دومین کنفرانس ملی تقویت اطلاع رسانی درمحلات، امروز شنبه با حضور مقامات بلند پایه دولتی، مسوولین ارگانهای محل و نمایندگانی از مرکز و ولایات کشور درکابل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا) "سرور دانش" معاون دوم ریاست جمهوری در افتتاح این کنفرانس با بیان اینکه دست رسی به اطلاعات یکی از موارد مهم تامین کننده حقوق شهروندان به شمار می رود تاکید کرد که مردم حق دارند بر اعمال دولت نظارت داشته باشند.
آقای دانش با اظهار اینکه از لازمه حکومت دموکراتیک توجه به حقوق شهروندان می باشد علاوه کرد: برای اطلاع مردم از عملکرد قوه سه گانه و شفافیت درمورد فعالیت آنها ،باید یک رابطه ارگانیگ میان حکومت، جامعه مدنی و رسانه ها بر قرار شود.
معاون دوم ریاست جمهوری با اینکه دولت در تلاش است تا زمینه اطلاع رسانی را برای مردم فراهم کند،گفت: که چالشهای ملی و محلی نیز فرا راه این پروسه وجود دارد که باید برطرف شود.
آقای دانش نبود امکانات دست رسی همگانی به اطلاعات، وجود ساختار کهنه و قدیمی، فقدان میکانیزم های اطلاع رسانی و سامانه های موثر آن و همچنین فساد را از عمده ترین چالشها ملی فرا راه دست رسی مردم به اطلاعات عنوان می کند.
به باور دانش در میان همه چالشهای موجود، فساد به انواع و اقسام خود از بزرگترین مانع دست رسی به اطلاعات به شمار می رود، زیرا در ادارات که فساد وجود دارد مسوولین آن نمی توانند اطلاعات را بیرون بدهند چون جنبه حیثیتی دارد و معمولاً از انتشار آن خود داری می کنند.
آقای دانش در ادامه سخنان خود به چالشها درسطح محلات نیز اشاره کردو گفت: پایین بودن سطح سواد، تعارضات و اصطکاکهای حزبی، قومی، سمتی و زبانی، فقدان نظارت درست از کار کرد حکومت های محلی، و آسان بودن سرپوش گذاشتن بالای کوتاهی ها از چالشهای است که در محلات سد راه اطلاع رسانی می شود.
وی به راه حلها در زمینه اطلاع رسانی نیز اشاره کرد و گفت: گماشتن کادرهای شایسته، شخصیت های فکری و مسوول، همکاری مسوولانه جامعه مدنی، رسانه ها و ارگانهای محلی، تامین امنیت ژورنالستان از کارهای است که می تواند در دست رسی مردم به اطلاعات کمک کند.
آقای دانش در ادامه تاکید کرد که هرچند دست رسی به اطلاعات از حقوق اساسی شهروندان است، اما علمی کردن آن باید درچوکات قانون باشد به این معنی که اطلاع رسانی نباید باعث اخلال نظم، نقض حقوق افراد و اشخاص، هرج و مرج اجتماعی و نفرت های قومی شود.
لازم به ذکراست که دست رسی به اطلاعات از موضواعاتی بوده که همواره رسانه ها، نهادهای جامعه مدنی و مردم از آن شکایت داشته است، با وجود تصو.یب قانون دست رسی به اطلاعات و وعده های که حکومت وحدت ملی به خصوص شخص رییس جمهور در این زمینه به مردم داده است، اما تا هنوز گامهای عملی در این راستا برداشته نشده است.
