محمد محقق؛ معاون دوم رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی می گوید که وزیر آینده مهاجرین و عودت کنندگان با جامعه جهانی زمینه های بازگشت مهاجران را مهیا سازد.
آقای محقق روز سه شنبه در «همایش بین المللی پدیده مهاجرت – دستاوردها و چالش ها» که توسط انجمن مطالعات صلح افغانستان در کابل برگزار شد گفت که کار، امنیت و فضای سیاسی مهمترین ارکان برای بازگشت مهاجران است و دولت باید توجه ویژه ای در این زمینه داشته باشد.
وی بر این باور است کسانی که از سیاست های کشور ناراضی هستند به کشورهای همسایه می روند و دشمنان از آنان، سوء استفاده می کنند.
معاون رئیس اجرایی اظهار کرد که اکثر مهاجران از بیکاری و احساس بی هویتی دست به اعمال ناشایسته ای مانند اعتیاد می زنند.
در این همایش نمایندگانی از وزارتخانه های اطلاعات و فرهنگ، کار و امور اجتماعی و نماینده کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و نماینده (آی او ام) نیز حضور داشتند.
برخورد دولت های ایران و افغانستان با مساله مهاجرت و معضلات عدیده مهاجران افغانستانی مقیم ایران، همواره مقطعی، کوتاه مدت و ناپایدار بوده است.
تا پیش از روی کار آمدن اداره سیاسی کنونی در افغانستان، دولت ایران و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان اصلی در زمینه وضعیت مهاجرین افغانستانی در ایران بودند و دولت در تبعید برهان الدین ربانی به دلیل درگیری های گسترده با طالبان، نبود نهادسازی معیاری و ملی دولتی و اعتباری که به دلیل نداشتن سلطه واقعی بر جغرافیای وسیع کشور، عملا مخدوش بود و نمی توانست آنگونه که انتظار می رفت اعمال سلطه و حاکمیت کند، توان توجه نتیجه بخش و مؤثر به امور مهاجرین را نداشت.
با این وصف، با روی کار آمدن دولت کنونی افغانستان و ایجاد وزارتی اختصاصی به نام وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، امور تا حدود زیادی سامانمند شد و دولت ایران نیز به کمک کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، متعهد به اختصاص امتیازهایی برای مهاجرین شده است؛ اما این بدون شک، برای یک کلیت اجتماعی چند میلیونی که مستحق داشتن حقوقی برابر با سایر افراد در یک جامعه انسانی است به هیچ وجه کافی نیست.
در این میان، معضل اقامت قانونی صدها هزار از این مهاجران، همچنان از موارد بحث برانگیز بوده است و دولت های دو کشور هر بار که این اقامت به پایان خود نزدیک می شود با تجدید توافق های موقت و کوتاه مدت، تن به تمدید آن می دهند؛ اما هردو طرف، تاکنون توان یا تمایلی برای حل دایمی این معضل نداشته اند.
محمد محقق؛ معاون دوم رییس اجرایی که اخیرا در راس هیاتی بلندپایه به ایران سفر کرد؛ تا از جمله، موضوع پایان مهلت تعیین شده اقامت صدها هزار پناهجوی افغان را بررسی کند، معتقد است که بهترین راهکار، زمینه سازی برای بازگشت مهاجران است.
از سخنان آقای محقق این نتیجه حاصل می شود که این معضل، راه حل دایمی ندارد و تنها راه پایان این مسایل، بازگشت است.
دولت افغانستان به کمک سازمان ملل متحد باید برنامه های استراتژیک و بلندمدتی را روی دست گیرد که بر مبنای آن، مهاجران بتوانند بدون نگرانی از داشتن سرپناه، یافتن کار یا مصونیت های اجتماعی و امنیتی و همچنین دسترسی به خدماتی مانند آموزش، بهداشت و... دوباره به کشور برگردند.
تجربه نیز نشان داده است که طیف وسیعی از مهاجرین مقیم ایران، تمایل عمیقی به بازگشت به کشور دارند.
آنها این تمایل را یکبار در ابتدای شکل گیری اداره سیاسی کنونی در ۱۳ سال پیش، نشان دادند و به امید بازگشت آرامش و آغاز برنامه های توسعه ای و اقتصادی در کشور، ایران و پاکستان را به مقصد افغانستان، ترک کردند؛ اما پس از مدتی، وقتی اداره کابل، هرروز بیشتر از پیش، غرق در فساد، بی برنامگی، بحران امنیت و بیکاری شد، امیدها نسبت به آینده بار دیگر کمرنگ شد و مسیر مهاجرت یکبار دیگر انتخاب ناگزیر میلیون ها افغان شد.
دولت وحدت ملی اما همانطور که در دیگر عرصه ها شعار می دهد که راه کرزی را ادامه نخواهد داد، انتظار می رود در زمینه مهاجرین نیز چنین کند و زمینه بازگشت آبرومندانه، مطمئن و همیشگی آنها به کشور را فراهم نماید.
آقای محقق روز سه شنبه در «همایش بین المللی پدیده مهاجرت – دستاوردها و چالش ها» که توسط انجمن مطالعات صلح افغانستان در کابل برگزار شد گفت که کار، امنیت و فضای سیاسی مهمترین ارکان برای بازگشت مهاجران است و دولت باید توجه ویژه ای در این زمینه داشته باشد.
وی بر این باور است کسانی که از سیاست های کشور ناراضی هستند به کشورهای همسایه می روند و دشمنان از آنان، سوء استفاده می کنند.
معاون رئیس اجرایی اظهار کرد که اکثر مهاجران از بیکاری و احساس بی هویتی دست به اعمال ناشایسته ای مانند اعتیاد می زنند.
در این همایش نمایندگانی از وزارتخانه های اطلاعات و فرهنگ، کار و امور اجتماعی و نماینده کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و نماینده (آی او ام) نیز حضور داشتند.
برخورد دولت های ایران و افغانستان با مساله مهاجرت و معضلات عدیده مهاجران افغانستانی مقیم ایران، همواره مقطعی، کوتاه مدت و ناپایدار بوده است.
تا پیش از روی کار آمدن اداره سیاسی کنونی در افغانستان، دولت ایران و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان اصلی در زمینه وضعیت مهاجرین افغانستانی در ایران بودند و دولت در تبعید برهان الدین ربانی به دلیل درگیری های گسترده با طالبان، نبود نهادسازی معیاری و ملی دولتی و اعتباری که به دلیل نداشتن سلطه واقعی بر جغرافیای وسیع کشور، عملا مخدوش بود و نمی توانست آنگونه که انتظار می رفت اعمال سلطه و حاکمیت کند، توان توجه نتیجه بخش و مؤثر به امور مهاجرین را نداشت.
با این وصف، با روی کار آمدن دولت کنونی افغانستان و ایجاد وزارتی اختصاصی به نام وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، امور تا حدود زیادی سامانمند شد و دولت ایران نیز به کمک کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، متعهد به اختصاص امتیازهایی برای مهاجرین شده است؛ اما این بدون شک، برای یک کلیت اجتماعی چند میلیونی که مستحق داشتن حقوقی برابر با سایر افراد در یک جامعه انسانی است به هیچ وجه کافی نیست.
در این میان، معضل اقامت قانونی صدها هزار از این مهاجران، همچنان از موارد بحث برانگیز بوده است و دولت های دو کشور هر بار که این اقامت به پایان خود نزدیک می شود با تجدید توافق های موقت و کوتاه مدت، تن به تمدید آن می دهند؛ اما هردو طرف، تاکنون توان یا تمایلی برای حل دایمی این معضل نداشته اند.
محمد محقق؛ معاون دوم رییس اجرایی که اخیرا در راس هیاتی بلندپایه به ایران سفر کرد؛ تا از جمله، موضوع پایان مهلت تعیین شده اقامت صدها هزار پناهجوی افغان را بررسی کند، معتقد است که بهترین راهکار، زمینه سازی برای بازگشت مهاجران است.
از سخنان آقای محقق این نتیجه حاصل می شود که این معضل، راه حل دایمی ندارد و تنها راه پایان این مسایل، بازگشت است.
دولت افغانستان به کمک سازمان ملل متحد باید برنامه های استراتژیک و بلندمدتی را روی دست گیرد که بر مبنای آن، مهاجران بتوانند بدون نگرانی از داشتن سرپناه، یافتن کار یا مصونیت های اجتماعی و امنیتی و همچنین دسترسی به خدماتی مانند آموزش، بهداشت و... دوباره به کشور برگردند.
تجربه نیز نشان داده است که طیف وسیعی از مهاجرین مقیم ایران، تمایل عمیقی به بازگشت به کشور دارند.
آنها این تمایل را یکبار در ابتدای شکل گیری اداره سیاسی کنونی در ۱۳ سال پیش، نشان دادند و به امید بازگشت آرامش و آغاز برنامه های توسعه ای و اقتصادی در کشور، ایران و پاکستان را به مقصد افغانستان، ترک کردند؛ اما پس از مدتی، وقتی اداره کابل، هرروز بیشتر از پیش، غرق در فساد، بی برنامگی، بحران امنیت و بیکاری شد، امیدها نسبت به آینده بار دیگر کمرنگ شد و مسیر مهاجرت یکبار دیگر انتخاب ناگزیر میلیون ها افغان شد.
دولت وحدت ملی اما همانطور که در دیگر عرصه ها شعار می دهد که راه کرزی را ادامه نخواهد داد، انتظار می رود در زمینه مهاجرین نیز چنین کند و زمینه بازگشت آبرومندانه، مطمئن و همیشگی آنها به کشور را فراهم نماید.
