گزارش سازمان ملل در مورد افزايش فساد مالي در افغانستان غير واقعي است

معاون اداره مبارزه با فساد اداري افغانستان ضمن استقبال از همکاري سازمان ملل متحد در جهت مبارزه با فساد مالي در کشور، گفت: گزارش اخير اين نهاد در مورد گسترش فساد مالي و رشوه خواري در افغانستان غيرواقعي است و جامع نمي باشد. 
محمد قسيم لودين روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: اين گزارش به صورت ناقص تهيه شده ، زيرا نظر سنجي در 12 ولايت از 34ولايت افغانستان صورت گرفته است.
وي با درخواست از سازمان ملل متحد براي تجديد نظر در اين گزارش، گفت: ما ملاحظاتي در اين رابطه داريم که به زودي ارايه خواهد شد.
لودين، پرداخت دو ميليارد و 500 ميليون دلار رشوه از سوي افغان ها براي انجام امور اداري ظرف يکسال را ، رقم بسيار بالايي خواند و اضافه کرد: با توجه به وضعيت اقتصادي مردم و درآمد ناخالص ملي، در ارايه اين مبلغ مبالغه شده است.
وي در رابطه با تلاش هاي دولت افغانستان جهت محو فساد مالي اظهار داشت که دولت در حال حاضر طرح جديدي را براي مبارزه با اين پديده در دست مطالعه دارد که با توجه به دقيق بودن اين طرح، امکان تاثير آن بسيار است. 
لودين همچنين گفت که مبارزه با فساد اداري در نشست لندن نيز ارايه خواهد شد و تصميماتي که در نشست کابل در اين رابطه اتخاذ شد، به نمايندگان جامعه جهاني ارايه خواهد گشت.
اين درحالي است كه جامعه جهاني نسبت به افزايش فساد مالي در نهاد هاي دولتي افغانستان هشدار دادند و اين مساله را نگران کننده خواندند.
آنتونيو ماريا کاستا، رئيس اداره مبارزه با جرايم و مواد مخدر سازمان ملل متحد سه شنبه اين هفته در گزارشي گفته بود که در نظرسنجي صورت گرفته از حدود هفت‌هزار افغان ، 60درصد آنان گفته اند که فساد اداري را خطرناکتر از ناامني و بيکاري در کشور خود مي دانند .
بر اساس اين گزارش 54درصد افغان ها بر اين عقيده اند كه غربي‌ها بزرگترين شرکاي فساد مالي در افغانستان مي باشند.
به گزارش ايرنا،محمد عمر زاخيلوال وزير دارايي و وحيد عمر سخنگوي دولت افغانستان نيز گزارش اخير سازمان ملل را سراسر دروغ خوانده و تاکيد کردند که ما قبول مي کنيم ،فساد اداري در کشور وجود دارد، اما راه درازي در مبارزه با اين معضل طي شده است. بر اساس گزارشي که سال قبل از سوي سازمان ملل منتشر شد، افغانستان از لحاظ فساد مالي در ميان 172کشور در رديف دوم قرار دارد.
در گزارش اخير سازمان ملل درآمد سرانه هر افغان 425دلار اعلام و گفته شد که هر افغان در مراجعه به نهادهاي دولتي در سال قبل 160دلاراز درآمد خود را صرف پرداخت رشوه به ماموران دولتي کرده است.