اعضای شوراهای ولایتی در اعتراض به لغو صلاحیت نظارت بر کار ادارات دولتی، در بسیاری از ولایات کشور دفاتر شان را بستند.
این اعتراض در پی آن صورت گرفت که مجلس نمایندگان، روز چهارشنبه ۸ دلو قانون شوراهای ولایتی را بعد از حذف صلاحیت نظارتی آنها تصویب کرد. بر اساس این قانون تنها مشورت دهی وظیفه این شوراها است.
پیش از این نیز اصلاح قانون شوراهای ولایتی، جنجال برانگیز شده بود. در حالی که نمایندگان این شوراها انتظار دارند آنها در سطح ولایتی نقش یک «پارلمان کوچک» را بازی کنند، دولت مرکزی در هماهنگی با پارلمان در تلاش بوده است؛ تا نقش این شوراها را تنها در حد «مشورت» تقلیل دهد و این از دید نمایندگان و اعضای این شوراها چیزی نیست که موجودیت و کارکرد آن را توجیه کند.
اعضای شوراهای ولایتی می گویند در گام نخست دفاتر شان را برای یک هفته باز نخواهند کرد؛ اما هشدار می دهند که اگر حکومت و پارلمان به این مساله توجهی نکنند، بعدا در این مورد تصمیم جدی تری خواهند گرفت.
این جدی ترین اقدام هماهنگی است که از سوی اعضای شوراهای ولایتی در اعتراض به حذف صلاحیت نظارتی و تقلیل آن به نقش مشورتی فاقد قدرت تصمیم گیر الزام آور، صورت می گیرد.
فیض الحق احسان؛ رئیس شورای ولایتی غور که روزه پنجشنبه دفتر شان را بست، می گوید حذف این صلاحیت، دست دیگران را در فساد اداری بازتر می کند.
او گفت:"با این دید غیر منصفانه که ما صلاحیت نظارت نداشته باشیم، دست دولت در فساد بازتر می شود. نظارت ما باعث اصلاح بود."
فساد در ادارات محلی همواره یکی از مسایل بسیار جدی در افغانستان بوده است. ناظران می گویند در حالی که دولت مرکزی نیز تا گلوگاه در فساد غرق است و از سوی دیگر، نظارت، سلطه و قدرت دولت مرکزی در واحدهای محلی بسیار محدود می باشد، فساد در ولایات بسیار بیشتر از مرکز است و اگر در این میان، نقش و صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی را نیز از آنها بگیریم، در آنصورت، فساد به صورت لجام گسیخته و غیر قابل کنترلی تشدید و تقویت خواهد شد.
همچنین در شمال افغانستان، اعضای شوراهای ولایتی بلخ، بدخشان، قندز، تخار، سرپل و بغلان نیز دفاتر شان را مسدود کرده اند.
محمد هاشم عظیمی؛ عضو شورای ولایتی بلخ، حذف صلاحیت نظارت از وظایف شوراها را بر ضد دموکراسی می خواند.
او گفت:"هدف از دموکراسی و مردم‌سالاری گسترش قدرت در بین افراد جامعه است. وقتی صلاحیت نظارتی از شوراهای ولایتی که در محلات کار می کنند، گرفته می شود و به پارلمان تفویض شود، این به معنای متمرکز کردن قدرت است."
منتقدان نیز می گویند که نقش نظارتی شوراهای ولایتی هرگز مخل و مزاحم نقش نظارتی پارلمان و شورای ملی نیست و این تصور از بنیاد غلط است که شوراهای ولایتی، مسؤولیت پارلمان را تحت شعاع قرار می دهند.
موانع فراوانی در زمینه اعمال نظارت پارلمان بر واحدهای محلی و ولایتی وجود دارد؛ از ناامنی، تا عدم دسترسی مستقیم وکلا به واحدهای محلی و همچنین برخورد سهل انگارانه طیف وسیعی از نمایندگان شورای ملی با وظایف و مسؤولیت های قانونی خود حتی در مرکز کشور که یکی از نمونه های آن، عدم حضور گروه زیادی از آنها در جلسات روزانه شورای ملی است.
حتی ادعاهایی وجود دارد که براساس آن، وکلای شورای ملی در طول رخصتی های تابستانی و زمستانی که قاعدتا به منظور سرزدن آنها از ولایات و دیدار با موکلان خود برنامه ریزی شده است، بیشتر به سفرهای تفریحی خارجی می روند؛ تا به ولایت هایی از آن نمایندگی می کنند.
بنابراین، وقتی نه وکلای شورای ملی بر واحدهای محلی نظارت می کنند و نه این نقش به شوراهای ولایتی اعطا می شود، طبیعی است که نتیجه این اقدام، گسترش فساد و خالی کردن صحنه برای جولان مفسدان اقتصادی و اختلاس گران سرمایه های ملی است.
براساس گزارش ها در ولایت‌های پکتیا، کنر، ننگرهار، نورستان، هرات، فراه و بامیان نیز دفاتر شوراهای ولایتی بسته شده اند.
اعضای شورای ولایتی بامیان می گویند که انتظار صلاحیت های بیشتری را داشتند؛ اما حالا برخلاف توقع آنان عمل شده است.
رییس شورای ولایتی بدخشان هم از بسته شدن دفتر این شورا به خاطر کم شدن صلاحیت های نمایندگان شورا خبر داد.
عبدالله ناجی نظری؛ رییس شورای ولایتی بدخشان گفت: دفتر شورای ولایتی در ولایات و مرکز تنها مرجعی بود که به مشکلات مردم در دوایر دولتی رسیدگی می کرد و حق بررسی و نظارت از تمام کارهای دولتی را به عهده داشت.
وی در ادامه تاکید کرد که پارلمان حق نظارت را از نمایندگان شورای ولایتی گرفته و این اعضا تنها به عنوان یک مشورت دهنده هستند؛ به همین دلیل اعضا تصمیم بر مسدود کردن این دفتر گرفتند.
آقای نظری افزود:"ما دفتر را بسته و از رییس جمهور می خواهیم تا این مصوبه را توشیح نکند".
کامران علیزایی؛ رئیس شورای ولایتی هرات نیز می گوید با نداشتن صلاحیت نظارت، حضور نمایندگان مردم در شورای ولایتی بیهوده است.
او گفت:"تصمیم با مردم است. وقتی شورای ولایتی حق نظارت را نداشته باشد، اختیار ندارد و وقتی اختیار ندارد و نمی تواند خدمت کند پس چه نیازی به حضور در شورا وجود دارد؟ تصمیم با مردم است چنین نمایندگان بدون صلاحیت را می خواهند یا نه؟"
کارشناسان مسایل حقوقی می گویند که برگزیدن نمایندگان شوراهایی که صرفا وظیفه دارند در صورت نیاز، به واحدهای محلی، والی های خودکامه و مسؤولیت گریز و مقام های فاسد و آلوده ادارات ولایتی، مشورت های غیر الزام آور و فاقد پشتوانه اجرایی بدهند، نیاز به سازوکار پیچیده و پرمصرف انتخابات ندارد.
نمایندگان شوراهای ولایتی، از سوی مردم انتخاب می شوند؛ تا به نمایندگی از آنها بر عملکرد نهادهای محلی نظارت کنند، نه اینکه صرفا مشورت بدهند. هیچ مسؤول دولتی از رییس جمهور تا وزیر و والی، مشاورانش را از طریق انتخابات، برنمی گزیند. مشاوران را می توان از میان ریش سفیدان، نماینده های مساجد و علمای دینی برگزید؛ بدون آنکه نیاز به برگزاری انتخابات و رای گیری و مشارکت مردم باشد.
اکنون اعضای پارلمان در تعطیلات ۴۵ روزه زمستانی به سر می برند و روشن نیست این اعتراضات به چه نتیجه ای خواهد رسید.
انتخابات شوراهای ولایتی، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در اوایل سال جاری برگزار شد؛ اما نتایج آن با تاخیر چندین ماهه اعلام شد و اعضای جدید این شوراها به تازگی کار شان را آغاز کرده اند.
در زمان طرح پیش‌نویس قانون شوراهای ولایتی و زمان تصویب آن نیز اعتراضاتی از سوی شوراهای ولایتی صورت گرفته بود که نتیجه ای به دنبال نداشت.
به این ترتیب، سرنوشت پارلمان کوچک و دموکراسی محلی، اکنون در هاله ای از ابهام قرار دارد و ناظران می گویند در صورتی که این اعتراض ها سرانجام به جایی نرسد، تشکیل شوراهای ولسوالی نیز بیهوده و بی معنی خواهد بود و به سرنوشت مشابهی دچار خواهد شد.
برخی دیگر نیز عقیده دارند که به دنبال انتخابات ریاست جمهوری امسال و سرنوشتی که دموکراسی و انتخابات در کشور پیدا کرد، دموکراسی در سطح کلان با بن بست مواجه شد و طبیعی است که در چنین وضعیتی، دموکراسی محلی نیز به بیماری های گوناگونی مبتلا می شود.
این اعتراض در پی آن صورت گرفت که مجلس نمایندگان، روز چهارشنبه ۸ دلو قانون شوراهای ولایتی را بعد از حذف صلاحیت نظارتی آنها تصویب کرد. بر اساس این قانون تنها مشورت دهی وظیفه این شوراها است.
پیش از این نیز اصلاح قانون شوراهای ولایتی، جنجال برانگیز شده بود. در حالی که نمایندگان این شوراها انتظار دارند آنها در سطح ولایتی نقش یک «پارلمان کوچک» را بازی کنند، دولت مرکزی در هماهنگی با پارلمان در تلاش بوده است؛ تا نقش این شوراها را تنها در حد «مشورت» تقلیل دهد و این از دید نمایندگان و اعضای این شوراها چیزی نیست که موجودیت و کارکرد آن را توجیه کند.
اعضای شوراهای ولایتی می گویند در گام نخست دفاتر شان را برای یک هفته باز نخواهند کرد؛ اما هشدار می دهند که اگر حکومت و پارلمان به این مساله توجهی نکنند، بعدا در این مورد تصمیم جدی تری خواهند گرفت.
این جدی ترین اقدام هماهنگی است که از سوی اعضای شوراهای ولایتی در اعتراض به حذف صلاحیت نظارتی و تقلیل آن به نقش مشورتی فاقد قدرت تصمیم گیر الزام آور، صورت می گیرد.
فیض الحق احسان؛ رئیس شورای ولایتی غور که روزه پنجشنبه دفتر شان را بست، می گوید حذف این صلاحیت، دست دیگران را در فساد اداری بازتر می کند.
او گفت:"با این دید غیر منصفانه که ما صلاحیت نظارت نداشته باشیم، دست دولت در فساد بازتر می شود. نظارت ما باعث اصلاح بود."
فساد در ادارات محلی همواره یکی از مسایل بسیار جدی در افغانستان بوده است. ناظران می گویند در حالی که دولت مرکزی نیز تا گلوگاه در فساد غرق است و از سوی دیگر، نظارت، سلطه و قدرت دولت مرکزی در واحدهای محلی بسیار محدود می باشد، فساد در ولایات بسیار بیشتر از مرکز است و اگر در این میان، نقش و صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی را نیز از آنها بگیریم، در آنصورت، فساد به صورت لجام گسیخته و غیر قابل کنترلی تشدید و تقویت خواهد شد.
همچنین در شمال افغانستان، اعضای شوراهای ولایتی بلخ، بدخشان، قندز، تخار، سرپل و بغلان نیز دفاتر شان را مسدود کرده اند.
محمد هاشم عظیمی؛ عضو شورای ولایتی بلخ، حذف صلاحیت نظارت از وظایف شوراها را بر ضد دموکراسی می خواند.
او گفت:"هدف از دموکراسی و مردم‌سالاری گسترش قدرت در بین افراد جامعه است. وقتی صلاحیت نظارتی از شوراهای ولایتی که در محلات کار می کنند، گرفته می شود و به پارلمان تفویض شود، این به معنای متمرکز کردن قدرت است."
منتقدان نیز می گویند که نقش نظارتی شوراهای ولایتی هرگز مخل و مزاحم نقش نظارتی پارلمان و شورای ملی نیست و این تصور از بنیاد غلط است که شوراهای ولایتی، مسؤولیت پارلمان را تحت شعاع قرار می دهند.
موانع فراوانی در زمینه اعمال نظارت پارلمان بر واحدهای محلی و ولایتی وجود دارد؛ از ناامنی، تا عدم دسترسی مستقیم وکلا به واحدهای محلی و همچنین برخورد سهل انگارانه طیف وسیعی از نمایندگان شورای ملی با وظایف و مسؤولیت های قانونی خود حتی در مرکز کشور که یکی از نمونه های آن، عدم حضور گروه زیادی از آنها در جلسات روزانه شورای ملی است.
حتی ادعاهایی وجود دارد که براساس آن، وکلای شورای ملی در طول رخصتی های تابستانی و زمستانی که قاعدتا به منظور سرزدن آنها از ولایات و دیدار با موکلان خود برنامه ریزی شده است، بیشتر به سفرهای تفریحی خارجی می روند؛ تا به ولایت هایی از آن نمایندگی می کنند.
بنابراین، وقتی نه وکلای شورای ملی بر واحدهای محلی نظارت می کنند و نه این نقش به شوراهای ولایتی اعطا می شود، طبیعی است که نتیجه این اقدام، گسترش فساد و خالی کردن صحنه برای جولان مفسدان اقتصادی و اختلاس گران سرمایه های ملی است.
براساس گزارش ها در ولایت‌های پکتیا، کنر، ننگرهار، نورستان، هرات، فراه و بامیان نیز دفاتر شوراهای ولایتی بسته شده اند.
اعضای شورای ولایتی بامیان می گویند که انتظار صلاحیت های بیشتری را داشتند؛ اما حالا برخلاف توقع آنان عمل شده است.
رییس شورای ولایتی بدخشان هم از بسته شدن دفتر این شورا به خاطر کم شدن صلاحیت های نمایندگان شورا خبر داد.
عبدالله ناجی نظری؛ رییس شورای ولایتی بدخشان گفت: دفتر شورای ولایتی در ولایات و مرکز تنها مرجعی بود که به مشکلات مردم در دوایر دولتی رسیدگی می کرد و حق بررسی و نظارت از تمام کارهای دولتی را به عهده داشت.
وی در ادامه تاکید کرد که پارلمان حق نظارت را از نمایندگان شورای ولایتی گرفته و این اعضا تنها به عنوان یک مشورت دهنده هستند؛ به همین دلیل اعضا تصمیم بر مسدود کردن این دفتر گرفتند.
آقای نظری افزود:"ما دفتر را بسته و از رییس جمهور می خواهیم تا این مصوبه را توشیح نکند".
کامران علیزایی؛ رئیس شورای ولایتی هرات نیز می گوید با نداشتن صلاحیت نظارت، حضور نمایندگان مردم در شورای ولایتی بیهوده است.
او گفت:"تصمیم با مردم است. وقتی شورای ولایتی حق نظارت را نداشته باشد، اختیار ندارد و وقتی اختیار ندارد و نمی تواند خدمت کند پس چه نیازی به حضور در شورا وجود دارد؟ تصمیم با مردم است چنین نمایندگان بدون صلاحیت را می خواهند یا نه؟"
کارشناسان مسایل حقوقی می گویند که برگزیدن نمایندگان شوراهایی که صرفا وظیفه دارند در صورت نیاز، به واحدهای محلی، والی های خودکامه و مسؤولیت گریز و مقام های فاسد و آلوده ادارات ولایتی، مشورت های غیر الزام آور و فاقد پشتوانه اجرایی بدهند، نیاز به سازوکار پیچیده و پرمصرف انتخابات ندارد.
نمایندگان شوراهای ولایتی، از سوی مردم انتخاب می شوند؛ تا به نمایندگی از آنها بر عملکرد نهادهای محلی نظارت کنند، نه اینکه صرفا مشورت بدهند. هیچ مسؤول دولتی از رییس جمهور تا وزیر و والی، مشاورانش را از طریق انتخابات، برنمی گزیند. مشاوران را می توان از میان ریش سفیدان، نماینده های مساجد و علمای دینی برگزید؛ بدون آنکه نیاز به برگزاری انتخابات و رای گیری و مشارکت مردم باشد.
اکنون اعضای پارلمان در تعطیلات ۴۵ روزه زمستانی به سر می برند و روشن نیست این اعتراضات به چه نتیجه ای خواهد رسید.
انتخابات شوراهای ولایتی، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در اوایل سال جاری برگزار شد؛ اما نتایج آن با تاخیر چندین ماهه اعلام شد و اعضای جدید این شوراها به تازگی کار شان را آغاز کرده اند.
در زمان طرح پیش‌نویس قانون شوراهای ولایتی و زمان تصویب آن نیز اعتراضاتی از سوی شوراهای ولایتی صورت گرفته بود که نتیجه ای به دنبال نداشت.
به این ترتیب، سرنوشت پارلمان کوچک و دموکراسی محلی، اکنون در هاله ای از ابهام قرار دارد و ناظران می گویند در صورتی که این اعتراض ها سرانجام به جایی نرسد، تشکیل شوراهای ولسوالی نیز بیهوده و بی معنی خواهد بود و به سرنوشت مشابهی دچار خواهد شد.
برخی دیگر نیز عقیده دارند که به دنبال انتخابات ریاست جمهوری امسال و سرنوشتی که دموکراسی و انتخابات در کشور پیدا کرد، دموکراسی در سطح کلان با بن بست مواجه شد و طبیعی است که در چنین وضعیتی، دموکراسی محلی نیز به بیماری های گوناگونی مبتلا می شود.
