رییس جمهور کرزی، به تازگی هیاتی را برای ارزیابی و بررسی خبر حفر خندق از سوی پاکستان در امتداد مرز میان دو کشور در منطقه بلوچستان تعیین کرده است.
مقامات محلی در ایالت بلوچستان پاکستان گفته اند که برای جلوگیری از عبور و مرور "افراد مشکوک و متوقف ساختن قاچاق مواد مخدر" مشغول حفر خندق در منطقه مرزی با افغانستان هستند.
به گفته مقامات ایالت بلوچستان پاکستان، آنها برای تامین امنیت این ایالت ناآرام، برنامه حفر ۴۸۰ کیلومتر خندق را در امتداد مرز با افغانستان روی دست گرفته اند که تاکنون ۲۳۵ کیلومتر آن تکمیل شده است.
در همین حال، به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از خبرنامه ریاست اداره امور "رئیس جمهوری هیاتی را تحت ریاست معاون وزارت داخله و با عضویت معاونان وزارت خارجه، دفاع و سرحدات، اقوام و قبایل افغانستان و تیم های فنی، برای ارزیابی این موضوع توظیف کرده است."
در این خبرنامه آمده است که "هیات موظف است با توجه به اسناد و شواهد تاریخی و موثق، موقعیت این حفریات را مورد مطالعه و بررسی قرار داده، نظر مشترک و تفاهم شده شان را طی مدت ده روز به مقام ریاست جمهوری افغانستان گزارش دهند."
این اقدام طبق معمول، بازهم از سوی افغانستان، با واکنش همراه بوده است؛ اما مشخص نیست که آیا دولت افغانستان، گزینه های نیرومندی برای توقف حفر خندق در امتداد مرز را در اختیار دارد یا خیر؛ مرزی که به شدت مورد اختلاف است و دامنه این اختلاف به فتنه انگیزی های تفرقه افکنانه استعمار پیر انگلیس در بیش از یک قرن پیش برمی گردد.
مرز میان افغانستان و پاکستان به «خط دیورند» مسماست و در سال ۱۸۹۳ براساس معاهده ای بین حکومت وقت افغانستان و دولت هند تحت سلطه انگلیس مشخص شد و این معاهده را از جانب افغانستان امیر عبدالرحمان خان و از جانب انگلیس سر مورتیمر دیورند؛ وزیر خارجه هند تحت استعمار انگلیس، امضا کردند.
پس از استقلال کشوری به نام پاکستان در سال ۱۹۴۷، دولت وقت افغانستان اگرچه استقلال و دولت پاکستان را به رسمیت شناخت؛ اما از به رسمیت شناختن مرز دیورند خودداری کرد.
به دنبال تیره شدن روابط بین پاکستان و افغانستان، دولت افغانستان معاهده دیورند را به صورت یکجانبه ملغی اعلام کرد.
با این حساب، دولت افغانستان این خط را به عنوان مرز رسمی میان دو کشور به رسمیت نمی شناسد، آن را تحمیلی می داند و می گوید که قرارداد خط دیورند با مقامات هند تحت سلطه استعمار پیر، امضا شده بود و اکنون نیاز است؛ تا با پاکستان به عنوان یک کشور جدید در مورد خطوط مرزی دو کشور دوباره مذاکره شود.
دولت رییس جمهور کرزی در ابتدای شکل گیری اداره کنونی، نسبت به این مساله، سکوت اختیار می کرد و به صورت رسمی وارد موضع گیری های سیاسی و حقوقی در این زمینه نمی شد؛ اما شماری از فعالان فرهنگی و رسانه ای، تلاش فراوانی کردند؛ تا این موضوع را به مثابه یک مساله ملی و گره کور بسیاری از بحران های جاری در کشور، در چشم انداز سیاست های استراتژیک دولت افغانستان در قبال پاکستان قرار دهند.
انتشار کتاب ها، مقالات متعدد و نشست های علمی گوناگون پیرامون بررسی ابعاد تاریخی و حقوقی مساله دیورند، سکوت رسمی و دولتی در این زمینه را شکست و سرانجام به دنبال برخی تصمیم های آشکار و نهان پاکستان، دولت افغانستان هم ناگزیر شد به صورت علنی در این خصوص موضع بگیرد.
در اوایل سال ۱۳۹۲ خورشیدی و به دنبال افزایش تنشهای مرزی میان افغانستان و پاکستان، رئیس جمهور کرزی گفت که افغانستان، هیچ زمانی خط مرزی دیورند را به رسمیت نمی شناسد.
این آشکارترین موضع گیری رییس جمهور کرزی پس از روی کارآمدن اداره کنونی در این خصوص بود و باب بحث های داغی را در فضای سیاست و رسانه دو کشور طرف منازعه، باز کرد.
آقای کرزی در آن زمان گفت:"از جانب پاکستان به این طرف خط دیورند و به خاک ما حمله توپخانهای میشود، تروریزم و افراطیت فرستاده میشود، انسانهای ما کشته میشوند، مکاتب و مساجد ما خراب میشود و کوشش بر این است که مانع پیشرفت ما شوند، شاید دو دلیل داشته باشد: یکی اینکه افغانستان که از ده سال پیش به کمک جامعه جهانی برای حکومتداری خود اساس گذاشت، این دولت قوی نباشد، پراکنده و بیدولت باشیم. دلیل دیگرش شاید این باشد که مردم افغانستان مجبور شوند تا خط دیورند را به رسمیت بشناسند."
وی افزود که پاکستان به هیچیک از این دو هدف نخواهد رسید.
او تاکید کرد:"هیچ حکومتی در افغانستان این خط را نخواهد پذیرفت و نباید هم هیچ حکومت افغانستان جرات این کار را کند، چون ملت افغانستان نفرین می‌کند و میراند."
این در حالی است که منتقدان رییس جمهور، او را به اتخاذ تصمیم های احساسی و عاطفی و پیروی بی چون و چرا از سیاست های اسلافش متهم می کنند و تاکید می نمایند تا زمانی که مساله دیورند حل نشود، پاکستان اجازه شکل گیری یک دولت مقتدر، ملی و خودکفا در افغانستان را نخواهد داد و با استفاده از وضعیت نامشخص مرز رسمی میان دو کشور، به گسیل تروریزم به افغانستان اقدام خواهد کرد؛ تا به این ترتیب، مانع از قدرت گیری دولت افغانستان و قوت گرفتن ادعای مالکیت ارضی این کشور در مورد مناطق آنسوی دیورند شود.
همچنین به باور آنها، رییس جمهور کرزی هیچ بدیلی برای مبارزه با تهدیدهایی که پاکستان به هدف رسمیت بخشیدن به دیورند ایجاد می کند ارائه نمی کند و همین مساله است که وضعیت را پیچیده تر می سازد.
اما دولت افغانستان و طرفداران ایده عدم رسمیت دیورند معتقد اند که مناطق آنسوی دیورند، قلمرو رسمی خاک افغانستان محسوب می شود که هند استعماری آن را به ناحق به خاک خود ملحق کرده و با استقلال پاکستان، این منطقه نیز جزو آن کشور شده است.
همچنین روز یکشنبه، فضل‌هادی مسلمیار؛ رییس مجلس سنا نیز ضمن محکوم کردن این عمل، گفت:"به هیچ عنوان این موضوع را قبول نداریم و حکومت باید برای جلوگیری از این مساله اقدام کند."
نثاراحمد حارث؛ عضو سنا هم گفت:"در ماه ثور سال جاری به حفر خندق اقدام شده و هم‌اکنون عملا کار آن شروع گردیده است."
آقای حارث افزود:"دولت باید در آغاز به شورای امنیت و نشست‌های بین‌المللی می‌رفت و مانع این کار می‌شد."
لیلما احمدی؛ دیگر عضو سنا هم گفت:"حفر خندق، بازی سیاسی دیگری از سوی پاکستان است که بعد از راکت پراکنی‌های این کشور به خاک افغانستان شروع شده است."
او افزود که نباید در قبال این مساله خاموش بود.
آقای بریال؛ دیگر عضو این مجلس نیز گفت:"حفر خندق دوام سیاست متجاوزانه انگلیس در افغانستان است."
این موضع گیری سنا در ادامه سیاست رسمی دولت در قبال مساله دیورند و در مخالفت با رویکرد پاکستان در این زمینه است. ناظران اما ضمن پذیرش این موضوع که حفر خندق ممکن است بر روابط دو کشور تاثیر منفی بگذارد و بخشی از داد و ستدهای مالی و تجاری و آمد و شد افراد و خانواده های دوسوی مرز را محدود کند؛ اما اگر دیورند، خط رسمی و بین المللی بین دو کشور باشد، با توجه به این امر، دولت افغانستان، به لحاظ حقوقی، میدان زیادی برای مانور در مخالفت با این تصمیم ندارد؛ اما اگر مساله اصلی، رسمیت یا عدم رسمیت خط دیورند است، این مساله سرانجام روزی باید مشخص شود و با توجه به وضعیت کنونی، اکنون بهترین زمان برای این اقدام است.
موضع دولت پاکستان در قبال این خط اما برخلاف دولت افغانستان، مبتنی بر رسمیت داشتن آن به عنوان یک مرز رسمی و بین المللی است.
به دنبال سخنان پارسال رییس جمهور کرزی، اعزازاحمد چودری؛ سخنگوی وقت وزارت خارجه پاکستان در واکنش به این اظهارات گفت:«موضع ما در مورد مرز پاکستان و افغانستان مشخص است. موضوع حل شده است. در مورد اظهاراتی که گفته می شود آقای کرزی مطرح کرده، ما قبلا در یک بیانیه مطبوعاتی تاکید کرده ایم که مقامات نظامی دو کشور باید این مساله را باهم حل کنند.»
به عقیده ناظران، اقدام تازه پاکستان نیز در راستای مواضع پیشین این کشور انجام می شود و این اقدام عملی، کار دولت افغانستان در برخورد با این مساله تاریخی را سخت تر خواهد کرد؛ زیرا این بار، مساله صرفا اظهارات دوجانبه نیست؛ بلکه پاکستان رسما اقدام به خط کشی مرزی کرده و این دولت افغانستان است که باید نشان دهد در مقابل این اقدام عملی، چه واکنش عملی مناسب نشان خواهد داد.
در این میان، گروهی از منتقدان می گویند که حفر خندق می تواند مانع از نفوذ عناصر تروریست به داخل خاک افغانستان شود و از سوی دیگر، بهانه ای برای ادامه حملات توپخانه ای پاکستان بر مناطق مرزی افغانستان نیز وجود نداشته باشد؛ اما به رسمیت نشناختن دیورند، سبب دشمنی های دایمی پاکستان با افغانستان شده و به ناامنی و بی ثباتی جاری در کشور دامن خواهد زد؛ اما خندق اگر با رسمیت بخشیدن به این خط مرزی، همراه باشد می تواند زمینه ساز دوستی و تعامل بین دو کشور باشد و عبور و مرور از مرز دو کشور را هم سامانمند و قابل کنترل نماید.
افزون بر آنکه به باور آنها، قدرت های خارجی مانند امریکا و انگلیس نیز این مرز را به عنوان مرز رسمی بین دو کشور به رسمیت می شناسند و باری در گذشته، ریچارد هالبروک؛ فرستاده ویژه امریکا در امور افغانستان و پاکستان نیز به این نکته اذعان کرده بود؛ بنابراین، در شرایطی که نه پشتوانه ها و حمایت ملی و مردمی وجود دارد و نه پشتیبانی همه جانبه بین المللی، صرف موضع گیری های احساسی نمی تواند چیزی را تغییر دهد.
مقامات محلی در ایالت بلوچستان پاکستان گفته اند که برای جلوگیری از عبور و مرور "افراد مشکوک و متوقف ساختن قاچاق مواد مخدر" مشغول حفر خندق در منطقه مرزی با افغانستان هستند.
به گفته مقامات ایالت بلوچستان پاکستان، آنها برای تامین امنیت این ایالت ناآرام، برنامه حفر ۴۸۰ کیلومتر خندق را در امتداد مرز با افغانستان روی دست گرفته اند که تاکنون ۲۳۵ کیلومتر آن تکمیل شده است.
در همین حال، به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از خبرنامه ریاست اداره امور "رئیس جمهوری هیاتی را تحت ریاست معاون وزارت داخله و با عضویت معاونان وزارت خارجه، دفاع و سرحدات، اقوام و قبایل افغانستان و تیم های فنی، برای ارزیابی این موضوع توظیف کرده است."
در این خبرنامه آمده است که "هیات موظف است با توجه به اسناد و شواهد تاریخی و موثق، موقعیت این حفریات را مورد مطالعه و بررسی قرار داده، نظر مشترک و تفاهم شده شان را طی مدت ده روز به مقام ریاست جمهوری افغانستان گزارش دهند."
این اقدام طبق معمول، بازهم از سوی افغانستان، با واکنش همراه بوده است؛ اما مشخص نیست که آیا دولت افغانستان، گزینه های نیرومندی برای توقف حفر خندق در امتداد مرز را در اختیار دارد یا خیر؛ مرزی که به شدت مورد اختلاف است و دامنه این اختلاف به فتنه انگیزی های تفرقه افکنانه استعمار پیر انگلیس در بیش از یک قرن پیش برمی گردد.
مرز میان افغانستان و پاکستان به «خط دیورند» مسماست و در سال ۱۸۹۳ براساس معاهده ای بین حکومت وقت افغانستان و دولت هند تحت سلطه انگلیس مشخص شد و این معاهده را از جانب افغانستان امیر عبدالرحمان خان و از جانب انگلیس سر مورتیمر دیورند؛ وزیر خارجه هند تحت استعمار انگلیس، امضا کردند.
پس از استقلال کشوری به نام پاکستان در سال ۱۹۴۷، دولت وقت افغانستان اگرچه استقلال و دولت پاکستان را به رسمیت شناخت؛ اما از به رسمیت شناختن مرز دیورند خودداری کرد.
به دنبال تیره شدن روابط بین پاکستان و افغانستان، دولت افغانستان معاهده دیورند را به صورت یکجانبه ملغی اعلام کرد.
با این حساب، دولت افغانستان این خط را به عنوان مرز رسمی میان دو کشور به رسمیت نمی شناسد، آن را تحمیلی می داند و می گوید که قرارداد خط دیورند با مقامات هند تحت سلطه استعمار پیر، امضا شده بود و اکنون نیاز است؛ تا با پاکستان به عنوان یک کشور جدید در مورد خطوط مرزی دو کشور دوباره مذاکره شود.
دولت رییس جمهور کرزی در ابتدای شکل گیری اداره کنونی، نسبت به این مساله، سکوت اختیار می کرد و به صورت رسمی وارد موضع گیری های سیاسی و حقوقی در این زمینه نمی شد؛ اما شماری از فعالان فرهنگی و رسانه ای، تلاش فراوانی کردند؛ تا این موضوع را به مثابه یک مساله ملی و گره کور بسیاری از بحران های جاری در کشور، در چشم انداز سیاست های استراتژیک دولت افغانستان در قبال پاکستان قرار دهند.
انتشار کتاب ها، مقالات متعدد و نشست های علمی گوناگون پیرامون بررسی ابعاد تاریخی و حقوقی مساله دیورند، سکوت رسمی و دولتی در این زمینه را شکست و سرانجام به دنبال برخی تصمیم های آشکار و نهان پاکستان، دولت افغانستان هم ناگزیر شد به صورت علنی در این خصوص موضع بگیرد.
در اوایل سال ۱۳۹۲ خورشیدی و به دنبال افزایش تنشهای مرزی میان افغانستان و پاکستان، رئیس جمهور کرزی گفت که افغانستان، هیچ زمانی خط مرزی دیورند را به رسمیت نمی شناسد.
این آشکارترین موضع گیری رییس جمهور کرزی پس از روی کارآمدن اداره کنونی در این خصوص بود و باب بحث های داغی را در فضای سیاست و رسانه دو کشور طرف منازعه، باز کرد.
آقای کرزی در آن زمان گفت:"از جانب پاکستان به این طرف خط دیورند و به خاک ما حمله توپخانهای میشود، تروریزم و افراطیت فرستاده میشود، انسانهای ما کشته میشوند، مکاتب و مساجد ما خراب میشود و کوشش بر این است که مانع پیشرفت ما شوند، شاید دو دلیل داشته باشد: یکی اینکه افغانستان که از ده سال پیش به کمک جامعه جهانی برای حکومتداری خود اساس گذاشت، این دولت قوی نباشد، پراکنده و بیدولت باشیم. دلیل دیگرش شاید این باشد که مردم افغانستان مجبور شوند تا خط دیورند را به رسمیت بشناسند."
وی افزود که پاکستان به هیچیک از این دو هدف نخواهد رسید.
او تاکید کرد:"هیچ حکومتی در افغانستان این خط را نخواهد پذیرفت و نباید هم هیچ حکومت افغانستان جرات این کار را کند، چون ملت افغانستان نفرین می‌کند و میراند."
این در حالی است که منتقدان رییس جمهور، او را به اتخاذ تصمیم های احساسی و عاطفی و پیروی بی چون و چرا از سیاست های اسلافش متهم می کنند و تاکید می نمایند تا زمانی که مساله دیورند حل نشود، پاکستان اجازه شکل گیری یک دولت مقتدر، ملی و خودکفا در افغانستان را نخواهد داد و با استفاده از وضعیت نامشخص مرز رسمی میان دو کشور، به گسیل تروریزم به افغانستان اقدام خواهد کرد؛ تا به این ترتیب، مانع از قدرت گیری دولت افغانستان و قوت گرفتن ادعای مالکیت ارضی این کشور در مورد مناطق آنسوی دیورند شود.
همچنین به باور آنها، رییس جمهور کرزی هیچ بدیلی برای مبارزه با تهدیدهایی که پاکستان به هدف رسمیت بخشیدن به دیورند ایجاد می کند ارائه نمی کند و همین مساله است که وضعیت را پیچیده تر می سازد.
اما دولت افغانستان و طرفداران ایده عدم رسمیت دیورند معتقد اند که مناطق آنسوی دیورند، قلمرو رسمی خاک افغانستان محسوب می شود که هند استعماری آن را به ناحق به خاک خود ملحق کرده و با استقلال پاکستان، این منطقه نیز جزو آن کشور شده است.
همچنین روز یکشنبه، فضل‌هادی مسلمیار؛ رییس مجلس سنا نیز ضمن محکوم کردن این عمل، گفت:"به هیچ عنوان این موضوع را قبول نداریم و حکومت باید برای جلوگیری از این مساله اقدام کند."
نثاراحمد حارث؛ عضو سنا هم گفت:"در ماه ثور سال جاری به حفر خندق اقدام شده و هم‌اکنون عملا کار آن شروع گردیده است."
آقای حارث افزود:"دولت باید در آغاز به شورای امنیت و نشست‌های بین‌المللی می‌رفت و مانع این کار می‌شد."
لیلما احمدی؛ دیگر عضو سنا هم گفت:"حفر خندق، بازی سیاسی دیگری از سوی پاکستان است که بعد از راکت پراکنی‌های این کشور به خاک افغانستان شروع شده است."
او افزود که نباید در قبال این مساله خاموش بود.
آقای بریال؛ دیگر عضو این مجلس نیز گفت:"حفر خندق دوام سیاست متجاوزانه انگلیس در افغانستان است."
این موضع گیری سنا در ادامه سیاست رسمی دولت در قبال مساله دیورند و در مخالفت با رویکرد پاکستان در این زمینه است. ناظران اما ضمن پذیرش این موضوع که حفر خندق ممکن است بر روابط دو کشور تاثیر منفی بگذارد و بخشی از داد و ستدهای مالی و تجاری و آمد و شد افراد و خانواده های دوسوی مرز را محدود کند؛ اما اگر دیورند، خط رسمی و بین المللی بین دو کشور باشد، با توجه به این امر، دولت افغانستان، به لحاظ حقوقی، میدان زیادی برای مانور در مخالفت با این تصمیم ندارد؛ اما اگر مساله اصلی، رسمیت یا عدم رسمیت خط دیورند است، این مساله سرانجام روزی باید مشخص شود و با توجه به وضعیت کنونی، اکنون بهترین زمان برای این اقدام است.
موضع دولت پاکستان در قبال این خط اما برخلاف دولت افغانستان، مبتنی بر رسمیت داشتن آن به عنوان یک مرز رسمی و بین المللی است.
به دنبال سخنان پارسال رییس جمهور کرزی، اعزازاحمد چودری؛ سخنگوی وقت وزارت خارجه پاکستان در واکنش به این اظهارات گفت:«موضع ما در مورد مرز پاکستان و افغانستان مشخص است. موضوع حل شده است. در مورد اظهاراتی که گفته می شود آقای کرزی مطرح کرده، ما قبلا در یک بیانیه مطبوعاتی تاکید کرده ایم که مقامات نظامی دو کشور باید این مساله را باهم حل کنند.»
به عقیده ناظران، اقدام تازه پاکستان نیز در راستای مواضع پیشین این کشور انجام می شود و این اقدام عملی، کار دولت افغانستان در برخورد با این مساله تاریخی را سخت تر خواهد کرد؛ زیرا این بار، مساله صرفا اظهارات دوجانبه نیست؛ بلکه پاکستان رسما اقدام به خط کشی مرزی کرده و این دولت افغانستان است که باید نشان دهد در مقابل این اقدام عملی، چه واکنش عملی مناسب نشان خواهد داد.
در این میان، گروهی از منتقدان می گویند که حفر خندق می تواند مانع از نفوذ عناصر تروریست به داخل خاک افغانستان شود و از سوی دیگر، بهانه ای برای ادامه حملات توپخانه ای پاکستان بر مناطق مرزی افغانستان نیز وجود نداشته باشد؛ اما به رسمیت نشناختن دیورند، سبب دشمنی های دایمی پاکستان با افغانستان شده و به ناامنی و بی ثباتی جاری در کشور دامن خواهد زد؛ اما خندق اگر با رسمیت بخشیدن به این خط مرزی، همراه باشد می تواند زمینه ساز دوستی و تعامل بین دو کشور باشد و عبور و مرور از مرز دو کشور را هم سامانمند و قابل کنترل نماید.
افزون بر آنکه به باور آنها، قدرت های خارجی مانند امریکا و انگلیس نیز این مرز را به عنوان مرز رسمی بین دو کشور به رسمیت می شناسند و باری در گذشته، ریچارد هالبروک؛ فرستاده ویژه امریکا در امور افغانستان و پاکستان نیز به این نکته اذعان کرده بود؛ بنابراین، در شرایطی که نه پشتوانه ها و حمایت ملی و مردمی وجود دارد و نه پشتیبانی همه جانبه بین المللی، صرف موضع گیری های احساسی نمی تواند چیزی را تغییر دهد.
