تاریخ انتشار :سه شنبه ۹ سنبله ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۱
کد مطلب : 130231
حکومت وحدت ملی؛ بن بست و فراتر از بن بست

ریاست اجرایی می گوید اشرف غنی؛ رییس جمهوری و عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی بعد از ظهر روز گذشته برای بار سوم در ارگ ریاست جمهوری گفتگو کردند.

گفته شده در این نشست دو رهبر، درباره اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع تذکره الکترونیکی، تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی و تعیین اعضای کمیته نظارت بر تطبیق توافقنامه سیاسی به توافقاتی دست یافتند.

قرار است در جریان این هفته، نتایج گفتگو و توافقات آنان به صورت رسمی اعلام می شود.

ریاست اجرایی حکومت بر تطبیق کامل مواد توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی تاکید دارد.

اصلاح نظام انتخاباتی، برگزاری انتخابات پارلمانی، دایر کردن لویه جرگه تعدیل قانون اساسی، تغییر پست رییس اجرایی به نخست وزیر اجرایی از مهم ‌ترین مواد موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی است که با گذشت دو سال هنوز هیچکدام عملی نشده است.

پیش از این، رهبران حکومت پس از رسانه ای شدن تنش ها، دو بار رو در رو و «در فضایی صمیمانه» باهم دیدار کرده بودند.

با اعلام این خبر، کارشناسان ابراز خوش بینی می کنند که یخ های رابطه میان دو رهبر آب شده و بن بستی سیاسی که در نتیجه تنش های دو رهبر به وجود آمده، سرانجام شکسته شود.

با این حال، به باور آنها هنوز برای عملی شدن این توافق اولیه، راه دراز و دشواری در پیش است.

کارشناسان می گویند که صرف توافق روی کاغذ، مشکلی را حل نمی کند؛ هرچند این امر ممکن است در کوتاه مدت از آثار و تبعات منفی و ویرانگر تنش های سیاسی دو رهبر بکاهد و به مردم، نیروهای امنیتی، اعضای دولت و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی فعال در حوزه های مختلف، انگیزه و امید استمرار فعالانه تر وظایف شان را اعطا کند؛ اما این امر، لزوما به معنای عملیاتی شدن تمامی مفاد توافقنامه سیاسی نیست.

کارشناسان در این خصوص به ویژه به فرصت اندکی اشاره می کنند که تا عملیاتی شدن این توافق، وجود دارد.

بر پایه توافقنامه سیاسی امضا شده توسط رهبران حکومت وحدت ملی، در پایان دوسالگی این حکومت، می بایست لویه جرگه قانون اساسی برگزار شود تا در خصوص تعدیل قانون اساسی، تغییر و ارتقای جایگاه ریاست اجرایی به نخست وزیر اجرایی تغییر، تعریف دایره صلاحیت ها و مسؤولیت های آن و مسایل دیگر تصمیم بگیرد و به این ترتیب، ساختار تازه ای را برای نظام سیاسی افغانستان، تعیین نماید.

این در حالی است که کمتر از یکماه دیگر به پایان دوسالگی حکومت وحدت ملی باقی مانده و در این زمان کوتاه، بر پایه توافق سیاسی باید انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی برگزار شود؛ زیرا تنها در این صورت است که می توان یک لویه جرگه مبتنی بر تعریف قانون اساسی برگزار کرد.

برگزاری انتخابات پارلمانی هم نیازمند تأمین پیش زمینه هایی مانند ایجاد اصلاحات گسترده و بنیادین انتخاباتی، توزیع تذکره های الکترونیکی و آمادگی های امنیتی و اجرایی برای برگزاری انتخابات است؛ زمینه هایی که در حال حاضر، نه تنها هیچکدام، تأمین و فراهم نشده؛ بلکه هیچ نشانه ای از اتخاذ کمترین آمادگی در این موارد هم دیده نمی شود.

اینهمه در حالی است که در آستانه دوسالگی حکومت وحدت ملی، فشارهای اپوزیسیون سیاسی و حلقات بیرون نظام نیز روز به روز در حال افزایش است.

آنها همزمان می گویند که در صورت عملیاتی نشدن توافقنامه سیاسی در زمان مقرر، طرح های جایگزین خود را ارائه و عملی خواهند کرد؛ طرح هایی که روشن نیست چیست و اعلام و اعمال آن، چه شرایط سیاسی تازه ای را برای کشور به وجود خواهد آورد.

با توجه به این مسایل، عبور از بن بست کنونی حکومت وحدت ملی، هرچند از دید آگاهان، بسیار مطلوب و شدیدا مورد نیاز است؛ اما هرگز آسان و بی هزینه نیست.

بنابراین، انتظار می رود رهبران حکومت وحدت ملی افزون بر توافق بر سر کلیات اجرای موافقتنامه سیاسی، مکانیزم ها، امکانات عملی، زمان و زمینه اجرایی مفاد این موافقتنامه را نیز مشخص کنند تا مردم و منتقدان سیاسی حکومت بدانند کدام اتفاق، در کدام زمان، تحت چه شرایطی و چگونه خواهد افتاد و آثار و توابع مشخص آن چه خواهد بود.

کارشناسان می گویند با توجه به زمان اندک باقی مانده تا پاییز امسال و نیز وضعیت جوی ناپایدار افغانستان، به نظر نمی رسد دست کم در سال جاری خورشیدی، زمینه اجرای تمام و کمال توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی، امکان پذیر باشد. در این صورت، نگرانی جدیدی شکل می گیرد و آن، مساله مشروعیت حقوقی حکومت، تکلیف قانون اساسی، موضع منتقدان سیاسی و جریان های اپوزیسیون و سایر آثار و تبعات جانبی این امر، مطرح می شود که روشن نیست رهبران حکومت وحدت ملی، چه تمهید و تدبیر قناعت بخش و مورد تایید قانون برای آنها در نظر دارند.

https://avapress.com/vdchxvnzz23nxid.tft2.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما