وكالة صداي افغان للأنباء (اوا) - خدمة دولية: «محمود عباس»، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية یطالب لعقد جلسة طارئة وفورية لمجلس الأمن لوقف الانتهاكات المستمرة من إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ودمار المحتلين في مخيم جنين وطولكرم وإجبار المواطنين على التشرد من منازلهم في بلدة طمون ومخيم الفارعة في طوباس الواقعة في الضفة الغربية المحتلة.
محمود عباس أشار أيضًا إلى سياسة القتل والإرهاب من قبل الصهاينة والمستوطنين واعتقال وإحراق منازل الفلسطينيين بهدف تهجيرهم من أراضيهم، قائلاً: يجب على رئاسة مجلس الأمن التدخل الفوري والقيام بمسؤولياتها، وضغط على المحتلين لوقف جرائمهم الخطيرة في تهجير المواطنين الفلسطينيين وتنفيذ سياسة التطهير العرقي؛ وهي سياسة تُعتبر وفقًا للقوانين الدولية جريمة حرب وإبادة جماعية.
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية دعا الحكومة الأمريكية للتدخل الفوري وإجبار المحتلين على وقف عمليات التدمير وتهجير الشعب الفلسطيني، لأن هذه السياسات لها آثار مدمرة على المنطقة بأسرها.
وقال: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يكمل خططه التي بدأها من قطاع غزة لتهجير الشعب الفلسطيني بتفجير المنازل السكنية في الضفة الغربية، مما سيواجه بصمود شعبنا في أراضيهم والحفاظ على تاريخهم ومقدساتهم، كما أن الشعب الفلسطيني قادر على إحباط خطط المحتلين للتهجير القسري.
محمود عباس حذر في النهاية من العواقب الخطيرة لهذه الإجراءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني وعلى المنطقة بأسرها، قائلاً: إن هذه السياسات لن تجلب السلام والأمن لأحد.
تأتي تصريحات محمود عباس في الوقت الذي لم تتخذ فيه هذه السلطة أي إجراء ملموس لوقف هذه الحرب التي استمرت لأكثر من 15 شهرًا من الإبادة الجماعية التي شنها النظام الصهيوني ضد قطاع غزة.
الآن، في الوقت الذي تجري فيه عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك مخيم جنين، فإن هذه السلطة، بالإضافة إلى عدم اتخاذ أي إجراء عملي لحماية الفلسطينيين، تتعاون مع المحتلين لملاحقة مجموعات المقاومة وإحكام الخناق عليهم، وحتى قبل الهجمات الحالية، كانت الأجهزة الأمنية لهذه السلطة تسعى لتجريد المقاومة من السلاح في مخيم جنين.