مجلس نمایندگان که پیش از این بودجه سال مالی ۱۳۹۷ را نامتوازن و غیر عادلانه خوانده بودند، با ایجاد تغییرات اندک و با وجود مخالفت برخی نمایندگان، آن را تصویب کرد.
در نشست روز چهارشنبه ۲۷ جدی مجلس نمایندگان، عثمانی از کمیسیون امور مالی و بودجه که درباره سند بودجه، گفت که چندی قبل، پس از رد سند بودجه از سوی مجلس؛ وزیر مالیه جلسات متعددی با نمایندگان داشت و در مورد آن، توضیحات لازم را به آنان ارائه داد.
آقای عثمانی افزود که در آخرین مورد، وزیر مالیه دو روز پیش جلسهای چندین ساعته با نمایندگان داشت که در آن جلسه، اکثر نمایندگان قناعت کردند و شماری دیگر نیز به رسم اعتراض جلسه را ترک نمودند.
به گفته عثمانی، اگر وزارت مالیه چند سرک و پروژه را از سند حذف کردهاست؛ اما پروژههای ملی بیشتری را در سند گنجانیده است.
اکلیل حکیمی؛ وزیر مالیه نیز که خود در مجلس حضور داشت گفت که این سند با تمام معیارهای بینالمللی ساخته شده و اگر از مجلس رأی بگیرد، اعتبارش بلند میرود و تمویلکنندگان به افغانستان، کمکهای بیشتری میکنند.
حکیمی همچنین اضافه کرد که توازن، یک اصل قبولشده برای حکومت وحدت ملی است و آنان در تمامی ولایات به ویژه مناطق مرکزی پروژههای بزرگ ملی را در نظر گرفتهاند.
آقای حکیمی از اعمار ۲۰۰ کیلومتر سرک درهصوف – بامیان و یک پروژه بزرگ دیگر به ارزش ۲۵۰ میلیون افغانی به عنوان پروژه هایی یاد کرد که در مناطق مرکزی اعمار میشوند.
او همچنین از در نظر گرفتن برق برای مناطق مرکزی نیز یادآوری کرد.
وزیر مالیه در قسمت دیگر از سخنان خود با اشاره به حذف برخی پروژه های سال قبل از سند بودجه گفت: پروژه هایی که مرحله تدارکاتی آن تمام شده و حتی در قرارداد، قرار دارند در چوکات وزارت انکشاف دهات تا اواسط سال، کار شان شروع میشود.
وزیر مالیه به اختصاص نزدیک به ۶۰ میلیارد افغانی در کد اختصاصی اشاره کرد و گفت که این پول برای حوادث طبیعی و غیر طبیعی در نظر گرفته شدهاست.
او اضافه کرد که کد احتیاط از ۵۶ به ۵۴ میلیارد افغانی کاهش پیدا کرده است و این پول تنها در دست رئیس جمهوری نیست.
در همین حال، برخی از نمایندگان از ایجاد برخی ادارات مستقل به ویژه اداره اراضی و اداره زون پایتخت انتقاد کردند و گفتند که ایجاد این ادارات باید به رأی مجلس گذاشته می شد.
برخی از نمایندگان دیگر نیز تصویب بودجه مالی سال ۱۳۹۷ از سوی این نهاد را خیانت خوانده و تأکید کردند که این بودجه نامتوازن و غیر عادلانه است.
شاهگل رضایی؛ نماینده غزنی گفت که تصویب بودجه غیر متوازن از سوی هر کسی که باشد یک خیانت در حق منابع ملی و مردم افغانستان است.
عبداللطیف پدرام نیز بودجه را غیر متوازن خواند و تاکید کرد که پروژهها انقباضی اند و آنان به عنوان نمایندگان مردم به هیچ عنوان به این سند رای نخواهند داد.
به گفته آقای پدرام در این سند تنها برای خود رئیس جمهوری ۶۰ میلیارد کد احتیاطی تخصیص یافته است که بخشی عظیم از این بودجه، صرف دفتر ریاست جمهوری میشود.
خلیلالله شهیدزاده؛ عضو دیگر مجلس نیز مخالفت خود را با رأیگیری روی موضوع بودجه اعلام کرد و گفت:"آسمان به زمین نمیخورد که ما به این سند رأی ندهیم و بررسی بیشتری روی آن انجام دهیم".
به گفته شهیدزاده برخی مکاتب در هرات سه بار ضمیمه بودجه شدهاند؛ اما بار دیگر حذف شده اند و حال ما برای مردم چه جواب بدهیم؟
محمدعلی اخلاقی؛ نماینده غزنی در مجلس نیز گفت که توزیع عادلانه و متوازن بودجه، مطابق قانون اساسی از مکلفیتهای حکومت است؛ اما در این سند انکشاف متوازن به چشم نمیخورد و حتی پروژه های سال گذشته نیز حذف شده اند.
به گفته اخلاقی در سال گذشته پروژه های مکاتب و کلینیک های آنان سروی، دیزاین و حتی ارزیابی شد؛ اما اکنون این پروژه ها حذف شده اند.
فریده حمیدزی؛ نماینده نیمروز در مجلس نیز سند بودجه را نامتوازن خواند و گفت که یک سرک و پل و پلچک برای این ولایت در نظر گرفته نشده است.
در همین حال، برخی نمایندگان به تاخیر در پرداخت حقوق معلمین و کارمندان دولتی اشاره کرده و گفتند که مطابق قانون اساسی، حکومت مکلف است تا حقوق آنان را از بودجه عادی سال قبل بپردازد.
در فرجام، رئیس مجلس سند بودجه را به رأیگیری گذاشت که با وجود ۳۰ کارت سرخ، مورد تصویب قرار گرفت. این سند هفته قبل از سوی مجلس رد شده بود.
بودجه مالی سال ۱۳۹۷ را ۳۷۷ میلیارد افغانی معادل ۵.۵۶ میلیادر دالر تشکیل میدهد. از این میان ۱۱۰ میلیارد آن را بودجه انکشافی و ۲۶۶ میلیارد آن را بودجه عادی تشکیل میدهد.
این در حالی است که سند بودجه قبلی که از سوی مجلس رد شده بود را ۳۶۰ میلیارد افغانی معادل ۵.۲۸ میلیارد دالر تشکیل میداد که از این میان ۲۶۷ میلیارد آن بودجه عادی و ۹۳ میلیارد آن بودجه انکشافی بود.
حکومت میگوید که ۱۶۱ میلیارد افغانی از منابع داخلی و ۱۸۹ میلیارد افغانی از کمکهای خارجی ها و قرضه بودجه سال آینده را تامین میکند.