تاریخ انتشار :سه شنبه ۱۱ سنبله ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۰۳
کد مطلب : 97958
تامل جرم شناختی به جنایات پروان تا پغمان
حوادث کشور را دریک دسته بندی کلی می توان به حوادث تروریستی، ترورهای سیاسی، آدم ربایی ها و جنایات معمول دیگر،‌ تقسیم کرد. جنایاتی نظیر بمب گذاری، انتحار و حمله مسلحانه به افراد و مراکز خاص نظامی یا ملکی مانند، تهاجم به میدان هوایی کابل و نهادها و حوزه های امنیتی، حمله انتحاری به بس افسران وزارت دفاع درکارته سه ، بمب گذاری های کنار جاده و دیگر موارد و مصادیق نظیر آن جرایم تروریستی دهشت افکنان است. ترورهای هدفمند چهره های سیاسی و نظامی که تاکنون ده ها تن را هدف قرار داده و در مواردی هم ناکام بوده که تازه ترین نمونه آن کمین و حمله به کاروان استرجنرال انوری وکیل پارلمان و از فرماندهان عالی جهاد و مقاومت در دره غوربند است. این را نیز همه میدانند، آدم ربایی های بسیاری که درجای جای کشور و بیشتر در هرات اتفاق افتاده و متاسفانه درمواردی به قتل اختطاف شده گان انجامیده، بخش دیگری از جرایم سنگین جامعه ماست. در شمار این حوادث می توان از دیگر جنایات واقعه دره غوربند نام برد که تاکنون ده ها حادثه جنایی – از ترور و قتل تا راهزنی و اختطاف- در آن به وقوع پیوسته که در تازه ترین مورد آن حمله مسلحانه به منظور گروگانگیری و اخذ پول از یکی از تاجران ولسوالی شیخعلی بود که به کشته شدن یک تن و زخمی شدن دو تن دیگر انجامید. قتل های ناموسی و قتل های ناشی از مخاصمات و تصفیه حساب های شخصی بخشی دیگر از حوادث جنایی کشور را تشکیل میدهد.

شکی نیست که همه این جنایات برای جامعه ما اندوهبار و سنگین است و اقدامات بنیادی را می طلبد اما از میان جرایم جنایی غیرسیاسی، حادثه غور و پغمان در نوع خود جدید تر و تکاندهنده تر بود. حدود یک ماه پیش مسافرانی از ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور عازم کابل بودند که درمسیر راه موتر حامل آنها توسط افراد مسلح متوقف و از میان مسافران ۱۴ تن به شمول یک عروس و داماد که همه هزاره بودند، دستچین شده و سپس برخی را با ضربات بی رحمانه چاقو به شهادت می رسانند و الباقی را به رگبار می بندند. جنایت تکاندهنده دیگر، حادثه پغمان و در آخرین روز ماه گذشته( ۳۱ اسد) بود که چند خانواده از یک عروسی عازم خانه های خود بودند که در منطقه پغمان، موتر شان متوقف و زنان و مردان به مکانی دور تر منتقل و بعد از سرقت اموال با ارزش آنان به زنان، تجاوز صورت می گیرد.

حال اگر جدا از جنایات تروریستی سازمان یافته که قصه ی دیگر دارد، به جنایات فوق از هر منظر – انسانی، اخلاقی، ‌سیاسی یا امنیتی- نگریسته شود، فاجعه آمیز است و زنگ خطر را برای مقامات سیاسی و امنیتی و آحاد مردم به صدا در می آورد. چه شده است که درکشور ما عده ای به راحتی می توانند، راه های کشور را نا امن کنند، ترورهای سیاسی، قتل با انگیزه های دنی و راهزنی و تجاوز را مرتکب شوند و دراغلب موارد هیچ پیگردی را هم به دنبال نداشته باشد و اساساً اینکه روزی مجازات خواهند شد،‌ جانی را دغدغه مند نسازد. پرسش این است که چرا نرخ این گونه جرایم درکشور از نظر کمی و کیفی روند صعودی داشته و شعاع شوم آن از میدان وردک در چند کیلومتری پایتخت تا پروان و غوربند و غور گسترده شده و اینک راهزنی و قتل با انگیزه اقتصادی به تجاوز ناموسی، تغییر کیفیت داده است؟

باتوجه به نوع جنایات و نواحی جرم خیز، تعبیر زیستبوم جنایی در تحلیل عوامل افزایش جرم تاحدی گویا و رسا خواهد بود. تردیدی نیست که در زیستبوم جنایی کشور، وقوع پدیده های جنایی، عواملی عمومی و اختصاصی ویژه خود را دارد و بایستی تامل عمیق تری در آنها صورت گیرد. وقتی عوامل اختصاصی برخی جرایم با عوامل عمومی تر همزیستی پیدا می کنند،‌ جرم به وقوع می پیوندد. اغلب جرایم مثل سرقت، اخاذی، اختطاف برای اخذ پول؛ معلول عواملی چون بیکاری و به تبع آن فقراست و هنگامی که با عدم کنترل وضعی یا امنیتی و پیشگیری های لازم همراه گردد، بسترهای بالقوه به جرایم بالفعل تبدیل می شود. یا ترورهای سیاسی، در جامعه ای که هنوز گفتمان گلوله حاکم است و تحمل و تلورانس وجود ندارد، انحصار و اقتدار حرف های زیادی برای گفتن دارد و مهمتر از همه در جامعه ای که پلورالیزم سیاسی و همدیگر پذیری اجتماعی شکل نگرفته و قانون معطل است؛ سیستم کشفی و عدلی به هردلیلی قادر به کشف و واکنش و اجرای عدالت نیست، طبیعی است که هنجارشکنان، مبارزات زمانبر سیاسی و فکری را برنخواهد گزید و راه کوتاه حذف فیزیکی را ترجیح خواهد داد.

واقعیت این است که فقر فراگیر و بیکاری های گسترده و مزمن و شکاف طبقاتی از عوامل عمومی تکوین جرایم نظیر اختطاف، قتل، با انگیزه های مالی، فساد و فحشاست و اختصاص به منطقه خاصی نداشته و در ارتکاب بسیاری از جرایم نقش قابل توجه دارد. این نگاه که ناهنجاری های اخلاقی افزون بر فقر و اعتیاد و... ریشه در فرهنگ وارداتی غربی دارد و همبسته بادیگر عوامل اجتماعی دفتر آمار جرایم را قطور تر کرده، جدی است. اما در زیستبوم جنایی کشور، افزون بر عوامل زمینه ای چون فقر، تربیت،‌ فقدان پیشگیری های وضعی؛ سستی و ناکار آمدی نظام عدالت کیفری،‌ فقدان حاکمیت قانون و کم توانی نیروهای کشفی و امنیتی سهم بیشتر و برجسته تری دارد که خود معلول نبود کلان نگری و احساس خطر نکردن همه از ناامنی های به وجود آمده و کوته نظری های مجریان قانون و فساد اداری فراگیر در نهادهای مربوطه، عواملی بنیادی تری است که موجب شده، تعداد اندکی از مرتکبان جرایم محاکمه و مجازات شوند و الباقی یا به عمد یا به دلیل ناتوانی کشف و گرفتار نمی شوند و رقم سیاه جرایم را به صورت بی سابقه ای افزایش داده است. در مواردی هم که دستگیر می شوند، فساد اداری فراگیر، به رهایی بدون محاکمه و مجازات منجر می شود. مواردی هم که مجرمان توسط نیروهای متعهد تعقیب می شوند و توفیق عبور از این چنبره ها را می یابد و‌ طعم عدالت را می چشند، به شدت اندک اند.

با توجه به آنچه گذشت و در پرتو تحلیل جرمشناسانی چون"چمبلس" و "سِیدمن" که بر نظام عدالت کیفری تمرکز دارند،‌ باید گفت؛ به صورت کل، نا امنی، فقر،‌ تضادهای فرهنگی و... بسترهای موثر ارتکاب جرایم اند اما عوامل کلیدی تر تکَّوُن جرم،‌ ضعف مفرط سیستم عدالت کیفری و در نتیجه فقدان حاکمیت قانون و نبود اراده مجازات و پیشگیری در بخشی از مجریان، کشور زیستبوم مناسب جرم را ساخته و محیط جرم خیزی را بوجود آورده که اجرای قانون و عدالت معطل ترین اند. این وضعیت خود معلول عواملی سیاسی، فساد اداری و نگرش های محدود و منحط قومی، حزبی و منطقه ای است که برای جامعه ما به شدت سنگین و عدالت سوز است. از همین رو،‌ برخی احساس حاشیه ی امن می کنند و اقارب سیاسی و قومی، متمولان و زورمندان به راحتی قانون را دور زده و نهادهای قانونی را به سخره می گیرند و بی هیچ هراسی مرتکب جرم می شوند. در جامعه ای که امکان دور زدن قانون و گریز از عدالت قوی ترین پیش فرض مجرمان است واگر سستی و کاهلی نهادها کشفی و عدلی را به عواملی نظیر فساد و فقدان پیشگیری بیفرائیم، روند روبه رشد جرایم از ترور و قتل تا راهزنی و تجاوز سرنوشت اجتناب ناپذیراست. به نظر نگارنده، نبود هژمونی کیفری و وجود انگیزه هایی متعدد سیاسی درکنار سایر عوامل و بسترهای جرم خیز است که شاهد ترور های سیاسی متعدد و کشتارهای غور و پروان یا تجاوز شنیع پغمان هستیم اما در مبارزه و پیشگیری از چنین جرایم سنگینی، انبان آمار مجازات و تعقیب به شدت خالی است و دهشت افکنی طالبان محمل توجیه شده است. باید از مسئولان پرسید، چه کسانی عاملان ترورهای سیاسی از کاظمی تا کرزی است؟ سوء قصد های سیاسی به عبدالله و انوری و محقق را چه کسانی انجام داد یا فاجعه آفرینان غور چه کسانی بودند و چرا تاکنون محاکمه حضوری یا غیابی نشدند؟ اینها پرسش هایی است که تاملات فوق به برخی عوامل شاره و تا حدودی آنها را پاسخ می گوید.
مولف : سیدآقا موسوی نژاد
https://avapress.com/vdch6wnw.23nqmdftt2.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما