بازداشت یکی از عالمان برجسته دینی در هرات توسط موظفین امنیت ملی این شهر، واکنش های وسیعی را برانگیخته است.
در ادامه این واکنش ها، شماری از علما و وکلای شورای ولایتی هرات نسبت به دستگیری حجت الاسلام والمسلمین قربان غلامپور توسط نیروهای امنیت ملی واکنش نشان داده و گفته‌اند که این اقدام موجی از وحشت را به بار آورده است.
مهدی حدید؛ عضو شورای ولایتی هرات گفته است: در مورد دستگیری آقای غلامپور، ارگان امنیت ملی هیچگونه توضیحی نداده است و این عمل تا به این لحظه، یک رویداد بدون موجب و دلیل پنداشته می‌شود.
به باور وی، ریاست امنیت ملی می‌بایست به زودترین فرصت در این مورد توضیح دهد و در مورد اتهام و دستگیری آقای غلامپور روشنی بیاندازد.
این عضو شورای ولایتی به صراحت گفت که بر اساس قانون، می‌بایست تا سه روز در مورد فرد دستگیرشده توضیحات داده شود؛ ولی ریاست امنیت ملی با گذشت بیشتر از ۱۰ روز هیچگونه پاسخی نداده است.
وی تاکید می‌کند که در حال حاضر خانواده این روحانی در وحشت و نگرانی به سر می‌برد و این ناشی از عملکرد ریاست امنیت ملی می‌باشد.
کارشناسان هم می گویند که این اقدام شماری از مأموران منسوب به امنیت ملی، از مصادیق هراس افکنی است و در تناقض و ضدیت آشکار با مفاد قانون اساسی و سایر قوانین کشور قرار دارد.
به باور آگاهان، از آنجایی که این نخستین اقدام از این نوع نیست، این نگرانی به صورت وسیع وجود دارد که مبادا بی قانونی، هراس افکنی و وحشت آفرینی به یک رویکرد سیستماتیک در برخورد نهادهای امنیتی با علما و سایر اقشار جامعه تبدیل شود.
بر بنیاد این تحلیل، این سبک برخورد، نه تنها اصول مسلم اخلاقی را نقض می کند و به گسترش فساد، بی قانونی، خودسری، بی نظمی، آنارشی و هرج و مرج در جامعه دامن می زند؛ بلکه موجب می شود مردم در تفکیک نیروهای خدمتگزار، متعهد، میهن پرست و ایثارگر امنیت ملی و کسانی که در پوشش این نهاد اقدام به هراس افکنی و وحشت آفرینی و قانون شکنی می کنند، دچار اشتباه و تردید شوند و این چالشی است که آینده حاکمیت قانون و حفظ نظم و ثبات را در کشور تهدید می کند.
آگاهان در این خصوص به روابط پرسش برانگیز برخی رسانه ها با دستگاه های وابسته به امنیت ملی اشاره می کنند و می گویند که اگر جریان آزاد اطلاعات، یک حق شهروندی و مدنی برای همه است؛ پس این امر نباید زمینه ای برای ارتباطات معنادار و پرسش برانگیز برخی رسانه های خاص با حلقاتی در امنیت ملی شده و از این امر، برای تحت فشار قرار دادن علما، نیروهای تاثیرگذار و فعالان رسانه ای و فرهنگی استفاده شود.
همچنین انتشار فایل های صوتی برخی از چهره های سرشناس سیاسی در فضای مجازی و رسانه ها، از مصادیق آشکار نقض قانون و ورودی غیر مشروع به حریم خصوصی افراد است و این اقدام، نوعی ترور شخصیت افراد و چهره ها محسوب می شود که در ضدیت آشکار با شرع و قانون قرار دارد و مستوجب پیگرد قضایی است.
در همین حال و در ادامه واکنش ها به بازداشت بدون دلیل آقای غلامپور، حجت الاسلام والمسلمین موسی رضایی؛ نماینده آیت الله العظمی فیاض و معاون شورای اخوت اسلامی در ولایت هرات از ریاست امنیت ملی هرات خواهان توضیح در مورد این دستگیری شده است.
به گفته او، این ارگان وظیفه دارد تا به زودترین فرصت، روشنی به قضیه بیاندازد و در این مورد گزارش دهد.
کارشناسان می گویند که قانون نیز حکم می کند که هرگونه بازداشت و زندانی کردن افراد می بایست مبتنی بر قانون و شفاف و روشن باشد در غیر آن، بازداشت بدون دلیل یک فرد، در حکم آدمربایی است و مستوجب پیگرد امنیتی و قضایی محسوب می شود.
امنیت ملی همچنین باید روشن کند که آیا این اقدام، با دستور اداره مرکزی این ریاست صورت گرفته یا نه تصمیمی شخصی و محلی از سوی چند فرد محدود بوده است. این مساله، مشخص خواهد کرد که در عقب بازداشت های خودسرانه و بدون توضیح و استدلال این افراد، آیا یک سیاست رسمی نهفته است یا اراده غرضمند گروهی کوچک با انگیزه های شخصی و سیاسی در این امر، دخیل است.
امنیت ملی باید به مردم، علما، رسانه ها و افکار عمومی نشان دهد که چنانچه تصور می شود، حافظ منافع، امنیت، استقلال، عزت و سربلندی کشور و مردم است نه عامل ایجاد رعب و پراکنش وحشت و اشاعه هراس و القای مستمر حس ناامنی به مردم.
ترور شخصیت، نشانه رفتن آبرو و اعتبار افراد، تعدی به ساحت علما و بزرگان دین، اهانت به لباس پیامبر اکرم(ص)، استفاده ابزاری از رسانه های منحط و مبتذل برای کوبیدن افراد، جریان ها و شخصیت های مستقل، عدم اعتنا به قانون، روند قضایی و نقض آشکار حقوق فردی، شهروندی و مدنی شهروندان و پخش و گسترش سیستماتیک احساس ناامنی و بی اطمینانی در جامعه، شایسته نام و نشان این ارگان مهم امنیتی نیست و اقداماتی مانند بازداشت آقای غلامپور، متاسفانه این عوامل را تقویت می کند و گسترش می دهد.
یکی از اتهاماتی که به طور سیستماتیک از سوی حلقات منسوب به امنیت ملی، تبلیغ می شود جاسوسی برای ایران است. این اتهام که هیچگاه دلایل و مستندات محکمه پسندی برای آن ارائه نشده، همواره مستمسکی برای رفتارها و برخوردهای غیر قانونی با افراد و زمینه ساز نقض قانون اساسی و حقوق شهروندی شده است.
این در حالی است که یک فرمانده جهادی و عالم اهل سنت با بیان اینکه ایران نیاز به جاسوس در افغانستان ندارد، از دولت ایران خواست تا با مسؤولان افغانستانی در تماس شده و خواستار روشن شدن این اتهامات و ارائه اسناد و مدارک شوند.
مولوی محمدمختار مفلح؛ عالم اهل سنت و رئیس حزب نهضت اسلامی افغانستان در گفتگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به حضور جاسوسان غربی در کاخ ریاست جمهوری و اتهام‌زنی‌‌های ریاست امنیت ملی به علما و فعالان فرهنگی اظهار داشت: جاسوسان کاخ مجازات و در مورد متهمان تحقیق شود.
رئیس حزب نهضت اسلامی افغانستان دستگیری علما از سوی امنیت ملی را خلاف ارزش‌های دموکراسی دانست که آنها به آن خود را معتقد می‌دانند.
وی با بیان اینکه امنیت ملی در مورد علمای دینی تحقیق نمی‌کند، گفت: به همین دلیل علمای بیگناه و حامی پیشرفت و توسعه افغانستان از سوی ریاست امنیت ملی دستگیر می‌شوند.
محمدمختار مفلح با اشاره به فاصله موجود بین ملت و دولت آن را نگران‌کننده خواند و تصریح کرد: دولت به جای تقویت همدیگرپذیری و راهکاریابی برای رشد و توسعه کشور، دست همکاری به سوی غربی‌هایی دراز می‌کنند که در طول تاریخ به ما خیانت کرده‌اند.
وی با بیان اینکه جاسوسان آمریکا، اروپا و پاکستان هم‌اکنون در کاخ ریاست جمهوری حضور دارند، گفت: این جاسوسان در سمت‌های بلند دولتی بوده و به رئیس جمهور مشورت می‌دهند.
مفلح با تأکید به اینکه برچسپ‌زنی ریاست امنیت ملی به برخی علمای دینی و فعالان فرهنگی نتیجه نخواهد داد، گفت: دولت باید در نخست جاسوسان حاضر در کاخ ریاست جمهوری را دستگیر و مجازات کند و پس از آن در مورد متهمان تحقیق کند.
وی منافع ملی و امنیت عمومی را نیازهای اصلی جامعه جاری افغانستان خواند و افزود: دولت کابل باید جلو کسانی که نظم عمومی را اخلال و منافع ملی را پامال می‌کند را بگیرد نه اینکه علمای دینی و فعالان فرهنگی که نیاز جامعه هستند را دستگیر کرده و برچسپ ناروا به آنها بزند.
ناظران نیز عقیده دارند که برخورد دولت با تهدیدهای واقعی برای امنیت، استقلال و حاکمیت ملی افغانستان و نیز کسانی که در مسیر پیشرفت، ترقی، عزت، استقلال، توسعه و امنیت افغانستان، تلاش و تبلیغ می کنند مبتنی بر استندردهای دوگانه و متأثر از خط و نشان های عوامل نفوذی بیگانه است.
آنها در این زمینه به تابعیت دوگانه مقام های ارشد دولتی اشاره می کنند و می گویند که این امر، خود نشانه ای بارز از وابستگی این افراد به کشورهای متبوع شان و عدم اعتنای شان به منافع، امنیت و استقلال افغانستان است؛ این در حالی است که علمای دینی مورد اتهام امنیت ملی، نه تابعیت دوگانه دارند، نه از سرویس های جاسوسی بزرگ مانند سیا و ام آی ۶ و... پول می گیرند و نه در جهت تخریب امنیت و تخدیش استقلال افغانستان، تبلیغ و فعالیت تخریبی می کنند.
علمای دینی در طول تاریخ، در خط مقدم مبارزه برای امنیت و استقلال افغانستان قرار داشته اند و تاریخ نشان می دهد که پیشگامان اصلی مبارزه با اشغال و استعمار و استبداد و اختناق و دیکتاتوری و تبعیض و بی عدالتی در افغانستان، علمای دینی بوده اند؛ به همین دلیل، سازمان های جاسوسی نیروهای متجاوز و اشغالگر، همواره از علما هراس داشته و به هر بهانه واهی، سعی کرده اند بر آنها اعمال فشار کنند.
امروز نیز انتظار می رود دولت افغانستان با تصحیح رفتار دستگاه های زیردست خود، مانع از تقابل علما و حاکمیت شود و به این ترتیب، یکی از مهم ترین طیف های حامی و پشتیبان و مبلغ امنیت و استقلال افغانستان را در خود جذب کند نه اینکه با میدان دادن به عناصر مغرض، سودجو، خودسر و غیر مسؤول، زمینه دوری و جدایی علما از حکومت را مهیا سازد.
