ناامنی های گسترده در کشور باعث شده است که مجلس نمایندگان برخی از مسئولان امنیتی را به آن مجلس فرا خوانند و مورد استجواب قرار دهند. رحمت الله نبیل سرپرست ریاست امنیت ملی، یکی ازمسؤولانی بود که مورد استجواب نمایندگان مجلس قرار گرفت. در پاسخ های نبیل نکته هایی وجود دارد که می تواند حاوی بسیاری از پرسش ها باشد.
آقای نبیل گفته است که یکی از فاکتورهای گسترش ناامنی در کشور، کمبود تجهیزات امنیتی است.
دوم، وجود فساد در دستگاه امنیتی کشور است و سبب می شود که تیل و وسایل چک امنیتی دزدیده شود.
مورد سومی که مطرح شده آنست که جاسوس های خارجی در دستگاه امنیتی کشور رخنه کرده اند. چهارم آن که افراد متهم به عملیات تروریستی از سوی حکومت رها می شوند.
وی افزوده است که در برخی موارد افرادی سه بار توسط نیروهای امنیتی گرفتار شده ولیکن از سوی حکومت رها شده است. این ها محور سخنان آقای نبیل در پاسخ به مجلس نمایندگان بوده است.
این پاسخ ها از دو منظر قابل تحلیل است. کمبود وسایل و تجهیزات امنیتی با تمهیداتی برآورده شود و نیازمند ی ها بر طرف گردد و مجلس نمایندگان می تواند با تصویب قانون و مقرراتی حکومت را موظف دارد که به تامین کمبودهایی بپردازد. اما آنچه از اهمیت فوق العاده برخوردار است تهیه و تدارک نرم افزار است که متاسفانه نه در حکومت گذشته وجود داشت و نه در حکومت کنونی دیده می شود.
به دست آوردن تجهیزات جدید و پیشرفته با پول و کمک کشورهای بیرونی قابل وصول است اما وسایل نرم افزاری را نمی توان با پول به دست آورد؛ زیرا باید در داخل کشور و در اذهان سیاست گران به وجود آید.
این نرم افزار از جنس گفتمان و اندیشه است. باید اندیشه ها را دگرگون کرد که متاسفانه دگرگونی اندیشه ها نیز نیازمند زمان فراوان و وسیله های ویژه خود است. این نرم افزار در تاریخ افغانستان دیده نشده یا کمتر دیده شده است و در حکومت گذشته نیز به وجود نیامد و در حکومت کنونی نیز دیده نمی شود. حکومت کنونی می تواند کمبود تجهیزات و ادوات امنیتی را فراهم کند و هم چنان می تواند با ضوابط بیشتر به تعیین پسته های امنیتی بپردازد؛ اما چگونه می تواند جاسوس های خارجی را از میان نیروهای امنیتی جدا کند و یا چگونه می شود از رهایی افراد متهم جلوگیری کرد؟
حکومت کنونی اگر بخواهد در راه ایجاد امنیت پایدارعمل کند، نیازمند تغییر نرم افزاری است. این نرم افزار"عدالت" است. عدالت با دستگاه قضایی مستقل، بی طرف و فرا قومی، شکل می گیرد که در افغانستان یافت می نشود!
حکومت ها با عدالت ورزی شناخته می شوند. هر حکومتی که بخواهد بماند و در دل مردم جایی باز کند و مورد حمایت مردم قرار گیرد؛ باید با حداقل عدالت رفتار کند. درست است که امنیت، عمده ترین عنصر منافع ملی است. این منفعت با یک دید عادلانه به افراد کشور به وجود می آید. حکومت اگر فاقد یک دید عادلانه باشد و نتواند با دیدگاه عادلانه با افراد کشور بنگرد. در دیدها، احساس، هیجان و عاطفه حاکم باشد، نه عدالت بر پای داشته می شود و نه امنیت به وجود می آید. پرسش آنست که چگونه می توان از افراد نفوذی در داخل نیروهای امنیتی جلوگیری کرد و چرا ضابطه و معیاری برای تعیین نیروهای امنیتی در نظر گرفته نمی شود و دید عادلانه به استخدام نیروهای امنیتی چیست؟ این پرسش هایی اساسی است. حکومت گذشته بر اساس تناسب قومی عمل کرده است و کوشش صورت گرفته تا نیروهای امنیتی کشور با میزان قومی تناسب داشته باشد، یعنی این که اگر در نیروهای امنیتی کشور دو نفر تاجیک و یا هزاره است به تناسب آن از پشتون ها نیز به تناسب نفوس شان افرادی در دستگاه امنیت وجود داشته باشند. در دستگاه حکومتی، در ارتش و سایر نیروها این تناسب در نظر گرفته شده است. ظاهرا این دیدگاه عادلانه می نماید. اما متاسفانه نفس و فلسفه این دید از بیخ و بن غیرعادلانه است و سبب می شود که کمیت ها بر کیفیت ها رجحان پیدا کند و نگاه ها فقط به برابری کمی معطوف شود و از کیفیت ها از دیدها پنهان بماند. یا این که اصلا در نظر گرفته نشود.
دید کمیتی و تناسبی باعث می شود که افراد غیرمتعهد، غیر متخصص و احیانا فاسد یا افراد استفاده جو از فضای گفتمانی غیر عادلانه سود ببرند وارد نیروهای امنیتی کشور شوند. نتایجی که به بار می آید آنست که هرکس به دنبال منافع شخصی و قومی خود باشند و از وظیفه اصلی خود که حفظ امنیت ملی است باز بمانند.
هزینه این نگاه و عمل غیرعادلانه دوباره به جامعه بر می گردد و افرادی قربانی این نگاه غیرعادلانه می شوند. هم چنان این دید تناسبی سبب می شود که کشورهای همسایه نیز از فرصت سوءاستفاده کنند، افرادی را در خدمت گیرند و در نیروهای پولیس کشور وارد سازند و از طریق نفوذ بتوانند به اهداف خود دست پیدا کنند. حتا ممکن است جاهای حساس و استراتژیکی در دست دشمنان مردم قرار گیرد از این طریق به اهداف امنیتی مهمی دست یابند.
این که آقای نبیل گفته است که افراد دستگیر شده دوباره رها شده اند بیان یک واقعیت تلخ و دردناک است. و ناشی از همان دید قومی است. وقتی به امنیت ملی با دید قومی نگریسته شود نتیجه به همین جایی می رسد که اکنون رسیده است.
این عمل غیرعادلانه و قوم مدارانه در حکومت کرزی به یک پارادایم و الگوی رفتاری تبدیل شده بود. فرار(فراری دادن) بیش از پنج صد نفر از اعضای طالبان از قندهار، یک حرکت قوم مدارانه و ضد عدالت بود که گروهی به صورت عمدی از زندان فراری داده شدند نام هایی بر آن گذاشتند تا نفس عمل از دیدها پنهان بماند یا رها ساختن زندانیان بگرام بدون محاکمه و باز خواست از نمونه های بارز عمل غیرعادلانه حکومت بود که پی آمدهای آن هنوز بر مردم سنگینی می کند.
گزارش های جسته و گریخته ای که منتشر می شود حاکی از آنست که وزیر معارف وقت نیز به کمک طالبان شتافته بود تا دروازه های برخی مکتب ها را به زعم خود در جنوب کشور باز نگاه دارد. پول های هنگفتی در این راه مصرف رسید به تقویت طالبان پرداخته شد درنهایت مکاتب و مدارس نیز گشوده نگشت، طالبان فرصت یافتند که به تجهیز نیروهای خود بپردازند و باج دهی حکومت زمینه طالبان پروری را بیش از پیش فراهم آورد.
حکومت کرزی با همه کارکرد ناصواب خود به تاریخ سپرده شد؛ اما طرز دید و تلقی آن حکومت متاسفانه وجود دارد. این که مقبول ترین و ممدوح ترین الگوی رفتاری برای این حکومت نیز قومیت است و عمل کردن بر آن مبنا. وقتی در راس هرم قدرت قومیت اصل و اساس سیاست باشد؛ بی هیچ شکی در قاعده هرم قدرت نیز این الگو به کار گرفته خواهد شد و همه خواهند کوشید از راس هرم پیروی کنند. اگر این الگوی غیرعادلانه برهم زده نشود و ساختار ذهنی ناعادلانه نشکند و الگوی تعیین مناصب حکومتی همانند گذشته باقی باشد؛ بی هیچ شکی هیچ چیز تغییر نخواهد کرد و هیچ نابسامانی ای سامان نخواهد یافت. نباید پنداشت که بر ستون کج بتوان بنای استوار و بی عیب بنا کرد.
نگارنده بدین باور است که آنچه افغانستان از آن رنج می برد ساختار ناعادلانه حکومت است. تا وقتی این ساختار پابرجای است؛ عدالت و امنیت و صلح ایجاد نخواهد گشت.
آقای نبیل گفته است که یکی از فاکتورهای گسترش ناامنی در کشور، کمبود تجهیزات امنیتی است.
دوم، وجود فساد در دستگاه امنیتی کشور است و سبب می شود که تیل و وسایل چک امنیتی دزدیده شود.
مورد سومی که مطرح شده آنست که جاسوس های خارجی در دستگاه امنیتی کشور رخنه کرده اند. چهارم آن که افراد متهم به عملیات تروریستی از سوی حکومت رها می شوند.
وی افزوده است که در برخی موارد افرادی سه بار توسط نیروهای امنیتی گرفتار شده ولیکن از سوی حکومت رها شده است. این ها محور سخنان آقای نبیل در پاسخ به مجلس نمایندگان بوده است.
این پاسخ ها از دو منظر قابل تحلیل است. کمبود وسایل و تجهیزات امنیتی با تمهیداتی برآورده شود و نیازمند ی ها بر طرف گردد و مجلس نمایندگان می تواند با تصویب قانون و مقرراتی حکومت را موظف دارد که به تامین کمبودهایی بپردازد. اما آنچه از اهمیت فوق العاده برخوردار است تهیه و تدارک نرم افزار است که متاسفانه نه در حکومت گذشته وجود داشت و نه در حکومت کنونی دیده می شود.
به دست آوردن تجهیزات جدید و پیشرفته با پول و کمک کشورهای بیرونی قابل وصول است اما وسایل نرم افزاری را نمی توان با پول به دست آورد؛ زیرا باید در داخل کشور و در اذهان سیاست گران به وجود آید.
این نرم افزار از جنس گفتمان و اندیشه است. باید اندیشه ها را دگرگون کرد که متاسفانه دگرگونی اندیشه ها نیز نیازمند زمان فراوان و وسیله های ویژه خود است. این نرم افزار در تاریخ افغانستان دیده نشده یا کمتر دیده شده است و در حکومت گذشته نیز به وجود نیامد و در حکومت کنونی نیز دیده نمی شود. حکومت کنونی می تواند کمبود تجهیزات و ادوات امنیتی را فراهم کند و هم چنان می تواند با ضوابط بیشتر به تعیین پسته های امنیتی بپردازد؛ اما چگونه می تواند جاسوس های خارجی را از میان نیروهای امنیتی جدا کند و یا چگونه می شود از رهایی افراد متهم جلوگیری کرد؟
حکومت کنونی اگر بخواهد در راه ایجاد امنیت پایدارعمل کند، نیازمند تغییر نرم افزاری است. این نرم افزار"عدالت" است. عدالت با دستگاه قضایی مستقل، بی طرف و فرا قومی، شکل می گیرد که در افغانستان یافت می نشود!
حکومت ها با عدالت ورزی شناخته می شوند. هر حکومتی که بخواهد بماند و در دل مردم جایی باز کند و مورد حمایت مردم قرار گیرد؛ باید با حداقل عدالت رفتار کند. درست است که امنیت، عمده ترین عنصر منافع ملی است. این منفعت با یک دید عادلانه به افراد کشور به وجود می آید. حکومت اگر فاقد یک دید عادلانه باشد و نتواند با دیدگاه عادلانه با افراد کشور بنگرد. در دیدها، احساس، هیجان و عاطفه حاکم باشد، نه عدالت بر پای داشته می شود و نه امنیت به وجود می آید. پرسش آنست که چگونه می توان از افراد نفوذی در داخل نیروهای امنیتی جلوگیری کرد و چرا ضابطه و معیاری برای تعیین نیروهای امنیتی در نظر گرفته نمی شود و دید عادلانه به استخدام نیروهای امنیتی چیست؟ این پرسش هایی اساسی است. حکومت گذشته بر اساس تناسب قومی عمل کرده است و کوشش صورت گرفته تا نیروهای امنیتی کشور با میزان قومی تناسب داشته باشد، یعنی این که اگر در نیروهای امنیتی کشور دو نفر تاجیک و یا هزاره است به تناسب آن از پشتون ها نیز به تناسب نفوس شان افرادی در دستگاه امنیت وجود داشته باشند. در دستگاه حکومتی، در ارتش و سایر نیروها این تناسب در نظر گرفته شده است. ظاهرا این دیدگاه عادلانه می نماید. اما متاسفانه نفس و فلسفه این دید از بیخ و بن غیرعادلانه است و سبب می شود که کمیت ها بر کیفیت ها رجحان پیدا کند و نگاه ها فقط به برابری کمی معطوف شود و از کیفیت ها از دیدها پنهان بماند. یا این که اصلا در نظر گرفته نشود.
دید کمیتی و تناسبی باعث می شود که افراد غیرمتعهد، غیر متخصص و احیانا فاسد یا افراد استفاده جو از فضای گفتمانی غیر عادلانه سود ببرند وارد نیروهای امنیتی کشور شوند. نتایجی که به بار می آید آنست که هرکس به دنبال منافع شخصی و قومی خود باشند و از وظیفه اصلی خود که حفظ امنیت ملی است باز بمانند.
هزینه این نگاه و عمل غیرعادلانه دوباره به جامعه بر می گردد و افرادی قربانی این نگاه غیرعادلانه می شوند. هم چنان این دید تناسبی سبب می شود که کشورهای همسایه نیز از فرصت سوءاستفاده کنند، افرادی را در خدمت گیرند و در نیروهای پولیس کشور وارد سازند و از طریق نفوذ بتوانند به اهداف خود دست پیدا کنند. حتا ممکن است جاهای حساس و استراتژیکی در دست دشمنان مردم قرار گیرد از این طریق به اهداف امنیتی مهمی دست یابند.
این که آقای نبیل گفته است که افراد دستگیر شده دوباره رها شده اند بیان یک واقعیت تلخ و دردناک است. و ناشی از همان دید قومی است. وقتی به امنیت ملی با دید قومی نگریسته شود نتیجه به همین جایی می رسد که اکنون رسیده است.
این عمل غیرعادلانه و قوم مدارانه در حکومت کرزی به یک پارادایم و الگوی رفتاری تبدیل شده بود. فرار(فراری دادن) بیش از پنج صد نفر از اعضای طالبان از قندهار، یک حرکت قوم مدارانه و ضد عدالت بود که گروهی به صورت عمدی از زندان فراری داده شدند نام هایی بر آن گذاشتند تا نفس عمل از دیدها پنهان بماند یا رها ساختن زندانیان بگرام بدون محاکمه و باز خواست از نمونه های بارز عمل غیرعادلانه حکومت بود که پی آمدهای آن هنوز بر مردم سنگینی می کند.
گزارش های جسته و گریخته ای که منتشر می شود حاکی از آنست که وزیر معارف وقت نیز به کمک طالبان شتافته بود تا دروازه های برخی مکتب ها را به زعم خود در جنوب کشور باز نگاه دارد. پول های هنگفتی در این راه مصرف رسید به تقویت طالبان پرداخته شد درنهایت مکاتب و مدارس نیز گشوده نگشت، طالبان فرصت یافتند که به تجهیز نیروهای خود بپردازند و باج دهی حکومت زمینه طالبان پروری را بیش از پیش فراهم آورد.
حکومت کرزی با همه کارکرد ناصواب خود به تاریخ سپرده شد؛ اما طرز دید و تلقی آن حکومت متاسفانه وجود دارد. این که مقبول ترین و ممدوح ترین الگوی رفتاری برای این حکومت نیز قومیت است و عمل کردن بر آن مبنا. وقتی در راس هرم قدرت قومیت اصل و اساس سیاست باشد؛ بی هیچ شکی در قاعده هرم قدرت نیز این الگو به کار گرفته خواهد شد و همه خواهند کوشید از راس هرم پیروی کنند. اگر این الگوی غیرعادلانه برهم زده نشود و ساختار ذهنی ناعادلانه نشکند و الگوی تعیین مناصب حکومتی همانند گذشته باقی باشد؛ بی هیچ شکی هیچ چیز تغییر نخواهد کرد و هیچ نابسامانی ای سامان نخواهد یافت. نباید پنداشت که بر ستون کج بتوان بنای استوار و بی عیب بنا کرد.
نگارنده بدین باور است که آنچه افغانستان از آن رنج می برد ساختار ناعادلانه حکومت است. تا وقتی این ساختار پابرجای است؛ عدالت و امنیت و صلح ایجاد نخواهد گشت.
مولف : سید مظفر دره صوفی
