عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی حکومت وحدت ملی می گوید که پرونده های قربانیان جامعه رسانه ای کشور مورد بررسی قرار می گیرد و حکومت در این راستا، با جدیت اقدام خواهد کرد.
آقای عبدالله در بیانیه ای، گفته است که حکومت وحدت ملی، بر فرهنگ معافیت از مجازات، نقطه پایان می گذارد.
او در این بیانیه که به مناسبت کمپاین سراسری علیه معافیت از مجازات خبرنگاران و فعالان رسانه ای صادر شده، گفته است که حکومت متعهد به حمایت از آزادی بیان و فعالیت های آزاد رسانه ای است.
در بیانیه داکتر عبدالله که از سوی آصف آشنا؛ معاون سخنگوی ریاست اجرایی قرائت شد آمده است:"ما می خواهیم با بررسی و رسیدگی به این پرونده و مجازات مجرمان، به فرهنگ معافیت از مجازات پایان داده شود و از یکسو عاملان جنایت علیه خبرنگاران و فعالان رسانه ای به کیفر اعمال خود برسند."
این نخستین بار است که حکومت وحدت ملی در برابر آنچه طی این سال ها بر خبرنگاران و فعالان رسانه ای کشور رفته است، واکنش نشان داده و وعده رسیدگی می دهد.
براساس گزارش سازمان های معتبر بین المللی، افغانستان، کماکان یکی از خطرناک ترین کشورها برای خبرنگاران و کار رسانه ای است و از قضا دولت افغانستان نیز به رغم تعهد به حمایت از آزادی بیان و آزادی فعالیت های رسانه ای، مسئول بخشی از این خطر شناخته شده است.
ناظران با ابراز خرسندی از تحولی که طی این سال ها در زمینه فعالیت های رسانه ای در کشور ایجاد شده، در عین حال، وضعیت خبرنگاران و کار رسانه ای در کشور را در مقایسه با استندردهای جهانی، مطلوب و ایده آل نمی دانند.
با این حال، در بخشی از این بیانیه بر حمایت از فعالیت های آزاد رسانه ای و نیز تضمین مصونیت خبرنگاران و فعالان رسانه ای تاکید شده است.
انتظار می رود این تعهد حکومت وحدت ملی که نویدبخش روزگارانی خوش برای جامعه خبرنگاری کشور است، با تضمین ها و گام های عملی نیز همراه شود و حکومت حمایت از آزادی بیان، رسانه ها، خبرنگاران و منتقدان رسانه ای خود را بخشی از مسئولیت خویش بداند.
مخالفین مسلح حکومت، گروه های تروریستی و فرماندهان سابق از جمله گروه هایی اند که در برابر فعالیت های آزاد رسانه ای، قرار دارند؛ اما به باور ناظران، اگر خبرنگاران صرف نظر از مواضع رسانه های متبوع خود، از حمایت های همه جانبه و بدون تبعیض و تعصب حکومت برخوردار باشند، غلبه بر خطراتی که از سوی گروه هایی غیر از حکومت ایجاد می شود نیز ممکن خواهد شد.
نهادهای رسانه ای افغانستان همچنین بارها از عدم پاسخگویی نهادهای عدلی و قضایی درباره کسانی که با خبرنگاران برخورد خشونت آمیز انجام می دهند شکایت کرده اند.
شماری از مسولان رسانه ها می گویند که تاکنون قانون رسانه های همگانی از سوی رییس جمهور توشیح نشده و مشکلاتی نیز در ساختار نهادهای متولی امور رسانه وجود دارد.
بنابراین، صرف صدور یک بیانیه شاید برای تحقق آرزوهای مشروع خبرنگاران و فعالین رسانه ای کشور، کافی نباشد.
حکومت وحدت ملی باید برای خبرنگاران فضا و فرصت ایده آل و واقعی یک فعالیت آزاد رسانه ای را فراهم کند؛ تا همه گرایش های فکری در یک فضای باز و بدون هراس، امکان بروز و ظهور پیدا کنند؛ هرچند این امر، هرگز به معنای نادیده گرفتن قوانین، چارچوب های حقوقی، منافع و حاکمیت ملی، نقض حقوق دیگران، اشاعه ضد ارزش های اجتماعی و پا گذاشتن روی هنجارها و عقاید پذیرفته شده مردم و مخاطبان از سوی شبه رسانه های غیر حرفه ای نیست.
در همین حال، مرکز خبرنگاران افغانستان در نشستی از خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه ای در افغانستان که در ۲۰ سال گذشته به قتل رسیده اند یادبود به عمل آورد.
احمد قریشی؛ رییس مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که در دو دهه اخیر ٤٦ خبرنگار، نویسنده و دست اندرکار رسانه های خبری، جان خود را در افغانستان از دست داده اند.
او گفت که از این شمار، ۲۹ نفر هدف قرار گرفته و کشته شده اند و ۱۷ فعال رسانه ای دیگر نیز بر اثر رویدادهایی چون انفجار و یا در جریان درگیری ها، جان شان را از دست داده اند.
به گفته قریشی، ١٩ نفری که کشته شده اند افغان هستند و در این مدت دو خبرنگار افغان نیز در پاکستان به قتل رسیده اند.
رییس مرکز خبرنگاران افغانستان گفت:"۱۲ قربانی از سوی مجرمان مسلح، شش نفر از سوی طالبان، پنج نفر توسط مردم محل و یا اعضای خانواده قربانی، سه تن توسط افراد ناشناس، یک تن توسط سربازان امریکایی، یک تن توسط سربازان بریتانیایی عضو آیساف و یک تن توسط پولیس افغانستان به قتل رسیده اند."
او تاکید کرد که عاملان این رویدادها، در طول این سال ها تعقیب عدلی و قضایی و مجازات نشده اند.
این آمار، برای کشوری که ادعا می شود بالاترین سطح آزادی بیان و فعالیت های رسانه ای در منطقه را به نام خود ثبت کرده است، ناامید کننده است. انتظار می رود دولت وحدت ملی، به این سیکل خشونت علیه خبرنگاران پایان دهد و از این پس، افغانستان، شاهد ایجاد فضایی مثال زدنی در زمینه آزادی های رسانه ای و مصونیت خبرنگاران، تحلیلگران، مسئولان رسانه ای و... باشد.
ضمن آنکه باید تاکید کرد که این امر، هرگز به معنای نادیده گرفتن هنجارها و ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی مردم نیست و رسانه های فعال در افغانستان نباید در فضای فرهنگی اروپا و امریکا تنفس کنند و با تکیه بر همان توهم بی بنیاد، وضعیت فرهنگی کشور را تجزیه و تحلیل کنند؛ اتفاقی که تاکنون بارها افتاده و اعتقادات مقدس میلیون ها مسلمان را جریحه دار کرده و برخورد سیاسی دستگاه قضایی با عوامل این هتاکی ها تحت فشار سفارتخانه های خارجی نیز به اعتبار رسانه ها به شدت آسیب زده است.
گفتنی است که کمپاین سراسری بر ضد معافیت از مجازات، در شهرهای قندوز، مزار شریف، هرات، لشکرگاه، قندهار، خوست، جلال آباد، غزنی و چاریکار نیز انجام شده است.
فعالین رسانه ای در این ولایت ها، از حکومت جدید خواسته اند؛ تا عاملان خشونت ها و قتل های خبرنگاران را دستگیر و به پنجه قانون بسپارد.
آقای عبدالله در بیانیه ای، گفته است که حکومت وحدت ملی، بر فرهنگ معافیت از مجازات، نقطه پایان می گذارد.
او در این بیانیه که به مناسبت کمپاین سراسری علیه معافیت از مجازات خبرنگاران و فعالان رسانه ای صادر شده، گفته است که حکومت متعهد به حمایت از آزادی بیان و فعالیت های آزاد رسانه ای است.
در بیانیه داکتر عبدالله که از سوی آصف آشنا؛ معاون سخنگوی ریاست اجرایی قرائت شد آمده است:"ما می خواهیم با بررسی و رسیدگی به این پرونده و مجازات مجرمان، به فرهنگ معافیت از مجازات پایان داده شود و از یکسو عاملان جنایت علیه خبرنگاران و فعالان رسانه ای به کیفر اعمال خود برسند."
این نخستین بار است که حکومت وحدت ملی در برابر آنچه طی این سال ها بر خبرنگاران و فعالان رسانه ای کشور رفته است، واکنش نشان داده و وعده رسیدگی می دهد.
براساس گزارش سازمان های معتبر بین المللی، افغانستان، کماکان یکی از خطرناک ترین کشورها برای خبرنگاران و کار رسانه ای است و از قضا دولت افغانستان نیز به رغم تعهد به حمایت از آزادی بیان و آزادی فعالیت های رسانه ای، مسئول بخشی از این خطر شناخته شده است.
ناظران با ابراز خرسندی از تحولی که طی این سال ها در زمینه فعالیت های رسانه ای در کشور ایجاد شده، در عین حال، وضعیت خبرنگاران و کار رسانه ای در کشور را در مقایسه با استندردهای جهانی، مطلوب و ایده آل نمی دانند.
با این حال، در بخشی از این بیانیه بر حمایت از فعالیت های آزاد رسانه ای و نیز تضمین مصونیت خبرنگاران و فعالان رسانه ای تاکید شده است.
انتظار می رود این تعهد حکومت وحدت ملی که نویدبخش روزگارانی خوش برای جامعه خبرنگاری کشور است، با تضمین ها و گام های عملی نیز همراه شود و حکومت حمایت از آزادی بیان، رسانه ها، خبرنگاران و منتقدان رسانه ای خود را بخشی از مسئولیت خویش بداند.
مخالفین مسلح حکومت، گروه های تروریستی و فرماندهان سابق از جمله گروه هایی اند که در برابر فعالیت های آزاد رسانه ای، قرار دارند؛ اما به باور ناظران، اگر خبرنگاران صرف نظر از مواضع رسانه های متبوع خود، از حمایت های همه جانبه و بدون تبعیض و تعصب حکومت برخوردار باشند، غلبه بر خطراتی که از سوی گروه هایی غیر از حکومت ایجاد می شود نیز ممکن خواهد شد.
نهادهای رسانه ای افغانستان همچنین بارها از عدم پاسخگویی نهادهای عدلی و قضایی درباره کسانی که با خبرنگاران برخورد خشونت آمیز انجام می دهند شکایت کرده اند.
شماری از مسولان رسانه ها می گویند که تاکنون قانون رسانه های همگانی از سوی رییس جمهور توشیح نشده و مشکلاتی نیز در ساختار نهادهای متولی امور رسانه وجود دارد.
بنابراین، صرف صدور یک بیانیه شاید برای تحقق آرزوهای مشروع خبرنگاران و فعالین رسانه ای کشور، کافی نباشد.
حکومت وحدت ملی باید برای خبرنگاران فضا و فرصت ایده آل و واقعی یک فعالیت آزاد رسانه ای را فراهم کند؛ تا همه گرایش های فکری در یک فضای باز و بدون هراس، امکان بروز و ظهور پیدا کنند؛ هرچند این امر، هرگز به معنای نادیده گرفتن قوانین، چارچوب های حقوقی، منافع و حاکمیت ملی، نقض حقوق دیگران، اشاعه ضد ارزش های اجتماعی و پا گذاشتن روی هنجارها و عقاید پذیرفته شده مردم و مخاطبان از سوی شبه رسانه های غیر حرفه ای نیست.
در همین حال، مرکز خبرنگاران افغانستان در نشستی از خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه ای در افغانستان که در ۲۰ سال گذشته به قتل رسیده اند یادبود به عمل آورد.
احمد قریشی؛ رییس مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که در دو دهه اخیر ٤٦ خبرنگار، نویسنده و دست اندرکار رسانه های خبری، جان خود را در افغانستان از دست داده اند.
او گفت که از این شمار، ۲۹ نفر هدف قرار گرفته و کشته شده اند و ۱۷ فعال رسانه ای دیگر نیز بر اثر رویدادهایی چون انفجار و یا در جریان درگیری ها، جان شان را از دست داده اند.
به گفته قریشی، ١٩ نفری که کشته شده اند افغان هستند و در این مدت دو خبرنگار افغان نیز در پاکستان به قتل رسیده اند.
رییس مرکز خبرنگاران افغانستان گفت:"۱۲ قربانی از سوی مجرمان مسلح، شش نفر از سوی طالبان، پنج نفر توسط مردم محل و یا اعضای خانواده قربانی، سه تن توسط افراد ناشناس، یک تن توسط سربازان امریکایی، یک تن توسط سربازان بریتانیایی عضو آیساف و یک تن توسط پولیس افغانستان به قتل رسیده اند."
او تاکید کرد که عاملان این رویدادها، در طول این سال ها تعقیب عدلی و قضایی و مجازات نشده اند.
این آمار، برای کشوری که ادعا می شود بالاترین سطح آزادی بیان و فعالیت های رسانه ای در منطقه را به نام خود ثبت کرده است، ناامید کننده است. انتظار می رود دولت وحدت ملی، به این سیکل خشونت علیه خبرنگاران پایان دهد و از این پس، افغانستان، شاهد ایجاد فضایی مثال زدنی در زمینه آزادی های رسانه ای و مصونیت خبرنگاران، تحلیلگران، مسئولان رسانه ای و... باشد.
ضمن آنکه باید تاکید کرد که این امر، هرگز به معنای نادیده گرفتن هنجارها و ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی مردم نیست و رسانه های فعال در افغانستان نباید در فضای فرهنگی اروپا و امریکا تنفس کنند و با تکیه بر همان توهم بی بنیاد، وضعیت فرهنگی کشور را تجزیه و تحلیل کنند؛ اتفاقی که تاکنون بارها افتاده و اعتقادات مقدس میلیون ها مسلمان را جریحه دار کرده و برخورد سیاسی دستگاه قضایی با عوامل این هتاکی ها تحت فشار سفارتخانه های خارجی نیز به اعتبار رسانه ها به شدت آسیب زده است.
گفتنی است که کمپاین سراسری بر ضد معافیت از مجازات، در شهرهای قندوز، مزار شریف، هرات، لشکرگاه، قندهار، خوست، جلال آباد، غزنی و چاریکار نیز انجام شده است.
فعالین رسانه ای در این ولایت ها، از حکومت جدید خواسته اند؛ تا عاملان خشونت ها و قتل های خبرنگاران را دستگیر و به پنجه قانون بسپارد.
