د پژواک خبري آژانس او د حقوقپوهانو ټولنې په ګډه ارزونه کې موندلې، چې د اساسي قانون له توشیح راهیسې د دغه قانون څلور نوي مادې نقض شوې دي.
د اساسي قانون د عملي کیدو او سرغړونو په اړه د پژواک خبري آژانس او حقوقپوهانو د ټولنې ګډه ارزونه د هېواد په څلور دېرش ولایتونو کې شوې او په دغه لړ کې له اته سوه اته نوي کسانو سره مرکې شوي دي.
په دغه ارزونه کې راغلي، چې د اساسي قانون د وګړیو د حقونو او امتیازاتو زیاتره مادې نقض شوي دي. د اجرائيه ریاست جوړیدل، د ټاکنو ځنډول، د ملي شورا د غړیو د کار دوام او د سرپرستانو لخوا د وزارتونو اداره کول له قانون څخه د ملي وحدت حکومت د سرغړونو ښکاره بېلګې یادې شوې دي.
د حقوقپوهانو د ټولنې ريیس اجمل هوډمن ویلي، چې د دغې ارزونې له مخې؛ د قانون له ځینو مادو څخه وسلوالو مخالفینو، امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو ډېرې سرغړونې کړي دي.
د دوی په څرګندونو کې حکومت ته د ملامتۍ ګوته ډېره نیول شوې، چې د اساسي قانون په عملي کولو کې نه یوازې کمزوری دی، بلکې د قانون د عملي کولو لپاره په حکومتي چارواکو کې بشپړه اراده هم نشته.
په دې ارزونه کې پر ملي شورا هم نیوکې شوې، چې قانوني چلند یې نه دی کړی.
د پارلماني او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو ځنډول، د حقوقي بنسټونو نا خپلواکي او د سترې محکمې د عالي شورا د غړیو د کاري مودې غزیدل، عدلي او قضايي بنسټونو ته د خلکو لږ لاسرسی، د کاري واکونو څخه ناوړه ګټه، د حکومتي چارواکو د شتمنیو نه ثبتیدل او له مجرمینو سره ناوړه چلند، هغه ټکي دي، چې په تېرو څوارلس کلونو کې له اساسي قانون څخه د سرغړونو په توګه ثبت شوي دي.
د پژواک خبري آژانس ريیس دانش کړوخېل وایي، د خلکو له غوښتنو یوه هم د اساسي قانون پلي کیدل دي. که له قانونه همداسې سرغړونې روانې وي؛ نو پر حکومت به د خلکو باور هم لږ شي.
ملي وحدت حکومت هم له په دې اړه له نیوکې سره مخ دی.
د اجرائيه ریاست جوړښت، د پارلمان د غړیو د کاري مودې غزول او د سرپرستۍ دوام هغه ټکي دي چې د ملي وحدت حکومت په دوران کې له قانون څخه د ښکاره سرغړونو په توګه یاد شوي دي.
د اجرائيه ریاست ویاند مجیب الرحمان رحیمي مني، چې قانون نقض شوی؛ خو وایي، چې د قانون د پلي کیدو په هڅه کې یو.
د افغانستان د ولسمشر دوه یم مرستیال سرورد دانش د سیاسي ګټو تضاد، د سیمې د هېوادونو لخوا بحران ته لمن وهل، شخصي ګټو ته لومړیتوب، زورواکي او مافیايي کړۍ د اساسي قانون څخه د سرغړونو اصلي عاملین ګڼي.
د افغانستان اساسي قانون د حامد کرزي پر مهال په دولس فصلونو او یو سل و دوه شپېته مادو کې پر دیارلس سوه دوه اتیا لمریز کال کې تصویب شوی دی.
