روزنامه های صبح امروز کابل در مقالات و یادداشت های خود موضوعاتی چون بررسی قانون نظام انتخاباتی و تصمیم گیری در مورد سیستم تک کرسی شدن انتخابات، توجه به تولید برق در کشور ، آتش سوزی های اخیر کابل و موارد دیگر را بررسی نموده و به چاپ رسانده اند.
روزنامه "افغانستان ما" در سرمقاله خود با بررسی قانون نظام انتخاباتی کشور که در آستانه نهایی شدن است به موضوع تک کرسی شدن این نظام پرداخته و نگاشته است : از نظر بسياري از کارشناسان سيستم تک کرسي در شرايط فعلي افغانستان عادلانه نيست و نمي تواند آراي واقعي مردم را بازتاب دهد. زيرا تقسيم بندي حوزه هاي انتخاباتي اول؛ به دليل ناامني و جنگ، دوم؛ به دليل حساسيت هاي قومي و گروهي، سوم؛ به دليل معلوم نبودن آمار نفوس يک طرح غير عملي و غير قابل اجرا است. علاوه بر آن طرح تک کرسي، عدالت انتخاباتي را تأمين کرده نمي تواند؛ زيرا در يک حوزه انتخاباتي ممکن است آمار اشتراک کنندگان در انتخابات بالا باشد و يک نماينده با بيش از سي هزار رأي وارد پارلمان شود و کانديداي دوم و سوم همان حوزه که هر کدام بيشتر از ده هزار رأي آورده اند از راهيابي به مجلس نمايندگان باز مي مانند؛ در همين حال در حوزه انتخاباتي ديگر که ميزان اشتراک مردم در انتخابات پايين است، ممکن است يک نماينده با کمتر از دو هزار رأي به پارلمان راه پيدا کند.
حفیظ الله زکی نویسنده سرمقاله مذکور راهکار پیشنهادی خود را اینگونه اظهار می کند که : به هر حال حکومت براي برگزاري انتخابات آينده و تعيين حوزه هاي انتخاباتي حد اقل سه مسأله را مورد توجه قرار دهد:
۱- آمار نفوس افغانستان بايد معلوم شود و تذکره برقي براي جلوگيري از تقلب و تخلف، بايستي پيش از انتخابات توزيع شود.
۲- واحدهاي اداري بر مبناي نفوس و ساير ملاحظات اجتماعي و فرهنگي تعديل گردد.
۳- امنيت انتخابات و حوزه هاي انتخاباتي تأمين شود و اين اطمينان حد اقلي به وجود بيايد که آراي شمارش شده، بازتاب دهنده اراده واقعي مردم در حوزه هاي انتخاباتي بوده است.
روزنامه " هشت صبح " در این باب در سرمقاله خود با عنوان "باید در پایان کار می‌بودیم" می نویسد : سران حکومت وحدت ملی دو سال وقت ملت را بیهوده تلف کردند، اما بازهم توشیح فرمان تقنینی انتخابات یک گام به پیش است. ای کاش سران حکومت، اصلاح نظام انتخاباتی را در همان ماه‌های اول روی کارآمدن این حکومت، تمام می‌کردند. حالا که دو سال از امضای توافق‌نامه سیاسی ۲۹ سنبله می‌گذرد، ما باید در پایان کار می‌بودیم. امروز باید لویه‌جرگه‌ی قانون اساسی برای تعدیل این قانون برگزار می‌شد، اما بی‌لیاقتی سران حکومت سبب شد که هنوز در آغاز راه باشیم.
این روزنامه با ابراز تاسف معتقد است : سران حکومت باید بپذیرند که ناکام بوده‌اند. امروز باید مردم ما منتظر برگزاری لویه‌جرگه‌ی تعدیل قانون اساسی می‌بودند. امروز باید در پایان کار می‌بودیم و سران حکومت پایه‌های سیاسی و اجتماعی حکومت را وسیع می‌ساختند. امروز باید شاهد می‌بودیم که ریاست اجرایی به‌عنوان سمت نخست‌وزیری درج قانون اساسی می‌شد یا حداقل موضوع به نمایندگان مردم در لویه‌جرگه‌ی قانون اساسی واگذار می‌شد تا در مورد آن مداقه کنند.
"اطلاعات روز " در یادداشت خود یا عنوان "نقض قانون اساسی در «واگذاری صلاحیت» تعیین حوزه‌های انتخاباتی" با طرح سوال "چرا حکومت بر خلاف دستور قانون اساسی، در متن قانون انتخابات صلاحیت کامل را به کمیسیون مستقل انتخابات واگذار کرد تا این کمیسیون حوزه‌ی انتخاباتی را تعیین کند؟" اینگونه تحلیل می کند که :کمیسیون مستقل انتخابات یک نهاد اجرایی و مسئولیت‌های آن نیز روشن است. ماده‌ی ۱۵۶ قانون اساسی، مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات را اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در کشور تعریف کرده است. بنابراین، مطابق حکم واضح این ماده‌ی قانون اساسی این کمیسیون صلاحیت تعیین حوزه‌ی انتخاباتی را ندارد. از سوی دیگر، کمیسیون مستقل انتخابات متهم به تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۴ است. عملکرد این کمیسیون در انتخابات قبلی کشور را به‌سوی بحران برد و جنجال‌های فعلی در کشور نیز ناشی از مدیریت ضعیف این کمیسیون است. هرچند تعیین حوزه‌های انتخاباتی به این کمیسیون ارجاع داده شده که اعضای آن بعداً تعیین خواهد شد اما حتا در صورت چنین تغییری، کاری خلاف قانون اساسی صورت گرفته است.
نویسنده عواقب این تصمیم را بررسی کرده ، می نگارد : در صورتی‌که کمیسیون حوزه‌ی تک‌کرسی را پیشنهاد کند یا این‌که در حوزه‌های فعلی که همان ولایات است تغییراتی ایجاد کند، احتمال این‌که این امر با اعتراض شهروندان مواجه شود بسیار است. این احتمال هم وجود دارد که کمیسیون مطابق به خواست حکومت تصمیم بگیرد که در آن‌صورت حکومت از یک‌طرف شانه از زیر فشارهای مردم خالی می‌کند و از طرف دیگر هدف خود را که همانا طرح تک‌کرسی شدن حوزه‌ها و تغییر حوزه‌های انتخاباتی است از آدرس کمیسیون به اجرا می‌گذارد. به هر حال، اصلاحات انتخاباتی که قرار بود زمینه‌ی انتخابات شفاف و عادلانه را در کشور فراهم کند و از بحران‌های احتمالی در آینده جلوگیری کند، اکنون خود مشکل‌آفرین شده است.
"آرمان ملی" در سرمقاله خود با عنوان "به تولید برق در داخل کشور توجه شود" به تلاشهای بیشتر در جهت توسعه و تولید برق در کشور به عنوان یکی از زیر بناهای اقتصاد کشور توصیه کرده و می افزاید : افغانستان امروز از شمار کشورهایی در منطقه است که منابع آبی سرشاری دارد و امکان آن میسر است که در مسیر رودخانه های خروشان آن، فابریکات و بند های برق بزرگی احداث گردد. با اندوه فراوان که در پانزده سال اخیر دوستان بین المللی ما( جدا از هندوستان) در این راستا کشور ما را یاری نکردند ورنه در این مدت میسر بود که این کشور فقیر صاحب یک یا دو فابریکه با بند های برق بزرگ می شد و تا اندازه زیادی می توانستیم نیازمندی های کشور خویش را از مدرک انرژی برق تأمین می کردیم.
نویسنده با اشاره به کنفرانس دو روزه در دبی که به منظور جذب سرمایه گذاری در صنعت برق در افغانستان از امروز برگزار شده می نویسد : اینک فرصت آن میسر گردیده است تا در دبی، این مسأله که افغانستان امکانات خوبی برای تولید انرژی برق دارد، به بحث و بررسی گرفته شود. دریا های کوکچه، پنجشیر، کنر و هیرمند، منابعی بالقوه و فعالی هستند که با سرمایه گذاری بر آن ها افغانستان را از تورید برق از کشور های همسایه بی نیاز ساخته و مارا به خودکفایی و تا اندازه زیادی، به یک کشور صادر کننده برق مبدل کند.
اما روزنامه "ماندگار" با تحلیل آتش سوزی های اخیر از جمله فروشگاه اباسین زدران و سرای تخته‌فروشیِ قوای مرکز که نیروهای آتش‌نشانی به‌دلیلِ موقعیتِ نامناسبِ این سرا به محلِ حادثه رفته نمی‌توانستند به انتقاد از بی توجهی جکومت پرداخته و می نویسد : متأسفانه در آشفته‌بازار و یا بهتر بگوییم در شهر خربوزۀ کابل، دیده می‌شود که ده صنف و پیشۀ کاملاً ناهمخوان در یک سرک و کوچه در کنارِ هم قرار گرفته‌اند بدون آن‌که به زمینه‌ها و ایجاباتِ هرکدام نگاهی عاقلانه انداخته شود. به عنوان مثال؛ در پایتختِ درهم‌وبرهمِ ما، به‌فرت می‌بینیم که گازفروشی و پنبه‌فروشی و فلزکاری و شفاخانه و درمانگاه در کنارِ هم قرار گرفته‌اند، به‌نحوی که فعالیتِ هرکدام ریسک و خطراتِ جانبی و حاشیه‌ییِ فراوانی برای دیگری به‌بار می‌آورد. ولی در شهرهای مدرن با حاکمانِ عقلایی، شفاخانه‌ها به دور از آلوده‌گی‌های صوتی و محیطی، و اصنافی مانند گازفروشی‌ها نیز به دور از تجمعاتِ مردمی و محلاتِ مسکونی قرار می‌گیرند و به‌رغمِ رعایتِ همۀ اصولِ ایمینی و شهرنشینی، همچنان حکومت‌داران سعی می‌ورزند که برای بروزِ هر نوع حادثه آماده‌گی‌های لازم را داشته باشند.
نویسنده توصیه می کند : با همۀ یأس و تردیدها، بازهم به سرانِ حکومت که از قضا در بحرانِ مشروعیت غوطه‌ورند، توصیه می‌کنیم که حفظ حرمتِ جان‌ومالِ شهروندان، اصلی‌ترین منبعِ مشروعیت برای آن‌ها شمرده می‌شود؛ اما برای تقویتِ این منبع می‌باید کسانی در رأسِ امور قرار گیرند که اولاً تعهد به خدمت‌گزاری و میهن‌پرستی دارند و ثانیاً از دانش و تخصصِ لازم برای تحققِ این مأمول برخوردار می‌باشند.
