في السياسة الدولية، تشكل العلاقات بين الدول المبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة أساساً مهماً للسياسة الخارجية لكل دولة. وقد سعت الإمارة الإسلامية في أفغانستان منذ توليها السلطة إلى إقامة علاقات متوازنة ونشطة قائمة على التعاون مع دول المنطقة والعالم. في هذا السياق، تأتي زيارة وزير الخارجية الأفغاني، مولوي أمير خان متقي، إلى عمان بأهمية خاصة، حيث لا توفر فقط مجالات جديدة لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، ولكن تعتبر أيضاً خطوة هامة نحو تثبيت الوضع الدولي لأفغانستان.
تاريخ النشرالخميس 13 مارس 2025 ساعة 17:11
رقم : 310146
العلاقات الثنائية بين أفغانستان وعمان: فصل جديد من التعاون
رحمت الله فيضان*
التقى وزير الخارجية الأفغاني، مولوي أمير خان متقي، في مسقط بوزير الخارجية لسلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي. هذه الزيارة التي تعد علامة على استمرار التفاعلات السياسية، تفتح مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين. بلا شك، فإن مثل هذه التفاعلات الدبلوماسية لا تمنع فقط العزلة الدولية عن أفغانستان، بل تساهم أيضاً في خلق بيئة من الثقة وتعزيز التعاون السياسي.
في هذه الجلسة، ناقش الطرفان بالتفصيل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع. وأكد وزير الخارجية الأفغاني على أهمية إقامة علاقات متوازنة مع دول المنطقة والعالم، معتبراً أن السياسة السلمية القائمة على الاحترام المتبادل هي المبدأ الأساسي للسياسة الخارجية لأفغانستان. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية العماني على أن بلاده دائماً ما دعمت الاستقرار والرفاه والتنمية في أفغانستان وترغب في توسيع علاقاتها مع هذا البلد.
بالإضافة إلى العلاقات الدبلوماسية، تشكل التعاون الاقتصادي جزءاً أساسياً من السياسة الخارجية لكل دولة. بعد عقود من الحرب، تسعى أفغانستان الآن إلى إعادة بناء اقتصادها، وجذب المستثمرين، وتوسيع فرصها التجارية. وقد طلب وزير الخارجية الأفغاني من عمان أن تولي اهتماماً خاصاً بتسهيل التجارة الثنائية، وصادرات أفغانستان، وتوفير فرص الاستثمار للمستثمرين العمانيين، وتسهيل إصدار التأشيرات.
تُعتبر سلطنة عمان واحدة من المراكز الاقتصادية الهامة في منطقة الخليج، ويمكن أن تصبح شريكًا تجاريًا مهمًا لأفغانستان. إن تطوير العلاقات التجارية بين البلدين يوفر إمكانية لتصدير التجار الأفغان لمنتجاتهم إلى الأسواق العالمية عبر عمان. بالإضافة إلى ذلك، سيسهم توسيع التعاون الاقتصادي في خلق فرص مشتركة أكبر لكل من البلدين، وخاصة في مجالات الأمن الغذائي والتجارة والاستثمار.
من خلال هذه الزيارة، أرسل وزير الخارجية الأفغاني رسالة واضحة للعالم، مفادها أن الإمارة الإسلامية ترغب في إقامة علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون مع المجتمع الدولي. وفي هذا السياق، أعرب وزير الخارجية العماني عن دعمه لانضمام أفغانستان إلى المجتمع العالمي، مما يُظهر قبولًا تدريجيًا للدور الجديد لأفغانستان على الساحة الدولية.
في السياسة الدولية، تتمتع الدول التي تحترم مبادئ السيادة الوطنية للدول الأخرى بمكانة واحترام أعلى، مما يساعدها في بناء علاقات جيدة مع جيرانها ودول المنطقة، والالتزام بمبادئ التفاعل المتبادل. إن توسيع التعاون السياسي والاقتصادي بين أفغانستان وعمان لن يحقق فوائد لكلا البلدين فحسب، بل يُعتبر أيضًا خطوة هامة نحو تعزيز المصداقية الدولية لأفغانستان.
تُعتبر زيارة مولوي أمير خان متقي خطوة هامة من الناحية السياسية والاقتصادية والدبلوماسية لأفغانستان. وقد أظهرت هذه اللقاءات أن أفغانستان لم تُعزل، بل تسعى من خلال سياسة خارجية متوازنة لتوسيع تفاعلاتها مع العالم.
تستطيع سلطنة عمان، نظرًا لسياساتها المعتدلة وعلاقاتها الجيدة مع دول المنطقة والعالم، أن تلعب دورًا ذا قيمة في توسيع التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والتجاري مع أفغانستان. وقد أسفر هذا السفر عن التزام كلا البلدين ببذل الجهود من أجل توسيع التعاون الثنائي لتعزيز العلاقات المبنية على المصالح المشتركة أكثر من أي وقت مضى.
*رحمت الله فيضان، نائب ممثل وزارة الخارجية في منطقة الغرب - ولاية هرات
في هذه الجلسة، ناقش الطرفان بالتفصيل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع. وأكد وزير الخارجية الأفغاني على أهمية إقامة علاقات متوازنة مع دول المنطقة والعالم، معتبراً أن السياسة السلمية القائمة على الاحترام المتبادل هي المبدأ الأساسي للسياسة الخارجية لأفغانستان. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية العماني على أن بلاده دائماً ما دعمت الاستقرار والرفاه والتنمية في أفغانستان وترغب في توسيع علاقاتها مع هذا البلد.
بالإضافة إلى العلاقات الدبلوماسية، تشكل التعاون الاقتصادي جزءاً أساسياً من السياسة الخارجية لكل دولة. بعد عقود من الحرب، تسعى أفغانستان الآن إلى إعادة بناء اقتصادها، وجذب المستثمرين، وتوسيع فرصها التجارية. وقد طلب وزير الخارجية الأفغاني من عمان أن تولي اهتماماً خاصاً بتسهيل التجارة الثنائية، وصادرات أفغانستان، وتوفير فرص الاستثمار للمستثمرين العمانيين، وتسهيل إصدار التأشيرات.
تُعتبر سلطنة عمان واحدة من المراكز الاقتصادية الهامة في منطقة الخليج، ويمكن أن تصبح شريكًا تجاريًا مهمًا لأفغانستان. إن تطوير العلاقات التجارية بين البلدين يوفر إمكانية لتصدير التجار الأفغان لمنتجاتهم إلى الأسواق العالمية عبر عمان. بالإضافة إلى ذلك، سيسهم توسيع التعاون الاقتصادي في خلق فرص مشتركة أكبر لكل من البلدين، وخاصة في مجالات الأمن الغذائي والتجارة والاستثمار.
من خلال هذه الزيارة، أرسل وزير الخارجية الأفغاني رسالة واضحة للعالم، مفادها أن الإمارة الإسلامية ترغب في إقامة علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون مع المجتمع الدولي. وفي هذا السياق، أعرب وزير الخارجية العماني عن دعمه لانضمام أفغانستان إلى المجتمع العالمي، مما يُظهر قبولًا تدريجيًا للدور الجديد لأفغانستان على الساحة الدولية.
في السياسة الدولية، تتمتع الدول التي تحترم مبادئ السيادة الوطنية للدول الأخرى بمكانة واحترام أعلى، مما يساعدها في بناء علاقات جيدة مع جيرانها ودول المنطقة، والالتزام بمبادئ التفاعل المتبادل. إن توسيع التعاون السياسي والاقتصادي بين أفغانستان وعمان لن يحقق فوائد لكلا البلدين فحسب، بل يُعتبر أيضًا خطوة هامة نحو تعزيز المصداقية الدولية لأفغانستان.
تُعتبر زيارة مولوي أمير خان متقي خطوة هامة من الناحية السياسية والاقتصادية والدبلوماسية لأفغانستان. وقد أظهرت هذه اللقاءات أن أفغانستان لم تُعزل، بل تسعى من خلال سياسة خارجية متوازنة لتوسيع تفاعلاتها مع العالم.
تستطيع سلطنة عمان، نظرًا لسياساتها المعتدلة وعلاقاتها الجيدة مع دول المنطقة والعالم، أن تلعب دورًا ذا قيمة في توسيع التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والتجاري مع أفغانستان. وقد أسفر هذا السفر عن التزام كلا البلدين ببذل الجهود من أجل توسيع التعاون الثنائي لتعزيز العلاقات المبنية على المصالح المشتركة أكثر من أي وقت مضى.
*رحمت الله فيضان، نائب ممثل وزارة الخارجية في منطقة الغرب - ولاية هرات
مصدر : وكالة أنباء
avapress.com/vdcee78xpjh8zzi.dbbj.html
_tags3
الأكثر قراءة
