الجزائر تطلب من 12 موظفاً فرنسياً مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة

وكالة صداي افغان للأنباء(اَوا): وقال بارو في تصريح مكتوب وُجّه إلى صحافيين "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا. وأضاف "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فوراً".وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس إن من بين الأشخاص الذين تنوي الجزائر طردهم، موظفين تابعين لوزارة الداخلية.ولم تُعلِن السلطات الجزائرية حتى الآن عن القرار رسمياً من جانبها، والذي جاء بصيغة شديدة رداً على توقيف باريس لموظف قنصلي هو القائم بالأعمال القنصلية الجزائرية بكريتاي (ضواحي باريس)، ووضعه رهن الحبس المؤقت، وذلك في إطار فتح تحقيق قضائي بشأن مزاعم اختطاف ناشط جزائري يدعو أمير بوخرص، الملقب بـ"أمير دي زاد" 2024، وهو التوقيف الذي وصفته الجزائر بغير المقبول والانتهاك الصارخ للامتيازات والحصانات الممنوحة للدبلوماسي الجزائري.وكانت الخارجية الجزائرية قد هددت برد صارم، وأبلغت السفير الفرنسي ستيفان روماتييه لدى استدعائه السبت الماضي إلى مقر الخارجية، من أن "هذا التطور الجديد، غير المقبول وغير المبرَّر، سيُلحق ضرراً بالغاً بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، ولن يسهم في التهدئة، وتؤكد الجزائر أنها لن تترك هذا الوضع دون تبعات".

وتعتقد الجزائر أنّ هذا التّطور مدبّر لعرقلة مساعي تسوية الأزمة السياسية التي بدأت الأسبوع الماضي بزيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، وأوضَحَ أن "هذا المنعطف القضائي، غير المسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية، لا يُعدّ محض صدفة، بل جاء في سياق محدد وبدوافع تهدف إلى تقويض مسار إعادة بعث العلاقات الثنائية الذي جرى الاتفاق عليه بين رئيسَي البلدين خلال مكالمتهما الهاتفية الأخيرة"، واتهمت بعض الأطراف الفرنسية بالتسبب في عرقلة تسوية الأزمة.