أكد مسئولو القطاع الخاص أن حجب احتياطيات النقد الأجنبي لأفغانستان من قبل الولايات المتحدة أدى إلى زيادة معدل الفقر في البلاد، مضيفين أن العالم كله يجب أن يرفع أصواته ضد التصرفات المنحازة للدول الغربية و الولايات المتحدة.
تاريخ النشرالاثنين 28 نوفمبر 2022 ساعة 14:17
رقم : 261581
وكالة انباء الصوت الافغاني (AVA) - كابول: عقد في كابول يوم الاحد (6 اكتوبر) المؤتمر الصحفي لاتحاد التجار والمستثمرين الافغان بخصوص الافراج عن الاموال المجمدة بحضور مسؤولين من الامارة الاسلامية، غرف التجارة والصناعيين والتجار والمستثمرين في البلاد.
وقال إن دولا اقتصادية كبرى مثل الصين والهند حققت ازدهارا اقتصاديا من خلال الصناعة والتجارة، وينبغي على المسؤولين العمل بجدية أكبر من أجل النمو الاقتصادي.
وذكر أن طلب القطاع الخاص من المجتمع الدولي هو الإفراج عن الأموال المجمدة لأفغانستان وهذا سيفيد دول الجوار والمنطقة.
وقال شیرباز کمین زاده، المدير العام لشركة أفغانستان للصلب: إن تحويل الأموال المجمدة لأفغانستان إلى دولة ثالثة من قبل الولايات المتحدة هو عمل غير إنساني ، وكان يجب إعادة هذه الأموال إلى أفغانستان من أجل نمو الاقتصاد والصناعة.
وأضاف أنه إذا كان المجتمع الدولي يهتم حقًا بشعب أفغانستان ، فيجب إعطاء الأموال المجمدة للتجار في شكل قروض طويلة الأجل ، حتى لا يتم استخدام هذه الأموال وتحقق الأرباح للتجار.
صرح المدير العام لشركة أفغانستان للصلب بأنه لا يوجد مبرر لمنع أموال الشعب الأفغاني لأن هذه الأموال حق للشعب والحكومة في أفغانستان.
وقال السيد غازيزاده: يجب تحرير احتياطيات أفغانستان من العملات الأجنبية واستخدامها لإنشاء بنك صناعي لنمو القطاع الصناعي في أفغانستان.
وقال الملا خيرالله خيرخاه ، القائم بأعمال وزير الإعلام والثقافة للإمارة الإسلامية: لا يوجد سبب آخر لتجميد احتياطيات أفغانستان من النقد الأجنبي سوى الإكراه الأمريكي على الشعب الأفغاني.
في غضون ذلك ، قال خان جان الكوزي ، نائب غرفة التجارة والصناعة الأفغانية: تم تنفيذ 50 مليار دولار من ميزانية التنمية العالمية في أفغانستان.
وقال إن دولا اقتصادية كبرى مثل الصين والهند حققت ازدهارا اقتصاديا من خلال الصناعة والتجارة، وينبغي على المسؤولين العمل بجدية أكبر من أجل النمو الاقتصادي.
وذكر أن طلب القطاع الخاص من المجتمع الدولي هو الإفراج عن الأموال المجمدة لأفغانستان وهذا سيفيد دول الجوار والمنطقة.
وقال شیرباز کمین زاده، المدير العام لشركة أفغانستان للصلب: إن تحويل الأموال المجمدة لأفغانستان إلى دولة ثالثة من قبل الولايات المتحدة هو عمل غير إنساني ، وكان يجب إعادة هذه الأموال إلى أفغانستان من أجل نمو الاقتصاد والصناعة.
وأضاف أنه إذا كان المجتمع الدولي يهتم حقًا بشعب أفغانستان ، فيجب إعطاء الأموال المجمدة للتجار في شكل قروض طويلة الأجل ، حتى لا يتم استخدام هذه الأموال وتحقق الأرباح للتجار.
صرح المدير العام لشركة أفغانستان للصلب بأنه لا يوجد مبرر لمنع أموال الشعب الأفغاني لأن هذه الأموال حق للشعب والحكومة في أفغانستان.
وقال السيد غازيزاده: يجب تحرير احتياطيات أفغانستان من العملات الأجنبية واستخدامها لإنشاء بنك صناعي لنمو القطاع الصناعي في أفغانستان.
وقال الملا خيرالله خيرخاه ، القائم بأعمال وزير الإعلام والثقافة للإمارة الإسلامية: لا يوجد سبب آخر لتجميد احتياطيات أفغانستان من النقد الأجنبي سوى الإكراه الأمريكي على الشعب الأفغاني.
في غضون ذلك ، قال خان جان الكوزي ، نائب غرفة التجارة والصناعة الأفغانية: تم تنفيذ 50 مليار دولار من ميزانية التنمية العالمية في أفغانستان.
avapress.com/vdcc4sqis2bqep8.caa2.html
_tags3
