۲۴ حمل ۱۳۸۸ ساعت ۲۱:۰۹
اعتراض مردمي به سخنان رئيس كميسيون مستقل حقوق بشر منبع : خبرگزاري صداي افغان(آوا) كابل |
 |
شركت كنندگان در همايش شوراي مردمي ولايت ميدان وردك به سخنان سيما ثمر رئيس كميسيون مستقل حقوق بشر در خصوص احوال شخصيه اهل تشيع اعتراض كردند.
|
اين مراسم كه به منظور معرفي شوراي اجراييه دومين دوره انتخابات شوراي مردمي ميدان وردك و ارايه كاركردها و راهكارها براي حل مشكلات مردم اين ولايت برگزار گرديده بود با سخنان سيما ثمر به تشنج كشيده شد.
خانم ثمر طي سخناني در اين محفل قانون احوال شخصيه اهل تشيع را يك قانون طالباني خواند.
خانم ثمر گفت كه قانون احوال شخصيه به پاي زنان شيعه زنجير انداخته و حق آزادي آنان را سلب نموده است.
وي گفت اين قانون چهره مردم شيعه مخالف واقعيت هاي جامعه افغانستان به جهانيان معرفي كرده است.
به گفته خانم ثمر، كساني را كه در تهيه و تصويب اين قانون نقش داشتند از قانون احوال شخصيه و مردم تشيع به عنوان يك حربه سياسي استفاده مي كنند.
اعتراض كنندگان با رد سخنان خانم ثمر، قانون احوال شخصيه تشيع را برگرفته از نص صريح قرآن كريم و احاديث و روايات معتبر و فتاواي مشهور علماي شيعه در طول تاريخ دانستند.
به گفته اعتراض كنندگان اين قانون توسط علماء و كارشناسان اسلامي تهيه و تدوين شده است و هيچ فرد غير متخصصي نمي تواند در مورد آن اظهار نظر كند.
آقاي سلمان علي انصاري يكتن ازاعضاي شوراي مردمي ولايت ميدان وردك سخنان خانم ثمر را ناآگاهي وي نسبت به مسايل اسلامي دانست.
به گفته وي فقه شيعي و اسلامي تخصصي بوده و افراد غير متخصص نمي توانند بر آن ايراد وارد كنند.
وي افزود: هيچ شخص و نهادي خصوصا روشنفكران وارداتي نمي توانند قانون احوال شخصيه اهل تشيع را تغيير دهند.
وي مي گويد اين قانون به تصويب نمايندگان مردم در مجلس شوراي ملي رسيده و رئيس جمهور آن را توشيح كرده است بنابراين مطابق قانون اساسي قابل تغيير نمي باشد.
پيشتر ياپ دهوپ شيفر دبير كل ناتو و برخي مقامات كشورهاي غربي، قانون احوال شخصيه اهل تشيع را نفرت انگيز و ناقض حقوق زنان خوانده بودند. آنها با فشار بر حامد كرزي رئيس جمهور، خواستار تغيير و تعديل اين قانون شده بودند.
قانون احوال شخصیه اهل تشیع در 18 فصل و 249 ماده در 10 حمل 1387 به تصویب ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) و به تاریخ 4 حوت 1387 به تصویب مشرانو جرگه (مجلس سنا) رسید و به تاریخ 29 حوت 1387 از سوی رییس جمهور توشیح شد.
تصويب قانون احوال شخصيه اهل تشيع جنجال هايي را از سوي برخي رسانه، روشنفكران و نهادهاي حقوق بشر بدنبال داشته است.
اما علماي برجسته اهل تشيع مي گويند كه قانون احوال شخصيه نه تنها آزادي هاي زنان را سلب نكرده بلكه حقوق و ارزش هاي زنان را به بهترين وجه در نظر گرفته است.
علما، كارشناسان و جامعه تشيع از تصويب و توشيح اين قانون حمايت كرده و آن را در جهت رفع مشكلات فقهي شيعيان و تطبيق قانون اساسي، گامي برجسته مي دانند.
آيت الله محسني فقيه برجسته اهل تشيع، هياهويي كه از طرف برخي از مسئولين و خارجي ها درباره قانون احوال شخصيه به راه انداخته شده است را بي اساس خوانده و آن را از روي ناآگاهي و عدم مطالعه اين قانون از سوي آنان خوانده است.
آيت الله محسني اعتراض غربي ها به قانون احوال شخصيه را بي احترامي به استقلال سياسي و زير سئوال بردن حاكميت سياسي افغانستان مي داند.
آقاي محسني تاكيد كرده است كه هيچ فرد و مقامي نمي تواند قانون احوال شخصيه اهل تشيع را تغيير دهد.
قانون احوال شخصيه بر اساس ماده 131 قانون اساسي كشور تدوين، تصويب و توشيح گرديده است.
ماده 131 قانون اساسي محاكم را ملزم مي كند كه در قضاياي اهل تشيع كشور، احكام اهل تشيع را مطابق به احكام قانون تطبيق كند.
خانم ثمر طي سخناني در اين محفل قانون احوال شخصيه اهل تشيع را يك قانون طالباني خواند.
خانم ثمر گفت كه قانون احوال شخصيه به پاي زنان شيعه زنجير انداخته و حق آزادي آنان را سلب نموده است.
وي گفت اين قانون چهره مردم شيعه مخالف واقعيت هاي جامعه افغانستان به جهانيان معرفي كرده است.
به گفته خانم ثمر، كساني را كه در تهيه و تصويب اين قانون نقش داشتند از قانون احوال شخصيه و مردم تشيع به عنوان يك حربه سياسي استفاده مي كنند.
اعتراض كنندگان با رد سخنان خانم ثمر، قانون احوال شخصيه تشيع را برگرفته از نص صريح قرآن كريم و احاديث و روايات معتبر و فتاواي مشهور علماي شيعه در طول تاريخ دانستند.
به گفته اعتراض كنندگان اين قانون توسط علماء و كارشناسان اسلامي تهيه و تدوين شده است و هيچ فرد غير متخصصي نمي تواند در مورد آن اظهار نظر كند.
آقاي سلمان علي انصاري يكتن ازاعضاي شوراي مردمي ولايت ميدان وردك سخنان خانم ثمر را ناآگاهي وي نسبت به مسايل اسلامي دانست.
به گفته وي فقه شيعي و اسلامي تخصصي بوده و افراد غير متخصص نمي توانند بر آن ايراد وارد كنند.
وي افزود: هيچ شخص و نهادي خصوصا روشنفكران وارداتي نمي توانند قانون احوال شخصيه اهل تشيع را تغيير دهند.
وي مي گويد اين قانون به تصويب نمايندگان مردم در مجلس شوراي ملي رسيده و رئيس جمهور آن را توشيح كرده است بنابراين مطابق قانون اساسي قابل تغيير نمي باشد.
پيشتر ياپ دهوپ شيفر دبير كل ناتو و برخي مقامات كشورهاي غربي، قانون احوال شخصيه اهل تشيع را نفرت انگيز و ناقض حقوق زنان خوانده بودند. آنها با فشار بر حامد كرزي رئيس جمهور، خواستار تغيير و تعديل اين قانون شده بودند.
قانون احوال شخصیه اهل تشیع در 18 فصل و 249 ماده در 10 حمل 1387 به تصویب ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) و به تاریخ 4 حوت 1387 به تصویب مشرانو جرگه (مجلس سنا) رسید و به تاریخ 29 حوت 1387 از سوی رییس جمهور توشیح شد.
تصويب قانون احوال شخصيه اهل تشيع جنجال هايي را از سوي برخي رسانه، روشنفكران و نهادهاي حقوق بشر بدنبال داشته است.
اما علماي برجسته اهل تشيع مي گويند كه قانون احوال شخصيه نه تنها آزادي هاي زنان را سلب نكرده بلكه حقوق و ارزش هاي زنان را به بهترين وجه در نظر گرفته است.
علما، كارشناسان و جامعه تشيع از تصويب و توشيح اين قانون حمايت كرده و آن را در جهت رفع مشكلات فقهي شيعيان و تطبيق قانون اساسي، گامي برجسته مي دانند.
آيت الله محسني فقيه برجسته اهل تشيع، هياهويي كه از طرف برخي از مسئولين و خارجي ها درباره قانون احوال شخصيه به راه انداخته شده است را بي اساس خوانده و آن را از روي ناآگاهي و عدم مطالعه اين قانون از سوي آنان خوانده است.
آيت الله محسني اعتراض غربي ها به قانون احوال شخصيه را بي احترامي به استقلال سياسي و زير سئوال بردن حاكميت سياسي افغانستان مي داند.
آقاي محسني تاكيد كرده است كه هيچ فرد و مقامي نمي تواند قانون احوال شخصيه اهل تشيع را تغيير دهد.
قانون احوال شخصيه بر اساس ماده 131 قانون اساسي كشور تدوين، تصويب و توشيح گرديده است.
ماده 131 قانون اساسي محاكم را ملزم مي كند كه در قضاياي اهل تشيع كشور، احكام اهل تشيع را مطابق به احكام قانون تطبيق كند.
کد مطلب : ۷۱۶۴
 ارسال اين مطلب به دوستان |
 دريافت فايل مطلب |
 نسخه قابل چاپ |