ارگ ریاست جمهوری افغانستان گزارش‌ها درباره برگزاری لویه جرگه را رد کرده و از کارمندان دولت خواسته است تا در روندهایی که با قانون سازگاری ندارد، شرکت نکنند.
به گزارش آوا، در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است: "در این اواخر شماری از افراد و حلقات، شایعاتی را مبنی بر فراخوانی لویه جرگه پخش کرده و افراد و اشخاص خویش را به شماری از ولایات فرستاده‌اند که نه تنها آنان نمایندگان رسمی حکومت نیستند بلکه مردم عام نیز مکلف به نشست و مشوره با آنها نمی‌باشند".
این خبرنامه به دنبال اظهارات دو روز پیش حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان مبنی بر برگزاری لویه جرگه سنتی منتشر شده است.
آقای کرزی گفته بود که "برای تحکیم و تقویت وفاق ملی و نجات ملت و کشور از حالات فعلی برگزاری لویه جرگه عنعنوی(سنتی) یگانه گزینه است".
در خبرنامه ارگ به قانون اساسی اشاره و گفته شده که "لویه جرگه عالی‌ترین مظهر ارادۀ مردم افغانستان بوده که در این قانون جزئیات تدویر آن مشخص شده است".
مطابق به ماده یکصدو یازدهم قانون اساسی، لویه جرگه باید برای بررسی و تصمیم‌گیری روی "مسایل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، ومصالح علیای کشور" برگزار شود.
همچنین ساعاتی پیش احمدالله علیزی مشاور رئیس جمهور در امور حکومتداری محلی در پی انتقاد از حکومت و تاکید بر برگزاری لویه جرگه از سوی رئیس جمهور عزل شد.
احمدالله علیزی رئیس حزب اساس نو افغانستان هفته گذشته در همایشی ضمن انتقاد از حکومت گفته بود "ما مخالف حکومت و نظام نيستيم، ما خواهان عزت و وقار مردم خود هستيم، ديگر هيچ راهی وجود ندارد که بتواند به مشکلات نقطۀ پايان بگذارد؛ به جز از لويه جرگه عنعنوی."
