رئیس ولسی جرگه کشور روز شنبه ایجاد حکومت وحدت ملی را دلیل عمده بروز مشکلات سیاسی، اقتصادی و امنیتی در کشور خواند.
به گفته وی، حکومت وحدت ملی یک تشکیل غیر قانونی بوده و به خواست خارجی ها ایجاد شده است.
عبدالروف ابراهیمی رییس ولسی جرگه، ایجاد حکومت وحدت ملی را مخالف صریح قانون اساسی کشور دانست و تصریح کرد: "این حکومت اجباری ساخته امریکا، در داخل سفارت امریکا بود، پیامد حکومت وحدت ملی چی شد؟ آیا جز اینکه غیر از حکومت وحدت ملی ما و شما دیگر بدیلی نداشتیم، سی سال ما قربانی دادیم در نهایت ناگزیر در مخالفت صریح قانون اساسی، ما این (حکومت وحدت ملی) را پذیرفتیم."
این سخنان آقای ابراهیمی در حالی بیان می شود که پیش از این نیز ولسی جرگه افغانستان از رییس جمهور تقاضا کرده بود تا در معرفی کابینه از دقت و سرعت کار گیرد.
این واکنش ولسی جرگه باعث شد که یکماه قبل( ۳۰ قوس) وزرای سرپرست برکنار شوند و سرپرستی وزارت خانه ها به معاونین ارشد آنها واگذار شود.
به باور آگاهان، واکنش تند رئیس مجلس نمایندگان که در زمان آقای کرزی همیشه از حکومت جانبداری می کرد، در برابر تعویق معرفی کابینه جدید، خود نشانگر مشکلات عمیق پشت پرده است که از دید رسانه ها و مردم دور مانده است.
آنان بر این باورند که عدم معرفی به موقع کابینه، یکی از دلایل اصلی افزایش ناامنی در کشور است زیرا عزم رهبری قاطع در نهادهای امنیتی مشاهده نمی شود.
حکومت وحدت ملی میان رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه بعد از آن ایجاد شد، که انتخابات دور دوم در افغانستان با چالش تقلب گسترده مواجه شد و باعث شد که انتخابات افغانستان یکی از طولانی ترین انتخابات های جهان خوانده شود.
به باور کارشناسان، طولانی شدن مدت انتخابات از لحاظ سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور را با یک بحران روبرو کرده بود که در نهایت با میانجیگری حکومت امریکا و دوبار سفر جان کری وزیر خارجه این کشور به کابل و دادن وعده و وعیدها به هر دو جانب، حکومت وحدت ملی بوجود آمد.
پیش بینی می شد که با تشکیل حکومت وحدت ملی نگرانی ها از اوضاع سیاسی، اقتصادی و امنیتی کاهش یابد اما به درازا کشیده شدن اعلان کابینه، نه تنها که این نگرانی را بر طرف نکرد، بلکه بر دامنه ناامنی ها، رکود سیاسی و اقتصادی افزود.
گفتنی است که داکتر اشرف غنی رئیس جمهورکشور در آغاز کارش یک مهلت ۴۵ روزه برای معرفی اعضای کابینه تعیین کرده بود، اما حالا که بیش از ۸۰ روز از کار حکومت جدید می گذرد، اعضای کابینه معرفی نشدهاند و این امر، انتقادهای زیادی را در محافل سیاسی و رسانه ای در پی داشته است.
آگاهان می گویند که با اداره شدن وزارت خانه ها توسط سرپرست، بسیاری از صلاحیت ها کاهش یافته است و این خود یک معضل برای حکومت وحدت ملی به شمار می رود.
تعدادی از آگاهان امور، اختلاف سلیقه بر سر تعیین وزرا میان داکتر اشرف غنی رئیس جمهور و داکتر عبدالله رئیس اجرایی، را از دلایل به تعویق افتادن اعلان کابینه می دانند.
اما در مقابل، مجیب الرحمان رحیمی، سخنگوی آقای عبدالله می گوید که بین هر دو رهبر هیچ بن بست یا اختلاف نظری وجود ندارد. اما چگونگی تعیین افراد به این سمت ها زمانگیر است تا یک کابینۀ کارا و مسلکی تشکیل گردد.
در همین حال رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله نیز در مورد حکومت وحدت ملی می گویند که برای جلوگیری از بحران در کشور تشکیل این حکومت، راه حل خوبی بوده است.
در حالی که کارشناسان و رسانه های افغانستان از تعویق کابینه انتقاد می کنند، مقامات محتاطانه عمل می کنند تا اطمینان حاصل گردد که چهره های جدید قابل اعتماد و توانا باشند.
اما کارشناسان می گویند که حکومت وحدت ملی، می بایست با آینده نگری جامع و کامل، دست از منافع شخصی و تیمی بردارند و با معرفی هرچه سریعتر کابینه، اجازه ندهند دامنه نا امنی و مشکلات اقتصادی مردم از آنچه هست گسترده تر شود.
در همین حال برخی دیگر بر این عقیده هستند که دشمنان درونی و بیرونی افغانستان از خلا عدم تشکیل کابینه استفاده می کنند و نه تنها به بدنه دولت وحدت ملی ضربه می زنند بلکه مردم را نیز به دولت وحدت ملی بی باور می کنند.
این در حالی است که کارشناسان مسایل نظامی، تشکیل کابینه را برای نیروهای امنیتی افغانستان یک قوت قلب می دانند.
برخی از آگاهان با اظهارات رئیس ولسی جرگه مخالفت کرده و تشکیل این حکومت را نتیجه رای میلیون ها افغان می خوانند.
شکریه بارکزی در واکنش به سخنان آقای ابراهیمی گفت: "حکومتی را که شما امروز به عنوان حکومت غیر مشروع و ساخته شده در سفارت امریکا گفتید، لطفأ فراموش نکنید که بخاطر این حکومت میلیونها افغان به پای صندوق های رای رفته اند."
همچنین نظیفالله سالارزی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به ضربالاجل مجلس نمایندگان گفت: "کابینه جدید برای خدمت به مردم افغانستان در همان وقت تعیین شده از سوی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان معرفی خواهد شد و در این عرصه ما پیشرفتهای خوبی داشتهایم."
به نظر می رسد که اگر تا دو هفته دیگر کابینه جدید معرفی نشود، پارلمان افغانستان به تعطیلات ۴۵ روزه زمستانی می رود و اگر کابینه قبل از این تعطیلات رای اعتماد نگیرد، باید حد اقل ۴۵ روز دیگر صبر کند.
به باور کارشناسان، حکومت وحدت ملی باید هرچه زودتر کابینه را معرفی کند، زیرا تأخیر در اعلان کابینه، باعث سست شدن پایه های دولت وحدت ملی شده و نوید تلخ شکست توافقی را می دهد که فصل تازه ای از امیدها در گرو موفقیت و قوام آن است.
در هر حال، حکومت وحدت ملی نباید اجازه دهد که تفاوت سلیقه ها فرصتی را برای دشمنان صلح و ثبات این وطن به وجود آورد که موفقیت فرمول جدید حکومت داری در افغانستان را به خطر اندازند و یک بار دیگر مجبور شویم به جای راه حل های قانونی و سیاسی شاهد راه حل های غیر قانونی و غیر دموکراتیکی باشیم که خشونت و جنگ و خونریزی را به دنبال دارد و مردم ما هرگز خواستار بازگشت به چنین وضعیت رقت انگیزی نیستند و نخواهند بود.
به گفته وی، حکومت وحدت ملی یک تشکیل غیر قانونی بوده و به خواست خارجی ها ایجاد شده است.
عبدالروف ابراهیمی رییس ولسی جرگه، ایجاد حکومت وحدت ملی را مخالف صریح قانون اساسی کشور دانست و تصریح کرد: "این حکومت اجباری ساخته امریکا، در داخل سفارت امریکا بود، پیامد حکومت وحدت ملی چی شد؟ آیا جز اینکه غیر از حکومت وحدت ملی ما و شما دیگر بدیلی نداشتیم، سی سال ما قربانی دادیم در نهایت ناگزیر در مخالفت صریح قانون اساسی، ما این (حکومت وحدت ملی) را پذیرفتیم."
این سخنان آقای ابراهیمی در حالی بیان می شود که پیش از این نیز ولسی جرگه افغانستان از رییس جمهور تقاضا کرده بود تا در معرفی کابینه از دقت و سرعت کار گیرد.
این واکنش ولسی جرگه باعث شد که یکماه قبل( ۳۰ قوس) وزرای سرپرست برکنار شوند و سرپرستی وزارت خانه ها به معاونین ارشد آنها واگذار شود.
به باور آگاهان، واکنش تند رئیس مجلس نمایندگان که در زمان آقای کرزی همیشه از حکومت جانبداری می کرد، در برابر تعویق معرفی کابینه جدید، خود نشانگر مشکلات عمیق پشت پرده است که از دید رسانه ها و مردم دور مانده است.
آنان بر این باورند که عدم معرفی به موقع کابینه، یکی از دلایل اصلی افزایش ناامنی در کشور است زیرا عزم رهبری قاطع در نهادهای امنیتی مشاهده نمی شود.
حکومت وحدت ملی میان رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه بعد از آن ایجاد شد، که انتخابات دور دوم در افغانستان با چالش تقلب گسترده مواجه شد و باعث شد که انتخابات افغانستان یکی از طولانی ترین انتخابات های جهان خوانده شود.
به باور کارشناسان، طولانی شدن مدت انتخابات از لحاظ سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور را با یک بحران روبرو کرده بود که در نهایت با میانجیگری حکومت امریکا و دوبار سفر جان کری وزیر خارجه این کشور به کابل و دادن وعده و وعیدها به هر دو جانب، حکومت وحدت ملی بوجود آمد.
پیش بینی می شد که با تشکیل حکومت وحدت ملی نگرانی ها از اوضاع سیاسی، اقتصادی و امنیتی کاهش یابد اما به درازا کشیده شدن اعلان کابینه، نه تنها که این نگرانی را بر طرف نکرد، بلکه بر دامنه ناامنی ها، رکود سیاسی و اقتصادی افزود.
گفتنی است که داکتر اشرف غنی رئیس جمهورکشور در آغاز کارش یک مهلت ۴۵ روزه برای معرفی اعضای کابینه تعیین کرده بود، اما حالا که بیش از ۸۰ روز از کار حکومت جدید می گذرد، اعضای کابینه معرفی نشدهاند و این امر، انتقادهای زیادی را در محافل سیاسی و رسانه ای در پی داشته است.
آگاهان می گویند که با اداره شدن وزارت خانه ها توسط سرپرست، بسیاری از صلاحیت ها کاهش یافته است و این خود یک معضل برای حکومت وحدت ملی به شمار می رود.
تعدادی از آگاهان امور، اختلاف سلیقه بر سر تعیین وزرا میان داکتر اشرف غنی رئیس جمهور و داکتر عبدالله رئیس اجرایی، را از دلایل به تعویق افتادن اعلان کابینه می دانند.
اما در مقابل، مجیب الرحمان رحیمی، سخنگوی آقای عبدالله می گوید که بین هر دو رهبر هیچ بن بست یا اختلاف نظری وجود ندارد. اما چگونگی تعیین افراد به این سمت ها زمانگیر است تا یک کابینۀ کارا و مسلکی تشکیل گردد.
در همین حال رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله نیز در مورد حکومت وحدت ملی می گویند که برای جلوگیری از بحران در کشور تشکیل این حکومت، راه حل خوبی بوده است.
در حالی که کارشناسان و رسانه های افغانستان از تعویق کابینه انتقاد می کنند، مقامات محتاطانه عمل می کنند تا اطمینان حاصل گردد که چهره های جدید قابل اعتماد و توانا باشند.
اما کارشناسان می گویند که حکومت وحدت ملی، می بایست با آینده نگری جامع و کامل، دست از منافع شخصی و تیمی بردارند و با معرفی هرچه سریعتر کابینه، اجازه ندهند دامنه نا امنی و مشکلات اقتصادی مردم از آنچه هست گسترده تر شود.
در همین حال برخی دیگر بر این عقیده هستند که دشمنان درونی و بیرونی افغانستان از خلا عدم تشکیل کابینه استفاده می کنند و نه تنها به بدنه دولت وحدت ملی ضربه می زنند بلکه مردم را نیز به دولت وحدت ملی بی باور می کنند.
این در حالی است که کارشناسان مسایل نظامی، تشکیل کابینه را برای نیروهای امنیتی افغانستان یک قوت قلب می دانند.
برخی از آگاهان با اظهارات رئیس ولسی جرگه مخالفت کرده و تشکیل این حکومت را نتیجه رای میلیون ها افغان می خوانند.
شکریه بارکزی در واکنش به سخنان آقای ابراهیمی گفت: "حکومتی را که شما امروز به عنوان حکومت غیر مشروع و ساخته شده در سفارت امریکا گفتید، لطفأ فراموش نکنید که بخاطر این حکومت میلیونها افغان به پای صندوق های رای رفته اند."
همچنین نظیفالله سالارزی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به ضربالاجل مجلس نمایندگان گفت: "کابینه جدید برای خدمت به مردم افغانستان در همان وقت تعیین شده از سوی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان معرفی خواهد شد و در این عرصه ما پیشرفتهای خوبی داشتهایم."
به نظر می رسد که اگر تا دو هفته دیگر کابینه جدید معرفی نشود، پارلمان افغانستان به تعطیلات ۴۵ روزه زمستانی می رود و اگر کابینه قبل از این تعطیلات رای اعتماد نگیرد، باید حد اقل ۴۵ روز دیگر صبر کند.
به باور کارشناسان، حکومت وحدت ملی باید هرچه زودتر کابینه را معرفی کند، زیرا تأخیر در اعلان کابینه، باعث سست شدن پایه های دولت وحدت ملی شده و نوید تلخ شکست توافقی را می دهد که فصل تازه ای از امیدها در گرو موفقیت و قوام آن است.
در هر حال، حکومت وحدت ملی نباید اجازه دهد که تفاوت سلیقه ها فرصتی را برای دشمنان صلح و ثبات این وطن به وجود آورد که موفقیت فرمول جدید حکومت داری در افغانستان را به خطر اندازند و یک بار دیگر مجبور شویم به جای راه حل های قانونی و سیاسی شاهد راه حل های غیر قانونی و غیر دموکراتیکی باشیم که خشونت و جنگ و خونریزی را به دنبال دارد و مردم ما هرگز خواستار بازگشت به چنین وضعیت رقت انگیزی نیستند و نخواهند بود.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل
