مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، از نتایج آخرین نشست رسمی کمیته‌ی مشترک امنیت و مصونیت خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان دریافته که در طی ۱۶ سال گذشته، حتا به یک پرونده‌ی قتل مرموز خبرنگاران، رسیده‌گی نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) یافته‌های مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک نشان می‌دهد که جامعه‌ی خبرنگاری افغانستان در ۱۶ سال گذشته به گونه‌ی میان‌گین سالانه چهار عضو خود را از دست داده است، اما به پرونده‌های این قتل‌ها رسیده‌گی نشده است.
بر بنیاد این پژوهش، طالبان مسوول۳۰ قتل، افراد ناشناس مسوول ۲۹ قتل و نهادهای حکومتی مسوول ۳ قتل خبرنگاران و کارمندان رسانهای شناخته شده‌اند. هم‌چنان ۵ خبرنگار دیگر نیز در پی حوادث ترافیکی جان باخته‌اند.
یافته‌های مهم گزارش:
• در ۱۶ سال گذشته، تنها دو پرونده‌ی قتل خبرنگاران در افغانستان، نهایی شده است.
• چهار پرونده‌ی دیگر، روی میزکار کمیته‌ی مشترک امنیت و مصونیت خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان است و ۲۳ پرونده‌ی دیگر، هنوز دست‌ناخورده مانده است.
• نبود اراده‌ی سیاسی، کم‌توجهی و نبود ظرفیت در دستگاه حکومت و افزایش خشونت‌ها از مهم‌ترین عوامل کندی روند پی‌گیری قضایای قتل خبرنگاران در افغانستان خوانده شده است.
آمار قتل خبرنگاران
بر بنیاد آمار به‌دست‌آمده از نهادهای رسانهای داخلی، از سال ۲۰۰۱ میلادی تا پایان سال ۲۰۱۶، ۶۸ خبرنگار و کارمند رسانهای داخلی و خارجی در رویدادهای گوناگون هراس‌افگنی، جنایی، ترافیکی و نامشخص، جانهایشان را از دست داده‌اند. به این معنا که جامعه‌ی خبرنگاران افغانستان، به‌گونه‌ی میان‌گین دست‌کم چهار عضو خود را سالانه از دست داده است.
از این میان، ۱۶ خبرنگار خارجی، ۱۰ تن کارمند رسانه‌های داخلی و ۴۲ تن دیگر، خبرنگار داخلی هستند.
اتحادیه‌ی ملی خبرنگاران افغانستان؛ گزارش‌گران، گوینده‌گان، گرداننده‌گان، عکاسان، تصویربرداران، ویرایش‌گران و مدیران برنامه‌های رسانه‌های چاپی، شنیداری و دیداری در سراسر کشور را، ژورنالیست یا خبرنگار می‌خواند و تصریح می‌دارد، باقی کسانی که در رسانه کار می‌کنند، کارمند خطاب می‌شوند.
بر بنیاد آمار دیده‌بان رسانه‌ها در نهاد نی، گروه طالبان با انجام ۳۰ قتل خبرنگاران و کارمندان رسانه‌های داخلی و خارجی در ۱۶سال گذشته، جای‌گاه نخست را در فهرست عاملان قتل خبرنگاران دارد. از این میان، ۱۰ تن در حمله‌های انتحاری، ۱۱ تن در انفجارهای بم و ماین کنارجاده و۹ تن دیگر به‌گونه‌ی هدف‌مندانه به قتل رسیده‌اند. اعضای کمیته‌ی امنیت و مصونیت خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان، رسیده‌گی به این قضایا را به دلیل نداشتن تماس با گروه طالبان، ناممکن می‌دانند.
پس از طالبان، افراد ناشناس با ۲۹ واقعه‌ی قتل خبرنگاران با اندک تفاوت در جای‌گاه دوم قرار دارند. نهادهای حامی رسانه‌های کشور، همه‌ی این قضایا را به دلیل نامشخص‌بودن علت و عامل قتل، قابل پی‌گیری و تعقیب عدلی و قضایی می‌دانند.
دیده‌بان رسانه‌ها در نهاد نی به‌این باور است که بسیاری از این قضایا در پیوند با کار خبرنگاری بوده و تا کنون عاملان اصلی آن، از سوی نهادهای مسوول کشفی و قضایی، تفکیک و شناسایی نشده‌اند.
در میان این فهرست ۱۶ ساله، تنها یک واقعه به دلیل واضح نبودن موقعیت و چگونگی رویداد، «نامشخص» گزارش شده است. این قضیه مربوط به مرگ السترمک لوید خبرنگار نیوزیلندی است که به تاریخ ۶ سنبله ۱۳۸۱خورشیدی در شرق کابل به‌گونه‌ی مرموزی از سوی افراد ناشناس به قتل رسیده‌است.
نیروهای دولتی و خارجی نیز مسوول قتل سه خبرنگار در رویدادهای جداگانه‌ی امنیتی و نظامی می باشند.
سلطان منادی به‌تاریخ ۱۴/۶/۱۳۸۸ در ولسوالی علی‌آباد ولایت قندوز و ذبیح‌الله پشتون‌یار به‌تاریخ ۱۱/۷/۱۳۹۴ در نتیجه بمباردمان هوایی نیروهای خارجی در مرکز ولایت قندوز و انجانادرین گاوس آلمانی خبرنگار اسوشیتدپرس، سوم اپریل ۲۰۱۴ از سوی یک افسر پولیس در ولایت خوست به قتل رسیده‌اند.
رویدادهای خونین ترافیکی در شاهراه‌های کشور نیز، پنج خبرنگار داخلی را به کام مرگ برده است. چهار خبرنگار در اثر واژگون شدن یک موتر بس مسافربری در شاهراه کابل– قندهار جانهایشان را از دست داده‌اند. زمان‌ومکان این رویداد مشخص نشده است.
هم‌چنان، احمدیما شیرزاد خبرنگار بی‌بی‌سی به‌تاریخ ۱ نومبر ۲۰۱۶، با راننده‌گی خودش در شاهراه دوشی–پلخمری در ولایت بغلان، موترش از جاده منحرف شد خودش زخمی گردید و سرانجام در شفاخانه جان باخت.
فهیم دشتی رییس اجرایی اتحادیه‌ی ملی خبرنگاران افغانستان و عضو کمیته‌ی مشترک امنیت و مصونیت خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان در گفت‌وگو با پیک، گفت که در ۱۶ سال گذشته، نزدیک به ۷۰۰ واقعه‌ی خشونت در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌های افغانستان ثبت این دفتر شده، ۶۸ رویداد آن قتل و باقی انواع خشونت‌ها مانند تهدید، لت‌وکوب، بازداشت، مجروحیت، اخراج و اهانت‌اند که پس از بررسی‌های کمیته‌ی مشترک امنیت و مصونیت خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان در سال گذشته، این رقم به بیش از ۴۰۰ قضیه خشونت اختصار یافت. یعنی تنها قضایای مربوط به ده سال پسین، قابل پی‌گیری دانسته شده و دیگر قضیه‌ها که مربوط به طالبان و پیش از ده سال‌اند، شامل برنامه‌ی کاری کمیته‌ی مشترک نخواهند بود.
نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان، هنوز از قتل‌های مرموز خبرنگاران کشور که در جریان کار رسانهای و یا مرتبط به آن کشته شده اند، آمار دقیقی در دست ندارند. یافته‌های پیک از آمار و معلومات گردآوری شده از اتحادیه‌ی ملی ژورنالیستان و دادستانی کل کشور، نشان می‌دهد که دست‌کم ۲۹ خبرنگار در ۱۶ سال گذشته از سوی افراد ناشناس به قتل رسیده، اما هنوز، عاملان ۲۳ پرونده‌ی آن شناسایی نشده اند.
مجیب خلوتگر رییس اجرایی دفتر نـی به پیک می‌گوید که در بسیاری از این دست قضایا، حکومت به‌جای حمایت و همکاری، می‌خواهد سرنخ را ناپدید کند که این کار نادرست است.
آقای خلوتگر، برخی از این قضایای قتل خبرنگاران در یک‌ونیم دهه‌ی پسین را به دیده‌ی شک نگریسته و این‌گونه مثال می‌زند:
«قتل عبدالصمد روحانی خبرنگار بی‌بی‌سی در هلمند، یکی از پیچیده‌ترین قضایای مرموزی است که در حال تهیه‌ی گزارش تحقیقی در باره‌ی مواد مخدر، از سوی مردان ناشناس به‌قتل رسید، ولی باوجود پی‌گیری از مسوولان محلی و مرکزی، هیچ سرنخی به‌دست نیامد.»
چنان‌که عبدالواحد روحانی برادر عبدالصمد روحانی هم در گفت‌وگو با پیک، قتل برادرش را مرتبط با کار رسانهای می‌خواند و از بی‌توجهی مسوولان محلی نیز شکایت می‌کند.
• یعقوب شرافت خبرنگار رادیو و تلویزیون محلی که سال گذشته در ۵۰ متری مقام ولایت زابل با ضرب گلوله‌ی مردان ناشناس به قتل رسید، یکی دیگر از قضایای مرموزی است که به باور آقای خلوتگر، مرتبط با کار خبرنگاری است، چنان‌که سه روز پیش از کشته شدن‌اش در یک نوار تصویری گفته بود که از سوی مقام ولایت زابل، تهدید شده است.
• ذکیه ذکی مسوول رادیوصلح در جبل‌‌السراج، نمونه‌ی دیگری از این دست قتل‌های مرموز است که رابطه‌ی مستقیم با کار خبرنگاری دارد. به گفته‌ی آقای خلوتگر، بانو ذکی شب‌هنگام در بستر خواب‌اش به‌گونه‌ی مرموزی به قتل رسید، اما با وجود بازداشت پنج تن، قاتل اصلی شناسایی نشده است.
• همین‌گونه شکیبا سانگه آماج گوینده‌ی تلویزیون شمشاد که از سوی افراد ناشناس به قتل رسید و پس از بازداشت و رهایی پدر اش، قتل ناموسی خوانده شد، در حالی‌که دیده‌بان رسانه‌ها در نهاد نـی، قتل بانو آماج را با کار خبرنگاری‌اش، مرتبط می‌داند.
• پلوشه توخی، ذبیح‌الله پشتون‌یار، زبیر خاکسار و شمار دیگری نیز در یک‌ونیم دهه‌ی پسین در مناطق مختلف کشور از سوی افراد ناشناس به قتل رسیده‌اند که در مجموع به ۲۹ واقعه می‌رسد و بسیاری از این قضایا به دلایل نامعلوم و یا هم بی‌توجهی مسوولان حکومتی، هنوز هم تفکیک و شناسایی نشده‌اند. باقی قضایای مرتبط با کار خبرنگاری که از سوی مخالفان مسلح دولت (طالبان) به قتل رسیده‌اند، به‌دلیل تماس نداشتن با این گروه‌ها، قابل پی‌گرد عدلی نیستند.
رسیدگی و عدم رسیدگی به پرونده‌ها
گزارش تازه‌ی لوی‌سارنوالی عنوانی ریاست شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان، از رسیدگی و نهایی‌شدن ۹ قضیه خشونت مشمول ۶ قضیه قتل خبرنگاران خبر داده است. هر چند در این میان، از مجازات پنج تن به اعدام و بیست سال زندان در پیوند به قضیه پلوشه توخی خبرنگار رادیو بیان در بلخ و سیدحامد نوری خبرنگار رادیوتلویزیون ملی در کابل گزارش شده؛ اما رسیدگی به هیچ یک از این قضایا از سوی نهادهای عدلی و قضایی، مورد قبول دیده‌بان رسانه‌ها در نهاد نـی و دیگر نهادهای حامی رسانه‌های کشور نیست.
کمیته‌ی مصونیت خبرنگاران و اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان نیز، از کارکرد نهادهای کشفی و قضایی دولت راضی نیستند و آخرین نتایج ۹ پرونده‌ی خشونت و قتل خبرنگاران از سوی نهادهای عدلی و قضایی را به‌دیده‌ی شک می‌نگرند.
پرونده‌های قتل پلوشه توخی خبرنگار رادیو بیان در بلخ و سیدحامد نوری خبرنگار رادیوتلویزیون ملی در کابل، با وجود فیصله‌ی نهایی کمیته‌ی امنیت و مصونیت خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان، به دلیل مرتبط‌بودن با کار خبرنگاری، قابل قبول نهادهای حامی رسانه‌ها نیست. در پیوند به این دو قضیه، دو تن به اعدام و سه تن دیگر از ۱۲ تا ۲۰ سال زندان محکوم شده‌اند.
در پیوند به کشته‌شدن ذبیح‌الله پشتون‌یار خبرنگار رادیو کیهان که به تاریخ ۱۱ میزان ۱۳۹۴خورشیدی در نتیجه بمباردمان هوایی نیروهای امریکایی بر شفاخانه‌ی داکتران بدون مرز در مرکز ولایت کندز به قتل رسید؛ مسوولان محلی در پاسخ به کمیته‌ی مشترک نگاشته‌اند که این قضیه را هنوز بررسی نکرده‌اند.
شکیبا سانگه آماج خبرنگار تلویزیون شمشاد به‌تاریخ ۲۰ ثور ۱۳۸۶خورشیدی، از سوی مردان مسلح ناشناس در ناحیه پنجم شهر کابل با ضرب گلوله به قتل رسید. با گذشت کم‌تر از ده سال از این رویداد، دادگاه ابتدایی شهری کابل با اعلام فیصله‌ی غیابی، دو تن را به زندان محکوم کرده است. از این دو تن، پدر شکیبا به ۱۶ سال و یک تن دیگر به یک سال زندان محکوم شده‌اند، اما پولیس تا اکنون مؤفق به بازداشت این افراد نشده است.
زبیر خاکسار خبرنگار رادیوتلویزیون ملی در ننگرهار در ۹ دلو ۱۳۹۴خورشیدی، از سوی مردان مسلح ناشناس به قتل رسید. سه تن در پیوند به این قضیه از سوی پولیس ننگرهار بازداشت شدند؛ اما خانواده‌ی خاکسار افراد بازداشت شده را، قاتل اصلی ندانسته و آنان را برائت داد.
پرونده‌ی مرگ سلطان‌محمد منادی خبرنگار نیویارک‌تایمز که شامل گزارش دادستانی است؛ نه تنها برخی از نهادهای حامی رسانه‌های کشور، بلکه اعتراض شدید خانواده‌ی منادی را نیز برانگیخته‌است.
به‌گفته آقای خلوتگر، قتل منادی نیز رابطه با کار خبرنگاری دارد، چون در هنگام تهیه‌ی گزارش از بمباردمان هوایی آیساف بر تانکرهای تیل در ولایت قندوز، به‌گونه‌ی مرموزی به قتل رسید و استیفن فارل همکار بریتانیایی‌اش توسط نیروهای ویژه آن کشور نجات یافت. اکنون کمیته‌ی مشترک امنیت و مصونیت خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان در آخرین نشست رسمی‌اش، این قضیه را چنین گزارش داده است:
«قضیه سلطان‌محمد منادی خبرنگار و ترجمان و استفن فارل (Stephen Farrell) ایرلندی از نیویارک تایمز به‌تاریخ ۱۴/۶/۱۳۸۸ که غرض تصویربرداری از تانکرهای حریق‌شده توسط بمباردمان هوایی قوای آیساف به ساحه جنگل رحمت‌بای در مربوطات ولسوالی علی‌آباد ولایت قندوز رفته بودند و توسط طالبان اسیر گردیدند که بعداً آقای استیفن نجات داده شد و منادی خبرنگار افغان توسط گروه متذکره به قتل رسیده است. ازین‌که ساحه ناامن بوده، بررسی صورت نگرفته است.»
این گزارش که به‌تاریخ ۲۸/۹/۱۳۹۵خورشیدی از سوی دادستانی، عنوانی ریاست شورای امنیت جمهوری اسلامی افغانستان ارائه شده است، با وجود نتایج بررسی‌های هیأت وزارت امور داخله همراه با نقل قول استیفن، بر عکس به گروه متذکره (طالبان) اشاره کرده است. در حالی‌که مل‌پاسوال یارمحمد یارمند رییس پیشین تحقیقات جنایی وزارت امور داخله که ریاست هیأت بررسی پرونده‌ی منادی را نیز بر عهده داشت، تأیید می‌کند که بر بنیاد یافته‌های تیم تحقیقاتی‌شان، سلطان منادی با ضرب گلوله‌ی نیروهای ویژه‌ی بریتانیایی به قتل رسیده است.
با این حال، جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار پیک، وعده کرد که جزییات بیشتر این پرونده را به ایمیل پیک خواهد فرستاد، اما با گذشت یک ماه از این وعده، نه ایمیلی به نشانی پیک رسید و نه او به تماس‌های تلفونی پیک، پاسخ داد.
این گزارش، هم‌چنان اعتراض خانواده‌ی منادی را نیز برانگیخته است. عثمان همدرد برادر و سرپرست خانواده‌ی سلطان منادی، با ارائه‌ی کاپی سند از نتایج بررسی‌های هیأت وزارت امور داخله به خبرنگار پیک، از خسته‌گی‌های چندین‌ساله در پی دادخواهی و سرگردانی‌های بی‌حاصل می‌گوید: «ما فقط عدالت خواستیم و باز هم عدالت می‌خواهیم.»
بیش‌از هفت سال از این عدالت‌خواهی سپری شد، اما به گفته‌ی آقای خلوتگر، افزون بر ارسال نامه‌ای سرگشاده به سفارت و وزارت امورخارجه‌ی بریتانیا، هیچ سرنخی تا به امروز به دست نیامده است. مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک نیز، با تماس و ارسال ایمیل به نشانی سفارت بریتانیا در کابل، مؤفق به دریافت پاسخ از این منبع نشد.
تواب غورزنگ سخنگوی ریاست شورای امنیت و عضو کمیته‌ی مشترک امنیت و مصونیت خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان در گفت‌وگوی تلفونی با پرسش مشخص پیک، از چگونگی پیش‌رفت پرونده‌ی منادی، چنین تأکید کرد: «در باره فیصله‌ی نهایی قضایای خشونت در برابر خبرنگاران، اگر اعتراضی وجود دارد، ثبت و مراجعه شود، مورد توجه نهادهای عدلی و قضایی کشور که عضویت کمیته را هم دارند، قرار خواهد گرفت.»
نتیجه‌گیری
یافته‌های پیک از داده‌های نهادهای حامی رسانه‌ها و نهادهای عدلی و قضایی کشور، نه‌تنها نشان‌دهنده‌ی افزایش کم‌پیشینه‌ی خشونت‌ها (مشمول قتل) در برابر خبرنگاران است؛ بل ثابت می‌کند که افزون بر تعهد و ایجاد کمیته‌ی مشترک حکومتی و رسانهای به‌هدف رسیده‌گی به قضایای خشونت در برابر خبرنگاران افغانستان، هنوز هم نهادهای حامی رسانه‌ها که عضویت کمیته‌ی مشترک را نیز دارند، بدبینی و بی‌میلی برخی از مسوولان حکومتی را نسبت به ارزش‌های آزادی بیان در کشور، بزرگ‌ترین عامل ناکامی روند رسیده‌گی به قضایای خشونت در برابر خبرنگاران می‌دانند.
هر چند آمار منابع رسمی، نشان می‌دهد که با ایجاد و آغاز به کار کمیته‌ی مشترک امنیت و مصونیت خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان به‌رهبری معاون دوم رییس جمهور، بیش از۴۰۰ قضیه خشونت در برابر خبرنگاران شامل قتل، مجروحیت، بازداشت، لت‌وکوب، اختطاف، تحقیر و اهانت از سوی نهادهای حامی رسانه‌های کشور به نهادهای کشفی و عدلی و قضایی (وزارت امور داخله، وزارت امور خارجه، امنیت ملی، دادستانی و دادگاه عالی) محول شده و از این میان، شش پرونده قتل و سه پرونده خشونت مورد بررسی اعضای حکومتی و رسانهای کمیته‌ی مشترک قرار گرفته که تا اکنون، هیچ یک از آن‌ها نهایی نشده است.
شورای امنیت و دادستانی کشور که از اعضای حکومتی کمیته‌ی مشترک امنیت و مصونیت خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان هستند، از پابندی به تعهد حکومت در راستای حمایت از رسانه‌ها و آزادی بیان در کشور سخن می‌زنند و اطمینان می‌دهند که به جز گسترد‌ه‌گی و تراکم قضایای چندین ساله، دیگر هیچ بهانه‌ای در پی‌گیری و رسیده‌گی به قضایای خشونت در برابر خبرنگاران وجود ندارد.
در حالی که برخی از اعضای کمیته‌ی مشترک در واکنش به آن‌چه بدبینی و بی‌میلی برخی از مسوولان حکومتی نسبت به قضایای خشونت در برابر خبرنگاران عنوان شده، هشدار داده‌اند که در صورت ادامه‌ی بی‌توجهی و کارشکنی‌ها، از عضویت‌شان در این کمیته استعفا خواهند کرد، اما شماری دیگر از اعضای نهادهای حامی رسانه‌های کشور امیدوار اند که با سهم فعال و کار صادقانه‌ی اعضای کمیته‌ی مشترک، هیچ یک از پرونده‌های خشونت در برابر خبرنگاران، بدون رسیده‌گی باقی نخواهد ماند.
با این‌که نهادهای حامی رسانه‌های کشور، حرف از امیدواری‌ها می‌زنند، به تازه‌گی شبکه‌ی جهانی متشکل از ۱۰۸ نهاد مدافع آزادی بیان در جهان زیر نام «آی‌فکس» نیز، با ارسال نامه‌ی سرگشاده‌ای به رهبران حکومت وحدت ملی، وزارت اطلاعات و فرهنگ و نماینده‌گی افغانستان در سازمان جهانی یونسکو، از حکومت افغانستان خواسته است تا هرچه زودتر، کارکرد خود را در باره‌ی وضعیت پرونده‌های قتل خبرنگاران در این کشور، روشن سازد.
در کنار این در داخل کشور تقاضای جدی برای بررسی قضایا از طرف نهادهای رسانهای و خبرنگاران موجود است. خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها به‌صورت روزافزون احساس ناامنی دارند؛ چون جریان خشونت به شکل بی‌پیشینه‌ای در برابر خبرنگاران در حال افزایش است. نهادهای حامی رسانه‌ها باور دارند که اگر به این قضایا رسیده‌گی نشود و مجرمین به میز عدالت کشانده نشوند، نگرانی از عادی‌شدن خشونت در برابر خبرنگاران وجود دارد و این امر باعث افزایش خشونت‌ها شده و در نتیجه عامل ترک مسلک برای خبرنگاران و فرار آنان از کشور نیز خواهد شد.
