شوراهاى ولايتى، موجوديت فاقد صلالاحيت، نگاه دوگانه امریکایی ها به طالبان، دولت و دشواری های روز افزون مردم، بسته شدن درهای شوارهای ولایتی از سوی مجلس نمایندگان وضربه کاری مجلس نمایندگان به تیم حامد کرزی از مهمترین عناوین روزنامه های امروز کابل است.
روزنامه انصاف در مطلبی با عنوان " شوراهاى ولايتى، موجوديت فاقد صلالاحيت" نوشت: اعضای شوراهای ولایتی در اعتراض به لغو صلاحیت نظارت بر کار ادارات دولتی، در بسیاری از ولایات کشور دفاتر شان را بستند.
این اعتراض در پی آن صورت گرفت که مجلس نمایندگان، روز چهارشنبه(۸ دلو)، قانون شوراهای ولایتی را بعد از حذف صلاحیت نظارتی آنها تصویب کرد. بر اساس این قانون تنها مشورت دهی وظیفه این شوراها است.
پیش از این نیز اصلاح قانون شوراهای ولایتی، جنجال برانگیز شده بود. در حالی که نمایندگان این شوراها انتظار دارند آنها در سطح ولایتی نقش یک «پارلمان کوچک» را بازی کنند، دولت مرکزی در هماهنگی با پارلمان در تلاش بوده است؛ تا نقش این شوراها را تنها در حد «مشورت» تقلیل دهد و این از دید نمایندگان و اعضای این شوراها چیزی نیست که موجودیت و کارکرد آن را توجیه کند.
اعضای شوراهای ولایتی می گویند در گام نخست دفاتر شان را برای یک هفته باز نخواهند کرد؛ اما هشدار می دهند که اگر حکومت و پارلمان به این مساله توجهی نکنند، بعدا در این مورد تصمیم جدی تری خواهند گرفت.
این جدی ترین اقدام هماهنگی است که از سوی اعضای شوراهای ولایتی در اعتراض به حذف صلاحیت نظارتی و تقلیل آن به نقش مشورتی فاقد قدرت تصمیم گیر الزام آور، صورت می گیرد.
روزنامه ماندگار در خصوص نگاه دوگانه امریکایی ها به طالبان نوشت: کاخ سفید روز پنجشنبه از تروریست نامیدن طالبان خودداری کرد؛ اما کانگرۀ امریکا این موضعگیری کاخ سفید را مضحک خواند.
جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، گفته بود،آ نچه که باید به آن توجه داشت این است که باید بین طالبان و القاعده تمایز قایل شد.این چندمین بار است که کاخ سفید رویۀ مثبتی به طالبان نشان می دهد، اما این برای اولین بار است که کانگره امریکا در برابر آن واکنش نشان می دهد.
سخنگوی کاخ سفید، در حالیکه از تروریست خواندن طالبان خوداری کرد، گفت که طالبان تاکتیکهایی را به کار می بردند که به تروریزم شباهت دارد. آنها برای پیشبرد اهداف خود به حملات تروریستی روی می آورند.
اقدام کاخ سفید در تمایز قایل شدن بین القاعده و طالبان با واکنش مخالفان جمهوری خواه دولت امریکا مواجه شد.
چارلز کراوتهامر، از مفسران محافظه کار طرفدار حزب جمهوری خواه، گفت: «طالبان گردن انسا نها را می زند، به موترها حمله می کنند، موترهای بمب گذاری شده را در بازارها منفجر می کنند ولی کاخ سفید آن را یک گروه تروریستی نمی نامد. این امر بسیار مضحک است. »
اما شماری از تحلیلگران سیاسی امریکا، در واکنش به این اظهار نظر سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا گفتند که اقدام واشنگتن در متمایز دانستن القاعده و طالبان بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت باشد بر ملاحظات سیاسی استوار است.
چند دستگی در مورد طالبان در نهادهای مهم امریکایی این گمانه زنی را به وجود آورده است که امکان دارد امریکاییها به توافقاتی با پاکستان در خصوص طالبان دست یافته باشد.
این در حالی است که امریکا همواره اعلام کرده است با گرو ههای تروریستی مذاکره نمی کند.
اما تحلیلگران می گویند که امریکا با چنین رویکردی در برابر طالبان عملاً نبرد سیزده سالۀ خود را در برابر این گروه دهشت افگن زیر سوال قرار می دهد.
به گفتۀ تحلیلگران، هر گروهی که به خون انسان کوچکترین بهایی قایل نباشد و با حملات مرگبار انتحاری د هها هزار نفر را کشته باشد، تروریست است.
این در حالی مطرح می شود که وزارت خزانه داری امریکا تحریم هایی را علیه حدود دو هزار نفر از اعضا، فرماندهان و طرفداران طالبان وضع کرده است. این که چرا نگاه امریکایی ها به طالبان تغییر کرده است، پرسشی است که تا کنون به آن پاسخی ارایه نشده است.
روزنامه افغانستان دیگر روزنامه صبح کابل در سرمقاله خود با درج مطلبی تحت عنوان "دولت و دشواری های روز افزون مردم"به به بی اعتمادی میان مردم و دولت، اشاره کرد و نوشت: گسترش دامنه فقر و بیکاری، ناامنی هایی که برنامه ای برای مهار آن وجود ندارد، بلاتکلیفی و بی سروسامانی مردم و بی توجهی دولتمردان به خواست ها و نیازهای ملی از عمده ترین چالش ها و نگرانی هایی اند که یأس و ناامیدی از کارکرد حکومت وحدت ملی را افزایش می دهند.
حکومت وحدت ملی از یک طرف خود درگیر تضادها و ناهمسویی های درونی در تصمیم گیری های کلان ملی است و از دیگر سو ناهماهنگی و عدم همکاری که میان ارگان های اساسی نظام به مشاهده می رسد، مؤفقیت پروسه ها و روندهای سیاسی و اقتصادی را به حداقل کاهش داده است.
اکنون نزدیک چهار ماه است که کابینه حکومت تشکیل نشده است. فساد و بی بندوباری و اعمال خودسرانه و غیرقانونی در ادارات به اوج خود رسیده است و هیچ نهاد نظارت کننده ای هم وجود ندارد، تا رفتارهای کارمندان را نظارت و کنترول کرده و از تخطی در ادارات جلوگیری نماید.
وقتی پس از ماهها انتظار فهرست اعضای کابینه اعلام و برای معرفی به پارلمان فرستاده می شود، این بار نمایندگان پارلمان چوب لای چرخ حکومت می گذارد و دوسوم نامزد وزیران را به دلایل گوناگون رد می کنند. این درحالی است که وضعیت امنیتی، سیاسی و اقتصادی کشور به شدت بحرانی بوده و اکثریت مردم از تأمین مایحتاج خانواده های خود عاجز مانده اند.
مردم در یکسال گذشته بیش از حد رنج دیده و بیش از اندازه متحمل خسارات مادی گردیده اند. تشکیل حکومت وحدت ملی روزنه امیدی برای شهروندان همواره مظلوم افغانستان به شمار می آمد که امیدواریم این روزنه به این زودی ها بسته نشود.
روزنامه جامعه باز در مطلبی به بسته شدن درهای شوارهای ولایتی از سوی مجلس نمایندگان اشاره و خاطر نشان کرد: به دنبال فیصلۀ روز اخیر مجلس نمایندگان مبنی بر گرفتن حق نظارت از شوراهای ولایتی کشور، تاکنون شوراهای ولایتی نزدیک به ۲۰ ولایت در واکنش به این تصمیم درهای‌شان را بسته‌اند.
مجلس نمایندگان در آخرین نشست روز چهارشنبۀ این اتاق با اکثریت آرا فیصله کرد که اعضای شوراهای ولایتی پس از این، حق نظارت از پروژه‌ها و کارکرد وزارت‌خانه‌ها در ولایت‌های‌شان را ندارند.
نمایندگان شوراهای ولایتی این ولایت‌ها، فیصلۀ مجلس را نقض صریح قانون اساسی و امتیازگیری از سوی اعضای این اتاق عنوان کرده می‌گویند که شوراهای ولایتی بدون داشتن حق نظارت معنایی ندارند و باید مسدود شوند.
این نمایندگان معترض می‌گویند، در صورتی که آنان نتوانند بر کارکرد ادارات محلی کنترول داشته باشند، زمینۀ فساد اداری بیشتر در کشور مساعد می‌شود و نمایندگان مجلس می‌خواهند از آن سود بیشتر ببرند. این نمایندگان، تصمیم مجلس را به ضرر ملت خوانده و از رییس‌جمهور می‌خواهد که حق نظارت از ادارات محلی را به آنها برگرداند. این نمایندگان هشدار می‌دهند در صورت اجرایی‌شدن این فیصله، آنان شاهراه‌های کشور را خواهند بست.
روزنامه آرمان ملی با درج مطلبی با عنوان" ضربه کاری مجلس نمایندگان به تیم حامد کرزی" تصریح کرد: مجلس نمایندگان در هفته پیش در یک جلسه کم سابقه به تمام کار های خانگی خودش رسیدگی کرد، بودجه سال ۱۳۹۴ خورشیدی را به تصویب رساند، به نامزد وزیران پیشنهادی حکومت رأی اعتماد و یا عدم اعتماد داد، در برخی از مواد قانون انتخابات تعدیل وارد کرد.
اما موضوع بسیار مهم و سرنوشت سازی که مجلس به آن پرداخت، رد امتیازات حامد کرزی رئیس جمهور پیشین است که نسبت به اعضای تیم اش، وی در نظر گرفته بود که بر اساس آن دوستان نزدیک حامد کرزی می توانستند تا پنج سال آینده از معاشات بالا و امتیازات دیگر مستفید شوند.
اما مجلس به این خواست و فرمان رئیس جمهور پیشین پاسخ منفی داد و نگذاشت تا تیم فاسد آقای کرزی از این امتیازات نا عادلانه استفاده کند.
بسیار عجیب است که تیم حامد کرزی در این سیزده سالی که سکان رهبری دولت را در دست داشت، برخی شان به ثروت های کلانی دست یافتند و از راه دزدی و اختلاس، صاحب سرمایه های بزرگ در داخل و خارج کشور شدند.
برخی از این دزدان، همین که افشا شدند، فرار را بر قرار ترجیح دادند و در کشور های غربی که وطن اصلی شان است، پناه بردند و از پول های دزدی شده، استفاده می کنند و به زند گی شان ادامه می دهند و تا حال هیچ قدرتی نیست که آنها را بر کشور برگرداند و محاکمه کند.
ما ضمن این که از این فیصله و تصمیم مجلس نماین گان استقبال می کنیم از نهادهای مسؤول تقاضا داریم تا در اجرایی شدن این مصوبۀ مجلس نمایندگان، هرچه زودتر داخل اقدام شوند، امتیازات تیم کرزی را قطع نمایند، موتر های زرهی و محافظان را از آنها بگیرند و در این مهم از تعلل و سهل انگاری کار نگیرند.
روزنامه انصاف در مطلبی با عنوان " شوراهاى ولايتى، موجوديت فاقد صلالاحيت" نوشت: اعضای شوراهای ولایتی در اعتراض به لغو صلاحیت نظارت بر کار ادارات دولتی، در بسیاری از ولایات کشور دفاتر شان را بستند.
این اعتراض در پی آن صورت گرفت که مجلس نمایندگان، روز چهارشنبه(۸ دلو)، قانون شوراهای ولایتی را بعد از حذف صلاحیت نظارتی آنها تصویب کرد. بر اساس این قانون تنها مشورت دهی وظیفه این شوراها است.
پیش از این نیز اصلاح قانون شوراهای ولایتی، جنجال برانگیز شده بود. در حالی که نمایندگان این شوراها انتظار دارند آنها در سطح ولایتی نقش یک «پارلمان کوچک» را بازی کنند، دولت مرکزی در هماهنگی با پارلمان در تلاش بوده است؛ تا نقش این شوراها را تنها در حد «مشورت» تقلیل دهد و این از دید نمایندگان و اعضای این شوراها چیزی نیست که موجودیت و کارکرد آن را توجیه کند.
اعضای شوراهای ولایتی می گویند در گام نخست دفاتر شان را برای یک هفته باز نخواهند کرد؛ اما هشدار می دهند که اگر حکومت و پارلمان به این مساله توجهی نکنند، بعدا در این مورد تصمیم جدی تری خواهند گرفت.
این جدی ترین اقدام هماهنگی است که از سوی اعضای شوراهای ولایتی در اعتراض به حذف صلاحیت نظارتی و تقلیل آن به نقش مشورتی فاقد قدرت تصمیم گیر الزام آور، صورت می گیرد.
روزنامه ماندگار در خصوص نگاه دوگانه امریکایی ها به طالبان نوشت: کاخ سفید روز پنجشنبه از تروریست نامیدن طالبان خودداری کرد؛ اما کانگرۀ امریکا این موضعگیری کاخ سفید را مضحک خواند.
جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، گفته بود،آ نچه که باید به آن توجه داشت این است که باید بین طالبان و القاعده تمایز قایل شد.این چندمین بار است که کاخ سفید رویۀ مثبتی به طالبان نشان می دهد، اما این برای اولین بار است که کانگره امریکا در برابر آن واکنش نشان می دهد.
سخنگوی کاخ سفید، در حالیکه از تروریست خواندن طالبان خوداری کرد، گفت که طالبان تاکتیکهایی را به کار می بردند که به تروریزم شباهت دارد. آنها برای پیشبرد اهداف خود به حملات تروریستی روی می آورند.
اقدام کاخ سفید در تمایز قایل شدن بین القاعده و طالبان با واکنش مخالفان جمهوری خواه دولت امریکا مواجه شد.
چارلز کراوتهامر، از مفسران محافظه کار طرفدار حزب جمهوری خواه، گفت: «طالبان گردن انسا نها را می زند، به موترها حمله می کنند، موترهای بمب گذاری شده را در بازارها منفجر می کنند ولی کاخ سفید آن را یک گروه تروریستی نمی نامد. این امر بسیار مضحک است. »
اما شماری از تحلیلگران سیاسی امریکا، در واکنش به این اظهار نظر سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا گفتند که اقدام واشنگتن در متمایز دانستن القاعده و طالبان بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت باشد بر ملاحظات سیاسی استوار است.
چند دستگی در مورد طالبان در نهادهای مهم امریکایی این گمانه زنی را به وجود آورده است که امکان دارد امریکاییها به توافقاتی با پاکستان در خصوص طالبان دست یافته باشد.
این در حالی است که امریکا همواره اعلام کرده است با گرو ههای تروریستی مذاکره نمی کند.
اما تحلیلگران می گویند که امریکا با چنین رویکردی در برابر طالبان عملاً نبرد سیزده سالۀ خود را در برابر این گروه دهشت افگن زیر سوال قرار می دهد.
به گفتۀ تحلیلگران، هر گروهی که به خون انسان کوچکترین بهایی قایل نباشد و با حملات مرگبار انتحاری د هها هزار نفر را کشته باشد، تروریست است.
این در حالی مطرح می شود که وزارت خزانه داری امریکا تحریم هایی را علیه حدود دو هزار نفر از اعضا، فرماندهان و طرفداران طالبان وضع کرده است. این که چرا نگاه امریکایی ها به طالبان تغییر کرده است، پرسشی است که تا کنون به آن پاسخی ارایه نشده است.
روزنامه افغانستان دیگر روزنامه صبح کابل در سرمقاله خود با درج مطلبی تحت عنوان "دولت و دشواری های روز افزون مردم"به به بی اعتمادی میان مردم و دولت، اشاره کرد و نوشت: گسترش دامنه فقر و بیکاری، ناامنی هایی که برنامه ای برای مهار آن وجود ندارد، بلاتکلیفی و بی سروسامانی مردم و بی توجهی دولتمردان به خواست ها و نیازهای ملی از عمده ترین چالش ها و نگرانی هایی اند که یأس و ناامیدی از کارکرد حکومت وحدت ملی را افزایش می دهند.
حکومت وحدت ملی از یک طرف خود درگیر تضادها و ناهمسویی های درونی در تصمیم گیری های کلان ملی است و از دیگر سو ناهماهنگی و عدم همکاری که میان ارگان های اساسی نظام به مشاهده می رسد، مؤفقیت پروسه ها و روندهای سیاسی و اقتصادی را به حداقل کاهش داده است.
اکنون نزدیک چهار ماه است که کابینه حکومت تشکیل نشده است. فساد و بی بندوباری و اعمال خودسرانه و غیرقانونی در ادارات به اوج خود رسیده است و هیچ نهاد نظارت کننده ای هم وجود ندارد، تا رفتارهای کارمندان را نظارت و کنترول کرده و از تخطی در ادارات جلوگیری نماید.
وقتی پس از ماهها انتظار فهرست اعضای کابینه اعلام و برای معرفی به پارلمان فرستاده می شود، این بار نمایندگان پارلمان چوب لای چرخ حکومت می گذارد و دوسوم نامزد وزیران را به دلایل گوناگون رد می کنند. این درحالی است که وضعیت امنیتی، سیاسی و اقتصادی کشور به شدت بحرانی بوده و اکثریت مردم از تأمین مایحتاج خانواده های خود عاجز مانده اند.
مردم در یکسال گذشته بیش از حد رنج دیده و بیش از اندازه متحمل خسارات مادی گردیده اند. تشکیل حکومت وحدت ملی روزنه امیدی برای شهروندان همواره مظلوم افغانستان به شمار می آمد که امیدواریم این روزنه به این زودی ها بسته نشود.
روزنامه جامعه باز در مطلبی به بسته شدن درهای شوارهای ولایتی از سوی مجلس نمایندگان اشاره و خاطر نشان کرد: به دنبال فیصلۀ روز اخیر مجلس نمایندگان مبنی بر گرفتن حق نظارت از شوراهای ولایتی کشور، تاکنون شوراهای ولایتی نزدیک به ۲۰ ولایت در واکنش به این تصمیم درهای‌شان را بسته‌اند.
مجلس نمایندگان در آخرین نشست روز چهارشنبۀ این اتاق با اکثریت آرا فیصله کرد که اعضای شوراهای ولایتی پس از این، حق نظارت از پروژه‌ها و کارکرد وزارت‌خانه‌ها در ولایت‌های‌شان را ندارند.
نمایندگان شوراهای ولایتی این ولایت‌ها، فیصلۀ مجلس را نقض صریح قانون اساسی و امتیازگیری از سوی اعضای این اتاق عنوان کرده می‌گویند که شوراهای ولایتی بدون داشتن حق نظارت معنایی ندارند و باید مسدود شوند.
این نمایندگان معترض می‌گویند، در صورتی که آنان نتوانند بر کارکرد ادارات محلی کنترول داشته باشند، زمینۀ فساد اداری بیشتر در کشور مساعد می‌شود و نمایندگان مجلس می‌خواهند از آن سود بیشتر ببرند. این نمایندگان، تصمیم مجلس را به ضرر ملت خوانده و از رییس‌جمهور می‌خواهد که حق نظارت از ادارات محلی را به آنها برگرداند. این نمایندگان هشدار می‌دهند در صورت اجرایی‌شدن این فیصله، آنان شاهراه‌های کشور را خواهند بست.
روزنامه آرمان ملی با درج مطلبی با عنوان" ضربه کاری مجلس نمایندگان به تیم حامد کرزی" تصریح کرد: مجلس نمایندگان در هفته پیش در یک جلسه کم سابقه به تمام کار های خانگی خودش رسیدگی کرد، بودجه سال ۱۳۹۴ خورشیدی را به تصویب رساند، به نامزد وزیران پیشنهادی حکومت رأی اعتماد و یا عدم اعتماد داد، در برخی از مواد قانون انتخابات تعدیل وارد کرد.
اما موضوع بسیار مهم و سرنوشت سازی که مجلس به آن پرداخت، رد امتیازات حامد کرزی رئیس جمهور پیشین است که نسبت به اعضای تیم اش، وی در نظر گرفته بود که بر اساس آن دوستان نزدیک حامد کرزی می توانستند تا پنج سال آینده از معاشات بالا و امتیازات دیگر مستفید شوند.
اما مجلس به این خواست و فرمان رئیس جمهور پیشین پاسخ منفی داد و نگذاشت تا تیم فاسد آقای کرزی از این امتیازات نا عادلانه استفاده کند.
بسیار عجیب است که تیم حامد کرزی در این سیزده سالی که سکان رهبری دولت را در دست داشت، برخی شان به ثروت های کلانی دست یافتند و از راه دزدی و اختلاس، صاحب سرمایه های بزرگ در داخل و خارج کشور شدند.
برخی از این دزدان، همین که افشا شدند، فرار را بر قرار ترجیح دادند و در کشور های غربی که وطن اصلی شان است، پناه بردند و از پول های دزدی شده، استفاده می کنند و به زند گی شان ادامه می دهند و تا حال هیچ قدرتی نیست که آنها را بر کشور برگرداند و محاکمه کند.
ما ضمن این که از این فیصله و تصمیم مجلس نماین گان استقبال می کنیم از نهادهای مسؤول تقاضا داریم تا در اجرایی شدن این مصوبۀ مجلس نمایندگان، هرچه زودتر داخل اقدام شوند، امتیازات تیم کرزی را قطع نمایند، موتر های زرهی و محافظان را از آنها بگیرند و در این مهم از تعلل و سهل انگاری کار نگیرند.
