الموارد الكبيرة تحت الأرض والموقع الجغرافي، ضمانات الاقتصاد المستدام في أفغانستان

تفاصيل المقابلة كالتالي:
آوا: كيف تقيّمون الوضع الاقتصادي الحالي في أفغانستان؟ هل هناك نمو اقتصادي؟ وإذا كان كذلك، فما أسبابه؟
جوينده: الوضع الاقتصادي في أفغانستان حالياً معقد إلى حد ما. من جهة، هناك نمو نسبي في بعض المؤشرات مثل استقرار سعر الصرف، انخفاض التضخم، وزيادة الصادرات، وهذا ناتج بشكل رئيسي عن تقليل الواردات، السياسات الرقابية للحكومة الحالية، وتوسيع التبادل التجاري مع دول الجوار.
ومن جهة أخرى، هناك تحديات كبيرة مثل انخفاض المساعدات الخارجية، هروب رؤوس الأموال، تراجع الاستثمارات الأجنبية، القيود المصرفية، وضعف البنية التحتية، مما يحول دون تحقيق نمو شامل ومستدام.
لذلك لا يمكن تقديم صورة دقيقة وموثوقة عن الوضع الاقتصادي الحالي، خاصة في ظل انقطاع شبه كامل للمساعدات الخارجية واعتماد البلاد فقط على الإيرادات المحلية.
آوا: ما مدى تأثير التجارة والترانزيت عبر خطوط السكك الحديدية والطرق المعيارية مع دول الجوار على نمو الاقتصاد، وهل قامت الإمارة الإسلامية بخطوات مقبولة في هذا المجال؟
جوينده: التجارة والترانزيت من خلال السكك الحديدية والطرق المعيارية تعد من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي لأفغانستان كدولة غير ساحلية. الربط التجاري مع دول مثل باكستان، إيران، تركمانستان، أوزبكستان، والصين يمكن أن يخفض تكاليف التجارة ويحوّل أفغانستان إلى مركز ترانزيت في المنطقة.

في ظل حكم الإمارة الإسلامية، تم الإبقاء على بعض المشاريع مثل خط سكة حديد هرات–خواف، خط سكة حديد أقينه، وميناء تورغندي، لكنها لم تُستكمل بالكامل. المشاريع الكبرى مثل خط سكة حديد جابهار–زرنج–دلارام أو الربط بممر الصين–باكستان الاقتصادي (CPEC) وممر شمال–جنوب لآسيا الوسطى لم تحقق تقدمًا يُذكر. وبوجه عام، فإن الجهود المبذولة غير كافية ولا يزال قطاع البنية التحتية بحاجة ماسة للاستثمار الجاد.
آوا: ما الإجراءات الضرورية لجذب ثقة المستثمرين وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي؟
جوينده: من أجل استقطاب الاستثمارات يجب اتخاذ الخطوات التالية:

• ضمان أمن المستثمرين عبر نظام قانوني شفاف يحمي الملكية الخاصة وحقوق المستثمرين.
  الاستقرار السياسي والاقتصادي عبر اعتماد سياسات اقتصادية مستقرة يمكن التنبؤ بها، خصوصًا في مجالات الضرائب، الجمارك، والقوانين التجارية.
  تطبيع العلاقات الخارجية واستعادة العلاقات مع المجتمع الدولي لتسهيل عودة البنوك العالمية وتيسير الاستثمارات.
  إزالة القيود المصرفية والمالية، وإنشاء نظام مصرفي دولي فعّال لتحويل الأموال.
  تشجيع المستثمرين الأفغان في الخارج عبر تسهيلات قانونية وضمانات لحماية رؤوس أموالهم العائدة إلى البلاد.

آوا: ما هي اقتراحاتكم الأساسية للنمو الاقتصادي في المستقبل؟
جوينده: يجب التركيز على:
تقوية البنية التحتية والاستثمار في النقل، الطاقة، والتكنولوجيا.

• دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات من خلال تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
  إصلاح النظام الضريبي والجمركي، وتبسيط قوانين الضرائب لتشجيع الأنشطة الاقتصادية الرسمية.
  تحسين التعليم المهني والتقني، وتدريب الأيدي العاملة لتقوية القطاع الصناعي والخدمي.
  الإدارة الفعالة للموارد الطبيعية، خاصة عبر استخراج شفاف وعادل وعلمي للثروات المعدنية وتوظيف عائداتها في القطاعات الحيوية.

آوا: كيف تقيمون الآفاق المستقبلية للاقتصاد الأفغاني بناءً على الإمكانيات المحلية؟
جوينده: أفغانستان تمتلك قدرات هائلة، أبرزها:

• المعادن الغنية: احتياطات ضخمة من الليثيوم، النحاس، الحديد، الذهب وعناصر نادرة، يمكنها تغيير اقتصاد البلاد بشكل جذري.
  الموقع الجغرافي الاستراتيجي: أفغانستان تشكل حلقة وصل بين آسيا الوسطى، جنوب آسيا، والشرق الأوسط، ما يجعلها مركزًا استراتيجيًا إذا استُغلت بشكل سليم.
  القوة العاملة الشابة: أكثر من 60٪ من السكان دون سن 25 عامًا، وإذا تم تدريبهم بشكل مناسب، سيصبحون قوة إنتاجية فعالة.
  الإمكانات الزراعية: الأراضي الخصبة، المناخ المعتدل، الشمس الدائمة والمياه الجوفية توفر فرصًا كبيرة في الزراعة والصناعات الغذائية.

المصدر: وكالة صداي افغان للأنباء (آوا) – كابول