دیوان عالی قانون اساسی مصر با صدور حکمی ماده سوم قانون انتخابات این کشور را باطل اعلام کرد و به این ترتیب به احتمال زیاد انتخابات پارلمانی این کشور به تعویق خواهد افتاد.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از ایسنا، حکم دیوان عالی قانون اساسی مصر که امروز صادر شد، ماده سوم قانون انتخابات پارلمانی که مربوط به تقسیم حوزه‌های انتخاباتی در نظام فردی است را باطل اعلام کرد و به گفته کارشناسان مصری، این اقدام راه را برای تعویق انتخابات پارلمانی آتی که قرار است در دو مرحله و در ماه‌های مارس و آوریل برگزار شود، باز خواهد کرد.
قانون انتخابات جدید مصر در سال ۲۰۱۴ و توسط هیاتی که عبدالفتاح سیسی، آنها را تعیین کرده بود تدوین شد و ابطال ماده سوم آن که مهمترین ماده این قانون است، در واقع به معنای لغو کامل قانون است و به احتمال زیاد نهادهای مصری خواهان تدوین قانونی جدید برای برگزاری انتخابات در این کشور خواهند شد.
مصر از سال ۲۰۱۲ که دیوان عالی قانون اساسی این کشور پارلمان را منحل کرد، بدون پارلمان اداره می‌شود و اختیارات پارلمان به رئیس‌جمهوری و دستگاه قضایی این کشور واگذار شده است.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از ایسنا، حکم دیوان عالی قانون اساسی مصر که امروز صادر شد، ماده سوم قانون انتخابات پارلمانی که مربوط به تقسیم حوزه‌های انتخاباتی در نظام فردی است را باطل اعلام کرد و به گفته کارشناسان مصری، این اقدام راه را برای تعویق انتخابات پارلمانی آتی که قرار است در دو مرحله و در ماه‌های مارس و آوریل برگزار شود، باز خواهد کرد.
قانون انتخابات جدید مصر در سال ۲۰۱۴ و توسط هیاتی که عبدالفتاح سیسی، آنها را تعیین کرده بود تدوین شد و ابطال ماده سوم آن که مهمترین ماده این قانون است، در واقع به معنای لغو کامل قانون است و به احتمال زیاد نهادهای مصری خواهان تدوین قانونی جدید برای برگزاری انتخابات در این کشور خواهند شد.
مصر از سال ۲۰۱۲ که دیوان عالی قانون اساسی این کشور پارلمان را منحل کرد، بدون پارلمان اداره می‌شود و اختیارات پارلمان به رئیس‌جمهوری و دستگاه قضایی این کشور واگذار شده است.
