نام کاربری :
کلمه عبور :
ورود

مقاله  »  اقتصادی

۱۳ دلو ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۲۲

تا زمانی که اولویت اصلی کشورها، همگرایی بیشتر اقتصادی و هماهنگی میان آنان، نباشد و این واقعیت پذیرفته نشود که کشورهای مختلف، دارای منافع متعددی هستند و باید به همه آنها توجه شود، و از یکجانبه گرایی های سیاسی و اقتصادی پر هیز نگردد، امکان تکرار مشکلات و بحران ها همیشه وجود دارد

 

اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوییس در حالی به نشست 5 روزه خود پایان داد که دو بحث عمده در این اجلاس بیش از سایر تصامیم اتخاذ شده و رایزنی های صورت گرفته، خودنمایی می کند؛
1. غلبه نگرانی از آینده اقتصاد جهانی بر امید نجات آن به طوری که مقامات دولتی و تجاری شرکت کننده در این اجلاس نتوانستند در مورد جلوگیری از بحران اقتصادی در جهان به توافق برسند.
2. هشدار شرکت کنندگان در این اجلاس در مورد فروپاشی منطقه یورو و اعلام این مطلب که اقتصاد کشورهایی مانند یونان و اسپانیا که با کسری بودجه 12 فیصدی مواجه هستند، همچون یک بمب ساعتی، منطقه یورو را تهدید می کنند.
در همین راستا، مدیر کل صندوق بین المللی پول نیز با پیش کشیدن بحث برقراری پیوند بین احیای اقتصادی و امنیت بین المللی، در خصوص ایجاد نا امنی های اجتماعی و بی ثباتی های سیاسی و بروز جنگ به دنبال بحران اقتصادی هشدار داده است و به نوعی موید و متمم حاکم شدن فضای بد بینی در اجلاس داووس در مورد آینده اقتصاد جهانی بوده است.
حال با در نظر داشت این مباحث این سوال مطرح است که چرا علیرغم گذشت دو سال از شروع بحران و در حالی که تا پیش از این امیدهای زیادی در خصوص مهار بحران جاری و جلوگیری از بحران های آتی وجود داشته است، اکنون مقامات نهاد های مالی و اقتصادی جهان، این گونه به هشدارهای پیاپی در خصوص آینده اقتصادی جهان روی آورده اند؟
در پاسخ به این سوال باید گفت علیرغم امیدهایی که در گذشته در خصوص حل مسئله بحران جهانی وجود داشت، در پایان اجلاس داووس هیچ راه حل مشخصی ارائه نگردید ضمن اینکه توافق خاصی نیز بین رهبران بنگاه های اقتصادی جهان در این زمینه حاصل نشد و صرفا پیشنهاد هایی در حد ابراز عقیده و اظهار نظر شخصی مطرح شده است که طبیعتا به نظر می رسد فضای همگرایی که در پایان اجلاس بتواند در مورد آینده اقتصاد جهانی سیاستگذاری کرده و رهنمودهایی برای اجرای سیاست های گذشته ارائه دهد وجود نداشته است. از این رو کارشناسان حاضر در اجلاس با اهمیت دادن به این مسئله و ضمن ابراز نا امیدی از وضع موجود هشدارهای فوق را مطرح کردند.
از سوی دیگر اوضاع در منطقه یورو نیز که با آرمان ها و ایده های خاصی همچون داشتن مزیت و تثبیت برتری مطلق اقتصادی بر دوقاره دیگر یعنی آسیا و امریکا به وجود آمده بود نیز هشدار دهنده ارزیابی شده است چرا که این اتحادیه نیز با مشکلات اقتصادی زیادی دست به گریبان است؛ از دست دادن عنوان بزرگترین صادرکننده دنیا از سوی آلمان و انتقال این عنوان به کشور چین، مشکلات ویژه کسری بودجه در کشورهایی همچون اسپانیا و یونان که در گذشته جزء کشورهای اصلی اتحادیه اروپا محسوب می شدند و عدم موفقیت گسترش اتحادیه به سمت کشورهای شرق این قاره و مسائل مشابه دیگر سبب شده است تا نگرانی ها در خصوص آینده اتحادیه اروپا در رقابت با دو قطب دیگر اقتصاد جهانی یعنی آسیا و امریکا افزایش یابد و تحلیل گران اقتصادی این گونه پیش بینی کنند که رویای برتری اقتصادی اتحادیه اروپا در چشم انداز پس از بحران اقتصادی محقق نگردد.
اما در همین حال، بر خی دیگر از صاحب نظران اقتصادی بر این عقیده اند که دلیل اصلی به خطر افتادن منافع اقتصادی اتحادیه اروپا، سیاست های اقتصادی ایالات متحده است به طوری که این کشور با هدف تعادل تراز تجاری خود با شرکای مهم تجاری در اتحادیه اروپا به سمتی پیش می رود تا نرخ برابری دالر را نسبت به ارزهای دیگر و خصوصا یورو کاهش دهد و از این راه باعث کاهش صادرات کشورهای اروپایی به امریکا شود، لذا این مطلب از این جهت حائز اهمیت است که مخاطب این هشدار به نوعی، ایالات متحده امریکا باشد که خود مسبب و به وجود آورنده بحران بوده است و اکنون برای خلاصی خود از این مخمصه، تلاش دارد تا کشورهای اروپایی را با مشکل مواجه کند.
اما واقعیت دیگری نیز در این زمینه وجود دارد و آن این است که در دوره پس از بحران اقتصادی، نهادهای مالی و پولی جهانی مانند صندوق بین المللی پول و همچنین بانک جهانی، بسیار به دنبال گسترش فضای جهانی سازی و ادغام اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی هستند و قطعا می توان از این زاویه، هشدار در خصوص به خطر افتادن یورو یا بحث های دیگری همچون به خطر افتادن ارزهای ملی ، مانند واحد پول چین را در چارچوب گسترش جهانی سازی و تلاش در جهت تضعیف ارزهای ملی و منطقه ای با هدف ایجاد ارز واحد جهانی قلمداد کرد، چرا که یکی از اهداف سازمان های اقتصادی بین المللی، یکپارچه سازی قوانین و مقررات مالی و اقتصادی در حوزه های مختلفی همچون بانک، بیمه، بازار بورس و... است تا از این طریق ضمن تسریع در روند جهانی سازی، کشورها را وادار به تبعیت از قوانین یکسان کنند.
به هر حال در مجموع این طور میتوان نتیجه گیری کرد که اقتصاد دنیا به خاطر ناهمگونی های مربوط به منافع قدرت ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی و همچنین سیاست زده شدن اقتصاد، از سال گذشته تا کنون ضعف بزرگی را در سیستم خویش مشاهده کرده که خود به نوعی ریشه اصلی بحران اقتصادی محسوب می شود و به نظر می رسد تا زمانی که اولویت اصلی کشورها، همگرایی بیشتر اقتصادی و هماهنگی میان آنان، نباشد و این واقعیت پذیرفته نشود که کشورهای مختلف، دارای منافع متعددی هستند و باید به همه آنها توجه شود، و از یکجانبه گرایی های سیاسی و اقتصادی پر هیز نگردد، امکان تکرار مشکلات و بحران ها همیشه وجود دارد.
نویسنده: سید محمد حسینی

نام شما :

کشور :

شهر :

آدرس ايميل :

نظر شما :

نمايش آدرس ايميل شما به سايرين