أعلن رئیس مرکز شؤون الرعايا والمهاجرین الأجانب بوزارة الداخلیة في الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة عن تحدید وضع المواطنین الحاملین لشهادات الإحصاء في ست مجموعات، وقال إنه بعد الأول من شهر حمل/ فروردین من العام المقبل، لن يتم تقدیم الخدمات الصحیة والعلاجیة والمعاملات العقاریة وما إلى ذلك إلى المواطنین غیر المصرح لهم. وأضاف أیضًا أن جمیع الطلاب والطالبات الأجانب اعتبارًا من عام 1404 یمکنهم مواصلة تعلیمهم فقط إذا کانوا یحملون وثائق إقامة قانونیة (جواز سفر وبطاقة إقامة).
تاريخ النشرالأحد 9 مارس 2025 ساعة 20:52
رقم : 309760
رئیس مرکز شؤون الرعايا والمهاجرین الأجانب بوزارة الداخلیة الإیرانیة:
ستة مجموعات من المواطنين الأفغان يمكنهم البقاء في إيران/إستمرار تعلیم الطلاب والطالبات الأجانب مشروط بالحصول على وثیقة إقامة معتمدة
وکالة أنباء صدای الأفغان (آوا)- طهران: أعلن نادر یار أحمدي، رئیس مرکز شؤون الرعايا والمهاجرین الأجانب بوزارة الداخلیة في الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، عن تحدید وضع المواطنین الحاملین لشهادات الإحصاء في ست مجموعات، وقال: مع الأخذ في الاعتبار زیادة الرقابة لتقنین وضع المواطنین، اعتبارًا من الأول من شهر حمل/ فروردین من العام المقبل، لن يتم تقدیم الخدمات الصحیة والعلاجیة والمعاملات العقاریة وما إلى ذلك إلى المواطنین غیر المصرح لهم.
ونقلت وكالة أنباء ایسنا عنه قوله، مشیرًا إلى أنه بعد الموجة الأخیرة من الهجرة من أفغانستان في عام 1400، دخل إیران عدد کبیر من الأشخاص الذین شعروا أن الظروف المعیشیة مناسبة لهم في إیران: کانت موجة الدخول هذه إلى درجة أنه کان من الصعب على حرس الحدود لدينا السیطرة علیها، واليوم نسعى لإعادة المواطنین غیر الشرعیین وحتى الشرعیین الراغبین في العودة إلى أفغانستان. بالإضافة إلى ذلك، یجب على هؤلاء الأشخاص تقدیم أنفسهم إلى السلطات المختصة والإفصاح عن هویاتهم للاستفادة من تسهیلات الإقامة قصیرة الأجل.
وقال: إن وزارة الداخلیة الإیرانیة أطلقت مشروع إحصاء لتنظیم شؤون المواطنین الأفغان وتحدید هویة الرعايا الأجانب، وأضاف: في هذا المشروع تم إحصاء المواطنین الأفغان الوافدین، وإعادة إحصاء المواطنین الذین سبق إحصاؤهم.
وأکد یار أحمدي: بالنظر إلى ضرورة تحدید وضع هذه المجموعة بسبب الطبیعة المؤقتة لشهادات الإحصاء، فضلاً عن إضفاء الشرعیة على وجودهم في البلاد، فقد تم إعداد وتنفیذ توجیه تنفیذي بناءً على الموافقات العلیا، وبناءً على هذا التوجیه وتقدیر الأجهزة المعنیة، فقد حددنا آلیة للمواطنین الذین لا یستطیعون العودة إلى بلادهم.
وتابع: بالنسبة لبقية المواطنين الأفغان، ونظرًا للاستقرار النسبي الذي تحقق والسياسات المعلنة للحكومة الأفغانية الحالية، لا يوجد ما يمنعهم من العودة إلى بلادهم، لذلك، ووفقًا للتنسيقات التي تمت مع السفارة الأفغانية، يمكن لهؤلاء الأشخاص العودة إلى بلادهم والدخول بجواز سفر قانوني.
وأكد رئيس مركز شؤون الرعايا والمهاجرين الأجانب بوزارة الداخلية الإيرانية: يجب على جميع الرعايا والمهاجرين الأجانب الذين لديهم شهادات إحصاء التعاون اللازم وفقًا لسياسات وبرامج هذا المركز من أجل التواجد القانوني في إيران، وإلا فسيعتبرون غير قانونيين ولن يتمتعوا بالخدمات المتاحة مثل الخدمات التعليمية والعلاجية والتأمين وما إلى ذلك.
وأشار المسؤول في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى ست مجموعات من المهاجرين الأفغان الذين يحملون شهادات إحصاء والذين يمكنهم البقاء في إيران، وقال: المجموعة الأولى هم أولئك الذين يحمل أحد الزوجين (الرجل أو المرأة) بطاقة إقامة والآخر لديه شهادة إحصاء. وفي المجموعة الثانية يندرج أولئك الذين يحمل أحد الزوجين (الرجل أو المرأة) وثيقة إقامة الزواج والزوجة والأبناء لديهم شهادة إحصاء.
ووصف المجموعة الثالثة بأنهم رعايا يحملون جواز سفر ساري المفعول وتأشيرة منتهية الصلاحية، وقال: يجب على هؤلاء الرعايا بعد دفع غرامة للشرطة اتخاذ إجراءات لإصدار تأشيرة خروج قصيرة الأجل والعودة إلى إيران بتأشيرة جديدة.
واعتبر يار أحمدي الأفراد الذين لديهم هوية وظيفية أو بطاقة عمل والذين يمكنهم اتخاذ إجراءات للحصول على وثيقة قانونية في المهلة المحددة هم المجموعة الرابعة من المواطنين الأفغان الذين لديهم إحصاء، وتابع: يمكن لهؤلاء الأفراد مواصلة عملهم في البلاد بعد الحصول على وثيقة قانونية.
واعتبر رئيس مركز شؤون الرعايا والمهاجرين الأجانب بوزارة الداخلية الإيرانية المجموعة الخامسة هم أولئك الذين كانوا عسكريين أو موظفين أو مسؤولين حكوميين في الحكومة الأفغانية السابقة، وأشار إلى أن عودة هؤلاء الأفراد، في حال موافقة مركز شؤون الرعايا والمهاجرين الأجانب بوزارة الداخلية، هي بهدف تحديد الوضع القانوني وإحالتهم إلى المنظمات الدولية وتقديمهم إلى هذه المنظمات.
ووصف المجموعة السادسة من المواطنين الأفغان الذين يحملون شهادات الإحصاء بأنهم أولئك الذين يمكنهم تقنين وجودهم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال مغادرة إيران والحصول على جواز سفر ساري المفعول.
وأشار يار أحمدي كذلك إلى أن العائلات التي لديها أطفال في المدارس ولا تندرج ضمن الفئات الست المعلنة يمكنها مراجعة مكاتب الكفالة في الفترة من 15 إلى 29 حوت/إسفند من هذا العام (حسب التقويم الإيراني) واستلام شهادة خروج جديدة مدتها ثلاثة أشهر، وسيتم تحديد وضعهم بمجرد انتهاء العام الدراسي لأطفالهم.
وشدد رئيس مركز شؤون الرعايا والمهاجرين الأجانب بوزارة الداخلية الإيرانية على أن جميع الطلاب والطالبات، اعتبارًا من عام 1404 (حسب التقويم الإيراني)، لا يمكنهم مواصلة تعليمهم إلا بحصولهم على وثائق إقامة قانونية (جواز سفر وبطاقة إقامة)، في حين أنه مع زيادة الرقابة اعتبارًا من 1 حمل/فروردين (حسب التقويم الإيراني) لتقنين وضع الرعايا، سيتم تقديم الخدمات فقط للرعايا المؤهلين، وإلا فلن يتم تقديم خدمات مثل التعليم والصحة والعلاج والمعاملات العقارية والإيجار وما إلى ذلك لهم.
وفي الختام، اعتبر أن المرجع الوحيد والمسؤول عن الأمور المتعلقة بالرعايا والمهاجرين الأجانب هو مركز شؤون الرعايا والمهاجرين بوزارة الداخلية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: إن منفذي الخطط هم المديريات العامة لشؤون الرعايا والمهاجرين الأجانب في جميع أنحاء البلاد ومكاتب خدمات الإقامة والتوظيف للرعايا الأجانب، وهي معتمدة، وبالتالي فإن تقديم أي خدمات من قبل المنظمات والإدارات والشركات والمكاتب وغيرها غير مقبول من قبل مركز شؤون الرعايا الأجانب ووزارة الداخلية.
ونقلت وكالة أنباء ایسنا عنه قوله، مشیرًا إلى أنه بعد الموجة الأخیرة من الهجرة من أفغانستان في عام 1400، دخل إیران عدد کبیر من الأشخاص الذین شعروا أن الظروف المعیشیة مناسبة لهم في إیران: کانت موجة الدخول هذه إلى درجة أنه کان من الصعب على حرس الحدود لدينا السیطرة علیها، واليوم نسعى لإعادة المواطنین غیر الشرعیین وحتى الشرعیین الراغبین في العودة إلى أفغانستان. بالإضافة إلى ذلك، یجب على هؤلاء الأشخاص تقدیم أنفسهم إلى السلطات المختصة والإفصاح عن هویاتهم للاستفادة من تسهیلات الإقامة قصیرة الأجل.
وقال: إن وزارة الداخلیة الإیرانیة أطلقت مشروع إحصاء لتنظیم شؤون المواطنین الأفغان وتحدید هویة الرعايا الأجانب، وأضاف: في هذا المشروع تم إحصاء المواطنین الأفغان الوافدین، وإعادة إحصاء المواطنین الذین سبق إحصاؤهم.
وأکد یار أحمدي: بالنظر إلى ضرورة تحدید وضع هذه المجموعة بسبب الطبیعة المؤقتة لشهادات الإحصاء، فضلاً عن إضفاء الشرعیة على وجودهم في البلاد، فقد تم إعداد وتنفیذ توجیه تنفیذي بناءً على الموافقات العلیا، وبناءً على هذا التوجیه وتقدیر الأجهزة المعنیة، فقد حددنا آلیة للمواطنین الذین لا یستطیعون العودة إلى بلادهم.
وتابع: بالنسبة لبقية المواطنين الأفغان، ونظرًا للاستقرار النسبي الذي تحقق والسياسات المعلنة للحكومة الأفغانية الحالية، لا يوجد ما يمنعهم من العودة إلى بلادهم، لذلك، ووفقًا للتنسيقات التي تمت مع السفارة الأفغانية، يمكن لهؤلاء الأشخاص العودة إلى بلادهم والدخول بجواز سفر قانوني.
وأكد رئيس مركز شؤون الرعايا والمهاجرين الأجانب بوزارة الداخلية الإيرانية: يجب على جميع الرعايا والمهاجرين الأجانب الذين لديهم شهادات إحصاء التعاون اللازم وفقًا لسياسات وبرامج هذا المركز من أجل التواجد القانوني في إيران، وإلا فسيعتبرون غير قانونيين ولن يتمتعوا بالخدمات المتاحة مثل الخدمات التعليمية والعلاجية والتأمين وما إلى ذلك.
وأشار المسؤول في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى ست مجموعات من المهاجرين الأفغان الذين يحملون شهادات إحصاء والذين يمكنهم البقاء في إيران، وقال: المجموعة الأولى هم أولئك الذين يحمل أحد الزوجين (الرجل أو المرأة) بطاقة إقامة والآخر لديه شهادة إحصاء. وفي المجموعة الثانية يندرج أولئك الذين يحمل أحد الزوجين (الرجل أو المرأة) وثيقة إقامة الزواج والزوجة والأبناء لديهم شهادة إحصاء.
ووصف المجموعة الثالثة بأنهم رعايا يحملون جواز سفر ساري المفعول وتأشيرة منتهية الصلاحية، وقال: يجب على هؤلاء الرعايا بعد دفع غرامة للشرطة اتخاذ إجراءات لإصدار تأشيرة خروج قصيرة الأجل والعودة إلى إيران بتأشيرة جديدة.
واعتبر يار أحمدي الأفراد الذين لديهم هوية وظيفية أو بطاقة عمل والذين يمكنهم اتخاذ إجراءات للحصول على وثيقة قانونية في المهلة المحددة هم المجموعة الرابعة من المواطنين الأفغان الذين لديهم إحصاء، وتابع: يمكن لهؤلاء الأفراد مواصلة عملهم في البلاد بعد الحصول على وثيقة قانونية.
واعتبر رئيس مركز شؤون الرعايا والمهاجرين الأجانب بوزارة الداخلية الإيرانية المجموعة الخامسة هم أولئك الذين كانوا عسكريين أو موظفين أو مسؤولين حكوميين في الحكومة الأفغانية السابقة، وأشار إلى أن عودة هؤلاء الأفراد، في حال موافقة مركز شؤون الرعايا والمهاجرين الأجانب بوزارة الداخلية، هي بهدف تحديد الوضع القانوني وإحالتهم إلى المنظمات الدولية وتقديمهم إلى هذه المنظمات.
ووصف المجموعة السادسة من المواطنين الأفغان الذين يحملون شهادات الإحصاء بأنهم أولئك الذين يمكنهم تقنين وجودهم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال مغادرة إيران والحصول على جواز سفر ساري المفعول.
وأشار يار أحمدي كذلك إلى أن العائلات التي لديها أطفال في المدارس ولا تندرج ضمن الفئات الست المعلنة يمكنها مراجعة مكاتب الكفالة في الفترة من 15 إلى 29 حوت/إسفند من هذا العام (حسب التقويم الإيراني) واستلام شهادة خروج جديدة مدتها ثلاثة أشهر، وسيتم تحديد وضعهم بمجرد انتهاء العام الدراسي لأطفالهم.
وشدد رئيس مركز شؤون الرعايا والمهاجرين الأجانب بوزارة الداخلية الإيرانية على أن جميع الطلاب والطالبات، اعتبارًا من عام 1404 (حسب التقويم الإيراني)، لا يمكنهم مواصلة تعليمهم إلا بحصولهم على وثائق إقامة قانونية (جواز سفر وبطاقة إقامة)، في حين أنه مع زيادة الرقابة اعتبارًا من 1 حمل/فروردين (حسب التقويم الإيراني) لتقنين وضع الرعايا، سيتم تقديم الخدمات فقط للرعايا المؤهلين، وإلا فلن يتم تقديم خدمات مثل التعليم والصحة والعلاج والمعاملات العقارية والإيجار وما إلى ذلك لهم.
وفي الختام، اعتبر أن المرجع الوحيد والمسؤول عن الأمور المتعلقة بالرعايا والمهاجرين الأجانب هو مركز شؤون الرعايا والمهاجرين بوزارة الداخلية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: إن منفذي الخطط هم المديريات العامة لشؤون الرعايا والمهاجرين الأجانب في جميع أنحاء البلاد ومكاتب خدمات الإقامة والتوظيف للرعايا الأجانب، وهي معتمدة، وبالتالي فإن تقديم أي خدمات من قبل المنظمات والإدارات والشركات والمكاتب وغيرها غير مقبول من قبل مركز شؤون الرعايا الأجانب ووزارة الداخلية.
مصدر : وكالة أنباء
avapress.com/vdcepo8x7jh87fi.dbbj.html
_tags3
الأكثر قراءة
