حقوق بین الملل سنتی شروطی از جمله حاکمیت سیاسی ، سرزمین و مردم را لازمه ی به رسمیت شناختن وجود یک کشور مستقل می داند. موضوعی خطرناک که تفسیر موسع آن می تواند آغازگر دورانی مملو از سبعیت برای جامعه جهانی باشد. ظهور و بروز جریان های تکفیری و تروریستی با آرمان تاسیس حاکمیت سیاسی مستقل در سوریه و عراق آژیرهای خطر را پیش روی نظم نوین جهانی به صدا در آورده است. حال آیا حقوق بین الملل قوام لازم برای جلوگیری از تفاسیر نا مشروع از "تعریف کشور" را دارد یا خیر؟ آیا کشورهای کنونی در آینده توانایی به رسمیت شناختن حاکمیت های ترور را خواهند داشت؟
پس از جنگ جهانی اول و در اوت ۱۹۲۸ پیمانی با عنوان بریان – کلوگ میان وزرای خارجه فرانسه و امریکا منعقد شد که اولین متن الزام آور بین المللی برای عدم توسل به زور و عدم مشروعیت نتایج آن تلقی گردید. پس از آن کشورهای متعددی به این پیمان ملحق شدند. واقعه ی منجوری و عدم شناسایی اشغال آن توسط ژاپن در ۱۹۳۱ نمونه بارز التزام به این قاعده است.
منشور ملل متحد نیز در بند ۴ ماده ۲ اشعار می دارد :
"اعضای سازمان ملل متحد در روابط بین الملل خود از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی هر کشور دیگری خودداری خواهند نمود."
در نتیجه کشورها ملزمند که آثار این گونه اعمال را نیز به رسمیت نشناسند. می توان از قاعده منع توسل به زور به عنوان یکی از مستحکم ترین قواعد آمره حقوق بین الملل عمومی نام برد. بنابر این حامیتی که بر اساس زور تاسیس گردد جایگاهی در جامعه جهانی نخواهد داشت.
تضمین ثبات حاکمیت سیاسی کشورها و برخورد با جریان های نافی این حاکمیت، از اصول اولیه ای است که حقوق بین الملل آن را تایید نموده و از اهداف تاسیس سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم است. عدم التزام به این قواعد و تقویت جریان های تجزیه طلب در سوریه و عراق نخستین گام در تجزیه بسیاری از کشورهای پر از آشوب عربی و اسلامی خواهد بود.
حمید ثانی
ایران الیوم
پس از جنگ جهانی اول و در اوت ۱۹۲۸ پیمانی با عنوان بریان – کلوگ میان وزرای خارجه فرانسه و امریکا منعقد شد که اولین متن الزام آور بین المللی برای عدم توسل به زور و عدم مشروعیت نتایج آن تلقی گردید. پس از آن کشورهای متعددی به این پیمان ملحق شدند. واقعه ی منجوری و عدم شناسایی اشغال آن توسط ژاپن در ۱۹۳۱ نمونه بارز التزام به این قاعده است.
منشور ملل متحد نیز در بند ۴ ماده ۲ اشعار می دارد :
"اعضای سازمان ملل متحد در روابط بین الملل خود از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی هر کشور دیگری خودداری خواهند نمود."
در نتیجه کشورها ملزمند که آثار این گونه اعمال را نیز به رسمیت نشناسند. می توان از قاعده منع توسل به زور به عنوان یکی از مستحکم ترین قواعد آمره حقوق بین الملل عمومی نام برد. بنابر این حامیتی که بر اساس زور تاسیس گردد جایگاهی در جامعه جهانی نخواهد داشت.
تضمین ثبات حاکمیت سیاسی کشورها و برخورد با جریان های نافی این حاکمیت، از اصول اولیه ای است که حقوق بین الملل آن را تایید نموده و از اهداف تاسیس سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم است. عدم التزام به این قواعد و تقویت جریان های تجزیه طلب در سوریه و عراق نخستین گام در تجزیه بسیاری از کشورهای پر از آشوب عربی و اسلامی خواهد بود.
حمید ثانی
ایران الیوم
