د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوررئیس محمد اشرف غني په مشرۍ پرون ماښام په ارګ کې د اقتصاد عالي شورا غونډه جوړه شوه.
په دغه غونډه کې لومړی د ترانسپورت وزارت معینې فوزیه احسان د ځمکني ترانسپورت د پالیسۍ، د ترانسپورت د انکشافي پلانونو، د شرکتونو او ترانسپورتي اتحادیو د اسنادو د ارزونې، د حمل نقل کرایې د کنترول، له هېواد څخه بهر د ترانسپورتي حمل او نقل چارو د تنظیم، په لویو لارو کې د غیر قانوني اخاذیو او د ګمرکونو او په شفاف ډول د عوایدو د راټولولو دروازو په برخه کې د دغه وزارت د اقدماتو په اړه معلومات ورکړل.
د ترانسپورت وزارت معینې په شفاف ډول د عوایدو د راټولولو په اړه غونډې ته مشخص وړاندیزونه او انتخابونه وړاندې کړل او په تجارتي بندرونو او دروازو کې د باروړونکو او مسافر وړونکو موټرو د تېښتې د مخنیوي په خاطر یې په ټولو وسایلو سمبال کمپوټري کنترولي سیستم او پرسونل د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه.
مېرمن فوزیه احسان د خط السیر د کتابچو پر ځای ډریورانو ته د الکترونیکي کارتونو د اجرا په اړه هم خبرې وکړي. هغې وویل، د دغې طرحې د اجرايي کېدو لپاره د دولت او خصوصي سکتور همکاري په کار ده.
په دغه غونډه کې ترانسپورټ وزارت وړاندیز وکړ چې ټول دولتي ټکسونه او مالیات دې د دولتي عوایدو د یوې واحدې دولتي ادارې له خوا اخذ او راټول شي.
همدارنګه وړاندیز وشو چې د چارو د ښه والي په خاطر دې د ترانسپورت وزارت په چوکاټ کې درې مسلکي او بودجوي ادارې جوړې شي، چې خپلواک تشکیلات ولري لکه د لویو لارو ترانسپورت د تنظیم اداره، د ملکي هوانوردۍ اداره او اوسپنۍ پټلۍ څخه د ګټې اخېستو اداره په کې شامله وي.
ورپسې د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزي د ترانسپورتي شرکتونو د ستونزو په اړه وویل، دا مهال بېلابېل بنسټونه لکه ښاروالۍ، ترافیک، بیمه او فوایدعامه له ترانسپورت سره طرف واقع دي، ښه ده چې ترانسپورتي شرکتونه له یوې واحدې مرجع سره مخامخ وي.
د غونډې په دوام د باروړونکو شرکتونو استازي د یادو شرکتونو د ستونزو، له هغې جملې په لویو لارو او دروازو کې د اخاذیو په اړه وویل: سره له دې چې ترانسپورتي شرکتونه دولت ته مالیه ورکوي، خو په لویو لارو او د کابل ښار په کمربندونو کې ورته ستونزې جوړېږي.
د فواید عامې وزیر محمود بلیغ وویل، په اداره کې د یو فرد په ګمارلو موږ اصلاحات نشو راوستلی، ښه داده چې د عوایدو د راټولولو په خاطر مشخصه طرحه ترتیب او د لا زیات کنترول او څارنې په خاطر له نوې تکنالوژۍ څخه کار واخېستل شي چې هم امنیتي مسایل په پام کې ونیول شي او هم عواید په شفافه توګه راټول شي.
د ولسي جرګې وکیل صدیق احمد عثماني وویل، په دروازو کې ستونزې شته، د ترانسپورت وزارت او د خصوصي سکتور د ترانسپورت ریاست دوه موازي ادارې دي چې باید له دغه حالته ووځي.
د ترانسپورت وزیر محمدالله بتاش وویل، ستونزې شته، خو د عوایدو د راټولولو لپاره واحدې ادارې ته اړتیا ده. هغه زیاته کړه، ترانسپورت وزارت یو لړ اصلاحاتو ته اړتیا لري، څو وکولای شي په مسلکي ځواک سره خپل کارونه سم ترسره کړي.
جمهوررئیس د هغوی د نظریاتو او وړاندیزونو له اورېدو وروسته وویل: د عوایدو د راټولولو لپاره یوې جامع طرحې ته چې له نوې تکنالوژۍ څخه په کې کار اخېستل شوي وي، اړتیا ده. هغه لارښوونه وکړه چې اړونده دولتي بنسټونه او خصوصي سکتور دې په دغه موضوع ګډ کار وکړي.
جمهوررئیس زیاته کړه: د عوایدو په راټولولو کې باید فزیکي پیسې له منځه لاړې شي، عواید دې په یوې مرجع کې راټول شي او د عوایدو راټولول د مالیې وزارت دنده ده.
جمهوررئیس وویل: قوانین باید وارزول شي چې ایا کومې کتابچې چې ترانسپورت موټر لرونکو ته ورکوي لغوه شي او که بل مناسب بدیل ورته په نظر کې ونیول شي.
محمد اشرف غني لارښونه وکړه چې د خصوصي سکتور عمومي ریاست دې په ترانسپورت وزارت کې جذب شي چې د موازي بنسټونو ستونزه له منځه لاړه شي.
هغه وویل، په وزارتونو کې دې د څارنې او پالیسۍ جوړونې نقش روښانه شي، تر څو هغوی خپله د فساد پر منبع بدل نشي.
جمهور رئیس وویل، یو ډیټابیس ته اړتیا ده، اقتصاد وزارت دې د ترافیکو ریاست او خصوصي سکتور په همکارۍ کار ورباندې وکړي، څو مشخصه شي چې څومره باروړونکي وسایط وجود لري.
جمهور رئیس د ټرانسپورټ بیمې ارزښت ته په اشارې وویل، فعال او مطمئن ټرانسپورټ ته اړتیا لرو او لارښوونه یې وکړه، چې ټرانسپورټ، سوداګرۍ او اقتصاد وزارتونه دې په بیمه کار وکړي.
همدارنګه جمهور رئیس وویل، په یو منظم چوکاټ دې کار وشي چې د وسایطو د سورلیو د تلفاتو او د زړه بوږنونکو ترافیکي پېښو مخنیوی وشي.
جمهور رئیس غني څرګنده کړه، د موټرو د اضافه وزن پرمهال دې له هغوی سره د شته مشخصو قوانینو مطابق چلند وشي.
د سوداګرۍ وزارت مرستیال قربان حقجو د غایبو او غیر فعالو بنسټونو په هکله خپل راپور وړاندې کړ.
د سوداګرۍ وزارت معین وویل، زرګونه شرکتونو په تېرو کلونو کې د فعالیت جوازونه اخیستي، خو د مالي حسابونو د تصفیې په برخه کې یې خپل مکلفیتونه نه دي ادا کړي. هغه زیاته کړه، له دغو بنسټونو څخه ځینې غایب او ځینې یې بې ادرسه دي.
د فواید عامې وزیر محمود بلیغ وویل، غیر فعال شرکتونه دې لغوه شي.
د جمهور رئیس ستر سلاکار نادر نادري وویل، له لوی څارنوالۍ او د هوایي ډګر پولیسو سره دې خبرې وشي چې د دغو شرکتونو څومره خاوندان ممنوع الخروج دي او د هغو په رڼا کې دې وروستي اقدامات وشي.
د ملي تدارکاتو ادارې رئیس یما یاري وویل، ملي تدارکات هم په دې برخه کې له ستونزې سره مخ دي، ځکه تراوسه نه یوو توانېدلي چې د تدارکاتو ډیټابیس، مالیې وزارت او د سوداګرۍ وزارت د جوازونو ادارې تر منځ همغږي رامنځته کړو.
د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان الکوزي وویل، د جوازونو د وېش په وخت کې باید هغه شرایط ذکر شي تر څو شرکتونه د مشخصو شرایطو مطابق خپل کار ته ادامه ورکړي.
د ولسي جرګې استازي صدیق احمد عثماني وویل، د مالیې وزارت او ثبت مرکز تشخیصه نمبر ته مراجعه ثابتوي چې څومره فعال او غیر فعال شرکتونه وجود لري.
جمهور رئیس غني په دې اړه وویل، زموږ اساسي موخه داده چې واقعي شرکتونو ته خدمات برابر شي او کوم شرکتونه چې وجود نه لري او مناقصه کې ونډه اخلي باید مجرم وپېژندل شي. هغه زیاته کړه: خصوصي سکتور سره دې خبرې وشي چې څه تضمینونو ته اړتیا ده؟
هغه وویل، سوداګرۍ وزارت او خصوصي سکتور دې یو واضح سیستم ترتیب کړي او ټولو قانوني او تخنیکي اړخونو ته په پام دې د یوې طرحې په توګه پیشنهاد شي.
جمهور رئیس غني همدارنګه وویل، باید وارزول شي چې له دغه وړ شرکتونو سره څنګه چلند وشي، اما یوې سرتاسري تصفیې ته اړتیا ده، چې فعال او غیر فعال شرکتونه تشخیص شي.
جمهور رئیس څرګنده کړه، چې د فعالو او غیر فعالو شرکتونو د تشخیص لپاره به یو بین الوزارتي کمیسیون هم کار وکړي.#
دخپریدو نیټه :سه شنبه ۴ عقرب ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۰
د مطلب کود : 132591
