حامد کرزی؛ رییس جمهور دستور داده که عاملان تجاوز گروهی به چند زن در ولسوالی پغمان کابل هرچه زودتر مجازات شوند.
ایمل فیضی؛ سخنگوی ریاست جمهوری گفته که آقای کرزی پس از این‌که فرماندهی پولیس کابل شش تن از مجرمین رویداد پغمان را بازداشت کرد، از دادگاه عالی خواسته؛ تا این افراد را به اشد مجازات برساند.
از آقای فیضی نقل شده که کرزی پس از بررسی پرونده متهمان، سارقان و عاملان تجاوز گروهی در پغمان در امضای حکم مجازات آنها تعلل نخواهد کرد.
گفته شده، رئیس جمهور کرزی زمانی که از رویداد تجاوز جنسی بر زنان در ولسوالی پغمان باخبر شد، به دادگاه عالی، وزارت داخله و ریاست امنیت ملی دستور داده که تمامی مجرمان این قضیه بازداشت و به پنجه قانون سپرده شوند.
پولیس کابل عاملان رویداد پغمان کابل را ۸ نفر اعلام کرده و گفته که شش نفر از عوامل اصلی این جنایت بازداشت شده اند.
به جز توجه به رویدادها و تمهیداتی که برای محاکمه سنگین جنایتکاران جرمی که می توان آن را «تجاوز پایتخت» نام داد در دست اجراست، نفس این تعبیر، به اندازه کافی، شوک آور و تکان دهنده است.
چه کسی می تواند باور کند در پایتختی که حجم متراکمی نیروی امنیتی در آن مستقر است، مرکز اصلی سلطه و قدرت دولت است، انبوهی از سازمان های حقوق بشری داخلی و خارجی را در خود جای داده و بلندمنزل هایی که به منظور برپایی جشن های لوکس و پرخرج عروسی بنا شده اند همه روزه به سرعت قارچ، در کنار سرک های خاکی و فارغ از زیرساخت های مدرن شهری بالا می روند؛ تا به این ترتیب، میزبان شادی های پرشکوه کابلی ها باشند، در یک حاشیه امن شهر که تفرجگاه مهم قرغه نیز در آن قرار گرفته، براساس برخی روایت ها به یک زن ده بار تجاوز شود؟
میزان خشونت و توحش به کار گرفته شده در این عمل به اندازه ای سنگین است که تبعات آن، سراسر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را پر کرده و رییس جمهور کرزی شاید تحت فشار سنگین افکار عمومی، شاید با خواندن روایت تکان دهنده فرمانده پولیس کابل که این روزها بیشتر از همیشه محبوب تر شده است و شاید هم به منظور انجام وظیفه اش به عنوان رییس جمهوری، رسما اعلام می کند که روند رسیدگی به دوسیه تجاوز پایتخت را خود شخصا دنبال می کند.
اکنون همه نگاه ها به دستگاه قضایی است؛ دستگاهی که گفته می شود پیش از این، دست کم دو تن از متهمان ردیف اول این دوسیه را که به ارتکاب جرایم دیگری محکوم شده بودند آزاد کرده و به همین دلیل، مورد انتقاد صریح رییس پولیس کابل قرار گرفته است.
شهروندان خشمگین نیز که قلب شان از وقوع یکی از بدنام ترین شیوه های جنایت، آکنده از اندوه و انزجار است، با انتشار تصاویر سانسورنشده متهمان، مکررا خواستار اعدام فوری آنها می شوند؛ گویی همه زمینه ها برای اعدام دست کم ۸ نفر آماده است؛ بی آنکه سازمانی حقوق بشری اعتراض کند یا کسی لحظه ای در اجرای حکم به دلایل روانی و انسانی، تردید و درنگ روا دارد.
با اینهمه این پرسش همچنان باقی است که چرا این جنایت سنگین، در پایتخت روی می دهد؟
انگشت اتهام به سمت انتخابات و طرف های دخیل در آن نشانه می رود؛ یعنی همان چیزی که مقصر وضعیت موجود در همه عرصه ها خوانده می شود و این، به سرخوردگی روزافزون عمومی، دامن زده است.
منتقدان می گویند که ابهام در نتایج انتخابات سبب شده است؛ تا فقر فراگیر شود، بیکاری توسعه پیدا کند، کار و رونق اقتصادی از میان برود و تبهکاری اجتماعی با استفاده از بی مسئولیتی نهادها به دلیل تعلیق و بی سرنوشتی سیاسی، به مثابه یک شغل بی پیامد و پردرآمد مورد توجه باندهای جنایتکار قرار گیرد.
با اینهمه، اگرچه ربط دادن موضوع جنایت پایتخت به تنش های انتخاباتی و سردرگمی و بلاتکلیفی سیاسی شاید با توجه به قراینی که وجود دارد، کار سختی نباشد؛ اما این نباید مانع از توجه به عوامل دخیل دیگر در بروز این رویداد از جمله سهل انگاری قضایی، نبود امنیت و فعالیت های بی پرده تفنگداران محلی با ایجاد حاشیه های امن برای خود در اطراف پایتخت شود.
ایمل فیضی؛ سخنگوی ریاست جمهوری گفته که آقای کرزی پس از این‌که فرماندهی پولیس کابل شش تن از مجرمین رویداد پغمان را بازداشت کرد، از دادگاه عالی خواسته؛ تا این افراد را به اشد مجازات برساند.
از آقای فیضی نقل شده که کرزی پس از بررسی پرونده متهمان، سارقان و عاملان تجاوز گروهی در پغمان در امضای حکم مجازات آنها تعلل نخواهد کرد.
گفته شده، رئیس جمهور کرزی زمانی که از رویداد تجاوز جنسی بر زنان در ولسوالی پغمان باخبر شد، به دادگاه عالی، وزارت داخله و ریاست امنیت ملی دستور داده که تمامی مجرمان این قضیه بازداشت و به پنجه قانون سپرده شوند.
پولیس کابل عاملان رویداد پغمان کابل را ۸ نفر اعلام کرده و گفته که شش نفر از عوامل اصلی این جنایت بازداشت شده اند.
به جز توجه به رویدادها و تمهیداتی که برای محاکمه سنگین جنایتکاران جرمی که می توان آن را «تجاوز پایتخت» نام داد در دست اجراست، نفس این تعبیر، به اندازه کافی، شوک آور و تکان دهنده است.
چه کسی می تواند باور کند در پایتختی که حجم متراکمی نیروی امنیتی در آن مستقر است، مرکز اصلی سلطه و قدرت دولت است، انبوهی از سازمان های حقوق بشری داخلی و خارجی را در خود جای داده و بلندمنزل هایی که به منظور برپایی جشن های لوکس و پرخرج عروسی بنا شده اند همه روزه به سرعت قارچ، در کنار سرک های خاکی و فارغ از زیرساخت های مدرن شهری بالا می روند؛ تا به این ترتیب، میزبان شادی های پرشکوه کابلی ها باشند، در یک حاشیه امن شهر که تفرجگاه مهم قرغه نیز در آن قرار گرفته، براساس برخی روایت ها به یک زن ده بار تجاوز شود؟
میزان خشونت و توحش به کار گرفته شده در این عمل به اندازه ای سنگین است که تبعات آن، سراسر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را پر کرده و رییس جمهور کرزی شاید تحت فشار سنگین افکار عمومی، شاید با خواندن روایت تکان دهنده فرمانده پولیس کابل که این روزها بیشتر از همیشه محبوب تر شده است و شاید هم به منظور انجام وظیفه اش به عنوان رییس جمهوری، رسما اعلام می کند که روند رسیدگی به دوسیه تجاوز پایتخت را خود شخصا دنبال می کند.
اکنون همه نگاه ها به دستگاه قضایی است؛ دستگاهی که گفته می شود پیش از این، دست کم دو تن از متهمان ردیف اول این دوسیه را که به ارتکاب جرایم دیگری محکوم شده بودند آزاد کرده و به همین دلیل، مورد انتقاد صریح رییس پولیس کابل قرار گرفته است.
شهروندان خشمگین نیز که قلب شان از وقوع یکی از بدنام ترین شیوه های جنایت، آکنده از اندوه و انزجار است، با انتشار تصاویر سانسورنشده متهمان، مکررا خواستار اعدام فوری آنها می شوند؛ گویی همه زمینه ها برای اعدام دست کم ۸ نفر آماده است؛ بی آنکه سازمانی حقوق بشری اعتراض کند یا کسی لحظه ای در اجرای حکم به دلایل روانی و انسانی، تردید و درنگ روا دارد.
با اینهمه این پرسش همچنان باقی است که چرا این جنایت سنگین، در پایتخت روی می دهد؟
انگشت اتهام به سمت انتخابات و طرف های دخیل در آن نشانه می رود؛ یعنی همان چیزی که مقصر وضعیت موجود در همه عرصه ها خوانده می شود و این، به سرخوردگی روزافزون عمومی، دامن زده است.
منتقدان می گویند که ابهام در نتایج انتخابات سبب شده است؛ تا فقر فراگیر شود، بیکاری توسعه پیدا کند، کار و رونق اقتصادی از میان برود و تبهکاری اجتماعی با استفاده از بی مسئولیتی نهادها به دلیل تعلیق و بی سرنوشتی سیاسی، به مثابه یک شغل بی پیامد و پردرآمد مورد توجه باندهای جنایتکار قرار گیرد.
با اینهمه، اگرچه ربط دادن موضوع جنایت پایتخت به تنش های انتخاباتی و سردرگمی و بلاتکلیفی سیاسی شاید با توجه به قراینی که وجود دارد، کار سختی نباشد؛ اما این نباید مانع از توجه به عوامل دخیل دیگر در بروز این رویداد از جمله سهل انگاری قضایی، نبود امنیت و فعالیت های بی پرده تفنگداران محلی با ایجاد حاشیه های امن برای خود در اطراف پایتخت شود.
