استراتژی ملی منابع طبیعی براساس اولویت ملی انکشاف زراعت افغانستان تدوین و اجرای آن نیاز مندی های اقتصادی حدود ۸۰ فیصد نفوس افغانستان که وابسته به منابع طبیعی می باشند، را مرتفع می کند.
به گزارش خبرگزاری آوا، میرامان الدین حیدری؛ معین مسلکی وزارت زراعت آبیاری و مالداری درکنفرانس "معرفی استراتژی ملی تنظیم منابع طبیعی افغانستان" گفت: به منظور پایداری منابع طبیعی، رسیدگی به چالش های اقتصادی، اجتماعی، تخنیکی، تغییر اقلیم با استفاده از شیوه های علمی و تخنیکی این سند استراتژی آماده شده است.
وی افزود: دریافت راه حل ها و مشکلات گوشه دیگری از این سند استراتژی است که درپنچ سال آینده عملی خواهد شد.
به گفته وی محور اصلی این سند ملی تنظیم، حفاظت، احیا منابع طبیعی بخصوص جنگلات، علفچرها وساحات با ارزش ایکالوژیکی، جلوگیری از توسعه صحرا، ایجاد کمربند های سبز شهری با درنظر داشت ارتقای ظرفیت نهادها، اشتراک مردم می باشد.
حیدری ادامه داد: مشکلات اقتصادی، عدم وجود امکانات مناسب برای معیشت، آگاهی ناکافی، نبود پلان دراز مدت، وبعضا نقض قوانین مربوطه توسط مردم از جمله چالش های عمده فرا راه تنظیم منابع طبیعی کشور می باشد.
وی اظهار داشت: برای حل این چالش ها از طریق نشست های مشورتی درسطوح مرکز و ولایت راه حل های عملی و مناسب دریافت شده و شامل این سند استراتژی گردیده است.
معین مسلکی وزارت زراعت آبیاری ومالداری خاطر نشان ساخت: با تطبیق این استراتژی علاوه بر رشد اقتصادی زمینه اشتغال زایی از طریق ارزش افزایی درمنابع جنگلاتی و علفچر ها برای تعداد زیادی از مردم کشورفراهم شده است که در همین راستا منابع طبیعی نیزباید بصورت پایدار تنظیم شوند.
وی یاد آور شد: با اجرای این سند استراتژی نه تنها به نیاز مندی های اقتصادی حدود ۸۰ فیصد نفوس افغانستان که وابسته به منابع طبیعی اند، بصورت پایدار رسیدگی می شود، بلکه خدمات اکوسیستم های کشور نیز بصورت پایدار تنظیم میگردد.
حیدری عنوان کرد: این سند توسط کارمندان وزارت زراعت با همکاری دانشگاه کابل ساخته شده و برای عملی کردن آن نیاز به خارجی های نمی باشد.
معین مسلکی وزارت زراعت آبیاری ومالداری ابراز داشت: حکومت افغانستان توجه خاص به زراعت درکشور دارد و کوشش بر این است تا منابع طبیعی رشد کند.
وی در پایان گفت: از دولت و کشورهای کمک کننده در افغانستان خواستاریم دربخش مالی برای عملی کردن این سند استراتژی با وزارت زراعت همکاری نمایند، چرا که برای عملی کردن این سند استراتیژی نیازمند ۳۲۴ میلیون دالر می باشیم.
