حسام الدین همراه، معین وزارت کار و امور اجتماعی می گوید که مقرره سابق کاری به دلیل ایجاد مشکل برای متقاضیان کار؛ اصلاح خواهد شد.
متقاضیان دارای مدرک های تحصیلات عالی، برای جذب در اداره های دولتی، نیازمند به سابقه کاری بیش از یک سال در اداره های دولتی و غیر دولتی می باشند که این روند مشکل هایی را برای متقاضیان ایجاد کرده است.
آقای همراه در مصاحبه با خبرگزاری صدای افغان (آوا) گفت که برای رفع این مشکل، پیشنهادی به شورای وزیران ارسال شده است تا در این زمینه تصمیم بهتری گرفته شود.
وی افزود که نبود زمینه های شغلی باعث افزایش بیکاری شده است که این عمل نگرانی مسئولان وزارت کار را نیز در پی داشته است.
این گفته در حالی از سوی این مقام دولتی ایراد می شود که سالانه هزاران جوان از دانشگاه های دولتی و خصوصی فارغ می شوند، اما زمینه جذب آن ها در نهادهای دولتی و غیردولتی محدود است.
دردسرهای اشتغال
یکی از شرط های استخدام در اداره های دولتی، داشتن تجربه کاری است اما جوانانی که تازه فارغ می‌شوند، چنین تجربه ای را ندارند.
احمدعلی کریمی، فارغ التحصیل دوره ماستری از رشته اقتصاد از کشور هند می باشد که چند ماه است به کشور بازگشته و هنوز نتوانسته کار مناسبی پیدا کند.
احمدعلی به خبرگزاری صدای افغان گفت که به هر اداره و نهاد دولتی برای کار مراجعه می کند، برای بست های ۴ و ۳ از من سابقه کار طلب می کنند.
وی اظهار کرد که به دلیل نداشتن سابقه کار، وی را به بست ۵ معرفی می کنند که در شان و منزلت یک فرد دارای ماستری نیست.
او می گوید که اگر در یک بست ۵ مامور شوی، آمرت به احتمال قوی لیسانس و یا کمتر از درجه لیسانس می باشد که فقط سابقه کار بیشتر دارد.
این گفته ها تنها مربوط به این فارغ دوره ماستری نمی شود، بلکه دانشجویان و فارغان زیادی اند که برای جذب شدن در اداره های دولتی مجبورند در بست های بسیار پایین مشمول شوند.
محمد آقا، فارغ تحصیل رشته ژورنالیزم می باشد و در بخش مطبوعات (بست پنج) یکی از وزارت خانه ها ایفای وظیفه می کند.
وی می گوید در این اداره؛ آمرشان فارغ صنف ۱۴ و بر خلاف رشته کاری می باشد ولی به دلیل داشتن سابقه کاری در این پست گماشته شده است.
او می گوید، مجبور هستم برای فرار از بیکاری در همین بست و زیر دست این آمر ایفای وظیفه کنم.
گفتنی است که چند ماه پیش گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر؛ مسوولان وزارت خانه‌ها و ادارات دولتی را متهم کرد که روابط قومی و خویشاوندی را جایگزین شایستگی و تخصص گرایی کرده‌اند.
در همین حال کمیسیون اصلاحات اداری پیشتر به "دیچوله" نیز گفته بود که پروسه استخدام رقابتی به شکل درست پیش نمی رود و مداخله متنفذان محلی، مقام های محلی و افراد با نفوذ دلیل اصلی این مساله خوانده شده است.
گفتنی است که براساس گزارش سالانه سازمان بین المللی کار، با وجود مصرف میلیاردها دالر کمک های بین المللی در افغانستان در ۱۲ ساله گذشته، حدود ۱۲ میلیون تن، یا هشت تن از هر ده فردی که به سن کار رسیده اند، کارگران غیرحرفه ای روزمره هستند.
بیکاری و اعتیاد
برخی از نهادهای تحقیقاتی بر این باورند که عامل اصلی اعتیاد جوانان در کشور؛ بیکاری و مشکلات روانی حاصل از آن می باشد.
اکثر جوانان جویای کار نیز اظهار می کنند که بیکاری و نبود درآمد کافی، جوانان را مجبور می کنند که به سمت کارهای یدی و سخت روی بیاورند.
آنان معتقدند که اگر با بیکاری مبارزه صورت نگیرد، به جمعیت معتادان روز به روز افزوده خواهد شد.
به باور این جوانان محو بیکاری نيازمند عزم و اراده جدي حکومت است كه بايد كاملا در نحوه استخدام و شمول در وزارتخانه ها و شركت هاي خصوصي و دولتي نظارت كامل و رسيدگي هاي لازم را داشته باشد.
لازم به ذکر است که در یک دهه اخیر میلیاردها دالر پول به کشور سرازیر شده ولی مشکل فقر و بیکاری شهروندان کشور حل نشده باقی مانده است.
اشتغال مي تواند به كاهش فساد منجر شود و زمينه هاي صلح، ثبات و توسعه را در كشور فراهم کند.
متقاضیان دارای مدرک های تحصیلات عالی، برای جذب در اداره های دولتی، نیازمند به سابقه کاری بیش از یک سال در اداره های دولتی و غیر دولتی می باشند که این روند مشکل هایی را برای متقاضیان ایجاد کرده است.
آقای همراه در مصاحبه با خبرگزاری صدای افغان (آوا) گفت که برای رفع این مشکل، پیشنهادی به شورای وزیران ارسال شده است تا در این زمینه تصمیم بهتری گرفته شود.
وی افزود که نبود زمینه های شغلی باعث افزایش بیکاری شده است که این عمل نگرانی مسئولان وزارت کار را نیز در پی داشته است.
این گفته در حالی از سوی این مقام دولتی ایراد می شود که سالانه هزاران جوان از دانشگاه های دولتی و خصوصی فارغ می شوند، اما زمینه جذب آن ها در نهادهای دولتی و غیردولتی محدود است.
دردسرهای اشتغال
یکی از شرط های استخدام در اداره های دولتی، داشتن تجربه کاری است اما جوانانی که تازه فارغ می‌شوند، چنین تجربه ای را ندارند.
احمدعلی کریمی، فارغ التحصیل دوره ماستری از رشته اقتصاد از کشور هند می باشد که چند ماه است به کشور بازگشته و هنوز نتوانسته کار مناسبی پیدا کند.
احمدعلی به خبرگزاری صدای افغان گفت که به هر اداره و نهاد دولتی برای کار مراجعه می کند، برای بست های ۴ و ۳ از من سابقه کار طلب می کنند.
وی اظهار کرد که به دلیل نداشتن سابقه کار، وی را به بست ۵ معرفی می کنند که در شان و منزلت یک فرد دارای ماستری نیست.
او می گوید که اگر در یک بست ۵ مامور شوی، آمرت به احتمال قوی لیسانس و یا کمتر از درجه لیسانس می باشد که فقط سابقه کار بیشتر دارد.
این گفته ها تنها مربوط به این فارغ دوره ماستری نمی شود، بلکه دانشجویان و فارغان زیادی اند که برای جذب شدن در اداره های دولتی مجبورند در بست های بسیار پایین مشمول شوند.
محمد آقا، فارغ تحصیل رشته ژورنالیزم می باشد و در بخش مطبوعات (بست پنج) یکی از وزارت خانه ها ایفای وظیفه می کند.
وی می گوید در این اداره؛ آمرشان فارغ صنف ۱۴ و بر خلاف رشته کاری می باشد ولی به دلیل داشتن سابقه کاری در این پست گماشته شده است.
او می گوید، مجبور هستم برای فرار از بیکاری در همین بست و زیر دست این آمر ایفای وظیفه کنم.
گفتنی است که چند ماه پیش گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر؛ مسوولان وزارت خانه‌ها و ادارات دولتی را متهم کرد که روابط قومی و خویشاوندی را جایگزین شایستگی و تخصص گرایی کرده‌اند.
در همین حال کمیسیون اصلاحات اداری پیشتر به "دیچوله" نیز گفته بود که پروسه استخدام رقابتی به شکل درست پیش نمی رود و مداخله متنفذان محلی، مقام های محلی و افراد با نفوذ دلیل اصلی این مساله خوانده شده است.
گفتنی است که براساس گزارش سالانه سازمان بین المللی کار، با وجود مصرف میلیاردها دالر کمک های بین المللی در افغانستان در ۱۲ ساله گذشته، حدود ۱۲ میلیون تن، یا هشت تن از هر ده فردی که به سن کار رسیده اند، کارگران غیرحرفه ای روزمره هستند.
بیکاری و اعتیاد
برخی از نهادهای تحقیقاتی بر این باورند که عامل اصلی اعتیاد جوانان در کشور؛ بیکاری و مشکلات روانی حاصل از آن می باشد.
اکثر جوانان جویای کار نیز اظهار می کنند که بیکاری و نبود درآمد کافی، جوانان را مجبور می کنند که به سمت کارهای یدی و سخت روی بیاورند.
آنان معتقدند که اگر با بیکاری مبارزه صورت نگیرد، به جمعیت معتادان روز به روز افزوده خواهد شد.
به باور این جوانان محو بیکاری نيازمند عزم و اراده جدي حکومت است كه بايد كاملا در نحوه استخدام و شمول در وزارتخانه ها و شركت هاي خصوصي و دولتي نظارت كامل و رسيدگي هاي لازم را داشته باشد.
لازم به ذکر است که در یک دهه اخیر میلیاردها دالر پول به کشور سرازیر شده ولی مشکل فقر و بیکاری شهروندان کشور حل نشده باقی مانده است.
اشتغال مي تواند به كاهش فساد منجر شود و زمينه هاي صلح، ثبات و توسعه را در كشور فراهم کند.
