ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر بیانیه ای گفته است که ظاهرات مدنی و صلح‌آميز براساس قانون اساسی کشور، حق همه شهروندان است و دولت خود را مکلف به حمايت از آن می‌داند.
به گزارش آوا در این بیانیه آمده است: رهبري دولت متعهد است كه عاملين جنايات عليه مردم را تعقيب و به عدالت می کشاند و آنان را به جزاى اعمال شان میرساند. برعلاوه، رهبرى دولت تمامى آنعده از مسوولين كه در تأمين امنيت سهل انگارى نموده بودند را حسابده ساخته و مورد پيگرد عدلى و قضائى قرار میدهد.
متن بیانیه به شرح ذیل است:
دولت جمهوری اسلامی افغانستان، باور دارد که درد مردم ما درد مشترک همه ماست و دولت با تمام وجود و روان خود، درد مشترک ملت را احساس میکند. شهر ما طی چند روز اخیر شاهد یک درد و اندوه عظیم بوده است و بخاطر عزاداری نیاز می باشد که فضای آرامش را تحت حاکمیت قانون و با درک اینکه دشمن هرلحظه برای صدمه رساندن به مردم ما در کمین می باشد، حفظ نماییم.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان معتقد است که تظاهرات مدنی و صلح‌آميز براساس قانون اساسی کشور، حق همه شهروندان است و دولت خود را مکلف به حمايت از آن می‌داند.
پوليس و نيروهای امنيتی موظف‌اند با تحمل، برخورد مسلكى و مطابق به اصول رفتار در تأمين امنيت تظاهرات كننده گان و نظم عامه عمل نمايند که همکاری مردم با پولیس، می‌تواند این نیروها را در تأمین نظم عامه کمک شایان کند. امید است که تظاهرات‌كنندگان اجازه ندهند، تا سودجويان، حرکت مدنی شانرا مختل نموده و از اين فرصت برای آشوب و اغتشاش به نفع خود شان بهره‌برداری نمایند.
حکومت افغانستان، از بزرگان و فعالان مدنی تقاضا می‌نماید که روند تظاهرات را مطابق با ضوابط قانونی و منافع عمومی روحیۀ مردم، مديريت كنند. دولت جمهوری اسلامی افغانستان از نهادهای مدنی و تظاهرات‌کننده‌گان صمیمانه می‌خواهد که خواست‌های مدنی خود را از طريق بحث و مفاهمه با دولت درميان گذارند، تا راه‌کار مناسب، عملی و مشترک برای حل مشكلات موجود جستجو گردد.
همه می‌دانیم که مردم با درک قوی دست به حرکت‌های مدنی می‌زنند و دراین میان حساب آنعده كسانی كه بخواهند آشوب به پا کنند و نظم عامه را برهم زنند، از این صف جدا است و به آنان اجازه داده نخواهد شد تا از احساسات مردم بر ضد منافع مردم استفاده كنند.
دولت افغانستان، احساسات پاک مردم را درک می کند و از رسانه های محترم كشور كه به صورت مسئولانه به پوشش اوضاع می پردازند، قدردانی به عمل می آورد و لازم است در اين شرايط از دامن زدن بيجا به احساسات مردم جلوگيری شود.
رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان، خود متعهد به استماع خواست های مشروع مردم می داند و پس از دریافت این خواست های معقول، مطابق با قوانين نافذۀ كشور به آن رسیدگی میشود.
دولت افغانستان اطمینان میدهد و متعهد است كه رویداد تروریستی اخیر را به گونۀ جدی بررسی میکند و هر كسی كه در تامين امنيت مردم ما كوتاهی كرده باشد، مطابق با قوانین نافذه کشور مورد پيگرد قرار خواهد گرفت و براي جلوگيری از تكرار چنين حوادث، تدابير قاطع روی دست می باشد.
رهبري دولت متعهد است كه عاملين جنايات عليه مردم را تعقيب و به عدالت می کشاند و آنان را به جزاى اعمال شان میرساند. برعلاوه، رهبرى دولت تمامى آنعده از مسوولين كه در تأمين امنيت سهل انگارى نموده بودند را حسابده ساخته و مورد پيگرد عدلى و قضائى قرار میدهد.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان، عميقا بابت جان باختن و مجروحیت شماری از هموطنان ما از اثر تظاهرات امروز کابل، متأثر است و به خانواده های قربانیان ابراز همدردی و غمیشریکی می نماید.
