دادستانی کل کشور بررسی هایش را در باره اسناد افشا شده‌ی"تبعیض آمیز" یک عضو ارشد ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) مسوولان این نهاد می‌گویند که این بررسیها به گونه‌ی همه جانبه و با بی طرفی کامل انجام خواهد شد و با عاملان آن برخورد قانونی می‌شود.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل در این مورد به تلویزیون یک گفت: "کارهای ما در اداره دادستانی روی این قضه آغاز شده است و موضوع به شکل دقیق، همه جانبه و با رعایت بیطرفی و احکام قانون بررسی خواهد شد."
این بررسیها پس از دستور رییس جمهور غنی به دادستانی کل صورت گرفته است.
در خبرنامه ریاست جمهوری که شب گذشته "جمعه، ۳۱سنبله" منتشر شد، آمده است که رییس جمهور غنی رفتار، فکر و عملکرد تبعیض آمیز در تمامی عرصه‌ها به ویژه نهادهای حکومتی را به شدت محکوم کرده است.
از سوی دیگر، برخی فعالان مدنی می‌گویند که اگر این بررسیها به گونه نمادین صورت گیرد، حکومتداری خوب در کشور با چالش روبرو خواهد شد.
نعیم نظری، یکتن از فعالان جامعه مدنی گفت: "اگر کارکردها همه جانبه باشد بالای تمام نظام می‌تواند اثرات داشته باشد و این می‌تواند قناعت و خوشبینی مردم را نسبت به حاکمیت قانون ارتقا ببخشد و اگر تحقیقات نمادین باشد اعتبار حکومت نمی‌تواند دوباره اعاده شود."
هم‌چنان برخی نمایندگان مجلس نیز گفته اند که دادستانی باید بررسی هایش را درباره تمامی کارمندان اداره امور به ویژه کسانی که در این پرونده دست دارند؛ آغاز کند.
عبدلودود پیمان، عضو مجلس نمایندگان گفت: "در نهادی اگر قرار باشد من رییس باشم معاون من چگونه بدون اطلاع دهی به من و یا بدون جازه‌ی من طرحی را ترتیب کند و یا عملی کند."
در یاداشت افشا شده‌ی که به ثواب الدین مخکش، معاون ریاست نظارت و ارزیابی اداره امور ریاست جمهوری منسوب شده؛ آمده است که شهروندان غیر پشتون افغانستان به شکل نمادین در این اداره مقرر شوند نیز در بخش این سند از چند کارمند پشتون اداره امور نام برده شده که از آنان حمایت صورت گیرد و مجوز ورود به ارگ ریاست جمهوری تنها به کسانی داده شود که قابل اعتماد باشند.
پس از نشر این یاداشت ثواب الدین مخکش از مقام اش کنار رفت و حالا همه منتظر اند تا دادستانی کل در مورد این رسوای بزرگ چگونه اقدام می کند.
