تاریخ انتشار :سه شنبه ۱۴ ثور ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۷
کد مطلب : 125850
حکومت، تنگ نظری یا تُنک اندیشی؟
تغییر مسیر انتقال برق «توتاپ» موجی از واکنش ها را در میان مردم بوجود آورده است. اگر صفحه های مجازی نمایانگر بخشی از افکار عمومی باشد می توان التهاب اجتماعی را به وضوح مشاهده کرد. اولین پرسشی که مطرح می شود آنست که چرا حکومت می خواهد این پروژه تغییر مسیر پیدا کند، به جای مسیر بامیان، از مسیر سالنگ ها عبور داده شود؟

اگر سروی(تحقیق) متخصصان آلمانی دارای ایراد تخنیکی است، باید حکومت به مردم نشان دهد و توجیه کند که نسبت وجود این مشکلات تخنیکی، این پروژه از مسیر بامیان نمی تواند عبور کند، به جای آن مسیر سالنگ ها در نظر گرفته شده است. اگر مشکل سیاسی وجود دارد، باز هم حکومت باید به جای تصمیم گیری های یک طرفه و بدون سبب،م شکل را با مردم درمیان بگذارد تا قناعت عمومی حاصل شود. اگر هر دو توجیه حکومت منتفی باشد چه دلیلی دارد که حکومت بر رغم کارهایی که متخصصان خارجی انجام داده اند، بر تغییر مسیر لاین برق اصرار می ورزد و باعث التهاب اجتماعی می شود؟

هر پروژه می تواند دارای دو پارامتر باشد، یکی منفعت سیاسی و دیگر منفعت اقتصادی. اگر از نگاه منفعت سیاسی به این پروژه نگریسته شود بی تردید که یکی از بهترین و ارزنده ترین کارهایی است که حکومت وحدت ملی می تواند انجام دهد و دارای ثمرات نیکو و پر باری باشد. این پروژه از چنان اهمیت و جایگاهی برخوردار است که می تواند با تمام طول عمر حکومت های تاریخ گذشته افغانستان مورد مقایسه قرار گیرد.

برخوردار شدن یکی از مناطق محروم کشور افزون بر آن که خانه های آن مردم روشن می شود، بر وجهه ملی حکومت می افزاید. در نگاه اقتصادی نیز این پروژه می تواند منافع بی شماری برای حکومت به ارمغان آورد. امکان کسب و کار و ایجاد بستر و زمینه های شغلی نیز بیش از پیش فراهم می گردد.

ویژگی منحصر به فردی که ولایت بامیان و دایکندی دارد و بستری بزرگی برای رشد اقتصادی می تواند فراهم کند امنیت است. گذشته از این که زمینه های ایجاد اشتغال با انتقال برق فراهم می گردد، بامیان یکی از نقاط مهم صنعت گردشگری و توریستی در کشور است. برق در آنجا به معنای آنست که این صنعت رونق بیش از پیش خواهد گرفت و نه تنها مردم آن منطقه از وضعیت بد اقتصادی بیرون خواهد آمد که مناطق همجوار آن نیز از رونق اقتصادی بهره مند خواهد شد.

بی تردید مناطق مرکزی و بامیان یکی از مناطق پر رفت و آمد خواهد شد و یک قطب بزرگ اقتصادی بوجود خواهد آمد. با توجه به این که زمستان زود هنگام و دیر پای در آن مناطق وجود دارد، زمینه های سرمایه گذاری برای برخی، برگزاری برخی از رشته های ورزش های زمستانی را نیز فراهم خواهد آورد. اگر این نکته هایی که بر آن اشاره رفت مد نظر حکومت قرار نداشته باشد علت و انگیزه های مهمی که مبنای تصمیم گیری حکومت است چه می تواند باشد؟

پاره ای از آگاهان بدین نظر اند که ممکن است دو علت عمده در تصمیم گیری های حکومت موثر بوده باشد؛ یکی این که واقعا دولت مردان افغانستان از چنان دیدگاه تنگ برخوردار هستند که رفاه و آسایش مردم هنوز جایگاهی در ذهن حکومت گران کشور بوجود نیاورده است. گرچه حکومت گران ما ظواهر فریبنده دارند، گاهی همه از دموکراسی سخن می گویند، اما متاسفانه چنان در لجن قومیت فرو رفته و دست و پای می زنند که فاسدترین و فاشیست ترین حکومت چنین عملی را انجام نمی دهند.

حکومت گران نه خدمت گزار تمام مردم افغانستان، بلکه خدمت گزار تنها یک قوم و قبیله می داند. از این جهت است که رفا ه و آسایش دیگران را نمی تواند برتابند.

این طرز نگرش و دید متاسفانه سابقه بلندی در حکومت های افغانستان دارد و آنچه هم تا هنوز به نام دموکراسی گفته شده است جز سرپوشی برای اقتدارگرایی قومی نمی تواند باشد. نکته دوم آنست که ممکن است ذهن حکومت گران چنان تهی است که همانند فاروق اعظم تحلیل می کنند. این بدین معنا نیست که حکومت گران بی سواد هستند بدین معنا است که ذهنیت این ها چنان شکل گرفته و چنان معنای معوجی از مفاهیم بلند انسانی در ذهن این ها شکل یافته که نمی توانند خود را رهایی بخشند.

فاروق اعظم آدم بی سواد نیست، اما متاسفانه این سواد او روشنایی برای او بوجود نیاورده است که بتواند مفاهیم را معنا و تفسیر درست کند. ممکن است سران حکومت نیز به آن آفت گرفتار باشند که معنای درستی از عدالت اجتماعی را نمی دانند. گمان می برند که اگر فلان مناطق از نعمت روشنایی برخوردار شود یک عمل غیرعادلانه صورت گرفته است، چون فلان قوم دیگر از همین مزیت برخوردار نیستند.

به هرحال، تغییر موضع سران حکومت با هیچ معیار علمی و اخلاقی سازگار نیست. علمی بدین معنا که متخصصانی در این مورد کار کرده و زحمت کشیده و تحقیق کرده اند، راهی که نشان داده اند همراه با منفعت حکومت و مردم افغانستان بوده است. در نظر نگرفتن این زحمت ها، به معنای پوزخند و بی باوری به یک کار علمی و تخصصی است. یا آنکه سران حکومت چنان از خود راضی اند که این تحقیقات را به هیچ می شمارند و با استبداد رای می خواهد این پروژه را برخلاف رای و نظر متخصصان عملی کند. این کار با شعارهای حکومت و هم چنان قانون اساسی ای که این حکومت بر مبنای آن استوار شده است مغایرت دارد. از نظر اخلاقی هم حکومت حق ندارد رای و نظر خود را بر منافع مردم ارجح شمارد.

به هر ترتیب از هر نگاهی که نگریسته می شود این تغییر موضع حکومت قابل پذیرش نیست. بر مردم و نهادهای مدنی نیز به درستی به اثبات رسیده است که رسیدن به حقوق مدنی و انسانی، جز با ایجاد و تحکیم پایه های نهاد های مدنی میسر و ممکن نیست. دیده شده است که رهبران فاسد و معامله گر، به آسانی از حقوق مردم می گذرند و یا به بهای اندگی واگذار می کنند. لذا فرصت مناسبی فراهم آمده است که مردم یکبار دیگر درست اندیشه کنند که چگونه می توانند به حقوق خود دست پیدا کنند. نه این حکومت ونه رهبران قومی، هیچ کدام نمی تواند خواسته های اساسی این مردم را درست تشخیص دهد و یا بتواند برای رسیدن به آن تلاش کند. تنها راه رسیدن به حق مدنی پیوستن به نهادهای مدنی و تحکیم پایه های این گونه نهادها است.
مولف : سید مظفر دره صوفی
https://avapress.com/vdciwwazut1arv2.cbct.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

مطالب مرتبط