اکنون حتی دیگر بحث اصلی بر سر صلاحیت های سمت ریاست اجرایی هم نیست؛ بلکه مساله اصلی این است که چه کسی باید رییس جمهور باشد.
یک عضو کمیسیون انتخابات از آنچه او بحران آفرینی از سوی نامزدان می خواند به شدت اظهار نگرانی کرده می گوید که توافق انجام شده میان دو نامزد بیش از حد شکننده است.
این عضو کمیسیون که نخواسته نامش افشا شود گفته که کمیسیون انتخابات و جامعه جهانی به ویژه امریکا از زمان توافق اولیه دو نامزد، بارها بحران های ایجادشده دو ستاد انتخاباتی را حل کرده و این آهسته آهسته به یک روند عادی تبدیل شده است.
او می گوید که با نزدیکتر شدن زمان اعلام نتیجه نهایی انتخابات، حساسیت ها میان ستادهای انتخاباتی بیش از حد محسوس است و به نظر می رسد که نامزد بازنده به سمت جدید (ریاست اجرایی) که پیش بینی شده تن نخواهد داد.
به گفته این منبع، هر دو نامزد ادعای پیروزی در انتخابات را دارند و با توجه به شرایط حساس کشور، این ادعا کار را برای کمیسیون انتخابات سخت کرده است.
شاید این عضو کمیسیون انتخابات، تنها کسی نباشد که نسبت به نتیجه روند جاری که به دنبال توافق دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت، ابراز تردید می کند. همه ناظرانی که مسایل انتخاباتی افغانستان را از نزدیک دنبال می کنند، اکنون بیشتر از هر زمان دیگری نسبت به موفقیت این روند با سوء ظن و تردید نگاه می کنند.
این به واقع نشانگر آن است که وضعیت عمیقا بغرنج، پیچیده و به شدت شکننده است. پیش از این شاید تصور همگانی این بود که دست کم یکی از نامزدها آمادگی دوم شدن و پذیرش سمت ریاست اجرایی را دارد؛ اما از چندی بدینسو به ویژه پس از موضع گیری های تازه سران تیم اصلاحات و همگرایی، این تصور از هم فروپاشیده و جای آن را تردیدهای خطرناکی گرفته است که شاید آینده این روند را دچار مخاطره و آسیب های جدی نماید.
واقعیت این است که مشکل اساسی در توافق انجام شده میان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری با دخالت وزیر امور خارجه امریکا ایجاد شد.
در مرحله اول، این توافق با یک نمایش ظاهری و رسانه ای خاتمه یافت و هیچ متن مدون و مکتوبی میان دو نامزد، امضا نشد.
این امر همانگونه که انتظار می رفت زمینه ساز تفسیرها و تردیدهای ویرانگر بعدی شد؛ تا آنکه اصل توافق عمیقا زیر سؤال رفت و روند نمایشی ای که با دخالت وزارت خارجه امریکا شکل گرفته بود، پس از مدتی، اعتبار خود را از دست داد و حتی افکار عمومی و رسانه ها نیز از نتیجه آن، مجاب نمی شدند.
به همین دلیل، وزیر خارجه امریکا طی یکماه برای دومین بار راهی کابل شد؛ تا این بار یک متن مکتوب را به امضای طرفین برساند که برآیند آن تشکیل دولت وحدت ملی و انتخابات بی بازنده باشد.
اما ابهام و کلی بودن متن توافق و در نتیجه تفسیرهای متفاوت دو تیم از برخی مفاد محوری این توافقنامه بار دیگر، آینده این روند را با ابهام روبرو کرده است.
اکنون حتی دیگر بحث اصلی بر سر صلاحیت های سمت ریاست اجرایی هم نیست؛ بلکه مساله اصلی این است که چه کسی باید رییس جمهور باشد.
هردو نامزد براساس تازه ترین اظهار نظرها، مدعی ریاست جمهوری اند و این همان چیزی است که در ابتدا به شکل گیری بن بست و بحران انتخاباتی منجر شد و به دخالت خارجی برای حل یک مساله ملی انجامید؛ اقدامی که البته برای مردم، دولت و نامزدهای انتخابات افغانستان بسیار شرم آور بود.
با این وصف، روشن است که این روند به زودی دچار بن بست خواهد شد و احتمال نقض توافقنامه امضا شده از سوی دو نامزد، زیاد است.
بنابراین، حداقل بربنیاد محاسبات تحلیلگران با توجه به قراین و پیشامدهای اخیر، دولت وحدت ملی دولتی نخواهد بود که شایسته این عنوان باشد و مهم تر از همه اینکه بتواند به انتظارات مردم افغانستان و مشکلات گسترده ای که به دنبال ۵ ماه مشکلات انتخاباتی در همه ابعاد ایجاد شده است، پاسخی درخور بدهد.
البته در این میان، نباید فراموش کرد که کمیسیون های انتخاباتی و نهاد ریاست جمهوری نیز نسبت به این روند و جلوگیری از انحراف آن از مسیر تعیین شده، مسئولیت های سنگینی دارند.
این نهادها به عنوان حافظان و مجریان اصلی قانون، نباید ابتکار عمل را به دست گروه های انتخاباتی بدهند؛ تا آنها بر وفق مراد و منظور خویش، اوضاع را مدیریت کنند. ضمن آنکه اصل استقلال، بی طرفی و غیر جانبداری عادلانه این نهادها نیز می بایست محفوظ و محرز باشد.
یک عضو کمیسیون انتخابات از آنچه او بحران آفرینی از سوی نامزدان می خواند به شدت اظهار نگرانی کرده می گوید که توافق انجام شده میان دو نامزد بیش از حد شکننده است.
این عضو کمیسیون که نخواسته نامش افشا شود گفته که کمیسیون انتخابات و جامعه جهانی به ویژه امریکا از زمان توافق اولیه دو نامزد، بارها بحران های ایجادشده دو ستاد انتخاباتی را حل کرده و این آهسته آهسته به یک روند عادی تبدیل شده است.
او می گوید که با نزدیکتر شدن زمان اعلام نتیجه نهایی انتخابات، حساسیت ها میان ستادهای انتخاباتی بیش از حد محسوس است و به نظر می رسد که نامزد بازنده به سمت جدید (ریاست اجرایی) که پیش بینی شده تن نخواهد داد.
به گفته این منبع، هر دو نامزد ادعای پیروزی در انتخابات را دارند و با توجه به شرایط حساس کشور، این ادعا کار را برای کمیسیون انتخابات سخت کرده است.
شاید این عضو کمیسیون انتخابات، تنها کسی نباشد که نسبت به نتیجه روند جاری که به دنبال توافق دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت، ابراز تردید می کند. همه ناظرانی که مسایل انتخاباتی افغانستان را از نزدیک دنبال می کنند، اکنون بیشتر از هر زمان دیگری نسبت به موفقیت این روند با سوء ظن و تردید نگاه می کنند.
این به واقع نشانگر آن است که وضعیت عمیقا بغرنج، پیچیده و به شدت شکننده است. پیش از این شاید تصور همگانی این بود که دست کم یکی از نامزدها آمادگی دوم شدن و پذیرش سمت ریاست اجرایی را دارد؛ اما از چندی بدینسو به ویژه پس از موضع گیری های تازه سران تیم اصلاحات و همگرایی، این تصور از هم فروپاشیده و جای آن را تردیدهای خطرناکی گرفته است که شاید آینده این روند را دچار مخاطره و آسیب های جدی نماید.
واقعیت این است که مشکل اساسی در توافق انجام شده میان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری با دخالت وزیر امور خارجه امریکا ایجاد شد.
در مرحله اول، این توافق با یک نمایش ظاهری و رسانه ای خاتمه یافت و هیچ متن مدون و مکتوبی میان دو نامزد، امضا نشد.
این امر همانگونه که انتظار می رفت زمینه ساز تفسیرها و تردیدهای ویرانگر بعدی شد؛ تا آنکه اصل توافق عمیقا زیر سؤال رفت و روند نمایشی ای که با دخالت وزارت خارجه امریکا شکل گرفته بود، پس از مدتی، اعتبار خود را از دست داد و حتی افکار عمومی و رسانه ها نیز از نتیجه آن، مجاب نمی شدند.
به همین دلیل، وزیر خارجه امریکا طی یکماه برای دومین بار راهی کابل شد؛ تا این بار یک متن مکتوب را به امضای طرفین برساند که برآیند آن تشکیل دولت وحدت ملی و انتخابات بی بازنده باشد.
اما ابهام و کلی بودن متن توافق و در نتیجه تفسیرهای متفاوت دو تیم از برخی مفاد محوری این توافقنامه بار دیگر، آینده این روند را با ابهام روبرو کرده است.
اکنون حتی دیگر بحث اصلی بر سر صلاحیت های سمت ریاست اجرایی هم نیست؛ بلکه مساله اصلی این است که چه کسی باید رییس جمهور باشد.
هردو نامزد براساس تازه ترین اظهار نظرها، مدعی ریاست جمهوری اند و این همان چیزی است که در ابتدا به شکل گیری بن بست و بحران انتخاباتی منجر شد و به دخالت خارجی برای حل یک مساله ملی انجامید؛ اقدامی که البته برای مردم، دولت و نامزدهای انتخابات افغانستان بسیار شرم آور بود.
با این وصف، روشن است که این روند به زودی دچار بن بست خواهد شد و احتمال نقض توافقنامه امضا شده از سوی دو نامزد، زیاد است.
بنابراین، حداقل بربنیاد محاسبات تحلیلگران با توجه به قراین و پیشامدهای اخیر، دولت وحدت ملی دولتی نخواهد بود که شایسته این عنوان باشد و مهم تر از همه اینکه بتواند به انتظارات مردم افغانستان و مشکلات گسترده ای که به دنبال ۵ ماه مشکلات انتخاباتی در همه ابعاد ایجاد شده است، پاسخی درخور بدهد.
البته در این میان، نباید فراموش کرد که کمیسیون های انتخاباتی و نهاد ریاست جمهوری نیز نسبت به این روند و جلوگیری از انحراف آن از مسیر تعیین شده، مسئولیت های سنگینی دارند.
این نهادها به عنوان حافظان و مجریان اصلی قانون، نباید ابتکار عمل را به دست گروه های انتخاباتی بدهند؛ تا آنها بر وفق مراد و منظور خویش، اوضاع را مدیریت کنند. ضمن آنکه اصل استقلال، بی طرفی و غیر جانبداری عادلانه این نهادها نیز می بایست محفوظ و محرز باشد.
