برخی از اعضای مجلس نمایندگان با انتقاد شدید از آنچه بی‌توجهی دولت در قضیه سقوط شهر قندوز عنوان می‌کردند، خواهان کناره گیری رییس جمهور و محاکمه مسوولان درجه اول حکومتی شهر قندوز شدند.
نمایندگان معتقدند که رییس جمهور توانایی اداره کشور را ندارد و مسوولان حکومتی قندوز نیز قضیه سقوط این شهر مقصر بوده و باید محاکمه شوند.
الله گل مجاهد در این مورد گفت، باید ماده ۶۹ قانون اساسی بر رییس جمهور تطبیق گردد و او برکنار شود.
او هم‌چنین گفت، پاکستان دو دروازه در افغانستان درست کرده که از یکی طالب را تقویت و حمایت می‌کند و از دیگری داعش را.
او نیز در پشت صحنه سقوط قندوز دست خارجی‌ها را در کار دانست.
کرام‌الدین رضا زاده، آقای اقبال، ناهید فرید، فکوری بهشتی، محمد اکبری، عارف رحمانی ظهیر سعادت فاطمه عزیز و ... از افرادی بودند که به شدت در این مورد انتقاد کردند.
آقای اقبال گفت، این رییس جمهور لیاقت ندارد و مردم باید این سران حکومت را در ارگ سنگ باران کنند و از طرف مردم محاکمه صحرایی شوند.
ناهید فرید نماینده مردم هرات در مجلس نیز با انتقاد شدید در این مورد گفت، این قضیه یک پیامد مهم داشت و آن این بود که ما را از خواب غفلت بیرون کرد که حکومت‌های محلی بی‌کفایت و بی‌مسوولیت و .... هستند.
او افزود، حکومت وحدت ملی در حال از دست دادن ارزش‌های ماست.
خانم فرید اضافه کرد، باید در این مورد سه اقدام شود و در مقابل حکومت وحدت ملی بایستید، ارگ را از وجود افراد ستون پنجم خالی کنید،کسانی را که اطفال‌شان در داخل کشور نیست و را در وظایف مهم نگمارید و کماشته‌ها را خالی کنید و ماده ۶۹ قانون اساسی را تطبیق کنید.
استاد محمد اکبری نیز در این مورد گفت: "حکومت می‌توانست از قندوز دفاع کند اما قطعاً دفاع نکرد، والی مقصر است و این والی بر مردم تحمیل شده بود."
انجینیر کمال صافی اما موضوع چپاول بوسیله افراد طالبان در قندوز را رد کرد و گفت، هیچ بانک یا صرافی غارت نشده است.
اما نمایندگان این حرف او را رد کرده و او را متهم به طرف داری از طالبان نمودند.
فاطمه عزیز به نقل از مردم قندوز گفت، اوضاع مردم بسیار خراب است و هیچ امکاناتی برای مردم نیست و مردم در دو روز گذشته حتی غذا برای خوردن نداشته اند و مال و اموال مردم چپاول شده و مردم در ترس و مشقت شدیدی به سر می‌برند.
این سخنان در حالی ابراز شد که امروز مسوولان امنیتی برای پاسخ‌گویی به سووالات نمایندگان به مجلس فراخواند شده بودند.
حنیف اتمر مشاور ارشد امنیتی ریاست جمهوری، نورالحق علومی وزیر داخله، معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع ملی، رحمت‌الله نبیل رییس امنیت ملی، جیلانی پوپل رییس اداره ارگان‌های محلی و غلام نبی فراهی وزیر دولت در امور پارلمانی کسانی بودند که به مجلس فرا خوانده شده بودند، اما به جای آقای اتمر، آقای کاکر معاون اول وی و به جای آقای استانکزی، جنرال افضل امان رییس اپراسیون وزارت دفاع آمده بودند.
اما آقای نبیل و آقای علومی خواستار سری شدن جلسه شده و با رای گیری اعضای مجلس این جلسه دور از چشم رسانه و سری برگزار شد.
اما قبل از سری شدن جلسه، آقای نبیل در سخنان خود به نمایندگی از ریاست امنیتی ملی، معذرتی خواهی کرد و گفت متاسفیم که نتوانستیم از این حادثه جلوگیری کنیم و هیچ بهانه‌ای در این مورد توجیه پذیر نیست.
اما او در ادامه از تلاش‌ها و جانفشانی‌های نیروهای امنیتی به خصوص مسوولان ریاست امنیت قدردانی کرد و گفت ما به آنان افتخار می‌کنیم.
آقای نبیل هم‌چنین گفت، موضوع سقوط قندوز موضوعی نیست که مربوط به همین ۷۲ ساعت باشد بلکه از مدت‌ها قبل برای این کار آمادگی گرفته شده و ما از این موضوع اطلاع داشتیم و برای خنثی کردن آن نیز برنامه‌هایی داشتیم و قرار بود در ۲۷ نقطه از طرف نیروهای امنیتی کشور عملیات‌هایی انجام شود اما بنا بر دلایلی این کار انجام نشد.
نمایندگان اما خواستار واضح ساختن این دلایل شدند ولی آقای نبیل خواهان سری شدن جلسه شد و جلسه از این لحظه به بعد به صورت سری پی‌گیری شد.
اما خانم فاطمه عزیز نماینده مردم قندوز در مجلس در بیرون از تالار مجلس به خبرنگاران گفت، هیچ حرف تازه‌ای در گفته‌های مسوولان امنیتی نبوده و اقدام موثر و سریعی برای نجات مردم قندوز انجام نشده است.
خانم عزیز هم‌چنین گفت وزراء بدون امر سرقومندانی اعلی قوامی مسلح کاری نمی‌کنند و او نیز اقدامی نمی‌کند و بی‌توجه است.
اما داکتر نقیب‌الله فایق به نقل از نورالحق علومی وزیر داخله گفت، آمادگی‌های برای انجام عملیات بر ضد مخالفان مسلح در قندوز مدت‌ها قبل گرفته شده بود اما از طرف شورای امنیت ملی اجازه عملیات داده نشده بوده است.
این در حالی است که خبرها حاکی از آن است که درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در شهر قندوز جریان داشته و به مخالفان مسلح تلفات زیادی وارد گردیده است که والی نام نهاد طالبان در قندوز نیز از جمله کشته شدگان است.
نمایندگان معتقدند که رییس جمهور توانایی اداره کشور را ندارد و مسوولان حکومتی قندوز نیز قضیه سقوط این شهر مقصر بوده و باید محاکمه شوند.
الله گل مجاهد در این مورد گفت، باید ماده ۶۹ قانون اساسی بر رییس جمهور تطبیق گردد و او برکنار شود.
او هم‌چنین گفت، پاکستان دو دروازه در افغانستان درست کرده که از یکی طالب را تقویت و حمایت می‌کند و از دیگری داعش را.
او نیز در پشت صحنه سقوط قندوز دست خارجی‌ها را در کار دانست.
کرام‌الدین رضا زاده، آقای اقبال، ناهید فرید، فکوری بهشتی، محمد اکبری، عارف رحمانی ظهیر سعادت فاطمه عزیز و ... از افرادی بودند که به شدت در این مورد انتقاد کردند.
آقای اقبال گفت، این رییس جمهور لیاقت ندارد و مردم باید این سران حکومت را در ارگ سنگ باران کنند و از طرف مردم محاکمه صحرایی شوند.
ناهید فرید نماینده مردم هرات در مجلس نیز با انتقاد شدید در این مورد گفت، این قضیه یک پیامد مهم داشت و آن این بود که ما را از خواب غفلت بیرون کرد که حکومت‌های محلی بی‌کفایت و بی‌مسوولیت و .... هستند.
او افزود، حکومت وحدت ملی در حال از دست دادن ارزش‌های ماست.
خانم فرید اضافه کرد، باید در این مورد سه اقدام شود و در مقابل حکومت وحدت ملی بایستید، ارگ را از وجود افراد ستون پنجم خالی کنید،کسانی را که اطفال‌شان در داخل کشور نیست و را در وظایف مهم نگمارید و کماشته‌ها را خالی کنید و ماده ۶۹ قانون اساسی را تطبیق کنید.
استاد محمد اکبری نیز در این مورد گفت: "حکومت می‌توانست از قندوز دفاع کند اما قطعاً دفاع نکرد، والی مقصر است و این والی بر مردم تحمیل شده بود."
انجینیر کمال صافی اما موضوع چپاول بوسیله افراد طالبان در قندوز را رد کرد و گفت، هیچ بانک یا صرافی غارت نشده است.
اما نمایندگان این حرف او را رد کرده و او را متهم به طرف داری از طالبان نمودند.
فاطمه عزیز به نقل از مردم قندوز گفت، اوضاع مردم بسیار خراب است و هیچ امکاناتی برای مردم نیست و مردم در دو روز گذشته حتی غذا برای خوردن نداشته اند و مال و اموال مردم چپاول شده و مردم در ترس و مشقت شدیدی به سر می‌برند.
این سخنان در حالی ابراز شد که امروز مسوولان امنیتی برای پاسخ‌گویی به سووالات نمایندگان به مجلس فراخواند شده بودند.
حنیف اتمر مشاور ارشد امنیتی ریاست جمهوری، نورالحق علومی وزیر داخله، معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع ملی، رحمت‌الله نبیل رییس امنیت ملی، جیلانی پوپل رییس اداره ارگان‌های محلی و غلام نبی فراهی وزیر دولت در امور پارلمانی کسانی بودند که به مجلس فرا خوانده شده بودند، اما به جای آقای اتمر، آقای کاکر معاون اول وی و به جای آقای استانکزی، جنرال افضل امان رییس اپراسیون وزارت دفاع آمده بودند.
اما آقای نبیل و آقای علومی خواستار سری شدن جلسه شده و با رای گیری اعضای مجلس این جلسه دور از چشم رسانه و سری برگزار شد.
اما قبل از سری شدن جلسه، آقای نبیل در سخنان خود به نمایندگی از ریاست امنیتی ملی، معذرتی خواهی کرد و گفت متاسفیم که نتوانستیم از این حادثه جلوگیری کنیم و هیچ بهانه‌ای در این مورد توجیه پذیر نیست.
اما او در ادامه از تلاش‌ها و جانفشانی‌های نیروهای امنیتی به خصوص مسوولان ریاست امنیت قدردانی کرد و گفت ما به آنان افتخار می‌کنیم.
آقای نبیل هم‌چنین گفت، موضوع سقوط قندوز موضوعی نیست که مربوط به همین ۷۲ ساعت باشد بلکه از مدت‌ها قبل برای این کار آمادگی گرفته شده و ما از این موضوع اطلاع داشتیم و برای خنثی کردن آن نیز برنامه‌هایی داشتیم و قرار بود در ۲۷ نقطه از طرف نیروهای امنیتی کشور عملیات‌هایی انجام شود اما بنا بر دلایلی این کار انجام نشد.
نمایندگان اما خواستار واضح ساختن این دلایل شدند ولی آقای نبیل خواهان سری شدن جلسه شد و جلسه از این لحظه به بعد به صورت سری پی‌گیری شد.
اما خانم فاطمه عزیز نماینده مردم قندوز در مجلس در بیرون از تالار مجلس به خبرنگاران گفت، هیچ حرف تازه‌ای در گفته‌های مسوولان امنیتی نبوده و اقدام موثر و سریعی برای نجات مردم قندوز انجام نشده است.
خانم عزیز هم‌چنین گفت وزراء بدون امر سرقومندانی اعلی قوامی مسلح کاری نمی‌کنند و او نیز اقدامی نمی‌کند و بی‌توجه است.
اما داکتر نقیب‌الله فایق به نقل از نورالحق علومی وزیر داخله گفت، آمادگی‌های برای انجام عملیات بر ضد مخالفان مسلح در قندوز مدت‌ها قبل گرفته شده بود اما از طرف شورای امنیت ملی اجازه عملیات داده نشده بوده است.
این در حالی است که خبرها حاکی از آن است که درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در شهر قندوز جریان داشته و به مخالفان مسلح تلفات زیادی وارد گردیده است که والی نام نهاد طالبان در قندوز نیز از جمله کشته شدگان است.
