۲۵ حمل ۱۳۸۸ ساعت ۱۹:۳۸
سرور دانش وزير عدليه: برخي خارجي ها حتي يك ماده قانون احوال شخصيه اهل تشيع را نخوانده اند و سياسي برخورد مي كنند منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) کابل |
 |
مردم شيعه افغانستان صلح دوست هستند و به پيشرفت، تمدن، حقوق بشر، آزادي و دموكراسي احترام و اعتقاد دارند.
|
|
وزير عدليه كشور، از كساني كه با قانون احوال شخصيه اهل تشيع مخالفت كرده اند، به شدت انتقاده كرده و آنان را متهم به اغراض سياسي کرد.
سرور دانش وزير عدليه گفت: مردم شيعه افغانستان صلح دوست هستند و به پيشرفت، تمدن، حقوق بشر، آزادي و دموكراسي احترام و اعتقاد دارند.
قانون احوال شخصيه اهل تشيع، بر اساس حكم ماده 131 قانون اساسي كشور، حدود دو ماه قبل در پارلمان تصويب و در اواخر ماه حوت سال گذشته به توشيح رئيس جمهور رسيد.
پس از گذشت چند روز از توشيح اين قانون، برخي خارجي ها و افراد و سازمان هاي به اصطلاح مدافع حقوق بشر، بنابر ترجمه، تفسير و درك نادرست از اين قانون، آن را مخالف حقوق بشرو حقوق زنان عنوان كردند.
شماري از اين كشورها با فشار بر حكومت افغانستان هشدار دادند: در صورت كه اين قانون تغيير نكند، سربازان شان را از كشور بيرون كرده و ادامه كمك هاي شان را به افغانستان متوقف خواهند كرد.
حدود ده روز قبل، حامد كرزي به وزارت عدليه دستور داد تا اين قانون را مورد بازنگري قرار دهد.
وزير عدليه، امروز در برنامه حساب دهي حكومت به ملت گفت: كار مقدماتي بازنگري اين قانون آغاز شده است و بازنگري چيزي نيست كه درمدت چند روز انجام شود.
از سوي ديگر برخي از خارجي ها و افراد در داخل كشور، حتي اين قانون را نوعی تفكر طالباني خوانده اند.
اما وزير عدليه كشور با انتقاد از اين افراد تاكيد كرد: دربرخي موارد يك قانون مشكل دارد، اما نبايد تفسير غلط شده و تفكر طالباني عنوان شود.
به باور آقاي دانش، گروههاي مختلف بر اساس تفكرات خود در برابر اين قانون موضع گيري مي كنند.
او مي افزايد: در ماده 131 قانون اساسي كشور، به مردم شيعه كشور حق داده شده است تا درچوكات احوال شخصيه از خود قانوني داشته باشند.
وي تاكيد كرد، "ما (افغانستان) سيستم حقوقي خاص خود را داريم، هر قانوني براي هر كشوري كه ساخته مي شود مطابق شرايط آن كشور ساخته مي شود، ما نمي توانيم يك قانون را مطابق با شرايط يك كشور ديگر براي مردم ديگر بسازيم، اين هم يك اشتباه و انتظار بي جا است كه برخي خارجي ها از ما دارند".
وي افزود: "قانون احوال شخصيه اهل تشيع راجع به مسائل فقهي بوده، و موضوعات فقهي از مسائلي اند كه همه شب و روز با آن سرو كار داريم و به آن اعتقاد و احترام داريم".
وزير عدليه تاكيد مي كند، "قانون احوال شخصيه از مسائل فقهي بوده و چيزي نيست كه كسي از بيرون و يا داخل تصميم بگيرد كه اين طور شود و يا آن طور، بايد با معيارهاي كشور مطابق داده شود".
آقاي دانش مي گويد: هيچ گاه اجازه نمي دهيم يك ماده اين قانون برخلاف شريعت و قانون اساسي تعديل شود.
وي گفت: موضوعاتي اين قانون كه برآنان انتقاد شده اند، تنها مربوط مذهب شيعه نبوده بلكه موضوعات عمومي فقه اسلامي است و از آن برداشت و تفسير نادرست شده است.
او مي افزايد: "برخي ها با اغراض سياسي با اين قانون مخالفت كرده اند، ما صد درصد اطمينان داريم حتي برخي خارجي ها يك ماده اين قانون را نخوانده اند وقتي نخوانده اند، خود به خود معلوم است كه انتقاد بر آن سياسي است".
با اين حال وزير عدليه از همه كساني كه در برابر اين قانون مخالفت مي كنند، خواست تا نبايد اين مسائل سياسي و رسانه ي شود بلكه همه نظريات شان را به اين وزارت ارائه كنند.
سرور دانش وزير عدليه گفت: مردم شيعه افغانستان صلح دوست هستند و به پيشرفت، تمدن، حقوق بشر، آزادي و دموكراسي احترام و اعتقاد دارند.
قانون احوال شخصيه اهل تشيع، بر اساس حكم ماده 131 قانون اساسي كشور، حدود دو ماه قبل در پارلمان تصويب و در اواخر ماه حوت سال گذشته به توشيح رئيس جمهور رسيد.
پس از گذشت چند روز از توشيح اين قانون، برخي خارجي ها و افراد و سازمان هاي به اصطلاح مدافع حقوق بشر، بنابر ترجمه، تفسير و درك نادرست از اين قانون، آن را مخالف حقوق بشرو حقوق زنان عنوان كردند.
شماري از اين كشورها با فشار بر حكومت افغانستان هشدار دادند: در صورت كه اين قانون تغيير نكند، سربازان شان را از كشور بيرون كرده و ادامه كمك هاي شان را به افغانستان متوقف خواهند كرد.
حدود ده روز قبل، حامد كرزي به وزارت عدليه دستور داد تا اين قانون را مورد بازنگري قرار دهد.
وزير عدليه، امروز در برنامه حساب دهي حكومت به ملت گفت: كار مقدماتي بازنگري اين قانون آغاز شده است و بازنگري چيزي نيست كه درمدت چند روز انجام شود.
از سوي ديگر برخي از خارجي ها و افراد در داخل كشور، حتي اين قانون را نوعی تفكر طالباني خوانده اند.
اما وزير عدليه كشور با انتقاد از اين افراد تاكيد كرد: دربرخي موارد يك قانون مشكل دارد، اما نبايد تفسير غلط شده و تفكر طالباني عنوان شود.
به باور آقاي دانش، گروههاي مختلف بر اساس تفكرات خود در برابر اين قانون موضع گيري مي كنند.
او مي افزايد: در ماده 131 قانون اساسي كشور، به مردم شيعه كشور حق داده شده است تا درچوكات احوال شخصيه از خود قانوني داشته باشند.
وي تاكيد كرد، "ما (افغانستان) سيستم حقوقي خاص خود را داريم، هر قانوني براي هر كشوري كه ساخته مي شود مطابق شرايط آن كشور ساخته مي شود، ما نمي توانيم يك قانون را مطابق با شرايط يك كشور ديگر براي مردم ديگر بسازيم، اين هم يك اشتباه و انتظار بي جا است كه برخي خارجي ها از ما دارند".
وي افزود: "قانون احوال شخصيه اهل تشيع راجع به مسائل فقهي بوده، و موضوعات فقهي از مسائلي اند كه همه شب و روز با آن سرو كار داريم و به آن اعتقاد و احترام داريم".
وزير عدليه تاكيد مي كند، "قانون احوال شخصيه از مسائل فقهي بوده و چيزي نيست كه كسي از بيرون و يا داخل تصميم بگيرد كه اين طور شود و يا آن طور، بايد با معيارهاي كشور مطابق داده شود".
آقاي دانش مي گويد: هيچ گاه اجازه نمي دهيم يك ماده اين قانون برخلاف شريعت و قانون اساسي تعديل شود.
وي گفت: موضوعاتي اين قانون كه برآنان انتقاد شده اند، تنها مربوط مذهب شيعه نبوده بلكه موضوعات عمومي فقه اسلامي است و از آن برداشت و تفسير نادرست شده است.
او مي افزايد: "برخي ها با اغراض سياسي با اين قانون مخالفت كرده اند، ما صد درصد اطمينان داريم حتي برخي خارجي ها يك ماده اين قانون را نخوانده اند وقتي نخوانده اند، خود به خود معلوم است كه انتقاد بر آن سياسي است".
با اين حال وزير عدليه از همه كساني كه در برابر اين قانون مخالفت مي كنند، خواست تا نبايد اين مسائل سياسي و رسانه ي شود بلكه همه نظريات شان را به اين وزارت ارائه كنند.
کد مطلب : ۷۱۹۹
 ارسال اين مطلب به دوستان |
 دريافت فايل مطلب |
 نسخه قابل چاپ |
۱۳۸۸-۰۱-۲۶ ۰۶:۳۷
تشکر از وزیر عدلیه افغانستان که به فکر شیعیان کشور می باشدواز حقوق یک عده آدمهایی حرف می زند که در طول سالیان زندگی در افغانستان از کمترین حقوق شهروندی برخوردار بوده است. این درحالی است که شیعیان در هیچ مقطعی از تاریخ از خدمت به وطن دریغ نکرده وهمواره در راه آزادی واستقلال و آبادانی کشور خود جانفشانی نموده اند. دور نمی رویم واگر همین زمان جهاد را یاد بیاوریم خواهیم در ک کرد که پیروان فقه جعفری در کنار برادران سایر مذاهب اهل سنت همدست وهمربان رزمیده اند واکنون نیز همین دید را نسبت به وطن وهمه هموطنان دارند. لذا چی بهتر که این قشر هم از قوانینی برخوردار باشند که از نظر فقهی آن را می پذیرند ودر احوال فردی از آن مطابعت می نمایند