بررسی روزنامه های صبح کابل؛ چهارشنبه ۸ دلو

مجاهدین علیه تروریزم؛ جهاد علیه 'جهادی‌ها، حکومت مانع تعدیل قانون تشکیل کمیسیون های انتخاباتی می شود، نام چه کسانی از صندوق بیرون می‌آید؟ وآیا مردم باز هم رأی خواهند داد ؟ مهمترین عناوین روزنامه های امروز کابل می باشد.

روزنامه انصاف با درج مطلبی با عنوان"مجاهدین علیه تروریزم؛ جهاد علیه 'جهادی‌ها" نوشت: اعضای شورای قوماندانان جهادی شمال کشور با تجمع در صحن شورای ولایتی بلخ از آغاز دفاع مستقلانه نیروهای امنیتی کشور اعلام حمایت کردند.
این روزنامه به اظهارات رییس شورای قوماندانان جهادی شمال کشوراشاره و تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰۰۰ نفر جان‌فدا و داوطلب عضو این شورا هستند که نام های خود را مرگ گذاشته و در هنگام ضرورت، غسل شهادت را انجام داده و در کنار ما خواهند ماند.
این قوماندانان اظهار داشتند که از حضور گروه طالبان مسلح و داعش در کشور هیچ نوع هراسی نداشته و در مقابل آنان در کنار نیروهای امنیتی کشور، ایستادگی و مبارزه خواهند کرد.
این در حالی است که پیش از این نیز شماری از فرماندهان مجاهدین از جمله جنرال دوستم؛ معاون اول ریاست جمهوری در شمال و اسماعیل خان در غرب، برای مبارزه با طالبان و آنچه خطر نفوذ داعش در کشور خوانده می شود اعلام آمادگی کرده بودند.
کارشناسان می گویند که این رویدادها نشان می دهد که پس از خروج نیروهای خارجی از کشور، صف بندی ها در قبال تروریزم پررنگ تر شده و به جز نیروهای امنیتی، دیگر طیف های فعال در عرصه امنیت نیز در این خصوص ابراز آمادگی می کنند؛ چیزی که البته هنوز از سوی تصمیم گیرندگان کشور در عرصه امنیت، مورد استقبال چندانی واقع نشده است.
در این گردهمایی، مهدی‌یار؛ رئیس قوماندانان جهادی زون شمال طی سخنانی گفت که ما هیچ نوع نگرانی از خبرهای مبنی بر نفوذ داعش در افغانستان نداریم؛ چرا که فقط بیرق سفید طالبان به بیرق سیاه گروه داعش تغییر کرده است.
پیش از این، برخی مقام های دولتی از جمله وزارت امور داخله نیز تایید کرده بودند که داعشی که در افغانستان از آن یاد می شود تغییر موضع شماری از مهره ها و فرماندهان سابق طالبان است و با داعش به معنایی که در عراق و سوریه، سراغ داریم تفاوت دارد؛ با این حال، به عقیده تحلیلگران، این چیزی از میزان خطرناک بودن این جریان جدید نمی کاهد و نیاز به یک برنامه ریزی جدی و ریشه ای برای برخورد با نطفه های اولیه آن دارد.

روزنامه ماندگار دیگر روزنامه صبح کابل در تیتر اول شماره امروز خود با اذعان به اینکه" حکومت مانع تعدیل قانون تشکیل کمیسیون های انتخاباتی می شود"، نوشت: حکومت وحدت ملی سخت در تلاش است تا انتخابات پارلمانی را براساس فرمان تقنینی رییس جمهور برگزارکند.
شماری از آگاهان سیاسی می گویند، حکومت با راه اندازی جنجال های معرفی نامزد وزیران، در صدد عدم تصویب قانون تشکیل، وظایف و صلاحیتهای کمیسیون های انتخاباتی است.
به گفتۀ آنان، جنجال های انتخاباتی عمداً جهت عدم تصویب این قانون راه اندازی شده تا پس از آغاز سال نو که پارلمان صلاحیت اصلاح این قانون را ندارد، انتخابات طی یک فرمان تقنینی رییس جمهور برگزار شود.
کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان در ده مادۀ قانون تشکیل، وظایف و صلاحیتهای کمیسیو نهای انتخاباتی تعدیلاتی را پیشنهاد کرد و قرار بود تا این پشنهادات در جلسۀ عمومی مجلس نماینده گان به رای گیری گذاشته شود؛ اما به دلیل جنجال های معرفی
نامزد وزیران، بحث روی این تعدیلات به پس ازرخصتی های زمستانی مجلس گذاشته شد.
گفته می شود که اگر جنجالهای معرفی نامزد وزیران پس از رخصتی های زمستانی و تا پایان سال روان ادامه یابد و این قانون از تصویب باز بماند، انتخابات براساس فرمان تقنینی رییس جمهور برگزار خواهد شد.
فرمان تقنینی قانون نیست و در قانون ذکر شده که فرمان تقنینی در خلاء قانون و یا در رخصتی های دومجلس به عنوان قانون اعمال می شود؛ اما اگر پارلمان نتواند این قانون را پس از رخصتی های زمستانی تصویب کند، پس از آغاز سال نو صلاحیت تصویب تعدیلات پیشنهاد شده در این قانون را ندارد و باید پارلمان جدید این قانون را اصلاح کند.
بر بنیاد تعدیلات پیشنهاد شدۀ کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده گان، اعضای کمیسیو نهای انتخاباتی پس از مشوره با روسای شورای ملی از سوی رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت وحدت ملی برگزیده می شوند و مدت کار اعضای کمیسیو نهای
انتخاباتی از شش سال به دو و نیم سال کاهش می یابد و دو تن از ناظران جهانی به حیث عضو ناظر درکمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی عضویت خواهند داشت و نیز اعضای کمیسیون های انتخاباتی در برابر رییس جمهور و شورای ملی باید پاسخگو خواهند بود.

روزنامه جامعه باز در مطلبی با عنوان " نام چه کسانی از صندوق بیرون می‌آید؟" نوشت: نمایندگان مجلس تصمیم دارند ‌امرروز برای ۱۸ نامزد‌وزیر و رییس امنیت ملی که برنامه‌های کاری‌شان را به مجلس نمایندگان ارائه کرده‌اند، صندوق رأی بگذارند.
نمایندگان مجلس می‌گویند، برنامه‌های برخی از نامزد‌وزیران برای آنان قناعت‌بخش بوده و به احتمال زیاد نمایندگان به این افراد رأی اعتماد خواهند داد؛ اما نامزد‌وزیرانی که برنامۀ درست نداشتند، اعتماد نمایندگان را به دست نخواهند آورد.
نامزد‌وزیران اطلاعات و فرهنگ و عدلیه که روز سه‌شنبه معرفی شده‌اند و نامزد‌وزیر امور زنان که گفته می‌شود اسناد تحصیلی‌اش مشکل داشت، ‌برنامه‌های کاری خود را پس از تعطیلات زمستانی به مجلس ارائه خواهند کرد.‌
در کابینۀ احتمالی محمد‌اشرف‌غنی، تنها یک زن حضور دارد. به گفتۀ برخی از نمایندگان مجلس، خاطره افغان به دلیل استراتژی ضعیف و برنامه‌های پراکنده که ارائه کرده، احتمال دارد از سوی نمایندگان رأی اعتماد نگیرد. پیش از این و در حکومت حامد کرزی، نزدیک به سی درصد از کرسی‌های وزارت‌ها برای زنان داده شده بود. با آن‌که رییس‌جمهور برای زنان وعده داده بود که به آن‌ها در حکومتش بیشتر فرصت داده می‌شود، اما حالا تنها خاطره است که باید برای به‌دست‌آوردن رأی اعتماد نمایندگان تلاش کند.
وزیران پیشنهادی ‌وزارت‌های خارجه و داخله دیروز (سه‌شنبه، ۷ دلو) برنامه‌های خود را برای نمایندگان مجلس توضیح دادند. مجلس اسناد لغو تابعیت دوم نورالحق علومی، نامزدوزیر وزارت امور داخله و صلاح‌الدین ربانی، نامزدوزیر وزارت امور خارجه تأیید کرد. این امر راه را برای ورود مجدد آن‌ها به لیست کابینۀ پیشنهادی هموار کرد و هر‌دو به توضیح برنامه‌های خود پرداختند.
گزنیش افزاد دوتابعیته از سوی رییس‌جمهوری برای وزارت‌خانه‌ها کار را پیچیده‌تر از گذشته کرده و حالا رییس‌جمهور باید افراد جدید را به جای دو‌تابعیته‌ها معرفی کند. بر‌اساس اصول وظایف داخلی مجلس، وزیران پیشنهادی جدید در روزهای آینده به توضیح برنامه‌های خود خواهند پرداخت و به این ترتیب، صندوق برای دادن رأی به نامزد‌وزیران احتمالاً هفتۀ آینده گذاشته خواهد شد.

روزنامه آرمان ملی نوشت: آیا مردم باز هم رأی خواهند داد ؟
انتخابات سال روان که در دو نوبت؛ ماه های حمل و جوزا دایر شد، اسباب پریشانی مردم گردید زیرا مسؤولان در کمیسیون انتخابات گرفتار تقلب گری و تقلب پردازی در مرکز سازی محلات رأی دهی و بعد، بد عمل کردن درشمارش آرای مردم گردیدند و در نتیجه روند اعلان نتایج انتخابات ماه ها وقت را در برگرفت که مشکلات عدیده ای را دامنگیر مردم و کشور ساخت.
مردم افغانستان جعل کاری و تعلل نهاد کمیسیون مستقل انتخابات را در هردو روند انتخابات با چشم سر مشاهده کردند و دیدند که این نهاد، دیگر مستقل نیست و تا روز های اعلان نتایج انتخابات که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نیز در سامان دهی فعالیت های آن نقش داشت، دست از مداخله نا مشروع در کار انتخابات دست برنداشت و ماجرای پس ازآن نیز پوشیده نیست.
اکنون مردم افغانستان در انتظار سال نو اند که در آن انتخابات پارلمانی در کشور دایر گردد تا مردم با رفتن به پای صندوق های رأی، نماینده گان شان را برای پارلمان کشور انتخاب کنند.
واضح است که اگر مسؤولان و دست اندرکاران کمیسیون انتخابات با همین راهکار اجرایی در پست های شان باقی بمانند، مردم ما باور دارند که پیامد آن نه برای کاندیدا ها و نه برای مردم ما مثمر نتیجه قناعت بخش نخواهد بود.
بهترین راه این است که زعامت کشور اصلاحات جدی ای را در کمیسیون های انتخاباتی وارد کند تا دیگر روش و راهکار آن کمیسیون ها اصلاح گردد و مردم متیقن شوند که در انتخابات پارلمانی سال آینده نیز همانند انتخابات ریاست جمهوری امسال عمل نخواهد شد.
اصلاح کمیسیون ها در دستور کار دولت قرار دارد و امیدواریم که دیدار رئیس جمهوری کشور با مسؤولان کمیسیون های انتخابات، ایده وارد کردن اصلاحات در کمیسیون ها تحت الشعاع قرار نگیرد و زعامت کشور همچنان مصممانه در کار وارد آوردن اصلاحات در ا ین کمیسیون ها پایداری و استقامت داشته باشد.