سازمان دیدبان حقوق بشر حملات سعودی به یمن را ضد قوانین بین المللی خوانده و گفته است که ریاض در یمن مرتکب جرایم جنگی شده است.
این نهاد حقوق بشری مستقر در نیویارک، روز سه شنبه مشخصا به تهاجم هوایی ائتلاف به رهبری سعودی بر یک منطقه مسکونی در یمن اشاره کرد که هفتۀ گذشته منجر به کشته شدن دست کم ۶۵ غیرنظامی شد.
در آن حمله در شهر بندری مخا در یمن، ۱۰ کودک نیز کشته شدند.
اول سولوانگ؛ پژوهشگر ارشد دیدبان حقوق بشر در این باره گفت که در نبود شواهد مبنی بر اینکه اهداف یادشده نظامی بوده اند، این حمله جنایت جنگی به نظر می رسد.
دیدبان حقوق بشر گفته که ناکامی سعودی و سایر اعضای ائتلاف در پیگرد حملات غیرقانونی بر یمن، مستلزم ایجاد کمیسیون تحقیقی شورای امنیت سازمان ملل است.
سازمان ملل می گوید که از اواخر ماه مارچ تاکنون، حملات هوایی به رهبری سعودی به یمن بیش از ۳۶۴۰ نفر را کشته که حدود نصف آنان را غیرنظامیان تشکیل می دهد؛ اما ناظران مستقل می گویند که آماری که سازمان ملل در این زمینه منتشر کرده، کامل نیست و آمار واقعی قربانیان این تجاوز مرگبار و وحشیانه بسیار بیشتر از این است.
تحولات میدانی و حجم ویرانی های سنگین و وسیعی که رژيم سعودی در یمن به بار آورده و همچنین حمله های بی ملاحظه و دیوانه وار بر مناطق مسکونی هم این ادعا را تایید می کند که قربانیان این رویداد، بیشتر از آمارهای رسمی است که از سوی سازمان ملل منتشر می شود.
ضمن آنکه نباید فراموش کرد که دسترسی مستقیم به مناطق آسیب دیده امکان پذیر نیست و آتش سنگین هواپیماهای متجاوز سعودی و هم پیمانانش، امکان هرگونه ارزیابی دقیق شمار قربانیان را غیر ممکن کرده است.
با این حال، به عقیده کارشناسان، موضع گیری تازه سازمان دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویارک در برابر جنایت های جنگی رژيم سعودی در یمن، این امید را تقویت کرده است که روزگاری نه چندان دور در آینده، پرونده جنایت های ضد انسانی رژيم سفاک و خون ریز سعودی در یمن، روی میز عدالت قرار گیرد و فرماندهان و عاملان این تجاوز سنگین و ننگین، در پیشگاه عدالت مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند.
این موضع گیری همچنین مسؤولیت همه سازمان ها و نهادهای مسؤول دفاع از حقوق غیر نظامیان و ناظر بر اجرا و اعمال قواعد و قوانین بین المللی جنگ در سطح جهان را سنگین تر می کند که فارغ از گرایش های سیاسی و ایدئولوژیک، ارزیابی پرونده حقوق بشری رژيم سعودی در جریان تجاوز نظامی غیر قانونی به یمن را در دستور کار خود قرار دهند.
اگر این امر، صورت پذیرد به عقیده کارشناسان، هزاران دلیل و مدرک در خصوص اثبات این جنایت ها وجود دارد که سرانجام به محکومیت بین المللی رژيم تجاوزگر آل سعود منجر خواهد شد.
سازمان دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویارک همچنین سازوکار مهم دیگری را مطرح کرده و بر آن تاکید نموده و آن ایجاد یک کمیسیون تحقیق ویژه از سوی شورای امنیت سازمان ملل است.
با ادعاهایی که از سوی این سازمان مهم حقوق بشری مطرح شده و طبیعتا شواهدی که در این زمینه در اختیار این سازمان قرار دارد، شورای امنیت، به عنوان مهم ترین و قدرتمندترین نهاد حافظ صلح و امنیت بین المللی وظیفه دارد تا موضوع جنایت های جنگی آل سعود در تجاوز نظامی به یمن را به عنوان یک مساله فوری و مهم، در دستور کار خود قرار دهد و دستور تحقیقات فوری و همه جانبه در این زمینه را صادر کند.
اگر این اتفاق نیفتد و شورای امنیت سازمان ملل همچنان تحت نفوذ قدرت های بزرگ متحد سعودی، بر جنایت های تکان دهنده و ضد انسانی رژیم سعودی در یمن و مصایبی که غیر نظامیان، کودکان و زنان مظلوم یمن از این ناحیه متحمل شده اند، کماکان سکوت و چشم پوشی کند، جامعه بشری در قبال فاجعه یمن مسؤول خواهد بود و همه قدرت هایی که مانع از پایان این فاجعه و دسترسی آسان و سریع دستگاه های مجری عدالت به شواهد و ادله اثبات جرم در یمن می شوند، در کنار رژيم سعودی و خادم دروغین حرمین، دست شان تا مرفق به خون مردم مظلوم یمن آلوده خواهد بود و این، چون لکه ننگی بر پیشانی دموکراسی و حقوق بشر غربی برای همیشه خواهد ماند.
این نهاد حقوق بشری مستقر در نیویارک، روز سه شنبه مشخصا به تهاجم هوایی ائتلاف به رهبری سعودی بر یک منطقه مسکونی در یمن اشاره کرد که هفتۀ گذشته منجر به کشته شدن دست کم ۶۵ غیرنظامی شد.
در آن حمله در شهر بندری مخا در یمن، ۱۰ کودک نیز کشته شدند.
اول سولوانگ؛ پژوهشگر ارشد دیدبان حقوق بشر در این باره گفت که در نبود شواهد مبنی بر اینکه اهداف یادشده نظامی بوده اند، این حمله جنایت جنگی به نظر می رسد.
دیدبان حقوق بشر گفته که ناکامی سعودی و سایر اعضای ائتلاف در پیگرد حملات غیرقانونی بر یمن، مستلزم ایجاد کمیسیون تحقیقی شورای امنیت سازمان ملل است.
سازمان ملل می گوید که از اواخر ماه مارچ تاکنون، حملات هوایی به رهبری سعودی به یمن بیش از ۳۶۴۰ نفر را کشته که حدود نصف آنان را غیرنظامیان تشکیل می دهد؛ اما ناظران مستقل می گویند که آماری که سازمان ملل در این زمینه منتشر کرده، کامل نیست و آمار واقعی قربانیان این تجاوز مرگبار و وحشیانه بسیار بیشتر از این است.
تحولات میدانی و حجم ویرانی های سنگین و وسیعی که رژيم سعودی در یمن به بار آورده و همچنین حمله های بی ملاحظه و دیوانه وار بر مناطق مسکونی هم این ادعا را تایید می کند که قربانیان این رویداد، بیشتر از آمارهای رسمی است که از سوی سازمان ملل منتشر می شود.
ضمن آنکه نباید فراموش کرد که دسترسی مستقیم به مناطق آسیب دیده امکان پذیر نیست و آتش سنگین هواپیماهای متجاوز سعودی و هم پیمانانش، امکان هرگونه ارزیابی دقیق شمار قربانیان را غیر ممکن کرده است.
با این حال، به عقیده کارشناسان، موضع گیری تازه سازمان دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویارک در برابر جنایت های جنگی رژيم سعودی در یمن، این امید را تقویت کرده است که روزگاری نه چندان دور در آینده، پرونده جنایت های ضد انسانی رژيم سفاک و خون ریز سعودی در یمن، روی میز عدالت قرار گیرد و فرماندهان و عاملان این تجاوز سنگین و ننگین، در پیشگاه عدالت مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند.
این موضع گیری همچنین مسؤولیت همه سازمان ها و نهادهای مسؤول دفاع از حقوق غیر نظامیان و ناظر بر اجرا و اعمال قواعد و قوانین بین المللی جنگ در سطح جهان را سنگین تر می کند که فارغ از گرایش های سیاسی و ایدئولوژیک، ارزیابی پرونده حقوق بشری رژيم سعودی در جریان تجاوز نظامی غیر قانونی به یمن را در دستور کار خود قرار دهند.
اگر این امر، صورت پذیرد به عقیده کارشناسان، هزاران دلیل و مدرک در خصوص اثبات این جنایت ها وجود دارد که سرانجام به محکومیت بین المللی رژيم تجاوزگر آل سعود منجر خواهد شد.
سازمان دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویارک همچنین سازوکار مهم دیگری را مطرح کرده و بر آن تاکید نموده و آن ایجاد یک کمیسیون تحقیق ویژه از سوی شورای امنیت سازمان ملل است.
با ادعاهایی که از سوی این سازمان مهم حقوق بشری مطرح شده و طبیعتا شواهدی که در این زمینه در اختیار این سازمان قرار دارد، شورای امنیت، به عنوان مهم ترین و قدرتمندترین نهاد حافظ صلح و امنیت بین المللی وظیفه دارد تا موضوع جنایت های جنگی آل سعود در تجاوز نظامی به یمن را به عنوان یک مساله فوری و مهم، در دستور کار خود قرار دهد و دستور تحقیقات فوری و همه جانبه در این زمینه را صادر کند.
اگر این اتفاق نیفتد و شورای امنیت سازمان ملل همچنان تحت نفوذ قدرت های بزرگ متحد سعودی، بر جنایت های تکان دهنده و ضد انسانی رژیم سعودی در یمن و مصایبی که غیر نظامیان، کودکان و زنان مظلوم یمن از این ناحیه متحمل شده اند، کماکان سکوت و چشم پوشی کند، جامعه بشری در قبال فاجعه یمن مسؤول خواهد بود و همه قدرت هایی که مانع از پایان این فاجعه و دسترسی آسان و سریع دستگاه های مجری عدالت به شواهد و ادله اثبات جرم در یمن می شوند، در کنار رژيم سعودی و خادم دروغین حرمین، دست شان تا مرفق به خون مردم مظلوم یمن آلوده خواهد بود و این، چون لکه ننگی بر پیشانی دموکراسی و حقوق بشر غربی برای همیشه خواهد ماند.
