به دنبال سقوط شهر قندوز و انتقادهای تند و عریان از عملکرد حکومت وحدت ملی، شماری از چهره های سیاسی نزدیک به حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین روز جمعه ۱۰میزان، در پغمان در غرب کابل تشکیل جلسه دادند.
این جلسه در خانه عبدرب الرسول سیاف؛ از رهبران پیشین جهادی برگزار شد و در آن عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رییس مجلس، احمدضیا مسعود؛ نماینده ویژه رییس جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، کریم خلیلی؛ معاون دوم کرزی، زلمی رسول؛ وزیر پیشین امور خارجه، بسم الله محمدی؛ وزیر پیشین دفاع، عمر داوودزی؛ وزیر داخله پیشین، صادق مدبر؛ رییس سابق اداره امور، عبدالرحیم وردک؛ وزیر پیشین دفاع، عبدالهادی ارغندیوال؛ وزیر سابق اقتصاد و داوود کلکانی؛ از اعضای مجلس نمایندگان حضور داشتند.
کارشناسان می گویند که ترکیب این نشست، پیام آشکاری را به ارگ ریاست جمهوری و دستگاه های امنیتی می فرستد و نشان می دهد که تیم رییس جمهوری سابق، هنوز برخلاف آنچه به نظر می رسد، به طور کامل، غیر فعال نشده و نسبت به رویدادهای سیاسی و امنیتی کشور، اقدامات و نظرگاه های خاص خود را مد نظر دارد.
پیش از این، شماری از منابع رسانه ای، حامد کرزی و تیم او را متهم به تشکیل دولت سایه کرده و اذعان کرده بودند که او در پی بحران های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی جاری در کشور، در پی یافتن راهی برای خلع صلاحیت مقام های کنونی و تشکیل اداره موقت است.
از دید برخی ناظران، محل تشکیل این اجلاس نیز به باور شماری از ناظران، نشانگر آن است که آقای سیاف در محور تصمیم هایی است که برای آینده سیاسی و امنیتی کشور به وسیله تیم رییس جمهوری سابق گرفته خواهد شد.
در اعلامیه ای که از این نشست منتشر شده آمده رهبران احزاب جهادی و شخصیت های سیاسی و ملی کشور در باره اوضاع امنیتی افغانستان بحث و گفتگو کردند.
در این اعلامیه آمده که محور بحث اوضاع امنیتی ولایات قندوز، بغلان، غزنی، میدان وردک، پکتیکا، ننگرهار، فراه و بدخشان بوده است.
شرکت کنندگان این جلسه، حمله اخیر در قندوز که منجر به سقوط این شهر شد را وحشیانه و عاملان این حمله را اجیران خارجی و تروریستان خوانده اند.
آنها به شدت این حمله را محکوم کرده و از نیروهای امنیتی که در عملیات آزادسازی شهر قندوز سهم دارند، قدردانی و تمجید شده است.
شرکت کنندگان همچنین از مجاهدین خواستند تا در جهت دفاع از منافع ملی، تمامیت ارضی، حفظ استقلال سیاسی و حراست از ارزش های دینی افغانستان در کنار نیروهای امنیتی بایستند.
آنها همچنین با دولت وحدت ملی اعلام همکاری کردند. همزمان اعلام شده است که اکثر اعضای جلسه ملاحظاتی در باره کارکرد حکومت دارند.
در اعلامیه در این مورد توضیحی داده نشده است.
با این حال، گروهی دیگر از ناظران عقیده دارند که این نشست ها لزوما به معنای آن نیست که حامد کرزی و تیم او، یک تلاش موازی را برای سامان دادن به وضعیت امنیتی کشور و دخالت در امور تصمیم گیری های سیاسی و حتی ترکیب نظام، آغاز کرده است.
پیش از این نیز مهره های دولت سابق به شمول آقایان کرزی و سیاف، از عملکرد حکومت در قبال صلح و مبارزه با تروریزم انتقاد کرده اند؛ انتقادهایی که حتما به معنای تلاش های براندازنده آنها نیست؛ اما نگرانی عمده این است که فراخوان از نیروهای جهادی برای مشارکت در تامین امنیت، چگونه و بر پایه چه مکانیزمی قابل اجرا خواهد بود؟
این نیروها به چه صورت سامان می یابند، از کدام منبع مسلح و تجهیز می شوند و فعالیت آنها به چه نحوی در چارچوب نیروهای امنیتی، سامان داده می شود؟
در این اعلامیه آمده است:"از رهبری حکومت می خواهیم تا از روی مسؤولیت وظیفوی و ملی خود زمینه استفاده نیروهای جهادی و مردمی را در یک چوکات مناسب و معقول به اسرع وقت مساعد نمایند."
این در حالی است که روز پنجشنبه یک گردهمایی بزرگ مجاهدین در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان نیز برگزار شد.
در آن گردهمایی، رهبران و فرماندهان پیشین مجاهدین شمال گفتند در صورت پیچیده شدن وضعیت امنیتی و قدرت گرفتن طالبان حاضر اند با تروریست ها بجنگند.
بسم الله محمدی؛ وزیر دفاع پیشین گفت که آنها نگران وضعیت در منطقه هستند و در صورت نیاز، مجاهدین را در کنار نیروهای امنیتی در جنگ با طالبان بسیج می کنند.
او گفت طالبان در تلاش باز کردن جای پایی در شمال هستند و به گفته او این وضعیت برای آنها پذیرفتنی نیست.
محمدی گفت، برای جنگیدن با طالبان به حمایت دولت نیاز است و او افزود که آنها انتظار دارند دولت از این حرکت مجاهدین پشتیبانی کند.
صلاح الدین ربانی؛ وزیر خارجه و از رهبران حزب بانفوذ جمیعت اسلامی نیز گفت که بسیج مجاهدین علیه طالبان نیاز به گرفتن حمایت دولت مرکزی دارد. همزمان او هم هشدار داد که قدرت گرفتن طالبان در شمال برای مجاهدین قابل قبول نیست.
با این حساب، کارشناسان می گویند، سقوط قندوز، مجاهدین سابق را به شدت نگران کرده است. آنها می دانند که امنیت قندوز برای امنیت کل مناطق شمال، حیاتی، استراتژيک و تعیین کننده است.
آنها در عین حال، نگران آن اند که دولت نسبت به این واکنش های مجاهدین به عنوان حرکت های خطرناک نگاه کند و حاضر به همکاری نباشد. به همین دلیل، محور ثابت نشست های مجاهدین از پغمان تا پروان، حمایت دولت از مجاهدین و بهره گیری از آنها در چارچوب یا در کنار نیروهای امنیتی بوده است.
از سوی دیگر، به نظر می رسد درخواست ها و فراخوان های مجاهدین در این زمینه، از حد پیشنهاد صرف، فراتر است و آنها به صورت تکلیف گرانه و هشدارگونه صحبت می کنند. گویی دولت ملزم است از تصمیم آنان حمایت کند.
در همین حال، قرار بود صدها مرد مسلح به فرماندهی جان احمد حقجو؛ فرمانده پیشین مجاهدین و از مشاوران ریاست اجرایی به ولایت قندوز بروند؛ اما ظاهرا حکومت مانع شده است.
اشرف غنی؛ رییس جمهور اخیرا در دیدار با نمایندگان مردم قندوز و بزرگان قومی این ولایت در ارگ گفت که نیروهای امنیتی اجازه ورود به «افراد مسلح غیر مسؤول» را در قندوز نمی دهند.
آقای غنی گفت که برای جلوگیری از ورود این افراد یک کمیسیون نظامی تشکیل شده است.
او همچنین به فرماندهان عملیات نظامی در قندوز دستور داد که مانع ورود «افراد مسلح غیر مسؤول» به این ولایت شوند.
جلوگیری از اعزام فرمانده جان احمد و نیز این واکنش تند و صریح آقای غنی، به عقیده کارشناسان نشان دهنده آن است که رویداد قندوز و امنیت شمال، یکبار دیگر دولت را به دو دسته ارگ و ریاست اجرایی تقسیم کرده و این نگرانی هم وجود دارد که این تصمیم آقای غنی، مجاهدین را در برابر او قرار دهد.
«مخالفان مسلح غیر مسؤول» اصطلاحی است که در ادبیات رسمی دولت، به ملیشه های وابسته به فرماندهان مجاهدین اطلاق می شود که خارج از چارچوب های رسمی نیروهای مسلح، فعالیت های مسلحانه می کنند.
در همین حال، محمدعاصم عاصم؛ والی پروان می گوید که شرایط فعلی در شمال باعث شده است که مجاهدین به پا خیزند.
آقای عاصم گفت:"شرایط به وجودآمده نشان می دهد که مجاهدین دیگر نباید خاموش باشند و باید در برابر هراس افکنی مبارزه کنند. ما هماطوری که در دوران جهاد و مقاومت ایستادگی کردیم حال نیز حاضر هستیم در برابر طالبان بجنگیم."
این موضع گیری آقای عاصم که همزمان یک والی تحت امر دولت است به باور کارشناسان، نشان از آن دارد که تصمیم های مجاهدین هم از پشتوانه های اجرایی نیرومندی دست کم در سطح محلی، برخوردار است و این احتمال وجود دارد که در نهایت، با سکوت ارگ ریاست جمهوری و ورود گروه های فشار قومی بر علیه این حرکت به نیابت از ارگ، مجاهدین مانند آنچه دوستم در فاریاب و سرپل انجام داد، در قندوز نیز وارد عمل شوند؛ اما این به باور کارشناسان، چیزی نیست که معادله چندمجهوله امنیت شمال را حل کند؛ زیرا در این صورت، جبهه ضد تروریزم، دچار نوعی گسست سیاسی و نفاق درونی می شود که ناشی از نزاع های کهنه قومی و زبانی است؛ اما در آن سمت، تروریست ها، به کمک پاکستان و حامیان خارجی شان، منسجم تر، سازمان یافته تر و بابرنامه تر عمل خواهند کرد و این در نهایت در شرایط کنونی، منافع ملی کشور را تامین نمی کند.
به عقیده کارشناسان، در این شرایط حساس و شکننده، همه طیف ها و طرف ها در کنار هم باید مسؤولانه و با تمام توان، در راستای نجات کشور از بحران های موجود، تلاش و مبارزه کنند و تهدیدهای طالبان نباید فرصت استفاده جویی، فضاسازی و بهره برداری های قومی، سمتی و جناحی را برای دیگران فراهم کند؛ در غیر آن، همه طرف ها مانند آنچه در قندوز اتفاق افتاد، به وسیله تروریزم بین المللی، با یک چوب رانده خواهند شد و در یک سطح، آماج قرار خواهند گرفت و ضربه خواهند خورد.
این جلسه در خانه عبدرب الرسول سیاف؛ از رهبران پیشین جهادی برگزار شد و در آن عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رییس مجلس، احمدضیا مسعود؛ نماینده ویژه رییس جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، کریم خلیلی؛ معاون دوم کرزی، زلمی رسول؛ وزیر پیشین امور خارجه، بسم الله محمدی؛ وزیر پیشین دفاع، عمر داوودزی؛ وزیر داخله پیشین، صادق مدبر؛ رییس سابق اداره امور، عبدالرحیم وردک؛ وزیر پیشین دفاع، عبدالهادی ارغندیوال؛ وزیر سابق اقتصاد و داوود کلکانی؛ از اعضای مجلس نمایندگان حضور داشتند.
کارشناسان می گویند که ترکیب این نشست، پیام آشکاری را به ارگ ریاست جمهوری و دستگاه های امنیتی می فرستد و نشان می دهد که تیم رییس جمهوری سابق، هنوز برخلاف آنچه به نظر می رسد، به طور کامل، غیر فعال نشده و نسبت به رویدادهای سیاسی و امنیتی کشور، اقدامات و نظرگاه های خاص خود را مد نظر دارد.
پیش از این، شماری از منابع رسانه ای، حامد کرزی و تیم او را متهم به تشکیل دولت سایه کرده و اذعان کرده بودند که او در پی بحران های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی جاری در کشور، در پی یافتن راهی برای خلع صلاحیت مقام های کنونی و تشکیل اداره موقت است.
از دید برخی ناظران، محل تشکیل این اجلاس نیز به باور شماری از ناظران، نشانگر آن است که آقای سیاف در محور تصمیم هایی است که برای آینده سیاسی و امنیتی کشور به وسیله تیم رییس جمهوری سابق گرفته خواهد شد.
در اعلامیه ای که از این نشست منتشر شده آمده رهبران احزاب جهادی و شخصیت های سیاسی و ملی کشور در باره اوضاع امنیتی افغانستان بحث و گفتگو کردند.
در این اعلامیه آمده که محور بحث اوضاع امنیتی ولایات قندوز، بغلان، غزنی، میدان وردک، پکتیکا، ننگرهار، فراه و بدخشان بوده است.
شرکت کنندگان این جلسه، حمله اخیر در قندوز که منجر به سقوط این شهر شد را وحشیانه و عاملان این حمله را اجیران خارجی و تروریستان خوانده اند.
آنها به شدت این حمله را محکوم کرده و از نیروهای امنیتی که در عملیات آزادسازی شهر قندوز سهم دارند، قدردانی و تمجید شده است.
شرکت کنندگان همچنین از مجاهدین خواستند تا در جهت دفاع از منافع ملی، تمامیت ارضی، حفظ استقلال سیاسی و حراست از ارزش های دینی افغانستان در کنار نیروهای امنیتی بایستند.
آنها همچنین با دولت وحدت ملی اعلام همکاری کردند. همزمان اعلام شده است که اکثر اعضای جلسه ملاحظاتی در باره کارکرد حکومت دارند.
در اعلامیه در این مورد توضیحی داده نشده است.
با این حال، گروهی دیگر از ناظران عقیده دارند که این نشست ها لزوما به معنای آن نیست که حامد کرزی و تیم او، یک تلاش موازی را برای سامان دادن به وضعیت امنیتی کشور و دخالت در امور تصمیم گیری های سیاسی و حتی ترکیب نظام، آغاز کرده است.
پیش از این نیز مهره های دولت سابق به شمول آقایان کرزی و سیاف، از عملکرد حکومت در قبال صلح و مبارزه با تروریزم انتقاد کرده اند؛ انتقادهایی که حتما به معنای تلاش های براندازنده آنها نیست؛ اما نگرانی عمده این است که فراخوان از نیروهای جهادی برای مشارکت در تامین امنیت، چگونه و بر پایه چه مکانیزمی قابل اجرا خواهد بود؟
این نیروها به چه صورت سامان می یابند، از کدام منبع مسلح و تجهیز می شوند و فعالیت آنها به چه نحوی در چارچوب نیروهای امنیتی، سامان داده می شود؟
در این اعلامیه آمده است:"از رهبری حکومت می خواهیم تا از روی مسؤولیت وظیفوی و ملی خود زمینه استفاده نیروهای جهادی و مردمی را در یک چوکات مناسب و معقول به اسرع وقت مساعد نمایند."
این در حالی است که روز پنجشنبه یک گردهمایی بزرگ مجاهدین در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان نیز برگزار شد.
در آن گردهمایی، رهبران و فرماندهان پیشین مجاهدین شمال گفتند در صورت پیچیده شدن وضعیت امنیتی و قدرت گرفتن طالبان حاضر اند با تروریست ها بجنگند.
بسم الله محمدی؛ وزیر دفاع پیشین گفت که آنها نگران وضعیت در منطقه هستند و در صورت نیاز، مجاهدین را در کنار نیروهای امنیتی در جنگ با طالبان بسیج می کنند.
او گفت طالبان در تلاش باز کردن جای پایی در شمال هستند و به گفته او این وضعیت برای آنها پذیرفتنی نیست.
محمدی گفت، برای جنگیدن با طالبان به حمایت دولت نیاز است و او افزود که آنها انتظار دارند دولت از این حرکت مجاهدین پشتیبانی کند.
صلاح الدین ربانی؛ وزیر خارجه و از رهبران حزب بانفوذ جمیعت اسلامی نیز گفت که بسیج مجاهدین علیه طالبان نیاز به گرفتن حمایت دولت مرکزی دارد. همزمان او هم هشدار داد که قدرت گرفتن طالبان در شمال برای مجاهدین قابل قبول نیست.
با این حساب، کارشناسان می گویند، سقوط قندوز، مجاهدین سابق را به شدت نگران کرده است. آنها می دانند که امنیت قندوز برای امنیت کل مناطق شمال، حیاتی، استراتژيک و تعیین کننده است.
آنها در عین حال، نگران آن اند که دولت نسبت به این واکنش های مجاهدین به عنوان حرکت های خطرناک نگاه کند و حاضر به همکاری نباشد. به همین دلیل، محور ثابت نشست های مجاهدین از پغمان تا پروان، حمایت دولت از مجاهدین و بهره گیری از آنها در چارچوب یا در کنار نیروهای امنیتی بوده است.
از سوی دیگر، به نظر می رسد درخواست ها و فراخوان های مجاهدین در این زمینه، از حد پیشنهاد صرف، فراتر است و آنها به صورت تکلیف گرانه و هشدارگونه صحبت می کنند. گویی دولت ملزم است از تصمیم آنان حمایت کند.
در همین حال، قرار بود صدها مرد مسلح به فرماندهی جان احمد حقجو؛ فرمانده پیشین مجاهدین و از مشاوران ریاست اجرایی به ولایت قندوز بروند؛ اما ظاهرا حکومت مانع شده است.
اشرف غنی؛ رییس جمهور اخیرا در دیدار با نمایندگان مردم قندوز و بزرگان قومی این ولایت در ارگ گفت که نیروهای امنیتی اجازه ورود به «افراد مسلح غیر مسؤول» را در قندوز نمی دهند.
آقای غنی گفت که برای جلوگیری از ورود این افراد یک کمیسیون نظامی تشکیل شده است.
او همچنین به فرماندهان عملیات نظامی در قندوز دستور داد که مانع ورود «افراد مسلح غیر مسؤول» به این ولایت شوند.
جلوگیری از اعزام فرمانده جان احمد و نیز این واکنش تند و صریح آقای غنی، به عقیده کارشناسان نشان دهنده آن است که رویداد قندوز و امنیت شمال، یکبار دیگر دولت را به دو دسته ارگ و ریاست اجرایی تقسیم کرده و این نگرانی هم وجود دارد که این تصمیم آقای غنی، مجاهدین را در برابر او قرار دهد.
«مخالفان مسلح غیر مسؤول» اصطلاحی است که در ادبیات رسمی دولت، به ملیشه های وابسته به فرماندهان مجاهدین اطلاق می شود که خارج از چارچوب های رسمی نیروهای مسلح، فعالیت های مسلحانه می کنند.
در همین حال، محمدعاصم عاصم؛ والی پروان می گوید که شرایط فعلی در شمال باعث شده است که مجاهدین به پا خیزند.
آقای عاصم گفت:"شرایط به وجودآمده نشان می دهد که مجاهدین دیگر نباید خاموش باشند و باید در برابر هراس افکنی مبارزه کنند. ما هماطوری که در دوران جهاد و مقاومت ایستادگی کردیم حال نیز حاضر هستیم در برابر طالبان بجنگیم."
این موضع گیری آقای عاصم که همزمان یک والی تحت امر دولت است به باور کارشناسان، نشان از آن دارد که تصمیم های مجاهدین هم از پشتوانه های اجرایی نیرومندی دست کم در سطح محلی، برخوردار است و این احتمال وجود دارد که در نهایت، با سکوت ارگ ریاست جمهوری و ورود گروه های فشار قومی بر علیه این حرکت به نیابت از ارگ، مجاهدین مانند آنچه دوستم در فاریاب و سرپل انجام داد، در قندوز نیز وارد عمل شوند؛ اما این به باور کارشناسان، چیزی نیست که معادله چندمجهوله امنیت شمال را حل کند؛ زیرا در این صورت، جبهه ضد تروریزم، دچار نوعی گسست سیاسی و نفاق درونی می شود که ناشی از نزاع های کهنه قومی و زبانی است؛ اما در آن سمت، تروریست ها، به کمک پاکستان و حامیان خارجی شان، منسجم تر، سازمان یافته تر و بابرنامه تر عمل خواهند کرد و این در نهایت در شرایط کنونی، منافع ملی کشور را تامین نمی کند.
به عقیده کارشناسان، در این شرایط حساس و شکننده، همه طیف ها و طرف ها در کنار هم باید مسؤولانه و با تمام توان، در راستای نجات کشور از بحران های موجود، تلاش و مبارزه کنند و تهدیدهای طالبان نباید فرصت استفاده جویی، فضاسازی و بهره برداری های قومی، سمتی و جناحی را برای دیگران فراهم کند؛ در غیر آن، همه طرف ها مانند آنچه در قندوز اتفاق افتاد، به وسیله تروریزم بین المللی، با یک چوب رانده خواهند شد و در یک سطح، آماج قرار خواهند گرفت و ضربه خواهند خورد.
