تاريخ النشرالأحد 13 أبريل 2025 ساعة 12:59
رقم : 312564
​​​​​​​موجة جديدة من طرد المهاجرين الأفغان؛ أزمة حقوق الإنسان الصامتة في ظل تجاهل المجتمع الدولي
​​​​​​​مع تصاعد عمليات الطرد القسري للمهاجرين الأفغان في الأيام الأخيرة من الدول المجاورة، خصوصًا باكستان، وصف الخبراء هذا الإجراء بغير الإنساني، وقالوا إن هذه العملية، التي ترافقها في كثير من الأحيان الإهانة والعنف ومصادرة الممتلكات وعدم احترام الكرامة الإنسانية، تعد رمزًا لأزمة حقوق إنسان صامتة لا يحظى باهتمام كبير من المجتمع الدولي.

 

وكالة صداي افغان للأنباء(اوا) – كابل: قال عبدالرزاق عدیل، خبير شؤون المهاجرين والعائدين، في تصريح لوكالة آوا، إنّ الموجة الجديدة من طرد المهاجرين الأفغان من الدول المجاورة، خاصة إيران وباكستان، لا تحمل فقط أبعادًا إنسانية، بل ستُخلّف أيضًا تداعيات أمنية واجتماعية واقتصادية خطيرة.
وأضاف عدیل أن عملية الطرد القسري للمهاجرين، التي تترافق في كثير من الأحيان مع الإهانة والعنف ومصادرة الممتلكات وتجاهل الكرامة الإنسانية، تمثل أزمة صامتة في مجال حقوق الإنسان لم تحظَ بالاهتمام الكافي من المجتمع الدولي.

الإهمال الدولي و غياب القدرة الدبلوماسية؛ أسباب استمرار الضغط على المهاجرين الأفغان

اعتبر السيد عبدالرزاق عدیل، أن السبب الرئيسي لصمت المجتمع الدولي تجاه أوضاع المهاجرين الأفغان، هو تهميش أزمة أفغانستان في أولويات السياسات والإعلام العالمي، مضيفًا: «الدول المجاورة، في ظلّ غفلة المجتمع الدولي، تفرض سياسات أكثر صرامة على المهاجرين الأفغان، وهي في الواقع ترتكب ظلمًا بحقهم».
ومن جهة أخرى، يرى عدیل أن غياب حكومة رسمية في أفغانستان أدى إلى إضعاف القدرة الدبلوماسية للبلاد بشكل كبير، ما حال دون إجراء مفاوضات فعالة أو ممارسة ضغوط دبلوماسية على الدول المجاورة لدعم المواطنين الأفغان في الخارج.
هذا الخبير في شؤون المهاجرين أوضح أنه إذا استمرّت عملية ترحيل المهاجرين الأفغان من قِبَل الدول المجاورة بهذا الشكل، فإن ذلك سيؤدي إلى تداعيات متعددة، من بينها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة داخل البلاد.
وأضاف السيد عدیل: «نظرًا للوضع الاقتصادي المتردي في أفغانستان، فإن البلاد لا تملك القدرة على تحمّل عودة أعداد أكبر من المهاجرين»، مشيرًا إلى أن «الظروف الحالية لا تتيح استيعاب المزيد من العائدين، كما أن البنية التحتية للتوظيف والخدمات الأساسية غير مهيأة لذلك».

التحذير من تداعيات غياب التخطيط في عودة المهاجرين

كما حذّر من أن عودة المهاجرين الواسعة وغير المخططة في ظل الأزمات المتعددة التي تواجهها أفغانستان قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي، بل وقد تثير نزاعات داخلية على الموارد والخدمات المتوفرة.
وبحسب عدیل، فإن غياب برامج دعم داخلية مناسبة، مع العودة العشوائية للمهاجرين من الدول المجاورة خلال فترة زمنية قصيرة، قد يؤدي إلى نتائج عكسية، من بينها زيادة موجات الهجرة غير الشرعية مجددًا، عبر طرق ومسارات شديدة الخطورة.
وأكد عدیل: «يجب أن نكون واقعيين؛ فأفغانستان، في الوقت الراهن، لا تملك القدرة على استيعاب عدد كبير من العائدين بشكل كريم وإنساني».

أفغانستان غير قادرة على استيعاب العودة الجماعية للمهاجرين

وقال عدیل إن البنية التحتية اللازمة، بما في ذلك الموارد المالية، والخدمات الصحية، والتعليمية، والأمنية، غير متوفرة لدعم المهاجرين داخل البلاد، وحتى القدرة على استيعاب جزء من هذه الأعداد غير ممكنة حاليًا.
وأضاف أن المخيمات المؤقتة التي تم إنشاؤها حتى الآن تفتقر في الغالب إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، وبالتالي فإن العودة المتزايدة والعشوائية للمهاجرين ستشكل ضغطًا كبيرًا على البنى التحتية المحدودة في أفغانستان، ولن تتمكن الحكومة الحالية من تلبية جميع احتياجات هؤلاء المهاجرين.
وفي ختام حديثه، دعا عدیل الدول المجاورة إلى وقف عمليات الترحيل القسري الجارية، وأخذ التداعيات الإنسانية والاجتماعية لهذا الإجراء بعين الاعتبار، بالإضافة إلى مراعاة الظروف القهرية التي تمر بها أفغانستان، لتجنب نشوء أزمة إنسانية جديدة.

الدكتور  نظري: سياستنا قائمة على حسن الجوار، ونتوقع سلوكًا إنسانيًا

صرّح الدكتور عبد اللطيف نظري، النائب الفني لوزارة الاقتصاد في إمارة أفغانستان الإسلامية، في حديث لوكالة أنباء صداي افغان (اوا)، بأن تعامل الدول المجاورة مع المهاجرين الأفغان غير مقبول، داعيًا تلك الدول إلى معاملة المهاجرين بشكل حسن، ووفقًا للمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.
وأضاف نظري أن سياسة إمارة أفغانستان الإسلامية تقوم على حسن الجوار مع الدول المجاورة، ونتوقع منهم أيضًا الالتزام بهذا المبدأ، لا سيما في ما يتعلق بالمهاجرين الأفغان.
وشدّد على أن الدول المجاورة ينبغي أن تتعامل مع المهاجرين الأفغان بطريقة لائقة، وفقًا للمعايير والقوانين الدولية.
كما أعلن الدكتور نظري عن استعداد أفغانستان لاستقبال العائدين، وقال: «تسعى الإمارة الإسلامية إلى توفير فرص التعليم، والعمل، والإسكان للمهاجرين العائدين إلى الوطن.»
تأتي هذه التصريحات في وقتٍ اشتدت فيه المرحلة الثانية من عملية ترحيل المهاجرين الأفغان من باكستان خلال الأيام الأخيرة. وقد صرّح المتحدث باسم وزارة شؤون المهاجرين، في حديثه لوكالة اوا يوم أمس، أن ما يقارب 23 ألف مهاجر أفغاني عادوا من باكستان إلى البلاد خلال الفترة من 1 إلى 11 أبريل 2025. وقد تلقّى هؤلاء المهاجرون بعض المساعدات العاجلة عند عودتهم.

ترحيل 45 ألف مهاجر في عشرة أيام؛ زيادة بنسبة 31٪ مقارنة بشهر نوفمبر الماضي

من جهة أخرى، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم أمس، أنه بالتزامن مع بدء المرحلة الثانية من الترحيل الإجباري للمهاجرين الأفغان من باكستان، عاد 44,900 مهاجر من هذا البلد إلى أفغانستان خلال الأيام العشرة الماضية.
وبحسب ما ذكرته المفوضية، فإن من بين هؤلاء، تم ترحيل 14,100 شخص قسرًا من باكستان.
وجاء في تقرير المفوضية أن نسبة الترحيل القسري خلال الأيام العشرة الماضية ارتفعت بنسبة 31٪ مقارنة بالأيام العشرة الأولى من شهر نوفمبر 2023.
ووفقًا للتقرير، فإن عمليات الترحيل من باكستان شملت أيضًا أشخاصًا يحملون بطاقة المواطنة الأفغانية (ECC).

https://avapress.com/vdcaiuney49n6m1.zkk4.html
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني