وكالة صدای أفغان (آوا) - كابول: قال نائب وزير الاقتصاد، رداً على الشائعات حول تعلیق رواتب موظفي الحكومة، إن الاقتصاد الأفغاني في حالة طبيعية، وإن عمليات التصدير والاستيراد في البلاد تسيرکالمعتاد.
وأضاف أن القطاع المصرفي في أفغانستان تتمتع باستقرار جيد وأن الإيرادات والعوائد الوطنية تحت السيطرة، وأن النفقات الضرورية للحكومة تُدفع بشكل طبيعي.
وأشار معاون وزارة الاقتصاد إلى أن تقلبات العملات هي أمر شائع ومعتاد في العالم، قائلا: إن التأخير في دفع الرواتب لأسباب تقنية يحدث في جميع البلدان.
وأكد أن توقف عمل بعض المؤسسات لا يمكن أن يشكل عائقًا أمام تقدم أفغانستان. ووفقًا له، فإن التغيير في سياسة بعض الدول لا يمكن أن يحول دون الحركة نحو الأمام في أفغانستان.
وأكد نظري أن سياسة الإمارة الإسلامية هي الاعتماد على الموارد الداخلية وسياسة التعاون، وأن طريق التقدم والتنمية يسير وفق الخطة، كما ترحب الإمارة الإسلامية بالمساعدات من المجتمع الدولي.
من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم الإمارة الإسلامية ذبيح الله مجاهد، أمس، أن رواتب موظفي الحكومة سيتم دفعها في شهر فبراير/شباط المقبل، مضيفاً أن رواتب أكثر من مليون موظف سيتم دفعها قريباً.