قالت المحكمة العليا للإمارة الإسلامية، في ردها على التصريحات الأخيرة لقسم حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي اعتبرت (القصاص عملاً منافياً للكرامة الإنسانية)، إنّه لا يحق لأي طرف خارجي التدخل في الشريعة الإسلامية والقضاء الوطني.
تاريخ النشرالأحد 13 أبريل 2025 ساعة 08:59
رقم : 312526
المحكمة العليا ردًا على تصريحات قسم حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة:
لا يحق لأي جهة خارجية التدخل في الشريعة والقضاء في البلاد.
وكالة صداي افغان للأنباء(اوا) – كابول:وصفت المحكمة العليا للإمارة الإسلامية في بيان صحفي صادر عن مكتبها الإعلامي، رد قسم حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأخير بأنه غير منصف ومثير للدهشة.
وأشارت المحكمة العليا إلى تنفيذ حكم القصاص بحق أربعة قتلة في ولايات بادغيس، نيمروز وفراه، موضحةً أن هذا الحكم نفذ من أجل استعادة الحقوق، إصلاح المجتمع، تحقيق العدالة ومنع الجرائم.
وجاء في البيان تأكيد على أن تنفيذ مثل هذه الأحكام هو مطلب الدين، والنظام الشرعي، وإرادة الأمة، ولا يحق لأي جهة خارجية التدخل في الشريعة والقضاء في البلاد.
وكان قسم حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أصدر في وقت سابق بيانًا اعتبر فيه تنفيذ حكم القصاص بحق المجرمين علنًا أمرًا منافياً للكرامة الإنسانية.
وأشارت المحكمة العليا إلى تنفيذ حكم القصاص بحق أربعة قتلة في ولايات بادغيس، نيمروز وفراه، موضحةً أن هذا الحكم نفذ من أجل استعادة الحقوق، إصلاح المجتمع، تحقيق العدالة ومنع الجرائم.
وجاء في البيان تأكيد على أن تنفيذ مثل هذه الأحكام هو مطلب الدين، والنظام الشرعي، وإرادة الأمة، ولا يحق لأي جهة خارجية التدخل في الشريعة والقضاء في البلاد.
وكان قسم حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أصدر في وقت سابق بيانًا اعتبر فيه تنفيذ حكم القصاص بحق المجرمين علنًا أمرًا منافياً للكرامة الإنسانية.
مصدر : وكالة أنباء
avapress.com/vdcirrapqt1azw2.scct.html
_tags3
الأكثر قراءة
