بودجه ملی سال ۱۳۹۴ با اکثریت آرای اعضای مجلس نمایندگان به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری آوا، نمایندگان مجلس با اکثریت آرا بودجه سال مالی ۱۳۹۴ را با برخی تعدیلات و تغییرات تصویب کردند.
اين بودجه ۴۳۶ میليارد و ۱۷۲ مليون افغاني مي باشد که ۲۸۳ میليارد و ۴۸۶ میليون افغاني شامل بودجه عادي مي شود و متباقي ۱۵۲ میليارد و ۶۸۶ میليون افغاني شامل بودجه انكشافي است.
امیرخان یار؛ رییس کمیسیون بودجه مجلس گفت که وزارت مالیه توافق کرده است که پروژه های در حال تکمیل شدن را در اولویت بودجه انکشافی قرار دهد.
پیش از این، بودجه ملی به دلیل عدم توازن یک بار از سوی مجلس رد شده است، اما این بار با تغییرات اندک به تصویب رسید.
گفتنی است که مصارف رياست اجرایی و مشاوريت اقتصادی رييس جمهور که دو نهاد تازه تشکیل است تا تصویب تشکیلات آن از سوی شورای ملی، با اکثریت آرای نمایندگان به تعلیق در آمد.
همچنین، فرمان حامد کرزی؛ رئیس جمهور پیشین مبنی بر دادن امتیازات به اعضای شورای وزیران و مشاوران سابق ریاست جمهور نیز با دو ثلث آرا از سوی مجلس ملغا شد و مصارف آن از بودجه ملی ۹۴ خارج گردید.
دراین فرمان، حامد کرزی برای اعضای کابینه و مشاورانش برای ۵ سال آینده امتیازاتی ویژه در نظر گرفته بود.
از سوی دیگر نمایندگان مجلس از مصوبات شان در طرح قانون انتخابات برای اعضای شورای ملی، قانون دسترسی به اطلاعات، قانون شوراهای ولایتی و قانون مالیه بر ارزش افزوده، با دو ثلث آرا دفاع کردند و در برخی موارد آن نظر رییس جمهور مورد تایید قرار گرفت.
در مهم ترین این موارد اعضای مجلس، مسوولیت ریاست شورای کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه ای را با دو ثلث آرا به وزیر اطلاعات وفرهنگ سپردند که مجلس سنا با آن مخالف بود.
به گزارش خبرگزاری آوا، نمایندگان مجلس با اکثریت آرا بودجه سال مالی ۱۳۹۴ را با برخی تعدیلات و تغییرات تصویب کردند.
اين بودجه ۴۳۶ میليارد و ۱۷۲ مليون افغاني مي باشد که ۲۸۳ میليارد و ۴۸۶ میليون افغاني شامل بودجه عادي مي شود و متباقي ۱۵۲ میليارد و ۶۸۶ میليون افغاني شامل بودجه انكشافي است.
امیرخان یار؛ رییس کمیسیون بودجه مجلس گفت که وزارت مالیه توافق کرده است که پروژه های در حال تکمیل شدن را در اولویت بودجه انکشافی قرار دهد.
پیش از این، بودجه ملی به دلیل عدم توازن یک بار از سوی مجلس رد شده است، اما این بار با تغییرات اندک به تصویب رسید.
گفتنی است که مصارف رياست اجرایی و مشاوريت اقتصادی رييس جمهور که دو نهاد تازه تشکیل است تا تصویب تشکیلات آن از سوی شورای ملی، با اکثریت آرای نمایندگان به تعلیق در آمد.
همچنین، فرمان حامد کرزی؛ رئیس جمهور پیشین مبنی بر دادن امتیازات به اعضای شورای وزیران و مشاوران سابق ریاست جمهور نیز با دو ثلث آرا از سوی مجلس ملغا شد و مصارف آن از بودجه ملی ۹۴ خارج گردید.
دراین فرمان، حامد کرزی برای اعضای کابینه و مشاورانش برای ۵ سال آینده امتیازاتی ویژه در نظر گرفته بود.
از سوی دیگر نمایندگان مجلس از مصوبات شان در طرح قانون انتخابات برای اعضای شورای ملی، قانون دسترسی به اطلاعات، قانون شوراهای ولایتی و قانون مالیه بر ارزش افزوده، با دو ثلث آرا دفاع کردند و در برخی موارد آن نظر رییس جمهور مورد تایید قرار گرفت.
در مهم ترین این موارد اعضای مجلس، مسوولیت ریاست شورای کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه ای را با دو ثلث آرا به وزیر اطلاعات وفرهنگ سپردند که مجلس سنا با آن مخالف بود.
