توصيه مطلب
۱
 
دادستانی کل :
کمیته تحقیق قضیه وزیر مخابرات آغاز به کار کرده‌است
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۴ حوت ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۴۲

دادستانی کُل در پیوند به نامه عبدالرزاق وحیدی - وزیر تعلیق‌شده مخابرات کشور می‌گوید که کمیته تحقیق این قضیه کار خود را آغاز کرده‌است.
عبدالرزاق وحیدی، وزیر تعلیق‌شده مخابرات، دو روز قبل نامه‌ی را به دادستانی کُل فرستاد و در آن خواستار تحقیق فنی در زمینه ادعاهای مطرح شده و رفع ابهامات در مورد موقف حقوقی و اداری خود شد.
آقای وحیدی نسخه‌ی از این نامه را به رسانه‌ها نیز ارسال کرد.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کُل در گفتگو با (آوا) از ابراز نظر هیئت تخنیکی و مسلکی توظیف شده از سوی ریاست جمهوری در مورد قضیه آقای وحیدی و آغاز به کار کمیته تحقیق این قضیه خبر داد.
آقای رسولی افزود که براساس ماده ۱۳۴ قانون اساسی و قانون تشکیل و صلاحیت محاکم خاص، زمانیکه مظنون در سطح وزرا باشد، قضیه از سوی کمیته‌ی به رهبری دادستان کُل کشور به پیش برده می‌شود.
او با بیان‌اینکه پروسه تحقیق یک پروسه پیچیده است و باید در کنار سرعت، دقت نیز در نظر گرفته شود؛ علاوه کرد که در قضیه آقای وحیدی ایجاب می‌کرد که یک هیئت تخنیکی و مسلکی ابراز نظر کند؛ چون در صورت عدم ابراز نظر هیئت تخنیکی و مسلکی، دادستانان به حقایق رسیده نمی‌توانند.
رسولی اضافه کرد که اخیراً هیئتی تخنیکی و مسلکی توظیف شده از سوی ریاست جمهوری، در مورد قضیه آقای وحیدی نظر خود را با دادستانی کُل شریک ساخته و بعد از ابراز نظر هیئت، کمیته بررسی این قضیه نیز کار خود را آغاز کرده‌است.
براساس گفته‌های سخنگوی دادستانی کُل؛ در صورتیکه کمیته تحقیق این قضیه به نتیجه‌ی نایل شوند، این نتیجه در حدود احکام قانون با مردم نیز شریک خواهد شد.
رسولی خاطر نشان کرد که دادستانی کلُ تلاش می‌کند تا وظیفه خود را در چوکات قوانین نافذه کشور با حفظ استقلالیت و بی طرفی کامل انجام دهد تا از یک سو قوانین به شکل همه جانبه اش بررسی شود و از سوی دیگر هیچ شخصی قربانی کدام توطئه نشود.
این در حالی است که آقای وحیدی ادعا دارد که او قربانی سیاست‌بازی شده و انگیزه سیاسی در تعلیق‌شدن وظیفه او دخیل می‌باشد.
نزدیک به سه‌ماه پیش رئیس جمهورغنی با صدور فرمان شماره (۳۳۷۴) و گماشتن هیاتی برای بررسی مسایل مالی وزارت مخابرات، وظیفه آقای وحیدی را به اتهام فساد اداری به تعلیق درآورد.
آقای وحیدی اما می‌گوید که تاکنون متن حُکم ریاست جمهوری با وجود تقاضای مکرر وی، در اختیار او قرار نگرفته‌است و وی تاکنون دلیل تعلیق وظیفه خود را نمی‌داند.

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 139340