در یک ماه گذشته دو گزارش از طرف نهادهای بین المللی منتشر می شود و به دولت افغانستان نسبت به فساد های مهار ناشدنی در اداره های حکومتی هشدار می دهد.
یک ماه از نخسیتن گزارش از سوی سازمان شفافیت بین المللی که مقر آن در آلمان است می گذرد که حکومت افغانستان را در رتبه سوم جهان در فساد قرار داده بود.
گزارشی دیگری که هم دریکی دو روزگذشته منتشر شده است بسته پیشنهادی ای را به حکومت افغانستان سپرده و راه بیرون رفت از فساد را ارایه داده است.
این بسته پیشنهادی به حکومت افغانستان توصیه می کند که برای بقای خود آن بسته را جدی بگیرد و نسبت به عمل آن تلاش ورزد.
در این بسته توصیه شده است که مبارزه با فساد در اولویت حکومت قرار گیرد. در میان آمار و ارقامی که این سازمان بدان ها اشاره کرده است، دو نکته قابل درنگ و حایز اهمیت بیشتر است .و این دو نکته بارها نیز از سوی رسانه های داخلی کشور به حکومت تذکرداده شده و هم چنان برخی کشورهای خارجی روی آن مکث و درنگ کرده اند.
این دو نکته یکی، مبارزه با فساد اداری است،دوم ایجاد یک دستگاه قضایی مقتدر و مستقل.
آنچه به نام فساد اداری گفته شده است، به زیر مجموعه های گوناگونی تقسیم می شود، رشوه ستانی،بی قانونی،رانت خواری و... از جمله نمودهای بارز فساد اداری در کشور است،که متاسفانه نه حکومت گذشته و نه کنونی هیچ کدام بر آن توجه نکرده اند، حتا با تاسف باید گفت که از انتخابات دموکراتیک که باید حکومت مردمی و پاسخگو بیرون آید، که رنگ و تعلق قومی کمتری داشته باشد برعکس حکومت قومی بیرون آمده و کوشیده تا فضای کلی کشور را به رنگ خود در آورد.
برای مبارزه با این فساد، نیز ساز و کاری مناسب لازمست و گمان نمی رود که با بسته های پیشنهادی سازمان های بین المللی قابل رفع و دفع باشد.
آنچه ناامید کننده است این که حکومت نه تنها در جهت محو این فساد زیر بنایی مبارزه نکرده که خود به یکی از عوامل این فساد تبدیل شده است. برای مبارزه با این فساد هم نیازمند یک حکومت بی طرف است که در موضع گیری و عمل سیاسی قومیت را اصل قرار ندهد، و هم وسیله های نرم افزاری باید به کار گرفته شود.
این که تصور شود که حکومت افغانستان با ایجاد چند اداره بتواند به این مشکل فایق آید به نظر میرسد که انتظار به مورد وبه جایی نیست. گرچه ساختن اداره برای جلو گیری از برخی تخلف ها لازمست، اما آنچه از اهمیت بیشتربرخوردار است داشتن اندیشه ها ی فرا قومی در حکومت است.
اگر تاسیس اداره های حکومتی بدون زیر ساخت های فکری باشد خود به فساد تبدیل می شوند.ایجاد کمیسیون های انتخاباتی از نمونه های بارز آنست. کمیسیون های انتخاباتی - به ظاهر- اداره های مستقلی تعریف می شوند که باید در راستای اجرای قانون اساسی وقانون آن اداره عمل کنند، اما همین اداره های نام برده به یک کانون بد اخلاقی و فساد انگیز تبدیل می گردند.
بنابراین آنچه این نهاد بین المللی پیشنهاد کرده است در افغانستان پاسخ مثبت نداده است. زیرا مبنای فکری این نهادهای حکومتی بر قوم گرایی بنا یافته است.
لذا فساد دستگاه های حکومتی کاهش نمی یابد مگر اینکه از وسیله های نرم نیز سود برده شود،طرز دید و نگرش سران حکومت تغییر پیدا کند. قوم گرایی شیوه جدیدی در حکومت داری در افغانستان نبوده و نیست، تاریخ افغانستان مملو و مشحون از این گرایش ها است. آنچه که امروز باعث تاسف وگاه تعجب می شود آنست که قوم گرایی در قالب دموکراسی و جامعه مدنی ظاهر شده است.
نکته دومی که از اهمیت فوقالعاده برخوردار است ومتاسفانه حکومت افغانستان کمتربه آن توجه کرده است، ایجاد دستگاه قضایی مستقل است. اهمیت این اداره به حدی است که برخی اندیشمندان سیاسی، ایجاد یک حکومکت مردم سالار و پاسخگو را مستیقما مربوط به ایجاد یک دستگاه قوی قضایی می دانند.
دستگاهی که ایجاد و تقویت آن در پانزده سال گذشته هیچ وقت جدی گرفته نشده و مورد توجه واقع نگردیده است.
اگر با دید ژرف تر نگریسته شود، عدم اقبال و استقبال از ایجاد یک اداره قضایی قوی، ناشی از تفکر قومی است. تفکر قومی یک تفکر انحصارگر و تمامیت خواه ست. کسی که طرز دید و تلقی او آمیخته به باور های قومی باشد ، این دید و اندیشه در تمام سطوح حکومت داری ریزش خواهد کرد، همه ابعاد حکومت را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. یعنی جناح های تشکیل دهنده حکومت، وقتی که تمام امتیازات را حق خود بداند، خواه نا خواه و آگاهانه یا ناآگانه در همان پارادایم عمل خواهد کرد و به قوای سه گانه حکومتی هم با همان دید خواهد نگریست.
در زمان حکومت کرزی همه مردم شاهد بودند که برای تعین ریاست مجلس نمایندگان کشور چه رشوه های کلانی از سوی حکومت به نمایندگان پرداخت می شد ،و چه رقابت های سخیفی که از سوی حکومت به راه می افتاد،و چه طرفداری های نا صوابی که از سوی حکومت و شخص کرزی صورت می گرفت . سرانجام این دید باعث شد که یک مجلس قدرت مند ملی بوجود نیاید و در نیتجه از یک طرف قانون گذاری درست صورت نگیرد و از طرفی هما شراف و نظارت بر کارکرد حکومت به حداقل برسد.
برای کاهش فساد در یک حکومکت هم چنان که ایجاد و تقویت یک دستگاه قضایی از اهمیت برخوردار است، وجود یک مجلس قدرت مند هم میتواند از بار فساد بکاهد که متاسفانه حکومت در سالیان گذشته هیچگاه با جدیت برخورد نکرده و تصمیم جدی نگرفته است.لذا اگر دولت سقوط کند امری بعیدی نیست،سقوط حکومت هم بیش از آن که از بیرون باشد وابسته به کار کرد درونی حکومت و فسادی است که در دستگاه حکومت رسوخ یافته است.
یک ماه از نخسیتن گزارش از سوی سازمان شفافیت بین المللی که مقر آن در آلمان است می گذرد که حکومت افغانستان را در رتبه سوم جهان در فساد قرار داده بود.
گزارشی دیگری که هم دریکی دو روزگذشته منتشر شده است بسته پیشنهادی ای را به حکومت افغانستان سپرده و راه بیرون رفت از فساد را ارایه داده است.
این بسته پیشنهادی به حکومت افغانستان توصیه می کند که برای بقای خود آن بسته را جدی بگیرد و نسبت به عمل آن تلاش ورزد.
در این بسته توصیه شده است که مبارزه با فساد در اولویت حکومت قرار گیرد. در میان آمار و ارقامی که این سازمان بدان ها اشاره کرده است، دو نکته قابل درنگ و حایز اهمیت بیشتر است .و این دو نکته بارها نیز از سوی رسانه های داخلی کشور به حکومت تذکرداده شده و هم چنان برخی کشورهای خارجی روی آن مکث و درنگ کرده اند.
این دو نکته یکی، مبارزه با فساد اداری است،دوم ایجاد یک دستگاه قضایی مقتدر و مستقل.
آنچه به نام فساد اداری گفته شده است، به زیر مجموعه های گوناگونی تقسیم می شود، رشوه ستانی،بی قانونی،رانت خواری و... از جمله نمودهای بارز فساد اداری در کشور است،که متاسفانه نه حکومت گذشته و نه کنونی هیچ کدام بر آن توجه نکرده اند، حتا با تاسف باید گفت که از انتخابات دموکراتیک که باید حکومت مردمی و پاسخگو بیرون آید، که رنگ و تعلق قومی کمتری داشته باشد برعکس حکومت قومی بیرون آمده و کوشیده تا فضای کلی کشور را به رنگ خود در آورد.
برای مبارزه با این فساد، نیز ساز و کاری مناسب لازمست و گمان نمی رود که با بسته های پیشنهادی سازمان های بین المللی قابل رفع و دفع باشد.
آنچه ناامید کننده است این که حکومت نه تنها در جهت محو این فساد زیر بنایی مبارزه نکرده که خود به یکی از عوامل این فساد تبدیل شده است. برای مبارزه با این فساد هم نیازمند یک حکومت بی طرف است که در موضع گیری و عمل سیاسی قومیت را اصل قرار ندهد، و هم وسیله های نرم افزاری باید به کار گرفته شود.
این که تصور شود که حکومت افغانستان با ایجاد چند اداره بتواند به این مشکل فایق آید به نظر میرسد که انتظار به مورد وبه جایی نیست. گرچه ساختن اداره برای جلو گیری از برخی تخلف ها لازمست، اما آنچه از اهمیت بیشتربرخوردار است داشتن اندیشه ها ی فرا قومی در حکومت است.
اگر تاسیس اداره های حکومتی بدون زیر ساخت های فکری باشد خود به فساد تبدیل می شوند.ایجاد کمیسیون های انتخاباتی از نمونه های بارز آنست. کمیسیون های انتخاباتی - به ظاهر- اداره های مستقلی تعریف می شوند که باید در راستای اجرای قانون اساسی وقانون آن اداره عمل کنند، اما همین اداره های نام برده به یک کانون بد اخلاقی و فساد انگیز تبدیل می گردند.
بنابراین آنچه این نهاد بین المللی پیشنهاد کرده است در افغانستان پاسخ مثبت نداده است. زیرا مبنای فکری این نهادهای حکومتی بر قوم گرایی بنا یافته است.
لذا فساد دستگاه های حکومتی کاهش نمی یابد مگر اینکه از وسیله های نرم نیز سود برده شود،طرز دید و نگرش سران حکومت تغییر پیدا کند. قوم گرایی شیوه جدیدی در حکومت داری در افغانستان نبوده و نیست، تاریخ افغانستان مملو و مشحون از این گرایش ها است. آنچه که امروز باعث تاسف وگاه تعجب می شود آنست که قوم گرایی در قالب دموکراسی و جامعه مدنی ظاهر شده است.
نکته دومی که از اهمیت فوقالعاده برخوردار است ومتاسفانه حکومت افغانستان کمتربه آن توجه کرده است، ایجاد دستگاه قضایی مستقل است. اهمیت این اداره به حدی است که برخی اندیشمندان سیاسی، ایجاد یک حکومکت مردم سالار و پاسخگو را مستیقما مربوط به ایجاد یک دستگاه قوی قضایی می دانند.
دستگاهی که ایجاد و تقویت آن در پانزده سال گذشته هیچ وقت جدی گرفته نشده و مورد توجه واقع نگردیده است.
اگر با دید ژرف تر نگریسته شود، عدم اقبال و استقبال از ایجاد یک اداره قضایی قوی، ناشی از تفکر قومی است. تفکر قومی یک تفکر انحصارگر و تمامیت خواه ست. کسی که طرز دید و تلقی او آمیخته به باور های قومی باشد ، این دید و اندیشه در تمام سطوح حکومت داری ریزش خواهد کرد، همه ابعاد حکومت را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. یعنی جناح های تشکیل دهنده حکومت، وقتی که تمام امتیازات را حق خود بداند، خواه نا خواه و آگاهانه یا ناآگانه در همان پارادایم عمل خواهد کرد و به قوای سه گانه حکومتی هم با همان دید خواهد نگریست.
در زمان حکومت کرزی همه مردم شاهد بودند که برای تعین ریاست مجلس نمایندگان کشور چه رشوه های کلانی از سوی حکومت به نمایندگان پرداخت می شد ،و چه رقابت های سخیفی که از سوی حکومت به راه می افتاد،و چه طرفداری های نا صوابی که از سوی حکومت و شخص کرزی صورت می گرفت . سرانجام این دید باعث شد که یک مجلس قدرت مند ملی بوجود نیاید و در نیتجه از یک طرف قانون گذاری درست صورت نگیرد و از طرفی هما شراف و نظارت بر کارکرد حکومت به حداقل برسد.
برای کاهش فساد در یک حکومکت هم چنان که ایجاد و تقویت یک دستگاه قضایی از اهمیت برخوردار است، وجود یک مجلس قدرت مند هم میتواند از بار فساد بکاهد که متاسفانه حکومت در سالیان گذشته هیچگاه با جدیت برخورد نکرده و تصمیم جدی نگرفته است.لذا اگر دولت سقوط کند امری بعیدی نیست،سقوط حکومت هم بیش از آن که از بیرون باشد وابسته به کار کرد درونی حکومت و فسادی است که در دستگاه حکومت رسوخ یافته است.
مولف : م. سمنگانی
