همه ساله با فرا رسیدن ماه رمضان، مردم هرات شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت های مواد خوارکی در بازار بوده و عامل اصلی آن را نبود نظارت دولت بر قیمت‌ها عنوان می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، شهروندان هرات می‌گویند که در روزهای گذشته قیمت برخی از اقلام خوراکی چون روغن، برنج، خرما، بادنجان رومی و امثال آن به شدت افزایش یافته است.
البته از سویی این افزایش قیمت در مناطق مختلف شهر هرات متفاوت بوده است. به عنوان مثال در منطقه بکرآباد، قیمت یک کیلو بادنجان رومی ۱۲۰ افغانی شده، اما در منطقه شهرک المهدی جبرئیل هرات به ۴۰ افغانی به فروش می‌رسد. در گذشته مناطق پایین شهر و بالای شهر همواره تفاوت قیمت داشته است، اما نه ۸۰ افغانی.
این یک نمونه از افزایش قیمت مواد خوراکی در هرات بود. نمونه‌های زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد تاجران و فروشندگان به هر قیمتی که بخواهند، جنس را به مردم به فروش می‌رسانند.
در گذشته با افزایش قیمت تیل، قیمت مواد خوراکی تا حدودی افزایش پیدا می‌کرد و بهانه این بود که قیمت حمل و نقل بالا رفته است، اما اکنون با تغییر دمای هوا نیز قیمت‌ها در هرات به گونه سرسام‌آوری افزایش می‌یابد.
در این بین، گویا در کنار افزایش دما هوا، ماه رمضان هم بر افزایش قیمت‌ها در هرات تأثیر مستقیم گذاشته است. قبل از رمضان قیمت یک حلب روغن ۱۶ کیلویی معمولی ۱۲۰۰ افغانی بود، اما به محض ورود به ماه رمضان، قیمت آن ۱۰۰ افغانی افزایش پیدا کرده است. گویا ماه رمضان، ماهی است که فروشندگان مواد خوراکی می‌توانند در آمد خوبی داشته و اجناس‌شان را به قیمت‌های دلخواه به فروش برسانند.
این در حالی است که بازار هرات، بازاری است که برخی از فروشندگان با دروغ‌های زیاد، جنس را به مشتری به فروش می‌رسانند. مثلا در مورد خرما. آنان می‌گویند که سه نوع خرما برای فروش دارند، اما عملا وقتی مشاهده می‌کنیم، می‌بینیم که خرما هیچ تفاوتی با هم ندارند، اما این‌که چرا قیمت آنان فرق دارد را تفاوت در جنس خرما عنوان می‌کنند.
از سویی هم قیمت برنج هم دوصد افغانی و یا بیشتر افزایش یافته است. چندی قبل می‌گفتند که مرز پاکستان بسته است، اما اکنون بدون بهانه نرخ‌ها را افزایش داده‌اند.
این گفته‌های شهروندان هرات در حالی است که این موضوع همه ساله تکرار می‌شود و در هر سال هم کمیسیون‌هایی از سویی اداره محلی برای نظارت و کنترل بر قیمت‌ها تشکیل می‌شود، اما تأثیر چندانی بر وضعیت موجود ندارد.
"جیلانی فرهاد" سخنگوی والی هرات می‌گوید که به زودی کمیسیونی به منظور بررسی قیمت مواد اولیه در بازار هرات ایجاد خواهد شد.
اما شهروندان هرات می‌گویند که ایجاد این کمیسیون‌ها هیچ تأثیری بر قیمت‌ها در بازار هرات نداشته و نخواهد داشت.
"سکینه حسینی" منشی شورای ولایتی هرات نیز به خبرنگار آوا گفت که چون سیستم، بازار آزاد است، دولت نمی‌تواند نظارتی بر قیمت‌ها و نرخ‌گذاری‌ها داشته باشد. وی گفت که به نام سرمایه‌گذاری اقتصادی، بازار مردم را بیچاره کرده‌اند.
به گفته خانم حسینی، تشکیل کمیسیون‌ها حرفی دروغ بوده و هیچ تأثیری بر روی نرخ‌ها نخواهد گذاشت.
ازسویی هم، اما "کامران علیزایی" رئیس شورای ولایتی هرات می‌گوید که به زودی با هماهنگی اتحادیه پیشه‌وران وارد بازار شده و از قیمت‌ها نظارت خواهند کرد.
کارشناسان اقتصادی در هرات نیز بر این باورند که نبود یک برنامه‌ریزی درست برای بازار سبب شده تا این روند به وجود آمده و ادامه پیدا کند.
"یعقوب مشعوف" کارشناس مسائل اقتصادی در هرات می‌گوید، تا زمانی‌که دولت یک برنامه جدی برای بازار روی دست نگیرد، این مشکل حل نخواهد شد.
سيستم بازار آزاد كه در واقع يكي از نظام‌هاي اقتصادي غربي مي‌باشد، هم‌زمان با حضور غربي‌ها در افغانستان روي كار شد و از پانزده سال بدين سو اقتصاد كشور بر مبناي اقتصاد بازار آزاد اداره می‌شود. نظام اقتصادي بازار آزاد كه قانون اساسي كشور نيز بر آن مهر تأييد گذاشته است، نه تنها مشكلات مردم را حل نكرده، بلكه همواره به عنوان يكي از عوامل دردسرساز و كشنده براي مردم فقير و كساني‌كه ساعت‌ها براي به دست آوردن لقمه ناني تلاش مي كنند، بوده است.
