د نمایندګانو مجلس په خپل آخری عمومی ناسته کی په ښپږم دوره او شپارلسم کاری ځل کی، د رییس جمهور غنی څخه وغوښتل چی د ملی شورا فیصلو ته احترام وکړی.
نعمت الله غفاری؛ د نمایندګانو د مجلس دوهم معاون وویل: د رییس جمهور څخه غواړم چی د ملی شورا فیصلو ته باالخصوص نمایندګانو مجلس فیصلو ته احترام وکړی.
دا په داسی حال کی دی چی د نمایندګانو مجلس په خپل شپارلسم کاری دوره او شپږم کال کی، د کابینی ۱۶ وزیر د پراختیایی بودجی د کم مصرفولو په دلیل، استیضاح او ۷ وزیران یی هم د صلاحیته لیری کړ.
خو رییس جمهور د کابینی وزیرانو استیضاح غیری موجه وبلل او د صلاحیته لیری سوی وزیرانو څخه وغوښتل چی د ستری محکمی تر نتیجی اعلانیدو پوری خپل کار ته ادامه ورکړی.
ښاغلی غنی په دی اړه د ستری حکمی څخه غوښتی دی چی اساسی قانون تفسیر کړی؛ خو ستره محکمه د دوو میاشتو په تیریدو سره هم تر اوسه کوم فیصله نه دی اعلان کړی.
د نمایندګانو مجلس د خپل یو کاری دوری د ګزارش په ارائه کولو سره خپل ۴۵ ورځنۍ ژمنۍ رخصتی ته ولاړ.
په دی ترتیب سره، د نمایندګانو مجلس، په یو معنی په داسی حال کی خپل ژمنۍ خوب ته ولاړ چی بیا هم د حکومت سره په تقابل کی، ناکام پاته سو او ونه توانیدی چی په صحیح توګه ددی نهاد د حقوقی او سیاسی ځای څخه د حکومت په وړاندی، دفاع او د قانون ګذاری نهاد څخه صیانت وکړی.
د نمایندګانو مجلس په داسی حال کی خپل یو نیم میاشتنۍ رخصتۍ ته ولاړ چی ددی نه مخکی، شرط ایښۍ وو چی که حکومت، تر څو چی نوی وزیران د صلب صلاحیت سوی وزیرانو پرځای معرفی نه کړی، دا نهاد هم د ملی بودجی د طرحی د تصویب څخه، مخنیوی او احتراز وکړی.
حکومت دی تهدید ته په نه کتو سره، پر مجلس باندی فشار وارد کړ چی د ملی بودجی د طرجی تصویب بیله هیڅ کوم مخکنۍ شرط په لاس کی ونیسی او دا حادثه د ژمنۍ رخصتیو په رارسیدو سره خاتمه پیدا کړ.
دا چی کوم عامل ددی سبب سو چی نمایندګانو مجلس خپل شرط د بودجی د طرحی د تصویب په اړه د نوی وزیرانو د معرفی کولو په وړاندی له یاده وباسی او د بودجی د تصویب لپاره بیله کوم شرط رای ورکړی، بیاهم د نمایندګانو مجلس مبهم کارونه د حکومت په وړاندی نامشخص پاته سو.
ځینی کارپوهان، دا وړاندوینه کوی چی شاید د بودجی د طرحی د تصویب په اړه هم حکومت د مجلس د غړو د همیشنۍ آشیل په استفادی سره، یعنی د نمایندګانو د مالی تامین د تطمیع له لاری، توانیدلۍ چی خپل مقصد ته ورسیږی.
خو دا په هر حال کی یو احتمال دی چی حکومت د قانون ګذاری نهاد حقوقی او سیاسی ځای ته په نه کتو سره، نوی وزیران معرفی نه کړ، او نه یواځی داچی اعراض وکړ؛ د وزیرانو صلب صلاحیت هم غیری موجی بللی دی او دا کیسه ستری محکمی ته په ارجاع کولو سره، چالش ته کښلی دی او د مشکل سره مخامخ کړی دی.
په دی حساب سره، د منتقدانو په باور، د مجلس د غړو ژمنۍ خوب، په یو ناتمام هیله شروع سو؛ د مجلس ځای د رسمیت د پیژندلو هیله او دهغه تصمیمونو ته احترام.
د حکومت لپاره ټوله کارونه د سرته رسیدو په حال کی دی. مجلس د ۴۵ ورځو لپاره د حکومت لپاره هیڅ کوم مزاحمت نه رامنځته کوی او له بل لوری، مهم اړتیا د حکومت دا د مجلس څخه یعنی د ملی بودجی د طرحی تصویب هم محقق سوی دی.
اوس د نمایندګانو د مجلس په رخصتیدو سره، حکومتیان به ۴۵ ورځی آرامه ژوند تجربه کړی.
د هغه وروسته، د پارلمانی انتخابی مقدمات به هم شروع سی چی دهغه په چهارچوکات کی، وکیلان د مجلس د چوکی د بیرته کسب لپاره، ډیر اړتیا به د حکومت رهبرانو او د کابینی وزیرانو ته پیداکړی او بیله شکه، ددوو قوو پیچلی او بی ثباته اړیکه هم لږ له آرام سی او د ملګریتوب فضا او سازمانی همکاری د ناپایداریو ځای به ونیسی.
نعمت الله غفاری؛ د نمایندګانو د مجلس دوهم معاون وویل: د رییس جمهور څخه غواړم چی د ملی شورا فیصلو ته باالخصوص نمایندګانو مجلس فیصلو ته احترام وکړی.
دا په داسی حال کی دی چی د نمایندګانو مجلس په خپل شپارلسم کاری دوره او شپږم کال کی، د کابینی ۱۶ وزیر د پراختیایی بودجی د کم مصرفولو په دلیل، استیضاح او ۷ وزیران یی هم د صلاحیته لیری کړ.
خو رییس جمهور د کابینی وزیرانو استیضاح غیری موجه وبلل او د صلاحیته لیری سوی وزیرانو څخه وغوښتل چی د ستری محکمی تر نتیجی اعلانیدو پوری خپل کار ته ادامه ورکړی.
ښاغلی غنی په دی اړه د ستری حکمی څخه غوښتی دی چی اساسی قانون تفسیر کړی؛ خو ستره محکمه د دوو میاشتو په تیریدو سره هم تر اوسه کوم فیصله نه دی اعلان کړی.
د نمایندګانو مجلس د خپل یو کاری دوری د ګزارش په ارائه کولو سره خپل ۴۵ ورځنۍ ژمنۍ رخصتی ته ولاړ.
په دی ترتیب سره، د نمایندګانو مجلس، په یو معنی په داسی حال کی خپل ژمنۍ خوب ته ولاړ چی بیا هم د حکومت سره په تقابل کی، ناکام پاته سو او ونه توانیدی چی په صحیح توګه ددی نهاد د حقوقی او سیاسی ځای څخه د حکومت په وړاندی، دفاع او د قانون ګذاری نهاد څخه صیانت وکړی.
د نمایندګانو مجلس په داسی حال کی خپل یو نیم میاشتنۍ رخصتۍ ته ولاړ چی ددی نه مخکی، شرط ایښۍ وو چی که حکومت، تر څو چی نوی وزیران د صلب صلاحیت سوی وزیرانو پرځای معرفی نه کړی، دا نهاد هم د ملی بودجی د طرحی د تصویب څخه، مخنیوی او احتراز وکړی.
حکومت دی تهدید ته په نه کتو سره، پر مجلس باندی فشار وارد کړ چی د ملی بودجی د طرجی تصویب بیله هیڅ کوم مخکنۍ شرط په لاس کی ونیسی او دا حادثه د ژمنۍ رخصتیو په رارسیدو سره خاتمه پیدا کړ.
دا چی کوم عامل ددی سبب سو چی نمایندګانو مجلس خپل شرط د بودجی د طرحی د تصویب په اړه د نوی وزیرانو د معرفی کولو په وړاندی له یاده وباسی او د بودجی د تصویب لپاره بیله کوم شرط رای ورکړی، بیاهم د نمایندګانو مجلس مبهم کارونه د حکومت په وړاندی نامشخص پاته سو.
ځینی کارپوهان، دا وړاندوینه کوی چی شاید د بودجی د طرحی د تصویب په اړه هم حکومت د مجلس د غړو د همیشنۍ آشیل په استفادی سره، یعنی د نمایندګانو د مالی تامین د تطمیع له لاری، توانیدلۍ چی خپل مقصد ته ورسیږی.
خو دا په هر حال کی یو احتمال دی چی حکومت د قانون ګذاری نهاد حقوقی او سیاسی ځای ته په نه کتو سره، نوی وزیران معرفی نه کړ، او نه یواځی داچی اعراض وکړ؛ د وزیرانو صلب صلاحیت هم غیری موجی بللی دی او دا کیسه ستری محکمی ته په ارجاع کولو سره، چالش ته کښلی دی او د مشکل سره مخامخ کړی دی.
په دی حساب سره، د منتقدانو په باور، د مجلس د غړو ژمنۍ خوب، په یو ناتمام هیله شروع سو؛ د مجلس ځای د رسمیت د پیژندلو هیله او دهغه تصمیمونو ته احترام.
د حکومت لپاره ټوله کارونه د سرته رسیدو په حال کی دی. مجلس د ۴۵ ورځو لپاره د حکومت لپاره هیڅ کوم مزاحمت نه رامنځته کوی او له بل لوری، مهم اړتیا د حکومت دا د مجلس څخه یعنی د ملی بودجی د طرحی تصویب هم محقق سوی دی.
اوس د نمایندګانو د مجلس په رخصتیدو سره، حکومتیان به ۴۵ ورځی آرامه ژوند تجربه کړی.
د هغه وروسته، د پارلمانی انتخابی مقدمات به هم شروع سی چی دهغه په چهارچوکات کی، وکیلان د مجلس د چوکی د بیرته کسب لپاره، ډیر اړتیا به د حکومت رهبرانو او د کابینی وزیرانو ته پیداکړی او بیله شکه، ددوو قوو پیچلی او بی ثباته اړیکه هم لږ له آرام سی او د ملګریتوب فضا او سازمانی همکاری د ناپایداریو ځای به ونیسی.
