دیدبان شفافیت افغانستان در نتیجه تحقیق "مهار جریانات مالی نامشروع در افغانستان" دریافته که حدود ۶۵ درصد از کل جریانات مالی افغانستان در دسته جریانات مالی نامشروع -پولشویی، فرار از مالیات و فساد- جای می گیرد.
سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان، امروز(پنجشنبه) در یک نشست خبری گفت که پولشویی، فرار از مالیات، فساد و دیگر روشهای جریانات مالی نامشروع حدود ۶۵ درصد از جریانات مالی افغانستان را تشکیل میدهد.
آقای افضلی افزود که در افغانستان جریانات نامشروع مالی که توسط فساد تولید میشوند آسیب جدی به ثبات، امنیت و انکشافات اقتصادی و اجتماعی کشور زده و افغانستان را بستر فعال برای فعالیت های تروریستی و جرایم شکل یافته مالی در این کشور ساخته است.
او اشاره کرد که افغانستان در سال ۲۰۱۴ حدود ۷۰ میلیارد دالر از طریق تولید غیرقانونی و قاچاق تریاک تولید کرده است که متاسفانه درآمد حاصله از این تولید از طریق پولشویی وارد سیستم مالی قانونی می شود.
افضلی با بیان اینکه فرار از مالیات در افغانستان نیز یک مشکل گسترده است گفت که فرار از مالیات شامل موارد متعددی از جمله استفاده نادرست درآمدها در سکتورهای نظیر مخابرات، پروژه های ساختمانی، صنایع استخراجی و معادن و یا پنهان کردن درآمدها و یا گزارش ندادن آنها توسط شرکت های خصوصی و موسسات برای فرار از مالیات می باشد.
او همچنان یادآور شد که فساد در تمام لایه های دولت افغانستان نفوذ کرده و یک عامل اصلی در گسترش جریانات مالی نامشروع است.
بر اساس گفته های افضلی سیستم حواله که پشتوانه اصلی پولشویی و فعالیت های تروریستی می باشد همچنان با قدرت در افغانستان به کار خود ادامه می دهد که بیشتر حواله داران یا ارایه دهندگان خدمات پولی در هیچ سیستم قانونی دولتی ثبت نشده اند.
او افزود که تنها اطلاعات حدود ۲۰ درصد حواله داران ثبت شده که آنان نیز قانون مربوطه را به علت نظارت ضعیف و یا نبود نظارت به طور کلی دنبال نمی کنند.
او هشدار داد که تاثیرات مخرب جریانات مالی نامشروع روی اقتصاد افغانستان زمانی دو چند می شود که سرمایه دزدی شده به بانک های خارج از کشور و یا مکان های دیگر به دور از دسترس مقامات افغانستان و ایمن از هرگونه تحقیق و پیگیری منتقل می شود.
بر اساس گفته های افضلی؛ در سال ۲۰۱۱، بر اساس گزارش ها حدود ۴.۵ میلیارد دالر پول نقد از طریق فرودگاه کابل خارج شده است.
افضلی همچنان یاد آور شد که جریانات مالی نامشروع در کنار اینکه سرمایه داخلی را به خارج انتقال میدهد، گروه های مجرم و نظامیان نامشروع مسلح را نیز تقویت می کند.
دیدهبان شفافیت افغانستان پیشنهاد میکند که برای مهار جریانات مالی نامشروع در افغانستان، ضرور است تا قوانین جدید در مورد فعالیت های عرضه کنندگان خدمات پولی وضع شود.
این نهاد همچنان پیشنهاد میکند که در قوانین و مقررات بانک ها و عرضه کنندگان خدمات پولی اصلاحات ایجاد شود و در شرایط سایر تجارتخانه های که با تهدید بالای جریان های مالی غیرمشروع رو به رو هستند بهبود به وجود آید.
آموزش بهتر کارمندان بانک ها، عرضه کنندگان خدمات پولی و سایر تجارتخانه ها با تهدید بالای جریان های مالی غیرقانونی از دیگر پیشنهادات دیدبان شفافیت افغانستان می باشد.
سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان، امروز(پنجشنبه) در یک نشست خبری گفت که پولشویی، فرار از مالیات، فساد و دیگر روشهای جریانات مالی نامشروع حدود ۶۵ درصد از جریانات مالی افغانستان را تشکیل میدهد.
آقای افضلی افزود که در افغانستان جریانات نامشروع مالی که توسط فساد تولید میشوند آسیب جدی به ثبات، امنیت و انکشافات اقتصادی و اجتماعی کشور زده و افغانستان را بستر فعال برای فعالیت های تروریستی و جرایم شکل یافته مالی در این کشور ساخته است.
او اشاره کرد که افغانستان در سال ۲۰۱۴ حدود ۷۰ میلیارد دالر از طریق تولید غیرقانونی و قاچاق تریاک تولید کرده است که متاسفانه درآمد حاصله از این تولید از طریق پولشویی وارد سیستم مالی قانونی می شود.
افضلی با بیان اینکه فرار از مالیات در افغانستان نیز یک مشکل گسترده است گفت که فرار از مالیات شامل موارد متعددی از جمله استفاده نادرست درآمدها در سکتورهای نظیر مخابرات، پروژه های ساختمانی، صنایع استخراجی و معادن و یا پنهان کردن درآمدها و یا گزارش ندادن آنها توسط شرکت های خصوصی و موسسات برای فرار از مالیات می باشد.
او همچنان یادآور شد که فساد در تمام لایه های دولت افغانستان نفوذ کرده و یک عامل اصلی در گسترش جریانات مالی نامشروع است.
بر اساس گفته های افضلی سیستم حواله که پشتوانه اصلی پولشویی و فعالیت های تروریستی می باشد همچنان با قدرت در افغانستان به کار خود ادامه می دهد که بیشتر حواله داران یا ارایه دهندگان خدمات پولی در هیچ سیستم قانونی دولتی ثبت نشده اند.
او افزود که تنها اطلاعات حدود ۲۰ درصد حواله داران ثبت شده که آنان نیز قانون مربوطه را به علت نظارت ضعیف و یا نبود نظارت به طور کلی دنبال نمی کنند.
او هشدار داد که تاثیرات مخرب جریانات مالی نامشروع روی اقتصاد افغانستان زمانی دو چند می شود که سرمایه دزدی شده به بانک های خارج از کشور و یا مکان های دیگر به دور از دسترس مقامات افغانستان و ایمن از هرگونه تحقیق و پیگیری منتقل می شود.
بر اساس گفته های افضلی؛ در سال ۲۰۱۱، بر اساس گزارش ها حدود ۴.۵ میلیارد دالر پول نقد از طریق فرودگاه کابل خارج شده است.
افضلی همچنان یاد آور شد که جریانات مالی نامشروع در کنار اینکه سرمایه داخلی را به خارج انتقال میدهد، گروه های مجرم و نظامیان نامشروع مسلح را نیز تقویت می کند.
دیدهبان شفافیت افغانستان پیشنهاد میکند که برای مهار جریانات مالی نامشروع در افغانستان، ضرور است تا قوانین جدید در مورد فعالیت های عرضه کنندگان خدمات پولی وضع شود.
این نهاد همچنان پیشنهاد میکند که در قوانین و مقررات بانک ها و عرضه کنندگان خدمات پولی اصلاحات ایجاد شود و در شرایط سایر تجارتخانه های که با تهدید بالای جریان های مالی غیرمشروع رو به رو هستند بهبود به وجود آید.
آموزش بهتر کارمندان بانک ها، عرضه کنندگان خدمات پولی و سایر تجارتخانه ها با تهدید بالای جریان های مالی غیرقانونی از دیگر پیشنهادات دیدبان شفافیت افغانستان می باشد.
