جاوید فیصل؛ معاون سخنگوی رییس اجرائی می گوید که به زودی رهبران حکومت وحدت ملی، برای پایان دادن به اختلافات، دیدار و گفتگو خواهند کرد؛ اما به باور وی، بدون تفاهم، برون رفت از چالش ها، دشوار خواهد بود.
جاوید فیصل گفت:"مسایل اختلافی وجود داشته و در دیدارهایی که رییس جمهور و رییس اجراییه داشتند، یک سلسله از این مسایل حل شده؛ ولی مسایلی هنوزهم بجا مانده است. در جلساتی که در آینده می داشته باشند، سر آن بحث می شود و راه حل های مناسب، پیدا می شود."
اخیرا جنرال دوستم؛ معاون اول ریاست جمهوری و احمدضیا مسعود؛ نماینده رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب نیز از چگونگی از انحصارگرایی در ارگ و نادیده گرفته شدن نقش خود، انتقاد و ابراز ناخوشنودی کرده اند.
این در حالی است که روز گذشته، نماینده ویژه آلمان برای افغانستان هم از رهبران حکومت خواست تا به گونه اثرگذار کارهای شان را به پیش ببرند.
سبین سپارواسر از رهبران حکومت خواست که به تعهدات شان برای آوردن اصلاحات عمل کنند.
با توجه به این مسایل، در نخستین نگاه، تصویری که از حکومت وحدت ملی به دست می آید، یک حکومت از هم گسیخته، نامنسجم و مواجه با بیماری های بنیان برانداز درونی است؛ چیزی که غلبه بر آنها نیازمند عزمی جدی و فراگیر و چندجانبه برای ایجاد اصلاحات و بهبود امور است.
علت العلل همه این بیماری ها و موانعی که به تبع آن در مسیر اصلاحات و حکومت داری خوب به وجود آمده است، انحصارطلبی و تلاش برای تمرکز بی رویه قدرت است؛ چیزی که مستقیما ناشی از یک اراده تمامیت خواه و توتالیتر مسلط بر همه امور می باشد.
بنابراین، پیش شرط اول ایجاد هرگونه و تغییر و اصلاح برای بهبود و به سامان شدن امور، نفی و رد هرگونه انحصارگرایی تمامیت خواهانه در عالی ترین سطوح تصمیم گیری در کانون مرکزی قدرت است.
به بیان روشن تر، همان گونه که راه هرگونه اصلاح و بهبود، مستقیما از ارگ ریاست جمهوری می گذرد، موانعی که در این مسیر به وجود آمده نیز ناشی از اراده مسلط بر ارگ است. بنابراین، نخستین گام در این مسیر را باید اشرف غنی؛ رییس جمهور بردارد. کسی که از منتقدان دیروز و امروز تا متحدان دیروزش، همگی از او ابراز ناخوشنودی و نارضایتی می کنند.
به عنوان نمونه، جنرال دوستم و احمدضیا مسعود دو یار و همکار نزدیک اشرف غنی در دوران کارزارهای انتخاباتی و پس از آن، مصاف سیاسی او با داکتر عبدالله؛ اصلی ترین رقیب انتخاباتی اش بودند؛ اینک اما هیچکدام از آنها از اشرف غنی، دل خوشی ندارند. دقیقا به همان دلیلی که داکتر عبدالله از شریک اش در حکومت وحدت ملی، شاکی است.
با این حساب، در این زمینه که مشکل اصلی از کجا ناشی می شود، تقریبا هیچ تردیدی وجود ندارد.
در حکومت های ریاستی متمرکز، همه راه ها به رییس جمهور ختم می شود؛ اما انتظار می رفت با ایجاد مدل کم مانندی به نام حکومت وحدت ملی با یک شریک پنجاه درصدی دیگر به نام رییس اجرایی، شاهد یک تمرکززدایی آرام اما محسوس از قدرت متمرکز در ارگ باشیم.
اینک اما نه تنها این انتظار، محقق نشده؛ بلکه بدتر از آن، شاهد انحصار کم سابقه قدرت از جانب ریاست جمهوری، به سبک سلاطین خودکامه و خودخوانده و غیر منتخب پیشین هستیم.
این معضل اما صرفا به فروپاشی و از هم گسیختگی درونی حکومت پرتناقض وحدت ملی، منجر نشده است؛ بلکه با برپایی نشست بروکسل و تجدید تعهدات مشروط کمک کنندگان بین المللی در زمینه ارائه کمک های مالی به دولت افغانستان، این معضل، ابعاد تازه و پیچیده ای پیدا کرده است.
سران حکومت وحدت ملی در آن نشست، تمامی پیش شرط های کمک کنندگان مبنی بر ایجاد اصلاحات و بهبود حکومت داری و مبارزه با فساد و تأمین شفافیت و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی را پذیرفتند.
این یعنی اشرف غنی دیگر بخواهد یا نخواهد، مجبور است با داکتر عبدالله و سایر شرکایش در حکومت وحدت ملی به گونه ای تعامل کند که پیش شرط های کمک کننده های بین المللی در موارد یادشده، یک به یک و به صورت کامل، محقق شوند. اگر او همچنان به یکجانبه گرایی، انحصارطلبی و سلب سیستماتیک صلاحیت های دیگر شرکایش در حکومت، ادامه دهد، آنها هم این امکان را دارند که دست کم در مسیر ایجاد اصلاحات و بهبود حکومت داری، مانع ایجاد کنند و این همان چیزی است که در نهایت، به بن بستی منتهی خواهد شد که بازنده اصلی آن، اشرف غنی خواهد بود؛ هرچند هیچیکی دیگر از شرکا و رقبای او هم لزوما برنده این بازی دو سر باخت نخواهند شد.
